الكويت يمكنها الاستفادة من الأزمة العالمية

[m666666]

الوطن
خفض فاتورة الواردات واستقبال ودائع أجنبية وتنويع علاقاتها الخارجية
الكويت يمكنها الاستفادة من الأزمة العالمية






كتب أحمد الضبع: الحديث عن الاسواق العالمية قبل تحليل الوضع في الكويت راجع لايماننا بأن الكويت جزء مهم من العالم تتأثر وتؤثر به بنسبة اكبر من العديد من دول العالم الاخرى والدليل على ذلك حجم علاقتها الخارجية الضخمة من خلال التجارة والاستثمار واسعار الصرف والفائدة وهو ما يتطلب تحليلاً مبدئياً للاثار التي ستنعكس على الكويت جراء الأزمة المالية العالمية والآثار السلبية وتتمثل في:


الخسارة التي ستمنى بها استثماراتها في الخارج والبالغ تقديراتها في حدود الـ 500 مليار دولار قبل الأزمة.


تراجع اسعار النفط بنحو النصف من ما يقرب من 140 دولاراً الى اقل من 70 دولاراً للبرميل وبالتالي انخفاض عائدات النفط وايرادات الموازنة العامة بنفس القدر اذا ما استمر الوضع على حاله في الفترة المقبلة خصوصا وان سعر التعادل في الموازنة يدور حول الـ 65 دولارا لبرميل النفط.

وفي المقابل يمكن ان تكون هناك فوائد تتمثل في:-


تراجع فاتورة الواردات الكويتية من الخارج بعد تراجع معدلات التضخم واسعار العديد من السلع والخدمات.


تدفق ودائع ضخمة اجنبية الى بنوكها المحلية المضمونة الودائع من قبل الحكومة بفضل كونها اكثر امنا من بنوك عالمية عديدة تقع في دول لا تضمن حكوماتها ودائع المصارف للعملاء.


تعزيز توجهات الكويت لتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية بالتركيز على دول الاتحاد الاوروبي واسيا في التجارة والاستثمار.

التعامل الداخلي مع تبعات الأزمة العالمية يجب ان يكون اولا بحصر محاور تأثرنا وتقدير مبدئي للخسارة من مختلف المؤسسات ثم الانتقال الى المرحلة الثانية والتي تتطلب قرارات شجاعة من مختلف المؤسسات المعنية واهل البورصة لاخراج السوق من عثرته.

ومن المهم ان لا ننسى ان الأزمة ليست أزمة بورصة فقط بل انها تشمل العديد من القطاعات والمؤسسات وظهورها بشكل كبير في البورصة هو امر طبيعي لانها مرآة للاقتصاد بشكل عام.



تاريخ النشر 13/10/2008

 

[بوحسين11]

انا اقول خل يستريح شوي وبعدين ياريت اشوف السيره الذاتيه للكاتب ؟

 

[m666666]

خبراء أكدوا أهمية استمرار الهيئة في ضخ السيولة
البورصة تسعى للاستقرار ثم الصعود التدريجي بنهاية الأسبوع







أجمع متخصصون اقتصاديون امس على ان مجريات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة ) تعكس محاولات تفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت ببعض اسواق المال.

ولفتوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) في هذا الصدد الى الدعم الحكومي من جانب الهيئة العامة للاستثمار التي مازالت تضخ اموالا في صناديق مدرجة للمحافظ على الأداء المتوازن في ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة العربية.

وقالوا ان الحالة النفسية لبعض المتعاملين افرزت حالة الترقب الحالية التي تسود اداء السوق منذ بداية التداولات امس ما يدل على ان البورصة تحتاج الى جرعة ثقة من جانب صناع السوق في هذة الفترة والتي شهدت خروجا عشوائيا لبعض المتعاملين من اسهمهم خوفا من تكبد خسائر مالية كبيرة.

