نوخذة كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 171
حرام عليكم بالاشاعات عن الدار أو عن عدنان المسلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار ) ..... 7
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
حبيبنا ينوكس... تصدقني والا تصدق الجرايد؟
اللي باع ال 7 مليون طقة وحدة مو كامكو مثل ما كتبت الجرايد... اللي باع جلوبل (بيوع مستقبلية)...مجموعة الأوراق باعت يومها 900 الف سهم فقط لا غير.
بالنسبة لعدنان المسلم.. أعتقد أن محضور على رؤساء مجالس ادارة الشركات والاقرباء من الدرجة الاولى البيع او الشراء بشكل نهائي
هلا بالحبيب أكيد أصدقك
بالنسبة لل 7 ملايين مادري عنهم صراحةً، بس عدنان المسلم باع جزء من كميته. صح القانون يحضر على رؤساء مجلس الادارات البيع و الشراء. بس مثل متولي عبد السلام كان يتاجر عن طريق أسماء أفراد مصريين و أسماء أفراد من القبائل
fake names
ateej
عضو نشط
- التسجيل
- 26 فبراير 2007
- المشاركات
- 101
الوهيب: «كامكو» لم تبع 7 ملايين آجل في «الدار»
نفى نائب رئيس اول في ادارة المحافظ في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو) صلاح الوهيب بيع الشركة لـ 7 ملايين سهم خلال تداولات امس الاول تعود لعقود آجلة، موضحا انه لا توجد اي من محافظ الشركة تحتوي على اسهم لـ «الدار» مشتراة بالآجل.
** القبس
نفى نائب رئيس اول في ادارة المحافظ في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو) صلاح الوهيب بيع الشركة لـ 7 ملايين سهم خلال تداولات امس الاول تعود لعقود آجلة، موضحا انه لا توجد اي من محافظ الشركة تحتوي على اسهم لـ «الدار» مشتراة بالآجل.
** القبس
نوخذة كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 171
تم بيع 7 مليون سهم عن طريق بيت الأوراق
وحسب مصدري الخاص هناك نية لبيت الأوراق الدخول على سهم الدار
وحسب مصدري الخاص هناك نية لبيت الأوراق الدخول على سهم الدار
FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
يمكن -بس مو الحين
عاشق البدر
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يونيو 2006
- المشاركات
- 336
إلي يهمنا
السهم راح يرتفع إلا راح ينزل
السهم راح يرتفع إلا راح ينزل
حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
اشتراكي
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 466
مصدرك الخاص لابس بالطو بيج طويل ونظاره سودا وماسك جريده صح؟
اقول استريح
بيت الاوراق على شنو يدش عالدار ؟؟
اي صح طمعان بديونها !!
نوخذة كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 171
انتطروا السهم يوم الاحد القادم
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
اذا ما صعد يوم الأحد، راح اطلب من المشرفين ايقافك.
الفال الطيب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مايو 2007
- المشاركات
- 1,925
الفال الطيب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مايو 2007
- المشاركات
- 1,925
عسى الله يعوض خسايرنا وخسايركم
لكن للاسف توه جاني اتصال من مؤسولي بالدوام وهو رجل مليان وله وزنه بالبلد وقال ان احتمال شركة الدار تعلن افلاسها بسبب الديون المتراكمة عليها وانه صفقتها مع التجاري انما هي صفقة بيع اسهمها ببوبيان
وبيت التمويل يطلبها ديون مو قادره تسددها !!
واللله يعوض على الجميع
تداوم بايطاليا
عاشق البدر
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يونيو 2006
- المشاركات
- 336
يارب،، أعتقد السوق بكرة أخضر وتعليقة للدار
أبو فلسين
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2007
- المشاركات
- 4,523
قناص البورصة
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2006
- المشاركات
- 126
نوخذة كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 171
الرهن في صيغة البيع
ذكرت الأنباء ان شركة الدار حصلت على قرض قيمته 93 مليون دينار من البنك التجاري، وضمانا للسداد قامت شركة الدار بتحويل ملكية اسهمها في بنك بوبيان الى البنك التجاري مع الاشتراط باسترداد هذه الأسهم خلال اجل معين بعد سداد الدين، فما هو الوضع القانوني لمثل هذا التصرف؟ هل هو بيع أم رهن؟
يطلق القانون على هذا النوع من التصرفات لفظ «بيع الوفاء» وهو نوع من انواع التأمين لسداد الالتزامات. وفيه يتخلى المدين عن ملكيته لأي من أمواله الى دائنه الذي يصبح مالكا لهذا المال تحت شرط فاسخ، على ان يكون له حق الاسترداد خلال مدة محددة اذا قام بسداد قيمة الدين ومصروفاته، فيعود المبيع إلى ملكه بأثر رجعي. وبمعنى آخر ان المدين يتخلى عن ملكه للدائن على أمل ان يسترده في المستقبل.
