اخبار 25 يناير 2008 من جريده الانباء

[cocacola]

القطاع الخاص معرض للانهيار والبورصة تخسر يومياً 860 مليون دينار.. فهل سيكون هناك قانون جديد للمديونيات الصعبة؟
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء

للأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية العام يواصل سوق الكويت للأوراق المالية تدهوره إلا أن الأسبوع الماضي كان الأسوأ، فمنذ بداية الأزمة وأسهم البنوك تقاوم التدهور المتواصل للسوق رغم انخفاضها الكبير، إلا ان المؤشر الخطير تمثل في التدني الحاد في تداولات أسهم البنوك مع انخفاضها اليومي بالحدود الدنيا، الأمر الذي أدى الى فزعة أعضاء مجلس الأمة الذين وجهوا انتقادات حادة للحكومة محملين إياها مسؤولية تدهور البورصة وادخال البلاد في أزمة اقتصادية انعكاساتها الاجتماعية ستستفحل في الفترة المقبلة، وقد حذرنا في تقارير عديدة لـ «الأنباء» من ان الأزمة ستؤثر على قطاع البنوك الذي يُعد أهم قطاع اقتصادي في البلاد، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون في الحكومة يرون ان المشكلة تنحصر في أزمة السيولة لدى الشركات الاستثمارية، وقد كان هذا الاعتقاد صحيحا في فترة من الفترات، إلا ان ضيق الرؤية لأبعاد الأزمة وتداعياتها على جميع القطاعات الاقتصادية جعل الحلول التي طرحت لا تتناسب مع حقيقة الأزمة وأبعادها، الأمر الذي أدى الى خلق أزمة مديونيات جديدة أشد وطأة من أزمة المديونيات السابقة التي تمت معالجتها من خلال قانون المديونيات الصعبة.

فخلال الأسبوع الماضي هوت جميع مؤشرات البورصة لمستويات متدنية جدا بسبب أجواء الهلع التي أصابت أوساط المستثمرين والتراخي الواضح من الحكومة تجاه الأزمة ما دفع بعض أعضاء مجلس الأمة الى اتهام الحكومة بأنها ساهمت في تداعيات الأزمة.

فقد انخفض المؤشر العام الأسبوع الماضي 582.4 نقطة ليغلق على 6496.8 نقطة بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 1285.8 نقطة بانخفاض نسبته 16.5%.

كذلك انخفض المؤشر الوزني 55.05 نقطة ليغلق على 315.76 نقطة بانخفاض نسبته 14.85% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 90.94 نقطة بانخفاض نسبته 22.4%.

ويلاحظ ان خسائر المؤشر الوزني الأسبوع الماضي أكبر بكثير من خسائر المؤشر السعري، الأمر الذي يظهر مدى الخسائر الضخمة التي لحقت بالشركات القيادية، خاصة البنوك، كما ان هذا يظهر ان المؤشر السعري لا يعكس التدهور الواضح للبورصة ما يستدعي من ادارة البورصة التدخل السريع لمعالجة هذا الخلل الواضح للمؤشر السعري خاصة انه يساعد في تضليل أوساط المتعاملين.

وقد تكبدت القيمة السوقية للسوق خسائر ضخمة الأسبوع الماضي بلغت نحو 4 مليارات و398 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 26 مليارا و320 مليون دينار بانخفاض نسبته 14.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 7 مليارات و478 مليون دينار بانخفاض نسبته 22.1%.

وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا كبيرا الأسبوع الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 33.1% والقيمة بنسبة 15.7% والصفقات بنسبة 32.8%

 

[cocacola]

«بيان»: تكلفة الإنقاذ مرتفعة ولابد أن يتحملها المال العام دون خيار
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



قال تقرير شركة بيان الأسبوعي حول سوق الكويت للأوراق المالية ان الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن وجود نوايا جدية لدى فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي لتقديم حزمة من الحلول إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلس الأمة لمعالجة آثار الأزمة المالية الحالية التي تعيشها الكويت.

إننا نعتقد أن هذه الحلول أيا كانت إن أتت خلال الأيام القليلة القادمة فستكون متأخرة وتكلفتها على المال العام كبيرة.

ولكن يجب أن نعترف بأن إتيان هذه الحلول متأخرة خير من ألا تأتي أبدا، إلا أن التكلفة الإضافية يجب أن يتحملها من كان سببا في هذا التأخير.

