هل تتوقعون ينزل السكن الخاص

[بومهدى75]

ت

تصحيح البورصة يحيِّد عقود الإجارة العقارية
عيسى الحمصي
بنى كثير من الأشخاص رؤوس أموالهم معتمدين على عقود الإجارة، التي درت عليهم الملايين، غير أن آخرين أصابتهم صاعقة الأزمة الحالية فغدوا غير قادرين على تسديد ما عليهم من التزامات، فهل ستصل المشكلة إلى حدود أزمة الرهن العقاري التي اجتاحت أوروبا وأميركا أخيرا؟!

تضاف عقود الاجارة الى قائمة المشكلات التي ظهرت على الساحة الاقتصادية في الكويت، رغم انها لم توضع على بساط المناقشة بعد.

«الجريدة» تستعرض هذه القضية، املا في ايجاد حلول لها بالسرعة الممكنة، والتقت لذلك عددا من الفعاليات الاقتصادية.

ونفى بعضهم تعرض المؤسسات الكويتية لمثل هذه المشكلة متكئين على علاقة شركاتهم بصفة اعتبارية خاصة مع عملائها وملاءتهم فيما لم يؤخذ بالاعتبار الملاءات المالية لبقية عملاء بقية الشركات، ورأى آخرون ان عدم التناغم بين القوانين الجديدة وبين قرارات بنك الكويت المركزي خلق مشاكل للكويت هي بغنى عنها، في حين اكد بعضهم ان الكويت لا تعاني مشكلة في ما يتعلق بعقود الاجارة.

واكد عدد منهم ان المشكلة لم تتفاقم بعد ولم تظهر الى ساحة النقاش بسبب المدة الممنوحة للعملاء اصحاب عقود الاجارة وحينها، وفي ظل الاسعار المنخفضة ستظهر المشكلة.

 

[bu sale7]