وحقيقة فإن بيع الوفاء ستار لإخفاء عقد الرهن الحيازي وفي الفقه الإسلامي يعتبر الوفاء هنا رهنا لا بيعا.
ويتم تفصيل بيع الوفاء على الرهن لأن المدين في حالة الرهن لا يتخلى عن الملكية، أما بيع الوفاء يتنازل عن الملكية للدائن. وفي هذه الحالة فإنه اذا هلكت العين المرهونة في يد الدائن المرتهن فإنها تهلك على المدين الراهن دون المرتهن. كما ان الدائن الذي ارتضى بيع الوفاء كوسيلة لضمان دينه لا شأن له ببقية اموال المدين، فإذا هلك المال او نقصت قيمته يكون تبعته على الدائن ولا يستطيع ملاحقة المدين بأي شيء.
اما المرتهن فله حق شخصي على جميع اموال الراهن ويستطيع التنفيذ عليها وفاء لدينه. وأركان بيع الوفاء كأركان اي بيع آخر حيث يشترط فيه الرضا وتعيين المبيع والثمن ولا يشترط التسليم، وهو بيع معلق على شرط فاسخ، وهو رد البائع الى المشتري المبالغ التي تم الاتفاق عليها، وغالبا ما يكون القرض وفوائده ومصروفاته ان لم تكن حسمت وقت التوقيع على العقد، وذلك خلال مدة معينة، وإذا تحقق هذا الشرط وهو السداد انفسخ واعتبر كأن لم يكن ورجع المبيع إلى ملك المدين البائع وكأنه لم يخرج من ملكه، ويجب ان يعاصر شرط الاسترداد عقد البيع، فإذا تخلف عنه فإن العقد يكون باتا ويكون الشرط اللاحق اما وعدا بالبيع او بيعا معلقا على شرط واقف حسب نية العاقدين.
ويصبح المشتري (الدائن) مالكا للمبيع تحت شرط فاسخ. وله ان يتصرف فيه، ولكن يكون تصرفه معلقا على هذا الشرط، فله ان يبيع، وان يرهن ويؤجر، وان يطلب الاخذ بالشفعة، كما ان البائع (المدين) يصبح مالكا تحت شرط واقف، فاذا تصرف المشتري في المبيع ثم تحقق الشرط عادت الملكية الى البائع باثر رجعي، وامكن هذا ان يسترد المبيع ممن تصرف له المشتري.
وللبائع حق شخصي في ذمة المشتري، يستطيع بموجبه ان يسترد المبيع في مواجهته حتى لو انتقل الى يد اجنبي.
والذي له حق الاسترداد، هو البائع (المدين) نفسه، وورثته من بعده وخلفه الخاص ودائنيه اذا كان معسرا. ويكون استعمال الحق ضد المشتري (الدائن) او ورثته من بعده.
كما يجوز استعماله ضد المشتري من المشتري، الا اذا كان هذا المشتري الاخير حسن النية، فانه يملك المبيع ملكا باتا، ويبقى للبائع ان يرجع بالتعويض على المشتري الاول، اما اذا كان المشتري يعلم بشرط الاسترداد، فانه يجوز للبائع ان يسترد منه المبيع ولا يدفع اكثر من الثمن المتفق عليه مع المشتري الاول. ويكون الاسترداد على المبيع نفسه، سواء كان ملكا كاملا او حصة شائعة او حصصا مقسومة.
وللعاقدين حرية تحديد المدة التي يستعمل فيها حق الاسترداد، حيث ان المادة 508 من القانون المدني الكويتي لم تشترط تعيين مدة محددة لاستعمال حق الرجوع في مثل هذه العقود.
وان سكتنا عن تعيين المدة، اعتبرت المدة المحددة لسداد القرض، هي المدة المحددة نفسها لاستعمال حق الاسترداد، فاذا انقضى الميعاد، ولم يستعمل البائع حقه في الاسترداد، اصبح البيع الذي كان معلقا على شرط فاسخ بيعا باتا، واصبح المشتري مالكا للمبيع ملكا باتا منذ البيع، لا منذ انقضاء المدة، واصبحت جميع تصرفاته في البيع باتة. وفي المقابل تزول ملكية البائع باثر رجعي منذ البيع، وتزول جميع تصرفاته وتعتبر كأن لم تكن.