ورهن هؤلاء المتخصصون عودة التداولات القوية في السوق بعودة حالة استقرار الأوضاع العالمية التي أثرت على أسواق المال في المنطقة الخليجية وعلى البورصة الكويتية متوقعين ان يعاود السوق مكانته السابقة بصورة تدريجية خلال نهاية الاسبوع الجاري أو مع نهاية تداولات أكتوبر على أقصى تقدير.

وقال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة محمود حيدر ان القطاع المصرفي هو المتأثر الاكبر من ضمن القطاعات المدرجة في السوق على اعتبار ان ثمة رابطا مع الازمات المالية العالمية التي تتأثر بها بنوك عالمية علاوة على قطاع الاستثمار الذي يرتبط ايضا بهذه التراجعات اما بقية القطاعات فتأثيرها وقتي ونفسي.

وقلل حيدر من اثر تداعيات الانخفاضات التي تشهدها معظم اسواق المال في العالم على البورصة الكويتية لافتا الى أن المشكلة التي تمر بها السوق المحلية أقل بكثير مما تمر به الاسواق العربية لاسيما الخليجية.

ورأى ان عودة الاوضاع في الاسواق المالية العالمية كما كانت عليه أو هدوءها على الأقل سيعيد الاستقرار في تداولات المرحلة المقبلة في السوق الكويتية وتحسين مستويات صعودها بصورة تدريجية حتى تبلغ الارتفاعات السابقة.

وقال نائب الرئيس في شركة نور للاستثمار ناصر المري ان الوضع الطبيعي الذي تمر به السوق حاليا جاء نتاجا للتداولات القياسية التي حققتها القطاعات المدرجة مع اغلاق الخميس الماضي ولذا كان طبيعيا ان تشهد تداولات امس عمليات تعديل للأسعار التي ارتفعت مايدل على ان السوق يسير في مساره الطبيعي.

وأضاف كما ان التوجهات العليا بدعم السوق ستلقي بظلالها الايجابية على منوال أداء المرحلة المقبلة التي نتمنى الا تطول حتى تعود القطاعات المدرجة الى تسجيل ارقامها القياسية السابقة في ظل وجود السيولة المالية التي تضخها الهيئة العامة للاستثمار من أجل ايجاد توازنات في السوق وحتى لا تكون هناك تأثيرات في شح السيولة.

وقال رئيس مركزالجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ليس هناك تفسير منطقي لحال السوق المتراجع حيث ان النفسيات مازالت تتحكم في مجريات الاداء الذي وصل الى قاع التراجعات بل وتجاوزه مضيفا ان الهبوط الحالي غير مبرر وماهو آت من الولايات المتحدة قد يؤثر تأثيرا اضافيا على منوال تداولات السوق.

وأضاف ان الشركات المدرجة غير معنية مباشرة بالأزمة العالمية ولكنها تتأثر فنيا بطريقة سلبية علاوة على أن الركود المتوقع قد يؤثر على طلب النفط الذي سجل حاليا تراجعات في اسعاره وكذلك سعر النفط الكويتي.

واشار الى انه وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فان نقطة التعادل لسعر برميل النفط 66 دولارا وتحت ذلك السعر سيسجل الاقتصاد عجوزات.

وأكد النفيسي على متانة السوق الكويتية مهما حدث من تراجعات في أسواق الولايات المتحدة مؤكدا ان التأثير على الشركات المدرجة لن يكون مباشرا ولكنه نفسي لأنه غير محصن ببعض التشريعات التي تقيه شر الأزمات المالية العالمية القادمة.

ودعا الى ضرورة ايجاد حزمة من التشريعات التي تجعل من السوق الكويتية قوة لاتهزها أية تقلبات عالمية مشيرا الى ان تداولات المرحلة الحالية اثرت كثيرا على معظم الأسهم ومن ابرزها بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني وزين للاتصالات.



