خاطبت في دعواها »المركزي« والبورصة وكافة البنوك الكويتية العاملة
»نور« ترفع قضية لإشهار إفلاس »الدار«.. والتحفظ على أموالها ودفاترها وختم مقارها »أينما وجدت«
كتب الأمير يسرى: أفادت مصادر قانونية مطلعة أن شركة نور للاستثمار المالي رفعت دعوى إشهار إفلاس ضد دار الاستثمار بصفة مستعجلة ووضع الأختام على محال تجارتها والتحفظ على أموالها ومنع ممثلها القانوني »الرئيس والعضو المنتدب« من السفر.
وأِشارت المصادر الى أن مكتب المشورة للاستشارات القانونية والمحاماة بصفته محامى المدعي رأى أن الدار توقفت عن دفع المديونية المستحقة لشركة نور للاستثمار المالي بتاريخ 16 أكتوبر الماضي بموجب اقرار دين وتعهد بالسداد بمبلغ يقدر بنحو 8.3 ملايين دينار.
وطالب المدعي في دعواه التي خاطبت من خلالها كلا من بنك الكويت المركزي والبورصة والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك الكويت الوطني وبنك الكويت والشرق الأوسط وبنك الخليج وبنك برقان وبنك البحرين والكويت بالآتي:
- وضع الأختام على محال تجارة المدعى عليها »الدار« أينما وجدت والتحفظ على دفاترها التجارية وأموالها أينما وجدت المنقول منها والعقار والتحفظ عليها حتى يفصل في موضوع الدعوى مع منع رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب من السفر.
- الحكم بإشهار إفاس الدار وتحديد 16 أكتوبر 2008 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين رئيس التفليسة ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وشهره بالسجل التجاري.
»القضية الثانية«
وفى شأن متصل فقد تم رفع قضية ثانية ضد الدار وبنكها من قبل أحد المودعين حيث أودع لدى بنك دار الاستثمار وديعة نقدية قدرها 5 ملايين دينار لاستثمارها لدى الدار بموجب وكالة استثمار خلال المدة من 30 نوفمبر 2008 الى2008/12/4 بربــــح متوقع قدره %15 وأن جهة الاستثمار هي شركة الدار.
وأشار المدعى الى أنه توجه الى المدعى عليهما »البنك والشركة« طالبا رد أمواله الا أن المدعى عليهما امتنعا عن الرد.
والتمس المدعى من المحكمة اصدار أمر توقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليهما من أموال أو أسهم لدى كل من بنك بوبيان والبنك التجاري الكويتي والشركة الكويتية للمقاصة وفاء لدين يبلغ نحو 5 ملايين دينار.