ويحق للمتعاقدين باتفاق لاحق ان يمدا الميعاد، ويتضح من ذلك ان الآثار التي تترتب على استعمال البائع حق الاسترداد، انه اولا ينفسخ البيع، ويعتبر كأن لم يكن، وتنفسخ كل تصرفات المشتري وتنفذ كل تصرفات البائع.
وثانيا يصبح البائع مدينا باصل القرض وفوائده ومصروفاته، وثالثا يصبح المشتري مدينا برد المبيع، ولكن لا يرد الارباح والايرادات، الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
ذكرت الأنباء ان شركة الدار حصلت على قرض قيمته 93 مليون دينار من البنك التجاري، وضمانا للسداد قامت شركة الدار بتحويل ملكية اسهمها في بنك بوبيان الى البنك التجاري مع الاشتراط باسترداد هذه الأسهم خلال اجل معين بعد سداد الدين، فما هو الوضع القانوني لمثل هذا التصرف؟ هل هو بيع أم رهن؟
يطلق القانون على هذا النوع من التصرفات لفظ «بيع الوفاء» وهو نوع من انواع التأمين لسداد الالتزامات. وفيه يتخلى المدين عن ملكيته لأي من أمواله الى دائنه الذي يصبح مالكا لهذا المال تحت شرط فاسخ، على ان يكون له حق الاسترداد خلال مدة محددة اذا قام بسداد قيمة الدين ومصروفاته، فيعود المبيع إلى ملكه بأثر رجعي. وبمعنى آخر ان المدين يتخلى عن ملكه للدائن على أمل ان يسترده في المستقبل.
وحقيقة فإن بيع الوفاء ستار لإخفاء عقد الرهن الحيازي وفي الفقه الإسلامي يعتبر الوفاء هنا رهنا لا بيعا.
ويتم تفصيل بيع الوفاء على الرهن لأن المدين في حالة الرهن لا يتخلى عن الملكية، أما بيع الوفاء يتنازل عن الملكية للدائن. وفي هذه الحالة فإنه اذا هلكت العين المرهونة في يد الدائن المرتهن فإنها تهلك على المدين الراهن دون المرتهن. كما ان الدائن الذي ارتضى بيع الوفاء كوسيلة لضمان دينه لا شأن له ببقية اموال المدين، فإذا هلك المال او نقصت قيمته يكون تبعته على الدائن ولا يستطيع ملاحقة المدين بأي شيء.
اما المرتهن فله حق شخصي على جميع اموال الراهن ويستطيع التنفيذ عليها وفاء لدينه. وأركان بيع الوفاء كأركان اي بيع آخر حيث يشترط فيه الرضا وتعيين المبيع والثمن ولا يشترط التسليم، وهو بيع معلق على شرط فاسخ، وهو رد البائع الى المشتري المبالغ التي تم الاتفاق عليها، وغالبا ما يكون القرض وفوائده ومصروفاته ان لم تكن حسمت وقت التوقيع على العقد، وذلك خلال مدة معينة، وإذا تحقق هذا الشرط وهو السداد انفسخ واعتبر كأن لم يكن ورجع المبيع إلى ملك المدين البائع وكأنه لم يخرج من ملكه، ويجب ان يعاصر شرط الاسترداد عقد البيع، فإذا تخلف عنه فإن العقد يكون باتا ويكون الشرط اللاحق اما وعدا بالبيع او بيعا معلقا على شرط واقف حسب نية العاقدين.
ويصبح المشتري (الدائن) مالكا للمبيع تحت شرط فاسخ. وله ان يتصرف فيه، ولكن يكون تصرفه معلقا على هذا الشرط، فله ان يبيع، وان يرهن ويؤجر، وان يطلب الاخذ بالشفعة، كما ان البائع (المدين) يصبح مالكا تحت شرط واقف، فاذا تصرف المشتري في المبيع ثم تحقق الشرط عادت الملكية الى البائع باثر رجعي، وامكن هذا ان يسترد المبيع ممن تصرف له المشتري.
وللبائع حق شخصي في ذمة المشتري، يستطيع بموجبه ان يسترد المبيع في مواجهته حتى لو انتقل الى يد اجنبي.
والذي له حق الاسترداد، هو البائع (المدين) نفسه، وورثته من بعده وخلفه الخاص ودائنيه اذا كان معسرا. ويكون استعمال الحق ضد المشتري (الدائن) او ورثته من بعده.
