MBA.Eng
عضو نشط
- التسجيل
- 17 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 281
اود ان اطرح بعض الحلول لعل وعسي ان يستقيم الحال
اولا : سوف اطرح المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستثماري والبنوك،
1- تراكم الديون
2- شح السيولة
3- الصعوبة في تحصيل الاموال المقترضة عند المديينين
4- قرار المركزي للشركات بعدم تسييل الاصول العقارية
5- الرهن العقاري ورهن الاسهم وانخفاض قيمة الرهون
6- الفايدة = صفر%
ثانيا : الحلــــــــــــــــــــــــول
1- شراء الدولة فوائد القروض للمواطنين ( القروض الاستهلاكية )
في هذه الحالة من استدان 40 الف و يطلبة البنك الربوي 80 الف
وعند السداد الفوري يدفع فقط 40 الف وشوية خردة تدفع الدولة للبنك الــ 40 الف وتفك رقبتة ويسدد مبلغ الــ 40 الف فقط للدولة بطريقة مجدولة .
الفائدة
توفير السيولة للبنك وبنفس الوقت يدفع المدين للدولة من غير ان تتكلف الدولة اي مبلغ ومن غير ان تدفع للبنوك من اموال احتياطي الاجيال.
الحالة الثانية
هي للشركات الاسلامية والبنوك الاسلامية نفس الحالة الاولي بالسداد
ولكن هنا يجب ان يتم دفع المبلغ المقترض مع الفائدة مجتمعة لهذة البنوك والشركات الاسلامية لان العملية ليست اقتراض بل تورق ومرابحة.
نفس الحالة الاولي للبنوك الربوية ولكن الفارق هو ان تتم مقايضة بين الدولة والبنوك والشركات الاسلامية علي مبلغ الفائده وهو ان تسقطها او تتنازل عنها في مقابل ان تسدد الدولة عن المدينيين لديها حاليا
او ان تسدد الدولة قيمة المبلغ المقترض وترجئ الفائدة الي اجلها في حالة رفض الشركات الاسلامية عدم الاسقاط
بهذة الحالة تتوفر السيولة لدي الشركات وتسدد ديونها لدي الغير وحلينا البنود رقم 1-2-3 .
2- قرار عدم تسييل الاصول سلاح ذو حدين ليس المجال لذكره الان ممكن ان نتناولة في وقت لاحق.
ولكن الحل سهل وبسيط جدا وهو الشركات التي تملك اصول عقارية ضخمة ومدرة للارباح ولاتريد ان تخسر فيها او ان تسيلها ويحصل كساد عقاري
هو ان تطرح صكوك اجارة لفتره معلومة من عشر الي 15 سنة وهذة الصكوك عبارة عن حصص مشاع من هذه العقارات يستفيد منها من يشتري هذه الصكوك خلال هذة المدة. وان تحصل الشركات هذة القيمة من بيع الصكوك وتساهم في زيادة سيولتها وبنفس الوقت محتفظة بهذة العقارات.
تم حل البند 4
ونتيجة لتوفر السيولة ولتزام الشركات المتعثرة في سداد ديونها تتماسك اسهمها وتتعاظم القيمة السوقية لها بهذة الحالة لا تتطر البنوك الدائنة لاسهم الشركات المنخفضة قيمتها بالتخلص منها ومطالبة باقي القيمة من المديينين لان الاسهم تعاظمت.
تم حل البند 5
الفائدة صفر مفيدة حاليا حتي تخرج الاموال المكنوزة ويتم تشغيلها بنظام المشاركة او المضاربة او بالمجال الصناعي وغيرة حتي يتحسن الوضع الاقتصادي.
اما بالنسبة للقروض يتم ايقافها لمدة سنة قابلة للتجديد جميع القروض الربوية حتي تنخفض الاسعار ويقل التضخم الجامح والتضخم الزاحف.