| كتب محمد الجاموس |

لم يسلم القطاع العقاري من ارتدادت الأزمة المالية، أو هذا على الأقل ما يراه أهل القطاع، الذين أكدوا انه تأثر كغيره من القطاعات في الكويت، الا انهم في الوقت نفسه أخذوا على الحكومة اهتمامها بشركات الاستثمار دون غيرها من الشركات، لاسيما العقارية.
ويشير خبراء في الشأن العقاري الى ان «القطاع يعاني حاليا من حالة ارتباك وشلل تهدد نشاطه»، مطالبين محافظ «المركزي» الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن «يجعل تخفيض الفائدة مرة واحدة وليس على دفعات لاحداث صدمة ايجابية في السوق».
ورأى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة «اكنان جلوبل» للتطوير العقاري الدكتور حسين الصايغ لـ «الراي» ان الحكومة في معالجتها للازمة الحالية دعمت شركات دون اخرى، موضحا ان الكل يتحدث عن الشركات الاستثمارية وما تعرضت له من خسائر كبيرة دون ان يتطرقوا الى الشركات العقارية وما تعرضت له هي الاخرى من خسائر، مع ان المشكلة او الازمة المحلية بدأت في العقار عندما ضيقت الدولة مجال الاقراض من البنوك وما تعرضت له مشاريع الـ «بي او تي».
واكد الصايغ ان اسس العقار في الكويت قوية اكثر من الاسهم والصناديق، وهذه الاخيرة لديها صانع سوق في حين ان قطاع العقار صانع سوق طبيعي، مشيرا الى ان تأثيرات الازمة اصابت القطاع لكنها ستظهر اكثر بعد نحو ستة الى ثمانية اشهر.
وعما يراه مناسبا للتخفيف من الازمة، قال الصايغ ان خطوة بنك الكويت المركزي بخفض الفائدة كانت ايجابية وممتازة، لكن «تقسيط» عملية التخفيض لا يؤدي الى النتيجة المرجوة، ولابد ان يكون التخفيض دفعة واحدة تخلق صدمة ايجابية للسوق، مشددا على ضرورة الالتفات الى الشركات العقارية وتسهيل الامور امامها لتمويل مشاريعها وخلق نظام بيع يتوافق مع احتياجات السوق، اي ايجاد سوق للوحدات العقارية وبيع الطوابق والشقق والحلات والمكاتب والبيوت المشاع، لكون مثل هذه الامور تساعد المستثمر في تنشيط السوق وخلق ادوات جديدة من شأنها ان تسهل عمليات البيع والشراء في سوق العقار، منوها بأن بيع الوحدات العقارية الان يتم من خلال عقود وصكوك، في حين المطلوب اصدار قانون ينظم السوق.
وطالب الصايغ ايضا بضرورة إعادة النظر بالقانون رقم 8 و9 المتعلق بالسكن الخاص، واتاحة المجال لشركات الاستثمارللمتاجرة بالعقار السكني الخاص، وزيادة فترة القروض من سنتين الى خمس سنوات او عشر سنوات، بحيث تصبح القروض متوسطة اوطويلة الاجل، ورأى ان ذلك من الاولويات لحل الازمة العقارية في الكويت.
وقال ان مثل هذه الحلول من شأنها تشجيع الناس على الشراء، كما انها تتيح الفرصة للبنوك لمنح تمويل شراء الوحدات العقارية، وبالتالي غعادة الثقة الى السوق.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الادارة في شركة الرتاج العقارية محمد الحداد ان سوق العقار في الكويت في حالة ارتباك وشلل تام، معتبرا ان «القطاع السكني هو الاكثر تأثرا بما يحصل، لكنه اعرب عن تفاؤله بوضع افضل في هذا القطاع، خصوصا إذا ما بادر بنك الكويت المركزي الى تخفيض سعر الفائدة مرة اخرى في ضوء توقعات في هذا الاتجاه».
واوضح الحداد ان سوق العقار كان يشهد ارتفاعا ونشاطا عندما يهبط سوق الاوراق المالية، وهذا الامر لم ينطبق على الاوضاع الحالية حيث ان السوق تراجع الى مستويات منخفضة جدا ومع ذلك لم ينعكس الامر نشاطا في سوق العقار ما يعني ان التأثير النفسي يخيم على جميع القطاعات بما فيها العقار،خصوصا القطاع السكني الذي وصلت الاسعار فيه الى مستويات عالية جدا.
وقال ان بوادر الركود في سوق العقار المحلي بدأت منذ نحو سنة، عندما اصدر البنك المركزي تعميما على البنوك بخفض سقف الاقراض، وظهرت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لتزيد الامور تعقيدا.
واضاف ان البنك المركزي خفض الفائدة، وبات العائد على الاستثمار في العقار مغريا وجاذبا اكثر من العائد على الودائع، إلا ان خفض الفائدة لم ينعكس على النشاط في سوق العقار، حيث ان النشاط شبه متوقف الان في هذا القطاع فلا يوجد عروض للبيع ولا طلبات للشراء، ما يعني ان السوق في حالة ركود، مشيرا الى ان الرؤية لن تتضح بشكل جلي إلا في الربع الاخير من العام الحالي او الربع الاول من العام المقبل.
وتوقع الحداد ان ينهض قطاع العقار من جديد في ضوء توجه الدولة لدعم شركات الاستثمار المحلية التي ستقوم بدورها بدعم شركاتها العقارية، مضيفا ان الشركات الكويتية التي لديها مشاريع في دبي ستلجأ الى بيع عقاراتها في الكويت للوفاء ما عليها من إلتزامات للبنوك، ما يعني ان العرض سيزيد ويالتالي سينخفض السعر.
ولفت الى ان الكويت هي اقل دول العالم تأثرا بالازمة العالمية، لكونها ليست دولة مدينة وهي الممول الرئيسي للمشاريع والانفاق العام في البلد.

 

[FastFuture]

الإجارة شسالفتها يا جماعة الخير ؟ شنو صاير ؟ شنو مشكلتها ؟

 

[بومهدى75]

سوق العقار .. عروض كثيرة تنتظر من يشتري

بلبلة سوق المال يردد سوق العقار صداها

إعـداد: نهى فتحي

بدأت الأزمة المالية «الأم» بتفريخ الأزمات، وأطلت برأسها هذه الأيام أزمة صفقات عقارية، حيث يشهد السوق صفقات يتم الغاؤها وأخرى يتم العدول عنها وثالثة تؤجل ورابعة يفضل أطرافها التبادل عن دفع الكاش وذلك في ظل تخوف المستثمرين من أوضاع السوق المتردية، وسط حالة من القلق والترقب والابتعاد عن البحث عن الفرص الجديدة للشراء تنتاب أغلبية المتعاملين في السوق العقاري بجميع قطاعاته.

«القبس» ومن خلال هذا التحقيق ترصد وضع الصفقات العقارية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فخبراء العقار يؤكدون «أن الكثير من البيوعات التي سبقت في الفترة التي تسبق الأزمة مباشرة يتم الآن العدول عن عدد كبير منها بعدما تم توقيع عقودها ودفع عربونها بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 في المائة من اجمالي قيمة الصفقة، وذلك بسبب تعثر المشترين وعدم قدرتهم على سداد المبالغ المتبقية من قيمة العقارات.

