بن عكاش1
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 122
انهيار بنك الخليج سببه سوء إدارة مجموعة الغانم
أرخت الازمة المالية الخطيرة والانهيار المالي الذي تعرض له بنك الخليج اخيرا بسبب سوء ادارته وغياب الرؤى القيادية الحكيمة والواعية عن رئاسته من قبل مجموعة الغانم بظلالها القاتمة على الحياة الاقتصادية، خصوصا وأن البنك يعد من اكبر بنوك الكويت ذات التصنيفات الائتمانية المحترمة عالميا.
وهاجم عدد من النواب الذين تحدثوا لـ «الدار» أسلوب رئيس مجلس الادارة الحالي للبنك قتيبة الغانم بل ان احد النواب طالب البنك المركزي باتخاذ الاجراءات بحق رئيس البنك.. فيما اكد نائب اخر هو النائب فيصل المسلم انه يجب الا تكون هناك ادارة ذاتية تتصرف في اموال الامة.. والناس بهذه الطريقة.
ففي تصريحه لـ «الدار» طالب النائب صالح عاشور بسرعة احالة رئيس مجلس ادارة بنك الخليج ومجموعة الغانم في بنك الخليج التي يمثلها قتيبة الغانم كرئيس لمجلس الادارة الى النيابة العامة، وذلك كي لاتتسع الخلافات داخل البنك.. وحتى لا ترتفع نسبة الخسائر وتضيع حقوق المساهمين نتيجة اخطاء رئيس مجلس الادارة خصوصا ان هناك مؤشرات كبيرة تؤكد تسييل ودائع من البنك، مما يضر بالاقتصاد الوطني اضرارا بالغا.
كما طالب النائب عاشور محافظ البنك المركزي بسرعة التدخل لتشكيل مجلس ادارة مؤقت لحل القضايا العالقة وسرعة احالة المتورطين في اهدار اموال المواطنين.. الى النيابة العامة، وكي لا يتسنى لهم العبث بالمال العام وحجب المعلومات عن الرأي العام والقضاء. ايضا النائب سعدون حماد العتيبي شن هجوما ضارياً على الادارة السيئة لبنك الخليج.. وقال: ان مجموعة الغانم في بنك الخليج والتي يمثلها قتيبة الغانم تسببت في الاضرار بالبنك اضرارا بالغا.. واضاف النائب حماد: لا يجوز ان تترك المصارف لتصل اوضاعها الى هذه المرتبة.. من التلاعب والعبث بمصائرها.. وبأموال المساهمين فيها.. ومثل هذ التجاوزات المالية يجب ان تقابل بحسم.. سواء في بنك الخليج او في غير بنك الخليج.وشدد العتيبي في تصريحه لـ«الدار» على ضرورة ان تتعامل الحكومة بحزم ضد تجاوزات سوء ادارة البنك.. كما طالب البنك المركزي ايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة وممارسة دوره الرقابي بصورة ايجابية.. لان البنك المركزي هو المسؤول عن المحافظة على متانة الوضع الاقتصادي والعمل المصرفي في الكويت. كما طالب بتشكيل لجنة من المختصين الى جانب المركزي لمراقبة المصارف. من جهته اعرب النائب فيصل المسلم عن رفضه لطريقة الحكومة في التعاطي مع الازمة المالية.
وتساءل في تصريح لـ «الدار»: على اي اساس تقوم الحكومة بتعويض بنك خاسر؟ وتابع المسلم قائلا: انه يجب تحديد المسؤوليات والادوات الجزائية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتورطين، وان تقوم الحكومة بدورها في ضمان حقوق المساهمين والمودعين، مشددا على انه يجب الا يكون التعامل مع الازمة تعامل افراد، وانما يجب ان يكون تعامل مؤسسات، مضيفا: على الرغم من ان الخطاب الاميري وجه نحو اتخاذ اجراءات احترازية لكن لم يتم هذا حتى وقعت الفأس في الرأس. ونوه المسلم في تصريحه بحكم المحكمة بوقف التداول في البورصة قائلا: انه يمثل ادانة للحكومة لتصرفها الفردي في الازمة، ونحن لا نريد إدارة ذاتية لصرف اموال الامة
أرخت الازمة المالية الخطيرة والانهيار المالي الذي تعرض له بنك الخليج اخيرا بسبب سوء ادارته وغياب الرؤى القيادية الحكيمة والواعية عن رئاسته من قبل مجموعة الغانم بظلالها القاتمة على الحياة الاقتصادية، خصوصا وأن البنك يعد من اكبر بنوك الكويت ذات التصنيفات الائتمانية المحترمة عالميا.
