التداعيات تكبر وتنمو لتطول الكيانات الأكبر في شتى أنحاء العالم بعد انهيار عشرات الشركات والمصارف
عاصفة الأزمة المالية ضربت 14 دولة ووضعتها على شفير الافلاس
تحتاج إلى سيولة ضخمة لتوفير الاحتياجات الضرورية لمواطنيها
بعض الدول قد تلجأ لصندوق النقد أو تخضع لشروط المقرضين
اعداد- علي حمزة:
تواصل الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم اخيراً بسط تأثيراتها السلبية الخطيرة على الاقتصادات الاقليمية والعالمية المختلفة.
فبعد ان اعلنت عشرات المصارف والمؤسسات المالية الكبرى وشركات تأمين واستثمار وغيرها افلاسها اجراء عدم توافر السيولة لديها لمعالجة اوضاعها المالية والتعامل مع مساهميها, بدأت تقارير اقتصادية اعلامية التحدث عن وقوف 14 دولة من مختلف انحاء العالم على شفير الافلاس وافلاس الدول هو ذاته افلاس الشركات ويعني عدم تمكن الدولة والشركات من تسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه الغير.
غير ان الاختلاف بين افلاس الدول وافلاس الشركات يكمن في آثار وتبعات كل منهما. فافلاس الشركات آثاره اقتصادية واجتماعية بحتة داخل الدولة التي تنتمي اليها الشركة. كما ان بعض الدول قد تكون قادرة على مساندة ودعم شركاتها وانقاذها سواء بالاقراض او المنح وبالتالي يمكن للشركة ان تنجو من تبعات الازمة. وتعود للنهوض مجدداً وهذا ما حدث فعلاً, حيث دعمت معظم الدول شركاتها ومؤسساتها الكبرى وأمدتها بالسيولة اللازمة ومنعت انهيارها متجنبة بذلك كوارث اقتصادية واجتماعية.
اما افلاس الدول فان آثاره السلبية اعم واخطر, فالدولة بحاجة ماسة للمال لتوفير الضروريات لمواطنيها من رواتب وخدمات تعليم وصحة ونظافة ووقود وما الى ذلك, وبالتالي ان لم تجد من المصادر والقروض ما يكفي لامدادها بالاموال الضرورية واللازمة لتوفير ما أشرنا اليه من مستلزمات فان سيادتها قد تتعرض للمساس بها وهو ما لا ترضاه اي دولة في العالم مهما كانت فقيرة وصغيرة او كبيرة.
والمساس بالسيادة في حال افلاس الدول يأتي من خلال اضطرارها لقبول بعض شروط الدائنين من شركات او مصارف عالمية مرغمة. وهذه الشروط تصل الى حد اجبار هذه الدول على تمليك اصحاب هذه الديون او المقرضين اراضي او مؤسسات او مصانع قائمة يحددونها او ربما يقيمونها وفقا لشروطهم.
صحيفة بيزنس ويك قالت في تقريرها المثير ان 14 دولة معرضة فعلاً لخطر الافلاس وهي ايسلندا ولديها عجز بميزان المدفوعات 8%, باكستان ولديها عجز بميزان المدفوعات 8.6%, الارجنتين وعجزها 3.1%, أوكرانيا وعجزها 9.6%, صربياً, وعجزها 17.2%, تركيا وعجزها 6.6%, اندونيسيا وعجزها 2.8%, الفلبيبين وعجزها 4.4%, فيتنام وعجزها 13.6% رومانيا وعجزها 14.5%, كازاخستان وعجزها 0.2%, لاتفيا 15%, هنغاريا 5.9%, وكوريا الجنوبية 2.5%. علما ان هذه الارقام لغاية 10 اكتوبر الجاري.
وفيما يلي التفاصيل:
البلد
ايسلندا
باكستان
الارجنتين
اوكرانيا
صربيا
تركيا
اندونيسيا
الفليبين
فيتنام
رومانيا
لاتفيا
كوريا الجنوبية
هنغاريا
كازاخستان
عجز الموازنة
5.5%
-6.4%
0.7%
-1.7%
-2%
-2.7%
-2%
0.2%
-1.7%
-2.3%
-2.1%
-1.5%
-4.0%
1.5%
عجز ميزان المدفوعات
-8.0 %
-8.6 %
3.1 %
-9.6 %
-17.2 %
-6.6 %
2.8 %
4.4 %
-13.6 %
-14.5 %
0.2 %
-15.0 %
-5.9 %
-2.5 %
التصنيف الائتماني
BBB-/Negative
B / Negative
B / Stable
B+ / Stable
BB- / Negative
BB- / Stable
BB- / Stable
BB- / Stable
BB/ Negative
BBB-/ Negative
BBB-/ Negative
BBB+/ Negative
BBB+/ Negative
A/Stable
البورصة
-75 %
-49.5 %
-38.3 %
-78 %
-60 %
-53.9 %
-48.3 %
-40.9 %
-55 %
-72 %
-60.4 %
-52.4 %
-42.5 %
-54.5 %
1- الأرقام حتى 10 اكتوبر من العام الحالي
2- تصنيف ايسلندا قبل الأزمة كان AA/Stable
عاصفة الأزمة المالية ضربت 14 دولة ووضعتها على شفير الافلاس
تحتاج إلى سيولة ضخمة لتوفير الاحتياجات الضرورية لمواطنيها
بعض الدول قد تلجأ لصندوق النقد أو تخضع لشروط المقرضين
اعداد- علي حمزة:
تواصل الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم اخيراً بسط تأثيراتها السلبية الخطيرة على الاقتصادات الاقليمية والعالمية المختلفة.