وكما هو واضح من عمق تأثيرات هذه الأزمة المالية أن الاقتصاد الكويتي قد ترك مهملا دون رعاية أو قيادة خلال العقدين الماضيين ولابد أن نتعلم من هذه الأزمة لتغيير مفاهيمنا بشكل جذري لأهمية الاقتصاد في المجتمع وإعطائه أولوية قصوى في إدارة أمور الدولة.

وأضاف التقرير قائلا: «إن الأمر الذي بدأ بأزمة سيولة تحول مثلما كنا قد نبهنا في السابق إلى أزمة ملاءة ثم أزمة مديونية فوصلت إلى القطاع المصرفي الذي انكشف غطاء معظم رهاناته مقابل ما تم إقراضه للشركات والأفراد.

وما بدا أنه أزمة تمس فقط شركات الاستثمار، أصبح الآن يمس معظم القطاعات في المجتمع من استثمار وعقار وحتى تجارة وصناعة.

وأثر كل ذلك على ثروات المواطنين ومدخراتهم، الأمر الذي نتج عنه بالضرورة انخفاض حاد في صرف المستهلكين، فتأثر بذلك الجميع وأصبحت تكلفة الإنقاذ مرتفعة ولابد من أن يتحملها المال العام دون خيار.

لذلك نحن ندعو وبأقرب فرصة ممكنة إلى أن يجتمع ذوو الشأن في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبشكل مستعجل لمعالجة هذه المعضلة حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة نظامية قد يصعب علاجها في المستقبل.

حركة التداول
وذكر التقرير ان الأسبوع الماضي شهد استمرار تدهور مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وازدياد حدة التراجعات المسجلة فيه، وذلك مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات إيجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة الحالية، ما تسبب في تعاظم الشعور بالإحباط لدى المتداولين والتشاؤم تجاه مستقبل السوق الذي تزداد ضبابيته أسبوعا تلو الآخر.

وكما في الأسبوعين السابقين، استمرت عمليات البيع بالهيمنة على مجريات التداول خلال الأسبوع الماضي، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق، حيث تركزت على أسهم قيادية في ظل إحجام واضح في عمليات الشراء.

ففي الوقت الذي عادت فيه أسواق المنطقة إلى تسجيل التراجعات الحادة، كثر الحديث عن أزمة باتت تتهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها الشركات والأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بالإضافة إلى استمرار تدهور أسعار الأسهم المدرجة التي يشكل جزء منها أصولا مرهونة لدى تلك البنوك، ما يمثل عبئا إضافيا عليها.

وعلى صعيد التداولات اليومية قال التقرير ان حركة التداول خلال أيام الأسبوع تشابهت من حيث تراجع المؤشرات بشكل متواصل على مدى جلسات التداول.

فقد بلغ معدل الانخفاض اليومي في المؤشر السعري 1.65% فيما بدا المؤشر الوزني أكثر تأثرا مع تراجعه بمتوسط نسبته 3% تقريبا.

وقد انعكس هذا بالطبع على القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق والتي انخفضت بمقدار 4.38 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

ويضاف إلى ما سبق استمرار الضعف في مؤشرات التداول التي وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ فبراير من العام 2003.

ومع نهاية تداولات الأسبوع، أقفل المؤشر السعري عند 6.496.8 نقطة بتراجع نسبته 8.23%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 315.76 نقطة بخسارة نسبتها 14.85% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

وبذلك وصلت خسائر المؤشرين السعري والوزني منذ بداية العام إلى 16.52% و22.36% على التوالي.

مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، هذا وتكبد قطاع البنوك أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 7.275.5 نقطة بانخفاض نسبته 16.87%، جاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار إذ أقفل مؤشره عند 5.854.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9.62%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 9.07% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 2.728.7 نقطة، هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3.243.5 نقطة بانخفاض نسبته 1.40%.

متوسطات التداول
كما تراجعت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 15.73% بعد أن بلغ 29.14 مليون دينار في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 33.09% ليصل إلى ما يقارب 105 ملايين سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2.188 صفقة بانخفاض نسبته 32.77%.

تداولات القطاعات
وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 140.65 مليون سهم شكلت 26.79% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.52% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 134.01 مليون سهم من القطاع.

أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.62% بقيمة إجمالية 66.46 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.53% وبقيمة إجمالية 34.29 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 14.69% إذ وصلت إلى 25.46 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.

