الفهلوي
عضو مميز
الأمير التقى رئيس غرفة التجارة ونائبه وأصدر تعليمات صارمة لمواجهة تداعيات الأزمة
الغانم: صاحب السمو يملك منظوراً شاملاً للمعالجة ونظرة تنموية ثاقبة
الحكومة تتجه لضمان ودائع البنوك
كتب- أحمد الجارالله:
بعد استماع سموه لحقيقة تداعيات الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية الناجمة عن الازمة المالية العالمية, اصدر صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس تعليمات واضحة وحازمة لفريق العمل الحكومي وعلى رأسه سمو رئيس مجلس الوزراء, ووزير المالية, ومحافظ البنك المركزي, لجهة وقف أية تداعيات مع اتخاذ اجراءات عاجلة تضاف لحزمة الاجراءات الحكومية السابقة.
وكان سموه التقى امس رئيس غرفة التجارة علي محمد ثنيان الغانم ونائب رئيس الغرفة خالد عبدالله الصقر, حيث نقلا لسموه - في تحرك مهم يعد الأول من نوعه - حقيقة تداعيات الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية, ونقلا تصور الغرفة حول استكمال معالجة ارتدادات وانعكاسات الاجواء العاصفة التي تمر بها أسواق المال في مختلف انحاء العالم.
وعلمت "السياسة" ان صاحب السمو وبعد الاستماع الى حقيقة تداعيات الازمة والحلول المقترحة لعلاجها, استدعى سموه على الفور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي سالم عبدالعزيز الصباح واعطى تعليماته الحازمة, مشدداً سموه "على ضرورة التقيد بها" مع "الاسراع في تنفيذها".
وقالت مصادر عليمة ل¯"السياسة" ان الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوزراء اليوم سيستدعى له مسؤولو كل من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار, والهيئة العامة للتأمينات, والشركات النفطية الحكومية, وهو ما يؤكد - حسب المصادر - ان الاجراءات التي ستتخذ اليوم - بجانب حزمة القرارات السابقة, ستكون سريعة لطمأنة السوق والمتداولين من خلال القضاء تماماً على أية تداعيات تنجم عن نقص السيولة من خلال قيام المؤسسات سالفة الذكر بضخ جانب مهم من ودائعها في السوق المحلي لدعم شركات توضح ميزانياتها واستمرار نموها وملاءتها المالية.
وعلمت "السياسة" ان هناك نية قوية لتعلن الحكومة عزمها ضمان الودائع في المصارف المحلية ضماناً كاملاً على غرار ما حدث في الامارات وقطر وبعض الدول الاخرى مثل المانيا وفرنسا ونيوزيلندا.
وفسرت المصادر الخطوة الحكومية المرتقبة بقولها: "ان قيام الحكومة بضمان الودائع يهدف لوقف انتقال أية اموال من المصارف المحلية الى مصارف اعلنت حكومات ضمان الودائع بها ضد اي مخاطر.
وقالت المصادر: ان اموالاً حكومية ستضخ في السوق ايضاً لاسيما ان فائض الميزانية خلال ستة اشهر تجاوز سبعة بلايين دينار على ان لا تتم التفرقة بين اسهم قيادية او تشغيلية واخرى تراها الهيئات المستثمرة في البورصة ضعيفة مثلما حدث في الايام الاخيرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهو ما كان محل انتقاد شديد, مع الأخذ في الاعتبار صحة نظر الحكومة حيال قلة من الاسهم تراها تنطلق من بيانات مالية ضعيفة.
وختمت المصادر مؤكدة "ان تعليمات صاحب السمو كانت صارمة وحازمة لاسيما بعد استماع سموه لمجموعة كبيرة من الاقتراحات التي قدمها وفد غرفة التجارة والصناعة, وتأكيد الوفد ان حالة من الذعر والهلع تسود اوساط المتداولين, وانه لا سبيل الى القضاء على هذا الخوف الا عبر اجراءات فاعلة وسريعة تضاف الى حزمة الاجراءات الحكومية.
من جهته أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم ان سمو امير البلاد يملك منظورا شاملا ونظرة تنموية لمعالجة الازمة المالية بكل ابعادها, مشيرا الى انه التقى وزميله في الغرفة خالد الصقر سمو الامير ليرفعا الى سموه تصور غرفة التجارة حول استكمال معالجة ارتدادات وانعكاسات الاجواء العاصفة التي تمر بها اسواق المال في العالم وقلقها من الوضع الصعب الذي تمر به شركات الاستثمار.
واعرب الغانم عن امتنانه وزميله الصقر واعتزازهما الكبير لتفضل سموه باستقبالهما رغم ضيق الوقت. خصوصا ان اهتمام سموه بموضوع اللقاء واهميته قد تجلى بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي.