تم حل البند 6
واخيرا اسئل الله التوفيق وان يتم الاستفادة من هذة المقترحات والحلول
ولانستغني من النصح لان وفوق كل ذي علم عليم
اولا : سوف اطرح المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستثماري والبنوك،
1- تراكم الديون
2- شح السيولة
3- الصعوبة في تحصيل الاموال المقترضة عند المديينين
4- قرار المركزي للشركات بعدم تسييل الاصول العقارية
5- الرهن العقاري ورهن الاسهم وانخفاض قيمة الرهون
6- الفايدة = صفر%
ثانيا : الحلــــــــــــــــــــــــول
1- شراء الدولة فوائد القروض للمواطنين ( القروض الاستهلاكية )
في هذه الحالة من استدان 40 الف و يطلبة البنك الربوي 80 الف
وعند السداد الفوري يدفع فقط 40 الف وشوية خردة تدفع الدولة للبنك الــ 40 الف وتفك رقبتة ويسدد مبلغ الــ 40 الف فقط للدولة بطريقة مجدولة .
الفائدة
توفير السيولة للبنك وبنفس الوقت يدفع المدين للدولة من غير ان تتكلف الدولة اي مبلغ ومن غير ان تدفع للبنوك من اموال احتياطي الاجيال.
الحالة الثانية
هي للشركات الاسلامية والبنوك الاسلامية نفس الحالة الاولي بالسداد
ولكن هنا يجب ان يتم دفع المبلغ المقترض مع الفائدة مجتمعة لهذة البنوك والشركات الاسلامية لان العملية ليست اقتراض بل تورق ومرابحة.
نفس الحالة الاولي للبنوك الربوية ولكن الفارق هو ان تتم مقايضة بين الدولة والبنوك والشركات الاسلامية علي مبلغ الفائده وهو ان تسقطها او تتنازل عنها في مقابل ان تسدد الدولة عن المدينيين لديها حاليا
او ان تسدد الدولة قيمة المبلغ المقترض وترجئ الفائدة الي اجلها في حالة رفض الشركات الاسلامية عدم الاسقاط
بهذة الحالة تتوفر السيولة لدي الشركات وتسدد ديونها لدي الغير وحلينا البنود رقم 1-2-3 .
2- قرار عدم تسييل الاصول سلاح ذو حدين ليس المجال لذكره الان ممكن ان نتناولة في وقت لاحق.
ولكن الحل سهل وبسيط جدا وهو الشركات التي تملك اصول عقارية ضخمة ومدرة للارباح ولاتريد ان تخسر فيها او ان تسيلها ويحصل كساد عقاري
هو ان تطرح صكوك اجارة لفتره معلومة من عشر الي 15 سنة وهذة الصكوك عبارة عن حصص مشاع من هذه العقارات يستفيد منها من يشتري هذه الصكوك خلال هذة المدة. وان تحصل الشركات هذة القيمة من بيع الصكوك وتساهم في زيادة سيولتها وبنفس الوقت محتفظة بهذة العقارات.
تم حل البند 4
ونتيجة لتوفر السيولة ولتزام الشركات المتعثرة في سداد ديونها تتماسك اسهمها وتتعاظم القيمة السوقية لها بهذة الحالة لا تتطر البنوك الدائنة لاسهم الشركات المنخفضة قيمتها بالتخلص منها ومطالبة باقي القيمة من المديينين لان الاسهم تعاظمت.
تم حل البند 5
الفائدة صفر مفيدة حاليا حتي تخرج الاموال المكنوزة ويتم تشغيلها بنظام المشاركة او المضاربة او بالمجال الصناعي وغيرة حتي يتحسن الوضع الاقتصادي.
اما بالنسبة للقروض يتم ايقافها لمدة سنة قابلة للتجديد جميع القروض الربوية حتي تنخفض الاسعار ويقل التضخم الجامح والتضخم الزاحف.
تم حل البند 6
واخيرا اسئل الله التوفيق وان يتم الاستفادة من هذة المقترحات والحلول
ولانستغني من النصح لان وفوق كل ذي علم عليم