بسنا زحمه
موقوف
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 293
فضيحه ونصيحه
في شهر مارس من العام 1964، وقف الشيخ جابر العلي رحمه الله على منصة الاستجواب، وكان وقتها وزيرا للكهرباء والماء. وبالقرب منه جلس عدد من الموظفين في الوزارة لمساعدته في الإجابة على الجوانب الفنية في الاستجواب. وبعد انتهاء العضو المستجوب من شرح محاور استجوابه، بدأ الشيخ جابر العلي رده بإشارة قصيرة إلى معنى الديمقراطية وتأكيد إيمانه بها.. ويبدو أنه، رحمه الله، كان مرتبكا إلى حد ما، فطلب منه رئيس الجلسة القراءة ببطء وعدم الاستعجال 'لأن السادة الأعضاء لا يستطيعون سماعك جيدا'. فقال الشيخ جابر العلي 'هو الأخ نرفزني قليلا ولكن لا بأس'. فرد رئيس الجلسة قائلا:'نعم؟'. فقال الشيخ جابر العلي: 'لابأس. هل تحبون أن يتلو السكرتير عني. أنا لا أتحمل والله كلمات بأني أهدرت أموال الدولة أو ضيعت أموال الدولة'. وبعد نقاش محدود حول مدى جواز ذلك، قال الخبير الدستوري 'إذا كان الوزير متعبا، فالمجلس يأذن في أن يقرأها وزير آخر'. فتصدى المرحوم الشيخ سعد العبدالله للأمر ووقف بجانب المرحوم الشيخ جابر العلي وقرأ الرد نيابة عنه.
ومع كل التقدير والاحترام للشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، فإن المقارنة بينه وبين المرحوم الشيخ جابر العلي في غير صالحه إطلاقا. وإذا كان الشيخ جابر العلي لم يتحمل فكرة 'الوقوف' على منصة الاستجواب، فهل يتمكن الشيخ ناصر المحمد من 'الوصول' إلى المنصة؟!
استجواب رئيس الوزراء خط أحمر! من أين جاء هذا الخط؟ الدستور يجيز استجواب رئيس الوزراء، والشيخ ناصر المحمد ليس من أولئك الشيوخ الذين يتمتعون بهيبة أو مكانة خاصة تمنحه حصانة اجتماعية. في ظني جاء 'الخط الأحمر' بسبب عدم توفر القدرة الشخصية لدى رئيس الوزراء للرد على الاستجواب والمجادلة والمحاججة.. وقوفه على المنصة، حتى في جلسة سرية، سيكون بالفعل 'صعب وايد'! وهكذا، وكالعادة، وبسبب القدرات الشخصية، تدخل البلاد في أزمة سياسية!
قرأت تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء.. قرأت التقرير صفحة صفحة، وليس من واقع البيان الذي أعده ديوان رئيس مجلس الوزراء ونشرته الصحافة! التقرير لم يكن صك براءة على الإطلاق.. التقرير يتضمن، رغم تعاطفه مع رئيس الوزراء، إدانة كاملة لديوان رئيس الوزراء. وسوف أعرض هنا بعض التفاصيل:
مشتريات 'دهن العود والبخور والخلطات' قاربت مليون دينار!
مشتريات 'الساعات والأطقم والبزمات والمجوهرات' تجاوزت عشرة ملايين دينار!
مشتريات 'أبوام كويتية' قاربت نصف مليون دينار!
مشتريات 'مجسمات وتحف فنية' تجاوزت مليون ونصف المليون دينار!
مشتريات 'هدايا' بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى كل من مصر وسوريا والأردن بلغت 805,753 دينار. كان نصيب بند 'ساعات رجالية' منها 108,645 دينار، أما بند 'ساعات نسائية' فقد بلغ 107,300 دينار، وهناك بند خاص هو 'ساعات رجالية ونسائية' بلغ 33,668 دينار، وهناك بند آخر هو 'أطقم أقلام وساعات رجالية ونسائية' بلغ 76,800 دينار، وهناك بند آخر هو 'ساعات رجالية ونسائية وأطقم وأقلام وجلديات' بلغ 97,800 دينار، وهناك بند خاص أيضا هو 'أطقم أقلام وساعات' بلغ 62,500 دينار، وهناك بند آخر هو 'ساعات' بلغ 54000 دينار، أما بند 'السجاد' فقد بلغ 145,000 دينار، أما بند 'مجسمات تذكارية وصناديق خشبية فقد بلغ 120,000 دينار!
ولن أناقش مبررات شراء تلك 'الهدايا' ولا أود معرفة من الذي استلمها، لكن أليس من حقنا أن نعرف هل تم فعلا توزيع جميع تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف كيف تم شراء تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف الجهة التي تم الشراء منها؟!