وقال الغانم عقب اللقاء ان من دواعي الطمأنينة فعلا ان تكون الكويت وبالمقارنة مع اسواق المال الرئيسية والاقليمية, هي الاقل تأثرا وانخفاضا قياسا باقفال عام ,2007 خصوصا ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذها بنك الكويت المركزي - والتي جاءت تأكيدا لصواب سياساته النقدية والرقابية - قد عززت الثقة بالجهاز المصرفي الى درجة ينتفي معها أي مبرر للقلق او التخوف, كما رفعت السيولة في هذا الجهاز الى مستوى كاف لمواجهة كل الاحتمالات.
اضاف: "اعربنا لصاحب السمو, حفظه الله, عن رأي الغرفة بأن التحدي الحقيقي في معالجة أزمة السوق الكويتي يتمثل الآن في ادارة هذه السيولة بكفاءة وكفاية لتلبي احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الاستثماري وشركاته المليئة الجيدة على وجه الخصوص, فهذا القطاع يحتل أهمية بالغة باعتباره حجر الأساس في تحقيق الستراتيجية القائمة على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, وقد أكدنا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ان السيولة التي يحظى بها الجهاز المصرفي الكويتي اليوم يجب أن تجد قنوات تقليدية وغير تقليدية كافية لتعويض شركات الاستثمار عن انقطاع خطوط الائتمان الخارجية وعن الانخفاض في أسعار الاصول, على أن يراعى في ذلك حق الوحدات المصرفية بالاطمئنان والضمان من جهة, وحق شركات الاستثمار بتجاوز انعكاسات الأزمة العالمية من جهة ثانية".
على الصعيد ذاته, أوضح الغانم أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تسعى إلى أداء واجبها في معالجة الأزمة المالية على عدة محاور, أولها وأهمها مشاركتها في إطار فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة, وهو الفريق الذي نجح في تحقيق التناسق بين الجهات المختلفة المعنية بالازمة, وطرحت في اجتماعاته معظم الافكار والتصورات اللازمة لمعالجتها, كما أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعا خاصا بلور فيه موقف الغرفة وخطواتها, ووضع هيئة مكتبه في حال انعقاد دائم لمتابعة الأزمة.
وأكد الغانم " اعتزاز غرفة تجارة وصناعة الكويت بما تلقاه لدى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله من رعاية لجهودها وتقدير لدورها", معربا عن " ثقته المطلقة بقدرة الكويت على تجاوز هذه الظروف بإذن الله وفضله, وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير ومتابعته, من خلال اجراءات الحكومة وادارتها الاقتصادية". مؤكداً مرة أخرى خطورة التهويل والجزع , وخطورة التهاون وبطء القرار.
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=32338&snapt=first page
حفظ الله اميرنا واطال عمره واصلح بطانتة لما فيه خير الكويت واهلها
الغانم: صاحب السمو يملك منظوراً شاملاً للمعالجة ونظرة تنموية ثاقبة
الحكومة تتجه لضمان ودائع البنوك
كتب- أحمد الجارالله:
بعد استماع سموه لحقيقة تداعيات الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية الناجمة عن الازمة المالية العالمية, اصدر صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس تعليمات واضحة وحازمة لفريق العمل الحكومي وعلى رأسه سمو رئيس مجلس الوزراء, ووزير المالية, ومحافظ البنك المركزي, لجهة وقف أية تداعيات مع اتخاذ اجراءات عاجلة تضاف لحزمة الاجراءات الحكومية السابقة.
وكان سموه التقى امس رئيس غرفة التجارة علي محمد ثنيان الغانم ونائب رئيس الغرفة خالد عبدالله الصقر, حيث نقلا لسموه - في تحرك مهم يعد الأول من نوعه - حقيقة تداعيات الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية, ونقلا تصور الغرفة حول استكمال معالجة ارتدادات وانعكاسات الاجواء العاصفة التي تمر بها أسواق المال في مختلف انحاء العالم.
وعلمت "السياسة" ان صاحب السمو وبعد الاستماع الى حقيقة تداعيات الازمة والحلول المقترحة لعلاجها, استدعى سموه على الفور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي سالم عبدالعزيز الصباح واعطى تعليماته الحازمة, مشدداً سموه "على ضرورة التقيد بها" مع "الاسراع في تنفيذها".
وقالت مصادر عليمة ل¯"السياسة" ان الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوزراء اليوم سيستدعى له مسؤولو كل من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار, والهيئة العامة للتأمينات, والشركات النفطية الحكومية, وهو ما يؤكد - حسب المصادر - ان الاجراءات التي ستتخذ اليوم - بجانب حزمة القرارات السابقة, ستكون سريعة لطمأنة السوق والمتداولين من خلال القضاء تماماً على أية تداعيات تنجم عن نقص السيولة من خلال قيام المؤسسات سالفة الذكر بضخ جانب مهم من ودائعها في السوق المحلي لدعم شركات توضح ميزانياتها واستمرار نموها وملاءتها المالية.
وعلمت "السياسة" ان هناك نية قوية لتعلن الحكومة عزمها ضمان الودائع في المصارف المحلية ضماناً كاملاً على غرار ما حدث في الامارات وقطر وبعض الدول الاخرى مثل المانيا وفرنسا ونيوزيلندا.
