مصانع السيارات تضغط على وكلائها لكنس المخزون
غراب في معرض لسيارات تويوتا في فلوريدا يعكس الأيام الصعبة التي يعيشها قطاع السيارات في العالم
الأربعاء, 24 ديسمبر 2008
خليل عبدالله
السيارات الآن هي الشغل الشاغل لكل فئات المجتمع، حيث يدور تساؤل «متى نشتري، وهل ستنخفض الأسعار أكثر، وهل ستشهد الكويت عروضا بحجم تلك الموجودة في أميركا وأوروبا»، وسط هذه الأجواء يسري عند جمهور المستهلكين في الكويت اعتقاد تتزايد وتيرته بأن سوق السيارات السعودي تمكّن ومنذ ان أطلت الازمة المالية العالمية برأسها، من أن يسرق الاضواء من سوق السيارات المحلي، وأن الوكلاء السعوديين والخليجيين يبيعون بعضا من انواع السيارات بأسعار تقل كثيرا عن الكويت، وبفارق يراوح بين 1500 و2000 دينار للسيارة الواحدة في بعض الأحيان.
ويكاد يجمع المسؤولون عن قطاع السيارات المحلي على ان السوق الكويتي ليس بمنأى عما يجري في العالم اليوم من انهيارات عالمية على جميع الاصعدة، ويشيرون الى ان تتعرض مصانع السيارات العالمية والاميركية لهزات متفاوتة الدرجات، سوف تظهر آثارها على جميع الاسواق المستوردة للسيارات.
نائب المدير العام في شركة المطوع والقاضي -وكلاء هوندا- صلاح الزعابي يؤكد هذه الحقيقة، وان سوق الكويت جزء من شبكة الاسواق العالمية التي تستورد السيارات من مصانع ودول شتى، ويترقب ما يجري على الساحة العالمية، بما فيها قطاع صناعة السيارات، حيث الكويت ودول الخليج العربية من بين ابرز الاسواق في تسويق السيارات بالمنطقة.
وفي سياق تفسيره لما يشاع بأن الكثير من المستهلكين يتجهون الى السعودية لشراء السيارات في الوقت الراهن، حرص الزعابي على التوضيح بأن مثل هذه المعلومات لم ترد للشركة التي يديرها، معتبرا انها معلومات غير دقيقة، والسبب فيها صدمة الأزمة العالمية، التي جعلت قبول هذا الكلام امرا واردا، والثاني هو ان اسعار بعض السيارات في السعودية ومنذ سنوات أقل الى حد ما من اسعارها في الكويت، وخصوصا السيارات الفارهة التي يكون هامش الربح فيها كبيرا جدا، وقال ان الشراء من الخليج لا يمكن اعتباره ظاهرة عامة أو قاعدة تأصلت، وأنها حالات فردية لا يمكن تعميمها بأي شكل من الاشكال.
وبين ان بعض الوكلاء المحليين مضطرون للتمسك بأسعارهم قدر الامكان لان ارباحهم منطقية ومقبولة، في حين ان وكلاء آخرين يضطرون الى اجراء تخفيضات ليس في قيمة السيارات بل في هوامش الارباح، التي بالغوا فيها في وقت سابق، «وقد يكون الوكيل مضطرا للاعلان عن مثل هذه التخفيضات استجابة للضغوط التي يمارسها المصنع عليه وعلى بقية الموزعين لماركات معينة عبر العالم لكنس المخزون المتراكم في مخازنها».
واوضح أن بعض الوكلاء وخصوصا لبعض انواع السيارات الفارهة، يبالغون في هامش الربح احيانا، ليصل الى اكثر من 30 %، ويجدون انفسهم اليوم مضطرين، وامام المغريات التي يقدمها غيرهم من الوكلاء، الى تسويق المتبقي لديهم من السيارات مع نهاية العام لجني ارباح معقولة.
ولفت الى ان الشراء من الوكيل المحلي هو الخيار الافضل لجهة ان هذا الوكيل يوفر خدمات ما بعد البيع، وهي خدمات وكفالات ومراكز خدمة موزعة جغرافيا بدولة الكويت لا يحصل عليها المشتري في حال لجوئه للوكيل الخليجي، متوقعا ان تكون السيارات اليابانية قادرة على الصمود في السوق على المدى القريب والمتوسط لان اسعارها مدروسة وتناسب جميع الشرائح.
ونفى الزعابي ان تكون سيارات هوندا قد تعرضت الى اضرار او انخفاض بالاسعار خلال المرحلة الماضية في ظل الازمة العالمية، واكد العكس بأن لدى الشركة عدة بدائل لمواجهة اي طارئ كبقية الشركات العاملة في حقل السيارات في سوق الكويت.
هناك تفسير آخر للجوء إلى الشراء من الخليج، حيث يرى المدير العام للمعارض التابعة لشركة تاغزال للسيارات مجيد الباوي، أن الاتجاه إلى السعودية من أجل شراء السيارات، يأتي لأسباب لا تتعلق كثيرا بالأزمة المالية العالمية، وخسارة بعض الشركات الأميركية أو غيرها، وإنما لسبب جوهري يتعلق بفرق العملة، ونزول قيمة الريال السعودي أمام الدينار الكويتي، «وهو الأمر الذي يعتقد معه البعض أن السيارات أرخص في المملكة».
وبيّن أن الفرق في القيمة موجود بالفعل، خصوصا بعد فك ارتباط العملة الكويتية بالدولار، ولفت الى أن مكاتب استيراد السيارات استفادت الى حد ما من هذا الفارق في أسعار العملات بين الكويت وبعض الدول الخليجية، لكنها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لمست تعمد بعض الوكلاء في هذه المنطقة رفع أسعار سياراتهم الجديدة، وتوقع الباوي أن يكون السبب هو الرغبة في تعويض التراجع الحاصل في المبيعات.
ودعا الباوي المستهلكين الى ضرورة استشارة خبراء السيارات قبل اتخاذ قرارات الشراء، للوقوف على الأسعار الحقيقية للسيارات داخل وخارج سوق الكويت، واعتبر هذا السوق من الأسواق المهمة، وإن تعرض أحيانا الى عمليات مد وجزر، لكونه سوقا يوفر حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.