bnyder2002
عضو نشط
قطاع الاستثمار هو الحلقة الأضعف.. ويجب دعمه حتى لايؤثر على الاقتصاد الكلي
تناول التقرير أداء شركات الاستثمار وذكر ان شركات الاستثمار يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات، الفئة الاولى ليست لديها مشكلة ملاءة ولا مشكلة سيولة ولانحتاج الى شيء سوى اصلاح وضع الاقتصاد الكلي والفئة الثالثة لا امل في بقائها ولامعنى ولابد ان تتلاشى او تتحلل، اما الفئة الثانية فهي تتكون من شركات كبيرة وتدير اصولات بنحو 25 مليار دينار كويتي ولاتعاني ازمة ملاءة ولكنها تعاني ازمة سيولة حادة فلا بد من التدخل لتعويمها بتوفير ماتحتاجه من سيولة وليس المقصود هنا مساعدة الشركات التي قطعت خطوط ائتمانها لظرف استثنائي يمر به العالم وانما بغرض حماية الاقتصاد الكلي من تحمل تبعات سقوطها وهي تبعات خطيرة وهو نفس الهاجس الذي حرك كل حكومات العالم.
45 شركة
وتشير الأرقام الى وجود 45 شركة استثمار مدرجة تبلغ رؤوس اموالها مجتمعة نحو 2410.3 ملايين دينار كويتي وتبلغ قيمتها الرأسمالية كما في 20/11/2008 نحو 5751.9 مليون دينار كويتي. وعند مقارنة اداء 43 شركة مشتركة توفرت بياناتها المالية في نهاية الربع الثالث من عام 2008 بمثيله في الفترات السابق فان هذه الشركات حققت ارباحا تقارب 80.4 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 231.9 مليون دينار كويتي للربع الثالث من العام الفائت وحققت نحو 581.3 مليون دينار كويتي للارباع الثلاثة الاولى من العام الجاري مقابل 1184.7 مليون دينار كويتي للارباع الثلاثة الاولى من العام الفائت ويفترض ان تحقق ارباحا بحدود 775 مليون دينار كويتي لكامل عام 2008 فيما لو استمرت معدلت الربحية على حالها ولكننا نعتقد ان معدل الربع الاخير سيكون اقل.
الحلقة الاضعف
وكانت تلك الشركات قد حققت ماقيمته 1623.7 مليون ديناركويتي لكامل عام 2007.
ولان الحلقة الضعيفة والاكثر تعرضا لانعكاسات الازمة المالية العالمية هي في هذا القطاع لابد من التدقيق ليس فقط في مستوى الربحية للقطاع كله بل في اداء كل شركة فيه بالتفصيل كما لابد من التدقيق في مصادر الربحية ايضا وذلك ماسوف يساعد في فرز القابل للبقاء والاستمرار من غيره فالشركات التي لاتملك سوى اوراق هي عبارة عن اسهم تتبادلها فيما بينها وكل ماتفعله هو المراهنة على رفع اسعار محافظها بتداول صوري حصيلته الفعلية لاتزيد عن 10 في المئة من قيمته الكلية هي شركات لابد وان تختفي لمصلحة السوق والاقتصاد الكلي.
أما الشركات متنوعة الاصول والتي افقدتها من دراسة ازمة السيولة لديها واعادة التوازن المالي مابين تدفقاتها النقدية الداخلة والاستحقاقات المترتبة عليها.
ويبدو من مؤشرات الربحية حتى نهاية الربع الثالث ان وضع القطاع مريح ولانه الحلقة الاضعف في تلقي تبعات الازمة فلابد من علاج استثنائي له ليس تعاطفا مع احد فيه وانما حماية لاداء الاقتصاد الكلي. وهو امر رغم الاهمية القصوى لعنصر الوقت فيه لابد من الدخول في بعض التفاصيل التي ستستغرق وقتا يجب اختصاره الى حدوده الدنيا مع التسليم بان بعض شركات القطاع هي شركات من ورق لابد وان تصبح شيئا من الماضي.