وفسرت المصادر الخطوة الحكومية المرتقبة بقولها: "ان قيام الحكومة بضمان الودائع يهدف لوقف انتقال أية اموال من المصارف المحلية الى مصارف اعلنت حكومات ضمان الودائع بها ضد اي مخاطر.
وقالت المصادر: ان اموالاً حكومية ستضخ في السوق ايضاً لاسيما ان فائض الميزانية خلال ستة اشهر تجاوز سبعة بلايين دينار على ان لا تتم التفرقة بين اسهم قيادية او تشغيلية واخرى تراها الهيئات المستثمرة في البورصة ضعيفة مثلما حدث في الايام الاخيرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهو ما كان محل انتقاد شديد, مع الأخذ في الاعتبار صحة نظر الحكومة حيال قلة من الاسهم تراها تنطلق من بيانات مالية ضعيفة.
وختمت المصادر مؤكدة "ان تعليمات صاحب السمو كانت صارمة وحازمة لاسيما بعد استماع سموه لمجموعة كبيرة من الاقتراحات التي قدمها وفد غرفة التجارة والصناعة, وتأكيد الوفد ان حالة من الذعر والهلع تسود اوساط المتداولين, وانه لا سبيل الى القضاء على هذا الخوف الا عبر اجراءات فاعلة وسريعة تضاف الى حزمة الاجراءات الحكومية.
من جهته أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم ان سمو امير البلاد يملك منظورا شاملا ونظرة تنموية لمعالجة الازمة المالية بكل ابعادها, مشيرا الى انه التقى وزميله في الغرفة خالد الصقر سمو الامير ليرفعا الى سموه تصور غرفة التجارة حول استكمال معالجة ارتدادات وانعكاسات الاجواء العاصفة التي تمر بها اسواق المال في العالم وقلقها من الوضع الصعب الذي تمر به شركات الاستثمار.
واعرب الغانم عن امتنانه وزميله الصقر واعتزازهما الكبير لتفضل سموه باستقبالهما رغم ضيق الوقت. خصوصا ان اهتمام سموه بموضوع اللقاء واهميته قد تجلى بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي.
وقال الغانم عقب اللقاء ان من دواعي الطمأنينة فعلا ان تكون الكويت وبالمقارنة مع اسواق المال الرئيسية والاقليمية, هي الاقل تأثرا وانخفاضا قياسا باقفال عام ,2007 خصوصا ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذها بنك الكويت المركزي - والتي جاءت تأكيدا لصواب سياساته النقدية والرقابية - قد عززت الثقة بالجهاز المصرفي الى درجة ينتفي معها أي مبرر للقلق او التخوف, كما رفعت السيولة في هذا الجهاز الى مستوى كاف لمواجهة كل الاحتمالات.
اضاف: "اعربنا لصاحب السمو, حفظه الله, عن رأي الغرفة بأن التحدي الحقيقي في معالجة أزمة السوق الكويتي يتمثل الآن في ادارة هذه السيولة بكفاءة وكفاية لتلبي احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الاستثماري وشركاته المليئة الجيدة على وجه الخصوص, فهذا القطاع يحتل أهمية بالغة باعتباره حجر الأساس في تحقيق الستراتيجية القائمة على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, وقد أكدنا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ان السيولة التي يحظى بها الجهاز المصرفي الكويتي اليوم يجب أن تجد قنوات تقليدية وغير تقليدية كافية لتعويض شركات الاستثمار عن انقطاع خطوط الائتمان الخارجية وعن الانخفاض في أسعار الاصول, على أن يراعى في ذلك حق الوحدات المصرفية بالاطمئنان والضمان من جهة, وحق شركات الاستثمار بتجاوز انعكاسات الأزمة العالمية من جهة ثانية".
على الصعيد ذاته, أوضح الغانم أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تسعى إلى أداء واجبها في معالجة الأزمة المالية على عدة محاور, أولها وأهمها مشاركتها في إطار فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة, وهو الفريق الذي نجح في تحقيق التناسق بين الجهات المختلفة المعنية بالازمة, وطرحت في اجتماعاته معظم الافكار والتصورات اللازمة لمعالجتها, كما أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعا خاصا بلور فيه موقف الغرفة وخطواتها, ووضع هيئة مكتبه في حال انعقاد دائم لمتابعة الأزمة.
وأكد الغانم " اعتزاز غرفة تجارة وصناعة الكويت بما تلقاه لدى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله من رعاية لجهودها وتقدير لدورها", معربا عن " ثقته المطلقة بقدرة الكويت على تجاوز هذه الظروف بإذن الله وفضله, وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير ومتابعته, من خلال اجراءات الحكومة وادارتها الاقتصادية". مؤكداً مرة أخرى خطورة التهويل والجزع , وخطورة التهاون وبطء القرار.
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=32338&snapt=first page
حفظ الله اميرنا واطال عمره واصلح بطانتة لما فيه خير الكويت واهلها