تاريخ النشر 13/10/2008

 

[m666666]

يعتمد على أصولها وحجم استثماراتها والعوائد المتوقعة
اتحاد المصارف يدرس إقراض الشركات الاستثمارية بشكل انتقائي







كتب جمال رمضان: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان اتحاد المصارف الكويتية اتخذ قرارا داخليا بعدم اقراض كافة شركات الاستثمار التي ترغب في الاقتراض من البنوك أعضائه جميعها، وقالت مصادر مقربة من الاتحاد انه قرر أيضا في حال اقراض بعض الشركات الاستثمارية التي طالبت فعليا بذلك سيكون الاقراض بشكل انتقائي مبنيا على ما يتوفر لدى أعضاء الاتحاد من معلومات مالية عن أصول هذه الشركات وحجم استثماراتها وحجم العوائد المتوقعة منها .

وبينت المصادر ان طلب شركات الاستثمار بالاقتراض من البنوك مازال محل دراسة الا ان المؤشرات الأولية أشارت الى هذا التوجه عبر اتفاق شبه مبدئي بين كافة أعضاء الاتحاد على عدم اقراض كافة الشركات الاستثمارية .

وقالت المصادر ان شركات الاستثمار توجهت الى هذا الأمر لغرض توفير السيولة اللازمة لها حتى لا تتأثر بشكل كبير جراء الأزمة الحالية الحاصلة في سوق الكويت للأوراق المالية مستندة في طلبها الى حجم السيولة المتوفر لدى البنوك والذي يقارب 650 مليون دينار .

وبينت المصادر ان شركات الاستثمار كادت ان تكشف الأزمة عظامها وان لم تجد وسيلة لاقراضها أو تمويلها فان العديد منها سيتأثر بشكل كبير وربما تحتاج الى عدة سنوات حتى تقوم بتعديل أوضاعها خاصة وان قطاع شركات الاستثمار يعتبر القطاع الأكبر من حيث تحقيق الخسائر جراء الأزمة الحالية وقدرت المصادر خسائره بنحو 7 مليار دينار منذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم .


تاريخ النشر 13/10/2008

 

[m666666]

حذواً بما قررته الإمارات وعدد من دول العالم
ضمان الودائع البنكية »تحت الدراسة« وسيولة الهيئة تتزايد لدعم البورصة والبنوك






كتب الأمير يسري وجمال رمضان: نقلت مصادر مطلعة أن قرار ضمان الودائع البنكية يخضع للدراسة حالياً بما يمكن اعتباره حذواً للامارات في خطوتها القاضية بضمان الودائع بالبنوك اضافة الى عدد من دول العالم.

واعتبرت المصادر أن قراراً هكذا سيكون من شأنه حسم غالبية درجات القلق بالشكل الذي سيصب باتجاه تجاوز البورصة لمرض فقدان الثقة الذي تمكن من إيصالها لدرجة أصبحت معه مليارات الهيئة العامة للاستثمار مجرد ابر تنشيطية وقتية يذهب مفعولها في أقل من 24 ساعة.

وأفادت المصادر أن هذا القرار في حال اتخاذه سيعني عملياً فتح الأبواب مشرعة أمام توطين الأموال الوطنية والأجنبية بالمصارف المحلية مشيرة الى أن الأموال الأجنبية »حال اتخاذ هذا القرار« في البنوك الكويتية الملاذ الآمن.

وأوضحت المصادر أن قرار الامارات بضمان الودائع البنكية يجعل المنطقة الخليجية تحذو هذا الحذو لتأخذ نصيبها من الأموال الأجنبية المتوقع أن تهب الى المنطقة خلال الأيام المقبلة هرباً من ذعر انهيار المصارف في الغرب.



ودائع بنكية



من جهة أخرى تحدثت مصادر متابعة عن ودائع للبنوك المحلية من الجهات الحكومية ضمن خطوات توفير السيولة لدى المصارف لمواجهة تداعيات الأزمة مشيرة الى أن مؤسسة البترول والتأمينات ستودع جزءاً من عائد استثماراتها في البنوك المحلية.