وقد كان قطاع البنوك الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 19.09% بعد أن وصلت إلى 8.34 مليارات دينار، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.06 مليارات دينار مسجلا تراجعا نسبته 17.04%، وجاء ثالثا قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 14.46% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.96 مليار دينار هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 415.09 مليون دينار، متراجعا بنسبة 0.55%.

 

[cocacola]

«الوطني»: 113 مليون دينار قيمة مبيعات العقار في ديسمبر بانخفاض 17.5%
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



قال تقرير بنك الكويت الوطني حول حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان مبيعات العقار تراجعت خلال شهر ديسمبر بعد أن كانت قد سجلت نشاطا قويا في الشهر الأسبق، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون دينار، منخفضة بواقع 17.5% عن مستواها في نوفمبر، وبواقع 45.6% مقارنة مع ديسمبر من العام 2007.

ولاحظ «الوطني» ان هذا الانخفاض قد نجم بشكل رئيسي عن تراجع مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 42% مقارنة مع الشهر الأسبق، لكن في المقابل ارتفعت مبيعات العقار السكني 10%، وكان نشاط القطاع العقاري قد شهد تباطؤا خلال 2008، إذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 1.9 مليار دينار، منخفضة 33% عن مستواها للعام الأسبق.

وأوضح «الوطني» ان التراجع كان واضحا في القطاع السكني، حيث انخفضت كل من قيمة وعدد الصفقات على أساس سنوي بواقع 42% و41% على التوالي، كذلك تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 21.7%.

وبين «الوطني» ان مبيعات القطاع السكني تأثرت سلبا خلال العام بالقانونين رقمي 8 و9 اللذين بموجبهما تم الحظر على الشركات الاستثمارية من التعامل في العقارات السكنية، فتراجعت قيمة وعدد صفقات القطاع السكني في النصف الثاني من العام بواقع 54% و62% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق.

وفي المقابل، يعزى ضعف نشاط العقار الاستثماري والتجاري خلال العام إلى عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية عموما وقطاعي الاستثمار والتجارة.

وأشار «الوطني» الى انه وخلال العام الماضي استأثر القطاع الاستثماري والتجاري بمعظم نشاط السوق العقاري، إذ استحوذ على 52% من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما استحوذ القطاع السكني على 74% من الصفقات.

أما من حيث المحافظات، فاستأثرت الأحمدي وحولي والفروانية على معظم الصفقات العقارية.

وبينما استحــوذت محــافظـــتا الأحـــمدي وحــــولي على معـــظم الصـــفقات المتعـــلقة بالقــــطاع الاستثـــماري والتـــجاري، تركزت مبيعات القطاع السكني في محافظـــتي الأحمدي والفروانية.

ولاحظ «الوطني» ان متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري والتجاري انخفض بواقع 26% خلال 2008، بينما ارتفع المتوسط في العقار السكني بنحو 1%، ما يشير إلى استقرار الأسعار في هذا القطاع.

وأشـــار «الوطـــني» الى ان قـــروض بنـــك التــــسليف والادخار المقررة شهـــدت تراجـــعا خـــلال ديســـمبر في العـــدد والقيمة بواقع 14.4% و23.5% علـــى التـــوالي، وكان بـــنك التسليف والادخار قد أقر 412 قرضا كمعدل شـــهري في عام 2008، أعلى بنحو 9% عن المعدل الشهري المسجل في 2007 والبالغ 378 قرضا.

وقال التقرير ان قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال 2008 شهدت ارتفاعا بواقع 20% مقارنة مع العام الأسبق، إذ بلغ معدلها الشهري 15 مليون دينار، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 80%، بينما انخفضت قيمتها لشراء المنازل القائمة بنحو 38.5%.

 

[cocacola]

65 شركة استثمارية تظهر على قائمة الشركات المهددة
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

رصدت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ظهور اكثر من 65 شركة استثمارية على قائمة الشركات التي تسير في نفس مسار «الدار» و«جلوبل» وأصبحت مهددة بالافلاس اذا لم تحل مشاكلها المالية.

وأوضحت المصادر ان تلك الشركات انضمت لقائمة الشركات المتعثرة التي تجاوز عددها 170 شركة في ظل شبه اختفاء للمحفظة «الوطنية» على مدى الاسبوع وغياب النظرة الحكومية الى واقع البورصة الاليم، واستمرار تدهور الشركات المدرجة بمختلف قطاعاتها دون ابداء تعليق ليبقى مصير الشركات المتعثرة اشهار افلاسها او الالتزام بالصمت.

