كثر الحديث عن افلاس الشركات الاستثمارية خصوصا في الفترة الاخيرة ..
وللاسف ان البعض لا يعي ما يعنيه الافلاس وكيف يتم ..
فصار هذا البعض يبيع اسهمه جزعا من الافلاس .. مستبقا غيره ظنا منه انه يفر من الشركة قبل افلاسها !!!!
ولنا ان نتسائل ....
ما هي الشركات التي سوف يشهر افلاسها... وكيف يتم ذلك ؟؟
حتى نعرف خطورة ذلك وما علينا ان نتخذه من تدابير ...
............ لا احب ان ادخل عليكم بكلام قانوني جاف مقيت الا مما يقتضي الموضوع والشرح ...
الخلاصة :
** كل تاجر اضطربت اعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه
** لا تنشأ حالة الأفلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك
**ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.
** ويجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقريره بذلك
** يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
** يجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس ، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
** 1- فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهى في دور التصفية.
- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في باقى الشركات الاخرى.
@@@@
بقرائة سريعة لنصوص القانون الكويتي بشأن الافلاس نجد الاتي :
* ليس من السهل الحكم بافلاس الشركة ... (ويجب ان نفرق بين الحكم بالافلاس وطلب الافلاس .. فكل شخص له مصلحة يستطيع طلب الافلاس .. وليس كل طلب تجيبه المحكمة .. بل قد يتعرض طالب الافلاس للجزاء اذا ثبت كيدية الدعوى)
* لا يتم الافلاس الا بناء على حكم قضائي نهائي (وعادة بعد الاستعانه بخبير مختص لبيان وضع الشركة واسباب عدم قدرتها على السداد)
* حتى يصدر حكم بالافلاس .. هذا يأخذ وقت قد يمتد اكثر من سنتين .. وفي اي وقت دبرت الشركة امورها لن يتم شهر افلاسها باي حال
* في ظل الظروف الحالية يستحيل افلاس اي شركة .. لان القاضي سوف يقدر اوضاع الاقتصاد والسوق .. وشح السيولة
* ليس بالضرورة ان يتم اشهار كل شركة لمجرد عدم قدرتها على سداد ديونها .. وبخاصة اذا اثبتت ملائتها وان مشكلتها بتوفير السيولة .. ورغم ذلك ستلجأ اي شركة لطلب الصلح الواقي وسوف تستطيع الحصول على مافقة المحكمة للصلح ..
@@@@@@@@
لذلك ندعو الاخوة للتأمل في ذلك كله ولا يستعجلوا بسبب ما يشاع عن افلاس الشركات دون اي سبب من الواقع او القانون
والله اعلم
وللاسف ان البعض لا يعي ما يعنيه الافلاس وكيف يتم ..
فصار هذا البعض يبيع اسهمه جزعا من الافلاس .. مستبقا غيره ظنا منه انه يفر من الشركة قبل افلاسها !!!!
ولنا ان نتسائل ....
ما هي الشركات التي سوف يشهر افلاسها... وكيف يتم ذلك ؟؟
حتى نعرف خطورة ذلك وما علينا ان نتخذه من تدابير ...
............ لا احب ان ادخل عليكم بكلام قانوني جاف مقيت الا مما يقتضي الموضوع والشرح ...
الخلاصة :
** كل تاجر اضطربت اعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه
** لا تنشأ حالة الأفلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك
**ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.
** ويجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقريره بذلك
** يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
** يجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس ، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
** 1- فيما عدا شركات المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهى في دور التصفية.
- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في باقى الشركات الاخرى.
@@@@
بقرائة سريعة لنصوص القانون الكويتي بشأن الافلاس نجد الاتي :
* ليس من السهل الحكم بافلاس الشركة ... (ويجب ان نفرق بين الحكم بالافلاس وطلب الافلاس .. فكل شخص له مصلحة يستطيع طلب الافلاس .. وليس كل طلب تجيبه المحكمة .. بل قد يتعرض طالب الافلاس للجزاء اذا ثبت كيدية الدعوى)
* لا يتم الافلاس الا بناء على حكم قضائي نهائي (وعادة بعد الاستعانه بخبير مختص لبيان وضع الشركة واسباب عدم قدرتها على السداد)
* حتى يصدر حكم بالافلاس .. هذا يأخذ وقت قد يمتد اكثر من سنتين .. وفي اي وقت دبرت الشركة امورها لن يتم شهر افلاسها باي حال
* في ظل الظروف الحالية يستحيل افلاس اي شركة .. لان القاضي سوف يقدر اوضاع الاقتصاد والسوق .. وشح السيولة
* ليس بالضرورة ان يتم اشهار كل شركة لمجرد عدم قدرتها على سداد ديونها .. وبخاصة اذا اثبتت ملائتها وان مشكلتها بتوفير السيولة .. ورغم ذلك ستلجأ اي شركة لطلب الصلح الواقي وسوف تستطيع الحصول على مافقة المحكمة للصلح ..
@@@@@@@@
لذلك ندعو الاخوة للتأمل في ذلك كله ولا يستعجلوا بسبب ما يشاع عن افلاس الشركات دون اي سبب من الواقع او القانون
والله اعلم