وأفادت المصادر أن المطالب بدأت تتزايد نحو اتخاذ اجراءات أخرى من بينها تخفيض عدد الوحدات المسموح بهبوطها يومياً والمقررة حالياً بـ 5 وحدات.

على صعيد آخر أشارت المصادر الى الهيئة العامة للاستثمار نشطت في تداولات الأمس على أربعة أسهم تمتلك فيها حصصاً استراتيجية حيث قدرت المصادر أن الهيئة استثمرت في شركات »زين - البنك الوطني - بيت التمويل الكويتي - بيت التمويل الخليجي« بقيمة اجمالية بلغت نحو 200 مليون دينار حيث جاءت القيمة المتداولة للأسهم الأربعة يوم أمس على النحو التالي 66 مليون دينار لـ »بيتك« و51 مليون دينار للبنك الوطني و47 مليون دينار لـ »زين« و»25 مليون دينار لشركة بيت التمويل الخليجي«.

وعليه طالبت طالبت المصادر بتوسعة نطاق استثماراتها لتشمل أكبر 20 شركة على الأقل بهدف اتساع التأثيرات الايجابية لتدخل هيئة الاستثمار لتشمل غالبية البورصة اضافة لشرائها أسهم خارج قائمة استثماراتها الحالية معتبرة أن تدخل الهيئة على أربعة أسهم فقط كان له تأثير سلبي أشاع معه فقدان الثقة وبالتالي توالت موجات البيع من قبل الكل.

وطالبت المصادر هيئة الاستثمار بضرورة الاعلان عن سعر تدخلها للأسهم التي تخطط لشرائها بمعنى أن تكشف عن قيامها بشراء أي كمية من هذا السهم أو ذاك بالسعر المعلن من قبلها.



200 مليون دينار اضافية



على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار ستبدأ اليوم في ضخ الدفعة الثانية من السيولة التي قررت ضخها في سوق الكويت للأوراق المالية التي تأتي ضمن توجه الهينة لدعم سوق الكويت للأوراق المالية ومحاولة انقاذه من التدهور الحاصل في الوقت الراهن.

وبينت المصادر أن الدفعة الثانية من الهيئة لن تقل عن 200 مليون دينار سيتم توجيهها عبر صناديق تساهم فيها ولن تكون هذه الأموال موجهة الى أسهم بعينها ولكنها ستكون ضمن توجه هذه الصناديق باختيار الأفضل من هذه الأسهم.

وكانت أخبار قد ترددت وبقوة عن توجه الهيئة لضخ نحو مليار دينار حصلت على موافقة بضخها من قبل مجلس ادارتها الذي يترأسه وزير المالية مصطفى الشمالي وذلك بالتنسيق بين الهيئة ومديري الصناديق التي تساهم فيها.

وبينت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ربما تتجه أيضا لزيادة حجم استثمارها في السوق المحلي بأكثر من المليار في حالة احتاج السوق الى ذلك وستواصل الهيئة التدقيق في كافة التداولات التي جرت على أموالها منذ بدأت الدخول في السوق حتى الآن في ظل وجود مراقبة دقيقة من قبل جهات بعينها على من يقوم بالبيع على الهيئة وعن طريق أي صناديق.


تاريخ النشر 13/10/2008

 

[مضارب شجاع]

الكويت عمرها ما اراح تصير مركز مالى ولا راح تصير
تدرى ليش !!! لان اختيار الوزراء والمسؤلين يتم على حسب المزاج وعلى حسب الواسطه وعلى حسب اذنك خشمك !!!! وهذه الاسباب يكون سبب التخلف فى القرارات
لانك وضعت الرجل الغير مناسب فى المكان الغير مناسب
المهم فكر كم قرار صدر من الوزراء ويكون هذاالقرار غير مدروس وتم بمزاج شخص مريض فكريا ولا يراعى العداله فى تطبيق القرارات والمساواة بين المواطنين
انا اقول نخلي المكز المالى لدبي يكون افضل .