وذكرت المصادر ان هناك ما يزيد على 70 شركة تتداول اسهمها دون القيمة الاسمية 100 فلس في نهاية تداولات الاسبوع وهو ما يعادل 32% من اجمالي الشركات المدرجة، بل ان 29 شركة منها اسعارها تقل عن 50 فلسا اي نصف القيمة الاسمية، ولعل الابرز ان 8 شركات يتم تداولها بأسعار تقل عن 25 فلسا اي ربع القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب.

ومع استمرار السوق في التراجع فإن عدد هذه الاسهم المتراجعة دون القيمة الاسمية 100 فلس بالتأكيد سيزداد، ولكن السؤال الابرز متى سيتوقف نزيفها؟ وهل سنرى على غرار الاسواق الاميركية شراء اسهم ودفع قيمة التحويل فقط أو رسوم البيع والشراء فقط، وهو ما يحدث في احد الاسواق الاميركية وتسمى هذه الاسهم بـ Penny Stocks أي تتداول بأقل وحدة سعرية في الدولار الاميركي؟

 

[cocacola]

العوضي لـ «الأنباء»: قانون هيئة سوق المال أمام مجلس الأمة للمناقشة خلال الأسابيع المقبلة
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

رغم التأكيدات التي أطلقها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالواحد العوضي لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي صاحب انشطة القمة العربية الاقتصادية الاقتصادية التي عقدت بالكويت، ان قانون هيئة سوق المال سيكون جاهزا امام مجلس الامة لمناقشته خلال الاسابيع المقبلة.

الا ان مصادر اقتصادية مطلعة أبدت تشككها في الموعد، وذلك لوجود عدد كبير من الملاحظات على مسودة القانون المطروحة للنقاش حاليا والتي تبلغ موادها 157 مادة مبدية في الوقت نفسه تخوفها من ان يظل القانون حبيس الادراج مدة 28 عاما مثله مثل قانون الشركات الذي لم يحظ بالموافقة حتى الآن.

ورأت المصادر ان دخول أزمة الشركات المتعثرة على الخط جعلت أولوية الانتهاء من قانون هيئة سوق المال تأتي في ذيل القائمة مع قانون الشركات التجارية.

واضافت ان قانون هيئة سوق المال ما ان تكتمل النفضة النيابية والاقتصادية للانتهاء منه وطرحه للتصويت حتى تدخل قوانين ومشروعات اخرى تؤجل التصويت عليه واختصرت المصادر لـ «الأنباء» تخوفاتها من تأجيل خروج قانون هيئة سوق المال في عدد من العناصر أبرزها:

انشغال اللجنة المالية بوضع حلول عاجلة وقابلة للتطبيق لأزمة الشركات المتعثرة.
كثرة الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية وعلى رأسها اتحاد الشركات الاستثمارية والتي قد تؤدي الى تضارب بعض المواد او تعديل اخرى، ما يتطلب مزيدا من الوقت.
قيام بعض مقدمي القوانين بتغليب اجهزة مصالح الجهات التي تمثلها ومن ثم تأجيل صدور القانون لأسباب غير مفهومة.

 

[cocacola]

قطاع البنوك في مأزق كبير لولا الودائع الحكومية وباقي القطاعات الاقتصادية إلى بيات شتوي لآخر 2009
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



أحمد يوسف

أبدت بعض المصادر الاستثمارية استياءها جراء تأخر الأطروحات الحكومية الفاعلة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي باتت لا تفرق بين الشركات والقطاعات وحتى المواطن.

وقالت المصادر ان من كان بعيدا عن الأزمة أصبح الآن قاب قوسين او ادنى ففي السابق كان قطاع البنوك هو الدرع الحامية والسياج الواقي من الأزمات المالية وهو بالفعل ما كان يحدث مع الأزمات السابقة الا ان الموقف الان تبدل وأصبحت البنوك حاليا تعاني من تحديات جسام تظهر آثارها في الأفق على المدى القريب.

ولفتت إلى ان هناك من البنوك من يعاني الآن من عدم تسديد الديون في ظل الأزمة والتي قد يطول أمدها مؤكدا على ان هذه الديون أصبحت مكشوفة مع انخفاض قيمة الأصول الى درجات متدنية جدا.

وأكدت على انه لولا الودائع الحكومية لديها وضمان الدولة لكل الودائع لما كان حال البنوك الان كما نراها وربما كنا سنسمع عن مشاكل كبيرة كانت حتما ستؤدي الى إعلان افلاسات بعض منها.

وقالت المصادر انه ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في جميع المجالات بدت ضرورة التعامل مع الأزمة من منظور شامل وكامل، مشيرة إلى ان الكويت بها من الكوادر القادرة مع التعامل مع الأزمة بشرط تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل وجود حكومة جديدة.

ولفتت إلى ان الجهد الحكومي للتعاطي مع الأزمة لم يكن واضحا في البداية ومع استمرار التداعيات وتفاقم الأوضاع فان الحلول ستكون أكثر كلفة ويكون تدخل المال العام للإنقاذ أمرا ضروريا لا محالة لكنه سيأخذ دورته في مجلس الأمة.

وعن تدخل «المحفظة الوطنية» قالت المصادر ان أسلوبها في التعاطي مع الأزمة أسلوب خاطئ ويتضح ذلك من عدة أمور منها: التأخر في التدخل للإنقاذ وضخ أموال ضعيفة، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من انعدام الثقة وهبوط أكثر لقيم الأسهم ومزيد من الخسائر والتي بات البعض لا طاقة له بها.

وبينت ان حديث محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عن ان الحل يكمن في «الإنفاق، الإنفاق، الإنفاق» الحكومي الذي يعد جزءا من منظومة حلول، مشيرة الى ان الدول الكبرى قد أخذت مزيدا من الإجراءات التي تدعم بكل الطرق لعدم انهيار اقتصاداتها.

وعن وضع شركات الاستثمار قالت المصادر ان هناك إجماعا من قبل شركات الاستثمار وغيرها على تجميد جميع أنشطتها انتظار للقادم والذي لم يعلن عنه مؤكدة ان 90% من الشركات لا تمتلك «الكاش» كما لا توجد أي طرق للإقراض سواء من الداخل او الخارج.

 

[cocacola]

2009 أصبح عام «المحافظة على التواجد» لضمان البقاء
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



زكي عثمان

يبدو ان 2009 يحمل في طياته الكثير والكثير للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، فما بين التوقعات التي بدأت تتناثر عن الخسائر التي ستمنى بها بعض الشركات والصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الاستثمارية في تسديد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة محليا وخارجيا، تقف البورصة على اعتاب دخول مرحلة «اللا رجوع».

مصادر مراقبة قالت لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة وتحديدا الشهرين المقبلين وهما الفترة المسموح بها لاعلان الشركات عن ارباحها المالية لـ 2008، ستكون حاسمة في مستقبل تداولات البورصة لـ 2009، حيث يعقد السوق «بصيص» الامل على ان تكون ارباح العام الماضي والتوزيعات النقدية «طوق النجاة» للخروج من نفق استمرار حالة التراجع الشديدة للمؤشر العام الذي فقد في اول 23 يوما من تداولات هذا العام نحو 22% مقارنة بإغلاق العام الماضي ونحو 7.5 مليارات دينار من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة.

الصمود في وجه الأزمة
المصادر قالت ان اغلب الشركــات المدرجــة فــي البورصة قد استبعدت من فكرها العام اي طمــوح لتنفيــذ مشاريع جديدة في 2009، حيــث اصبح التفكيــر «الاول» بــل «الأوحــد» لتلك الشركات هو كيفيــة الصمــود في وجه الازمة الماليــة التي تعصف حاليا بالكويت، مشيرة الى ان التوجه العام نحو وقف مشاريع التطوير للشركات بمختلــف فئاتهــا وقطاعاتها هو السبيــل الاول لوقــف نزيــف الخسائر الذي بدأ مع نهاية 2008 ومازال يلقي بظلاله على السوق حتى اليوم ودون اي تحرك حكومي لوقفه.

واوضحــت المصادر ان 2009 قــد تحــول الــى «عــام المحافظــة علــى التواجــد» علــى الساحة المحليــة وليــس عــام استمــرار مسيرة النمو والتطوير في الارباح وذلك نظرا للازمة المالية التي تضرب اغلب الشركات الى جانب وقف جميع القنوات التمويلية من قبل البنوك المحلية وهو ما يعني عدم وجود مصادر التمويل لاي مشروع جديد.