وأوضح الخبراء، أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على الأفراد بل هناك كثير من الشركات التي تمر بورطة حالية تجاه اتمام عدد من الصفقات العقارية التي كانت قد تعاقدت على شرائها خلال فترة ما قبل الأزمة وهي الآن غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها لاتمام تلك الصفقات.

يشير خبراء السوق العقاري الى أن الخوف والقلق والترقب هو الوضع السائد حاليا في السوق وأن هناك العديد من الصفقات التي مازالت معلقة منذ بداية الأزمة بسبب الوضع غير المستقر، لاسيما مع تخوف طرفي الصفقة سواء البائع أو المشتري من الإقدام عل اتمام الصفقات في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها جميع الأسواق بلا استثناء .

وما يدعو للأسف أن الكثيرين ممن تضرروا من هبوط سوق الكويت للأوراق المالية وخسروا أموالهم في سوق الأسهم أصبحوا غير قادرين على استكمال قيم عقارات اشتروها من قبل، نتيجة لتلك الخسائر، حيث يتبع بعض المستثمرين أسلوبا للاستثمار في العقار والأسهم في الوقت ذاته وبالأموال نفسها، ويعتمدون في ذلك على عوائد العقارات والأرباح التي تحققها الأسهم بصفة سنوية .

مأزق حقيقي

ويقول خبراء السوق ان هناك فئة من الذين اشتروا العقارات بنظام «الايجارة» أصبحوا الآن متعثرين ويمرون في مأزق حقيقي عندما حان موعد دفعة السداد، بعدما حققوا خسائر من جراء استثمارهم في سوق الأسهم، وهم الآن غير قادرين على الوفاء بالدفعات التي حلت مواعيدها من «الايجارة».

وألمحوا الى أن بعض الشركات التمويلية والمؤسسات المانحة لنظام «الايجارة» بدأت في مخاطبة هؤلاء المتعثرين وتهديدهم بسحب القسائم التي تم شراؤها والتي مازالت مقيدة بأسماء المؤسسات والشركات المانحة للتمويل وخسارة المقدم العربون الذي تم دفعه من قبل والذي يتراوح ما بين 30 و50 في المائة من قيمة العقار، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية يقع فيها صغار المستثمرين، خاصة أن هذه الشريحة هي أكبر شريحة تعتمد على هذا النظام في التمويل.

 

[al1234]

النزول الحقيقي لم ياتي وقته بعد اصبر حتي تظهر نتائج الربع الرابع بسوق الاسهم وشوف الكارثة الحقيقية بعدها العقار والله يستر علي الاستثمارات الخارجية للدولة والتامينات الاجتماعية الوضع صعب صعب صعب

 

[عصويد]

النزول الحقيقي لم ياتي وقته بعد اصبر حتي تظهر نتائج الربع الرابع بسوق الاسهم وشوف الكارثة الحقيقية بعدها العقار والله يستر علي الاستثمارات الخارجية للدولة والتامينات الاجتماعية الوضع صعب صعب صعب

لامك 100%

 

[bu sale7]

بحسب بيانات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري
السوق العقاري »يحتضر« بتداولات ضعيفة مسجلاً 81 عقاراً بقيمة 48.5 مليون دينار و..شركات مهددة بالافلاس







كتب - طارق عرابي: استقرت حركة التداول العقاري في السوق المحلية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري على تداولات ضعيفة لم تتعد 81 عقاراً وهي نفس تداولات الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بسيط في اجمالي قيمة تلك العقارات بلغ 6.2 ملايين دينار حيث ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 42.3 الى 48.5 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %14.6

ويؤكد الحجم الضعيف من التداولات العقارية على أن السوق العقاري أصبح في وضع يرثى له دفعه لمرحلة "الاحتضار" حيث بات الركود والجمود هما السمة الغالبة على هذا السوق في ظل العديد من العوامل السلبية التي سيطرت عليه، بدءاً من القوانين المقيدة والمكبلة وعلى رأسها القانون رقم 8 و 9 لسنة 2008، وانتهاء بالأزمة المالية العالمية التي أثرت على معظم أسواق العالم والتي ألقت بتبعاتها السلبية على القطاع العقاري حول العالم.