كما يجوز استعماله ضد المشتري من المشتري، الا اذا كان هذا المشتري الاخير حسن النية، فانه يملك المبيع ملكا باتا، ويبقى للبائع ان يرجع بالتعويض على المشتري الاول، اما اذا كان المشتري يعلم بشرط الاسترداد، فانه يجوز للبائع ان يسترد منه المبيع ولا يدفع اكثر من الثمن المتفق عليه مع المشتري الاول. ويكون الاسترداد على المبيع نفسه، سواء كان ملكا كاملا او حصة شائعة او حصصا مقسومة.
وللعاقدين حرية تحديد المدة التي يستعمل فيها حق الاسترداد، حيث ان المادة 508 من القانون المدني الكويتي لم تشترط تعيين مدة محددة لاستعمال حق الرجوع في مثل هذه العقود.
وان سكتنا عن تعيين المدة، اعتبرت المدة المحددة لسداد القرض، هي المدة المحددة نفسها لاستعمال حق الاسترداد، فاذا انقضى الميعاد، ولم يستعمل البائع حقه في الاسترداد، اصبح البيع الذي كان معلقا على شرط فاسخ بيعا باتا، واصبح المشتري مالكا للمبيع ملكا باتا منذ البيع، لا منذ انقضاء المدة، واصبحت جميع تصرفاته في البيع باتة. وفي المقابل تزول ملكية البائع باثر رجعي منذ البيع، وتزول جميع تصرفاته وتعتبر كأن لم تكن.
ويحق للمتعاقدين باتفاق لاحق ان يمدا الميعاد، ويتضح من ذلك ان الآثار التي تترتب على استعمال البائع حق الاسترداد، انه اولا ينفسخ البيع، ويعتبر كأن لم يكن، وتنفسخ كل تصرفات المشتري وتنفذ كل تصرفات البائع.
وثانيا يصبح البائع مدينا باصل القرض وفوائده ومصروفاته، وثالثا يصبح المشتري مدينا برد المبيع، ولكن لا يرد الارباح والايرادات، الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
نوخذة كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 171
صفقة جديدة ممكنة بين الدار والتجاري تخص «البحرين الاسلامي»
القبس الكويتية الاحد 21 ديسمبر 2008 5:12 ص
اكدت مصادر مصرفية ومالية ان مفاوضات شركة دار الاستثمار مع البنك التجاري قائد المديونية مستمرة والتعاون بحده الاقصى، وذلك لاتمام عملية الهيكلة المالية اللازمة.
ولفت المصدر الى انه يتم الترتيب لصفقة ضخمة اخرى تتعلق بعمليات شراء اصول مع التعهد باعادة البيع مرة اخرى ينتظر ان تتم خلال ايام قليلة بعد ان يتم حسم تقييم الاصول، والاتفاق بين الطرفين على السعر العادل الذي ستتم في ضوئه الصفقة. وقدرت ان الصفقة الجديدة متعلقة بحصة الدار ببنك البحرين الاسلامي.
والصفقة الجديدة ستتم ضمن برنامج الاصول الذي يطبقه التجاري مع الشركات المتعثرة، والذي يتمثل في الشراء مع اعادة التعهد بالبيع بالسعر نفسه، وعند وفاء العميل بالدين او توفير طرف ثالث يشتري الاصل بسعر يوفر الدين والفائض يحصل عليه صاحب الاصل الاساسي.
القبس الكويتية الاحد 21 ديسمبر 2008 5:12 ص
اكدت مصادر مصرفية ومالية ان مفاوضات شركة دار الاستثمار مع البنك التجاري قائد المديونية مستمرة والتعاون بحده الاقصى، وذلك لاتمام عملية الهيكلة المالية اللازمة.
ولفت المصدر الى انه يتم الترتيب لصفقة ضخمة اخرى تتعلق بعمليات شراء اصول مع التعهد باعادة البيع مرة اخرى ينتظر ان تتم خلال ايام قليلة بعد ان يتم حسم تقييم الاصول، والاتفاق بين الطرفين على السعر العادل الذي ستتم في ضوئه الصفقة. وقدرت ان الصفقة الجديدة متعلقة بحصة الدار ببنك البحرين الاسلامي.
والصفقة الجديدة ستتم ضمن برنامج الاصول الذي يطبقه التجاري مع الشركات المتعثرة، والذي يتمثل في الشراء مع اعادة التعهد بالبيع بالسعر نفسه، وعند وفاء العميل بالدين او توفير طرف ثالث يشتري الاصل بسعر يوفر الدين والفائض يحصل عليه صاحب الاصل الاساسي.
attractive
عضو نشط
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي