bnyder2002
عضو نشط
توقعات 2009
وبمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2008 ، وبداية العام الجديد 2009، فإنه جرت عادتنا على إصدار توقعات للعام الجديد سواء كانت إيجابية أو سلبية، وقد صدقت توقعاتنا السلبية للعام 2008، وذلك رغم عدم توقعنا لحدوث الأزمة العالمية، حيث كانت توقعاتنا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقط ، أما بالنسبة للعام 2009 ، فإننا لا نتوقع أن يكون عاماً إيجابياً من حيث أداء مؤشر سوق المال الكويتي، بل نتوقع أن يكون الأداء سلبياً، ونظراً لغموض الوضع وتعدد المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، فإننا لا نستطيع في هذا الوقت تحديد نسبة الانخفاض المتوقع لسوق المال الكويتي خلال العام 2009، وتنبع توقعاتنا السلبية من التخبط في إدارة الدولة بشكل عام، وبالشأن الاقتصادي بشكل خاص، ناهيك عن انخفاض سعر النفط الكويتي إلى دون 30 دولارا أميركيا، والذي يقل بنسبة 50 في المئة عن سعر التعادل المقدر لتوازن الإيرادات مع المصروفات ، وانخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أيضاً، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الجسيمة المرتبطة بمعظم الشركات المدرجة خاصة المتعثرة والورقية منها، ومن جهة أخرى، فإننا لا نسقط الأزمات السياسية المتلاحقة والمتفاقمة في البلاد على توقعاتنا الاقتصادية المستقبلية، حيث إن أثر تداعيتها السلبية خارج الحساب نظراً لصعوبة حصرها وتوقع درجة تفاقمها.
وعلى الرغم من نظرتنا غير الإيجابية للعام المقبل، فإننا لا ندعو الجميع إلى اعتناق وجهة نظرنا، حيث أنها معرضة للصواب والخطأ، وذلك رغم أن النظرة السلبية للعام القادم هي على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي يقول بها المعظم الساحق من المحللين الماليين وأصحاب الأعمال وأهل الأختصاص، ولا شك بإننا نأمل ان تكون التداعيات السلبية على بلدنا ومنطقتنا هي الأقل، بالمقارنة مع الوضع في بقية العالم.
تاريخ النشر : 29 ديسمبر 2008
وبمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2008 ، وبداية العام الجديد 2009، فإنه جرت عادتنا على إصدار توقعات للعام الجديد سواء كانت إيجابية أو سلبية، وقد صدقت توقعاتنا السلبية للعام 2008، وذلك رغم عدم توقعنا لحدوث الأزمة العالمية، حيث كانت توقعاتنا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقط ، أما بالنسبة للعام 2009 ، فإننا لا نتوقع أن يكون عاماً إيجابياً من حيث أداء مؤشر سوق المال الكويتي، بل نتوقع أن يكون الأداء سلبياً، ونظراً لغموض الوضع وتعدد المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، فإننا لا نستطيع في هذا الوقت تحديد نسبة الانخفاض المتوقع لسوق المال الكويتي خلال العام 2009، وتنبع توقعاتنا السلبية من التخبط في إدارة الدولة بشكل عام، وبالشأن الاقتصادي بشكل خاص، ناهيك عن انخفاض سعر النفط الكويتي إلى دون 30 دولارا أميركيا، والذي يقل بنسبة 50 في المئة عن سعر التعادل المقدر لتوازن الإيرادات مع المصروفات ، وانخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أيضاً، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الجسيمة المرتبطة بمعظم الشركات المدرجة خاصة المتعثرة والورقية منها، ومن جهة أخرى، فإننا لا نسقط الأزمات السياسية المتلاحقة والمتفاقمة في البلاد على توقعاتنا الاقتصادية المستقبلية، حيث إن أثر تداعيتها السلبية خارج الحساب نظراً لصعوبة حصرها وتوقع درجة تفاقمها.
وعلى الرغم من نظرتنا غير الإيجابية للعام المقبل، فإننا لا ندعو الجميع إلى اعتناق وجهة نظرنا، حيث أنها معرضة للصواب والخطأ، وذلك رغم أن النظرة السلبية للعام القادم هي على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي يقول بها المعظم الساحق من المحللين الماليين وأصحاب الأعمال وأهل الأختصاص، ولا شك بإننا نأمل ان تكون التداعيات السلبية على بلدنا ومنطقتنا هي الأقل، بالمقارنة مع الوضع في بقية العالم.
تاريخ النشر : 29 ديسمبر 2008