تاريخ النشر : 23 نوفمبر 2008
تناول التقرير أداء شركات الاستثمار وذكر ان شركات الاستثمار يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات، الفئة الاولى ليست لديها مشكلة ملاءة ولا مشكلة سيولة ولانحتاج الى شيء سوى اصلاح وضع الاقتصاد الكلي والفئة الثالثة لا امل في بقائها ولامعنى ولابد ان تتلاشى او تتحلل، اما الفئة الثانية فهي تتكون من شركات كبيرة وتدير اصولات بنحو 25 مليار دينار كويتي ولاتعاني ازمة ملاءة ولكنها تعاني ازمة سيولة حادة فلا بد من التدخل لتعويمها بتوفير ماتحتاجه من سيولة وليس المقصود هنا مساعدة الشركات التي قطعت خطوط ائتمانها لظرف استثنائي يمر به العالم وانما بغرض حماية الاقتصاد الكلي من تحمل تبعات سقوطها وهي تبعات خطيرة وهو نفس الهاجس الذي حرك كل حكومات العالم.
45 شركة
وتشير الأرقام الى وجود 45 شركة استثمار مدرجة تبلغ رؤوس اموالها مجتمعة نحو 2410.3 ملايين دينار كويتي وتبلغ قيمتها الرأسمالية كما في 20/11/2008 نحو 5751.9 مليون دينار كويتي. وعند مقارنة اداء 43 شركة مشتركة توفرت بياناتها المالية في نهاية الربع الثالث من عام 2008 بمثيله في الفترات السابق فان هذه الشركات حققت ارباحا تقارب 80.4 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 231.9 مليون دينار كويتي للربع الثالث من العام الفائت وحققت نحو 581.3 مليون دينار كويتي للارباع الثلاثة الاولى من العام الجاري مقابل 1184.7 مليون دينار كويتي للارباع الثلاثة الاولى من العام الفائت ويفترض ان تحقق ارباحا بحدود 775 مليون دينار كويتي لكامل عام 2008 فيما لو استمرت معدلت الربحية على حالها ولكننا نعتقد ان معدل الربع الاخير سيكون اقل.
الحلقة الاضعف
وكانت تلك الشركات قد حققت ماقيمته 1623.7 مليون ديناركويتي لكامل عام 2007.
ولان الحلقة الضعيفة والاكثر تعرضا لانعكاسات الازمة المالية العالمية هي في هذا القطاع لابد من التدقيق ليس فقط في مستوى الربحية للقطاع كله بل في اداء كل شركة فيه بالتفصيل كما لابد من التدقيق في مصادر الربحية ايضا وذلك ماسوف يساعد في فرز القابل للبقاء والاستمرار من غيره فالشركات التي لاتملك سوى اوراق هي عبارة عن اسهم تتبادلها فيما بينها وكل ماتفعله هو المراهنة على رفع اسعار محافظها بتداول صوري حصيلته الفعلية لاتزيد عن 10 في المئة من قيمته الكلية هي شركات لابد وان تختفي لمصلحة السوق والاقتصاد الكلي.
أما الشركات متنوعة الاصول والتي افقدتها من دراسة ازمة السيولة لديها واعادة التوازن المالي مابين تدفقاتها النقدية الداخلة والاستحقاقات المترتبة عليها.
ويبدو من مؤشرات الربحية حتى نهاية الربع الثالث ان وضع القطاع مريح ولانه الحلقة الاضعف في تلقي تبعات الازمة فلابد من علاج استثنائي له ليس تعاطفا مع احد فيه وانما حماية لاداء الاقتصاد الكلي. وهو امر رغم الاهمية القصوى لعنصر الوقت فيه لابد من الدخول في بعض التفاصيل التي ستستغرق وقتا يجب اختصاره الى حدوده الدنيا مع التسليم بان بعض شركات القطاع هي شركات من ورق لابد وان تصبح شيئا من الماضي.
تاريخ النشر : 23 نوفمبر 2008