تقرير ديوان المحاسبة أورد أسماء بعض الجهات التي كان يتم الشراء منها. وقد لاحظت أنه تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالهدايا الثمينة كالمجوهرات والأطقم والساعات، كما تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالبخور ودهن العود. ولا أعلم إذا كان هذا الإخفاء قد تم من قبل ديوان المحاسبة، أم أن ديوان رئيس الوزراء امتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بتلك البيانات.
وإذا عرفنا أن مشتريات يوم واحد فقط من 'بند الهدايا' قد بلغ 4,187,449 دينار، وإذا عرفنا أن الجهة التي باعت تلك 'الهدايا' مجهولة ولم ترد في تقرير ديوان المحاسبة، فهل يمكن لأي عاقل أن يقول إن تقرير ديوان المحاسبة هو 'صك براءة'!
أما عن المخالفات التي اكتشفها ديوان المحاسبة، فهي:
(1) تطبيق ديوان رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد!
(2) ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا!
(3) اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين!
(4) شيوع المسؤولية وعدم تحديد المهام والاختصاص للقائمين على شراء الهدايا!
(5) القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة!
(6) عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان رئيس مجلس الوزراء!
(7) تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية!
(8) التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة!
(9) سداد قيمة عقود قبل التوريد!
لقد قمت ببحث بسيط حول 'ملاك' بعض الشركات والمؤسسات التي زودت ديوان رئيس مجلس الوزراء 'بالبضاعة'، وتبين لي 'إن كل شي متوبك'.
ويا 'بوصباح'، وبصراحة شديدة أقول لك.. هناك 'فوضى' في ديوانك.. ولابد أن يدفع ثمنها بعض 'الطاقم'.. فهل يمكنك محاسبة من تسبب في الفوضى؟! أنا لا أدعوك إلى البحث عن 'كبش فداء'، لكن لابد لك أن 'تتصرف'. وتأكد أن الشعب الكويتي سوف يصفق لك لو أنك أحلت أمر مشتريات 'الهدايا' إلى النيابة العامة وأوقفت بعض العاملين لديك عن العمل.
الله يرحم الشيخ سعد العبدالله السالم، فبالكاد وصل إجمالي المبالغ التي صرفها في السنوات من 2000/2001 و2001/2002 و2002/2003 و2003/2004 المليون دينار!!
في شهر مارس من العام 1964، وقف الشيخ جابر العلي رحمه الله على منصة الاستجواب، وكان وقتها وزيرا للكهرباء والماء. وبالقرب منه جلس عدد من الموظفين في الوزارة لمساعدته في الإجابة على الجوانب الفنية في الاستجواب. وبعد انتهاء العضو المستجوب من شرح محاور استجوابه، بدأ الشيخ جابر العلي رده بإشارة قصيرة إلى معنى الديمقراطية وتأكيد إيمانه بها.. ويبدو أنه، رحمه الله، كان مرتبكا إلى حد ما، فطلب منه رئيس الجلسة القراءة ببطء وعدم الاستعجال 'لأن السادة الأعضاء لا يستطيعون سماعك جيدا'. فقال الشيخ جابر العلي 'هو الأخ نرفزني قليلا ولكن لا بأس'. فرد رئيس الجلسة قائلا:'نعم؟'. فقال الشيخ جابر العلي: 'لابأس. هل تحبون أن يتلو السكرتير عني. أنا لا أتحمل والله كلمات بأني أهدرت أموال الدولة أو ضيعت أموال الدولة'. وبعد نقاش محدود حول مدى جواز ذلك، قال الخبير الدستوري 'إذا كان الوزير متعبا، فالمجلس يأذن في أن يقرأها وزير آخر'. فتصدى المرحوم الشيخ سعد العبدالله للأمر ووقف بجانب المرحوم الشيخ جابر العلي وقرأ الرد نيابة عنه.
ومع كل التقدير والاحترام للشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، فإن المقارنة بينه وبين المرحوم الشيخ جابر العلي في غير صالحه إطلاقا. وإذا كان الشيخ جابر العلي لم يتحمل فكرة 'الوقوف' على منصة الاستجواب، فهل يتمكن الشيخ ناصر المحمد من 'الوصول' إلى المنصة؟!
استجواب رئيس الوزراء خط أحمر! من أين جاء هذا الخط؟ الدستور يجيز استجواب رئيس الوزراء، والشيخ ناصر المحمد ليس من أولئك الشيوخ الذين يتمتعون بهيبة أو مكانة خاصة تمنحه حصانة اجتماعية. في ظني جاء 'الخط الأحمر' بسبب عدم توفر القدرة الشخصية لدى رئيس الوزراء للرد على الاستجواب والمجادلة والمحاججة.. وقوفه على المنصة، حتى في جلسة سرية، سيكون بالفعل 'صعب وايد'! وهكذا، وكالعادة، وبسبب القدرات الشخصية، تدخل البلاد في أزمة سياسية!