وقال مراقبون عقاريون ان السوق العقاري يعاني حالياً من "صرعات الموت" التي ألقت بظلالها على العديد من الشركات العقارية ومكاتب السماسرة، حتى أن بعض الشركات قد تضطر الى اعلان افلاسها في حال استمرت الأزمة لوقت أطول، في حين أن هناك مكاتب عقارية أغلقت أبوابها بالفعل بسبب تردي أوضاع السوق وبسبب الأعباء المالية التي تكبدتها خلال السنتين الأخيرتين والتي ظهرت على السطح بشكل جلي مع بدء الأزمة المالية العالمية.

على نفس الصعيد أظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل استقراراً في حركة التداولات العقارية للفترة من (2-6) نوفمبر الجاري، حيث استقر عدد العقارات المتداولة بواقع 81 عقاراً بالأسبوع بقيمة اجمالية بلغت 48.5 مليون دينار.

وأظهر مؤشر تداول العقود ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة خلال تلك الفترة بواقع عقار واحد فقط حيث ارتفع اجمالي العقارات المتداولة من (74) الى (75) عقارا، حيث شهد المؤشر ارتفاع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع (11) عقاراً، فيما انخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع (8) عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (2) عقار.

وبلغ اجمالي العقود المتداولة للفترة من (2-6) نوفمبر نحو (10.1) ملايين دينار لعدد (49) عقاراً خاصاً، و (12.1) مليون دينار لعدد (26) عقاراً استثمارياً.

أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر انخفاضاً في مؤشره حيث انخفض اجمالي العقارات المتداولة من (7) الى (6) عقارات، ذلك أن تداول العقار الخاص انخفض بواقع (4) عقارات، فيما ارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (2) عقار.

 

[fahad100]

اعتقد ان سوق العقار

في ناس شرايه والسوق مفتوح

لكن ولكن

بالسعر المعقول والمناسب للمشتري

اما البائع اذا يبي يصلخ الناس ويحط عليهم قروض ويأخذ القرض بجيبه

يعني يا رب الاسره اخذ قرض للبائع وانت سدده

هذي مرفوضه

والسوق مفتوح وعلى البائع ان يبادر بالبيع بما يناسب ميزانية المشتري

ولا يوجد عذر ان نقول السوق في شي

السوق موجود والطلب موجود بالسعر المناسب

والا لا نريد ان نشتري والقانون سيطبق​

 

[bu sale7]

أعلن تأسيس «ريلاي العقارية» برأسمال مليون دينار 
المسلم: الأزمة المالية ستدفع ملاك العقار إلى البيع وتخفيض الأسعار

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2008
رائد هواش

أكد داود المسلم رئيس مجلس إدارة شركة ريلاي العقارية أن الازمة المالية الحالية ستؤثر سلبا على العقار . وسيدفع هبوط الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية. وشح السيولة بملاك العقار إلى بيع عقاراتهم لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ التزماتهم. مما سيزيد من عدد العقارات المعروضة للبيع، ويقل الطلب على الشراء، ومن ثم انخفاض أسعار العقارات.

وقال المسلم في تصريح للصحفيين على هامش الجمعية التأسيسية للشركة إن الوضع الحالي الذي يمر به السوق لايشجع على الدخول في استثمارات جديدة. ولم يستبعد المسلم حدوث أزمة عقارية في الكويت، وقال إذا ظهرت أزمة عقارية في دولة خليجية سوف تتبعها عدد من الدول الخليجية الاخرى. ونصح بالتريث في الوقت الحالي.

واعلن المسلم موافقة الجمعية التأسيسية للشركة على تأسيس الشركة نهائيا موضحا انها شركة عائلية ورأسمالها مليون دينار موزع على 10 ملايين سهم بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحسابها في الكويت وخارجها، وإدارة أملاك الغير، إضافة إلى تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية. ويجوز لها استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

جريدة الرؤية

 

[عبدالله1967]

تطبيق القوانين 8و9 ادى الى نزول العقار بنسبة 20%

هبوط البورصة الاخير والتخوف من ركود اقتصادي وهبوط النفط ادى لنزول 10%

فالنزول حتى الان 30%

استمرار تطبيق القوانين 8و9 متوقع ان يؤدي الى هبوط اخر قريب بنسبة 10%

ولكن هناك محاولات من البنوك وبعض التجار لتجميد القوانين 8و9 خاصة في حالة غياب مجلس الامة.

فلهذا التوقع صعب فلا تعلم هل الحكومة ستستمر بتطبيق القوانين وهل الازمة العالمية ستؤثر بشكل مباشر على العقار هذه الاسئلة لو استطاع اي شخص الاجابة عليها هنا فقط سنقول انه العقار سيستمر بالنزول ام لا.