فبعد ان اعلنت عشرات المصارف والمؤسسات المالية الكبرى وشركات تأمين واستثمار وغيرها افلاسها اجراء عدم توافر السيولة لديها لمعالجة اوضاعها المالية والتعامل مع مساهميها, بدأت تقارير اقتصادية اعلامية التحدث عن وقوف 14 دولة من مختلف انحاء العالم على شفير الافلاس وافلاس الدول هو ذاته افلاس الشركات ويعني عدم تمكن الدولة والشركات من تسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه الغير.
غير ان الاختلاف بين افلاس الدول وافلاس الشركات يكمن في آثار وتبعات كل منهما. فافلاس الشركات آثاره اقتصادية واجتماعية بحتة داخل الدولة التي تنتمي اليها الشركة. كما ان بعض الدول قد تكون قادرة على مساندة ودعم شركاتها وانقاذها سواء بالاقراض او المنح وبالتالي يمكن للشركة ان تنجو من تبعات الازمة. وتعود للنهوض مجدداً وهذا ما حدث فعلاً, حيث دعمت معظم الدول شركاتها ومؤسساتها الكبرى وأمدتها بالسيولة اللازمة ومنعت انهيارها متجنبة بذلك كوارث اقتصادية واجتماعية.
اما افلاس الدول فان آثاره السلبية اعم واخطر, فالدولة بحاجة ماسة للمال لتوفير الضروريات لمواطنيها من رواتب وخدمات تعليم وصحة ونظافة ووقود وما الى ذلك, وبالتالي ان لم تجد من المصادر والقروض ما يكفي لامدادها بالاموال الضرورية واللازمة لتوفير ما أشرنا اليه من مستلزمات فان سيادتها قد تتعرض للمساس بها وهو ما لا ترضاه اي دولة في العالم مهما كانت فقيرة وصغيرة او كبيرة.
والمساس بالسيادة في حال افلاس الدول يأتي من خلال اضطرارها لقبول بعض شروط الدائنين من شركات او مصارف عالمية مرغمة. وهذه الشروط تصل الى حد اجبار هذه الدول على تمليك اصحاب هذه الديون او المقرضين اراضي او مؤسسات او مصانع قائمة يحددونها او ربما يقيمونها وفقا لشروطهم.
صحيفة بيزنس ويك قالت في تقريرها المثير ان 14 دولة معرضة فعلاً لخطر الافلاس وهي ايسلندا ولديها عجز بميزان المدفوعات 8%, باكستان ولديها عجز بميزان المدفوعات 8.6%, الارجنتين وعجزها 3.1%, أوكرانيا وعجزها 9.6%, صربياً, وعجزها 17.2%, تركيا وعجزها 6.6%, اندونيسيا وعجزها 2.8%, الفلبيبين وعجزها 4.4%, فيتنام وعجزها 13.6% رومانيا وعجزها 14.5%, كازاخستان وعجزها 0.2%, لاتفيا 15%, هنغاريا 5.9%, وكوريا الجنوبية 2.5%. علما ان هذه الارقام لغاية 10 اكتوبر الجاري.
وفيما يلي التفاصيل:
البلد
ايسلندا
باكستان
الارجنتين
اوكرانيا
صربيا
تركيا
اندونيسيا
الفليبين
فيتنام
رومانيا
لاتفيا
كوريا الجنوبية
هنغاريا
كازاخستان
عجز الموازنة
5.5%
-6.4%
0.7%
-1.7%
-2%
-2.7%
-2%
0.2%
-1.7%
-2.3%
-2.1%
-1.5%
-4.0%
1.5%
عجز ميزان المدفوعات
-8.0 %
-8.6 %
3.1 %
-9.6 %
-17.2 %
-6.6 %
2.8 %
4.4 %
-13.6 %
-14.5 %
0.2 %
-15.0 %
-5.9 %
-2.5 %
التصنيف الائتماني
BBB-/Negative
B / Negative
B / Stable
B+ / Stable
BB- / Negative
BB- / Stable
BB- / Stable
BB- / Stable
BB/ Negative
BBB-/ Negative
BBB-/ Negative
BBB+/ Negative
BBB+/ Negative
A/Stable
البورصة
-75 %
-49.5 %
-38.3 %
-78 %
-60 %
-53.9 %
-48.3 %
-40.9 %
-55 %
-72 %
-60.4 %
-52.4 %
-42.5 %
-54.5 %
1- الأرقام حتى 10 اكتوبر من العام الحالي
2- تصنيف ايسلندا قبل الأزمة كان AA/Stable