وهاجم عدد من النواب الذين تحدثوا لـ «الدار» أسلوب رئيس مجلس الادارة الحالي للبنك قتيبة الغانم بل ان احد النواب طالب البنك المركزي باتخاذ الاجراءات بحق رئيس البنك.. فيما اكد نائب اخر هو النائب فيصل المسلم انه يجب الا تكون هناك ادارة ذاتية تتصرف في اموال الامة.. والناس بهذه الطريقة.
ففي تصريحه لـ «الدار» طالب النائب صالح عاشور بسرعة احالة رئيس مجلس ادارة بنك الخليج ومجموعة الغانم في بنك الخليج التي يمثلها قتيبة الغانم كرئيس لمجلس الادارة الى النيابة العامة، وذلك كي لاتتسع الخلافات داخل البنك.. وحتى لا ترتفع نسبة الخسائر وتضيع حقوق المساهمين نتيجة اخطاء رئيس مجلس الادارة خصوصا ان هناك مؤشرات كبيرة تؤكد تسييل ودائع من البنك، مما يضر بالاقتصاد الوطني اضرارا بالغا.
كما طالب النائب عاشور محافظ البنك المركزي بسرعة التدخل لتشكيل مجلس ادارة مؤقت لحل القضايا العالقة وسرعة احالة المتورطين في اهدار اموال المواطنين.. الى النيابة العامة، وكي لا يتسنى لهم العبث بالمال العام وحجب المعلومات عن الرأي العام والقضاء. ايضا النائب سعدون حماد العتيبي شن هجوما ضارياً على الادارة السيئة لبنك الخليج.. وقال: ان مجموعة الغانم في بنك الخليج والتي يمثلها قتيبة الغانم تسببت في الاضرار بالبنك اضرارا بالغا.. واضاف النائب حماد: لا يجوز ان تترك المصارف لتصل اوضاعها الى هذه المرتبة.. من التلاعب والعبث بمصائرها.. وبأموال المساهمين فيها.. ومثل هذ التجاوزات المالية يجب ان تقابل بحسم.. سواء في بنك الخليج او في غير بنك الخليج.وشدد العتيبي في تصريحه لـ«الدار» على ضرورة ان تتعامل الحكومة بحزم ضد تجاوزات سوء ادارة البنك.. كما طالب البنك المركزي ايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة وممارسة دوره الرقابي بصورة ايجابية.. لان البنك المركزي هو المسؤول عن المحافظة على متانة الوضع الاقتصادي والعمل المصرفي في الكويت. كما طالب بتشكيل لجنة من المختصين الى جانب المركزي لمراقبة المصارف. من جهته اعرب النائب فيصل المسلم عن رفضه لطريقة الحكومة في التعاطي مع الازمة المالية.
وتساءل في تصريح لـ «الدار»: على اي اساس تقوم الحكومة بتعويض بنك خاسر؟ وتابع المسلم قائلا: انه يجب تحديد المسؤوليات والادوات الجزائية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتورطين، وان تقوم الحكومة بدورها في ضمان حقوق المساهمين والمودعين، مشددا على انه يجب الا يكون التعامل مع الازمة تعامل افراد، وانما يجب ان يكون تعامل مؤسسات، مضيفا: على الرغم من ان الخطاب الاميري وجه نحو اتخاذ اجراءات احترازية لكن لم يتم هذا حتى وقعت الفأس في الرأس. ونوه المسلم في تصريحه بحكم المحكمة بوقف التداول في البورصة قائلا: انه يمثل ادانة للحكومة لتصرفها الفردي في الازمة، ونحن لا نريد إدارة ذاتية لصرف اموال الامة