قرأت تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء.. قرأت التقرير صفحة صفحة، وليس من واقع البيان الذي أعده ديوان رئيس مجلس الوزراء ونشرته الصحافة! التقرير لم يكن صك براءة على الإطلاق.. التقرير يتضمن، رغم تعاطفه مع رئيس الوزراء، إدانة كاملة لديوان رئيس الوزراء. وسوف أعرض هنا بعض التفاصيل:
مشتريات 'دهن العود والبخور والخلطات' قاربت مليون دينار!
مشتريات 'الساعات والأطقم والبزمات والمجوهرات' تجاوزت عشرة ملايين دينار!
مشتريات 'أبوام كويتية' قاربت نصف مليون دينار!
مشتريات 'مجسمات وتحف فنية' تجاوزت مليون ونصف المليون دينار!
مشتريات 'هدايا' بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى كل من مصر وسوريا والأردن بلغت 805,753 دينار. كان نصيب بند 'ساعات رجالية' منها 108,645 دينار، أما بند 'ساعات نسائية' فقد بلغ 107,300 دينار، وهناك بند خاص هو 'ساعات رجالية ونسائية' بلغ 33,668 دينار، وهناك بند آخر هو 'أطقم أقلام وساعات رجالية ونسائية' بلغ 76,800 دينار، وهناك بند آخر هو 'ساعات رجالية ونسائية وأطقم وأقلام وجلديات' بلغ 97,800 دينار، وهناك بند خاص أيضا هو 'أطقم أقلام وساعات' بلغ 62,500 دينار، وهناك بند آخر هو 'ساعات' بلغ 54000 دينار، أما بند 'السجاد' فقد بلغ 145,000 دينار، أما بند 'مجسمات تذكارية وصناديق خشبية فقد بلغ 120,000 دينار!
ولن أناقش مبررات شراء تلك 'الهدايا' ولا أود معرفة من الذي استلمها، لكن أليس من حقنا أن نعرف هل تم فعلا توزيع جميع تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف كيف تم شراء تلك الهدايا؟!
أليس من حقنا أن نعرف الجهة التي تم الشراء منها؟!
تقرير ديوان المحاسبة أورد أسماء بعض الجهات التي كان يتم الشراء منها. وقد لاحظت أنه تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالهدايا الثمينة كالمجوهرات والأطقم والساعات، كما تم إخفاء اسم الجهة التي تزود ديوان رئيس الوزراء بالبخور ودهن العود. ولا أعلم إذا كان هذا الإخفاء قد تم من قبل ديوان المحاسبة، أم أن ديوان رئيس الوزراء امتنع عن تزويد ديوان المحاسبة بتلك البيانات.
وإذا عرفنا أن مشتريات يوم واحد فقط من 'بند الهدايا' قد بلغ 4,187,449 دينار، وإذا عرفنا أن الجهة التي باعت تلك 'الهدايا' مجهولة ولم ترد في تقرير ديوان المحاسبة، فهل يمكن لأي عاقل أن يقول إن تقرير ديوان المحاسبة هو 'صك براءة'!
أما عن المخالفات التي اكتشفها ديوان المحاسبة، فهي:
(1) تطبيق ديوان رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد!
(2) ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا!
(3) اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين!
(4) شيوع المسؤولية وعدم تحديد المهام والاختصاص للقائمين على شراء الهدايا!
(5) القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة!
(6) عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان رئيس مجلس الوزراء!
(7) تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية!
(8) التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة!
(9) سداد قيمة عقود قبل التوريد!
لقد قمت ببحث بسيط حول 'ملاك' بعض الشركات والمؤسسات التي زودت ديوان رئيس مجلس الوزراء 'بالبضاعة'، وتبين لي 'إن كل شي متوبك'.
ويا 'بوصباح'، وبصراحة شديدة أقول لك.. هناك 'فوضى' في ديوانك.. ولابد أن يدفع ثمنها بعض 'الطاقم'.. فهل يمكنك محاسبة من تسبب في الفوضى؟! أنا لا أدعوك إلى البحث عن 'كبش فداء'، لكن لابد لك أن 'تتصرف'. وتأكد أن الشعب الكويتي سوف يصفق لك لو أنك أحلت أمر مشتريات 'الهدايا' إلى النيابة العامة وأوقفت بعض العاملين لديك عن العمل.
الله يرحم الشيخ سعد العبدالله السالم، فبالكاد وصل إجمالي المبالغ التي صرفها في السنوات من 2000/2001 و2001/2002 و2002/2003 و2003/2004 المليون دينار!!