إعادة النظر في المشاريع
واشارت المصادر الى ان الشركات بدأت في اعادة النظر في مشاريعها الحالية سواء بهدف وقف التنفيذ او من خلال تأجيل عمليات التنفيذ حتى «تنقشع» غيوم الازمة الحالية، مضيفة ان المشكلة الاكبر لا تتمثل في وقف مشاريع التطوير وانما في الصعوبات الكبيرة المتعلقة بكيفية تسديد الالتزامات المالية المستحقة على الشركات تجاه الجهات المقرضة سواء اكانت بنوكا محلية او شركات تمويل.

وذكرت المصادر ان الشركات اتجهت ايضا لتشكيل فرق عمل عاجلة للبدء في اعادة تقييم اصولها الاستثمارية بما يتوافق مع المرحلة الراهنة وذلك بهدف الوقوف اولا بأول على آخر التطورات المتعلقة بهذا الجانب، هذا الى جانب وضع الادارة التنفيذية لتلك الشركات على اي فرصة قد تلوح في الافق وبما يسمح بالتخلص من بعض الاصول غير المدرة او على الاقل التي يمكن ان تحصل على قيمة مقاربة لما تستحقه تلك او بعض الاصول التابعة لتلك الشركات.

 

[cocacola]

تصريحات «واثقة» للمحافظ تعزز الآمال في معالجة الأزمة الاقتصادية
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



مريم بندق ـ هشام أبوشادي

أشاعت تصريحات محافظ البنك المركزي ورئيس فريق معالجة تداعيات الأزمة المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أمس حول «حرص الدولة على تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الأزمة» أجواء من الارتياح والترقب لما أعلن أنه سيحمله من خطط للمعالجة الى جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وبددت تصريحات الشيخ سالم العبدالعزيز الآثار السلبية والتفسيرات التي أعطيت لتصريحاته الأسبوع الماضي حول عدم نية الحكومة مساعدة شركات الاستثمار ودعوتها الشركات للبحث عن سبل للإنقاذ بعيدا عنها.

وأعرب المحافظ عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أوضاعه المرتكزة على أسس صلبة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية، مؤكدا على تمكين القطاع المصرفي وباقي القطاعات من تجاوز الآثار السلبية لانعكاسات الأزمة العالمية، مضيفا ان دعم الاقتصاد بكل الأدوات التنفيذية والتشريعية مسؤولية وطنية تتحملها جميع الأطراف والدولة.

وبينما كان قد صرح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ «الأنباء» أمس بوجود 3 حلول رئيسية أمام اللجنة خلال اجتماعها اليوم والذي من المتوقع ان يحضره محافظ «المركزي»، علمت «الأنباء» ان رؤية فريق المعالجة مازالت تركز، كما انطلقت من البداية، على توفير تشريع يسمح له بإصدار صكوك لشركات الاستثمار بقيمة الأصول الجيدة التي تمتلكها لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك بموجب هذه الصكوك، ما يعني ان البنك المركزي سيكون ضامنا لهذه القروض على ان يتم استرداد هذه الأصول بعد تحسن الأوضاع وقدرة الشركات على السداد.

وتابعت المصادر ان أهم التشريعات التي يراها فريق المعالجة تتضمن إحداث تغييرات على قانون الشركات التجارية والمواد الخاصة بأسهم وسندات الشركات المساهمة لإقرار الأسلوب الأمثل لدمج الشركات، سواء في النشاط نفسه أو في نشاط آخر وطرح أسهمها الجديدة.

وأضافت المصادر: هناك حاجة أيضا لتشريعات تتعلق بالأوراق المالية لإعطاء الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها الامتيازات الخاصة بها.

ومن ضمن التشريعات التي يراها فريق المعالجة إضافة تشريع للسماح بتحويل السندات الى أسهم للشركة التي تمتلكها وترغب في التداول عليها بالسوق، وبذلك تستفيد منها بدلا من ان تكون مجرد أوراق لا يمكن الاستفادة منها في أي ضمان مالي.

وقالت المصادر ان هناك أفكارا لإجراء عملية «تقاص» وتسوية على ديون الشركات فيما بينها في محاولة لتطويق أزمة الديون وتخفيف الأعباء عن الشركات.

وأشارت المصادر أيضا الى أهمية الإسراع في الانتهاء من قانون هيئة سوق المال لتطبيق بعض الإجراءات التنظيمية على الشركات المدرجة بالسوق.

وكان الشيخ سالم العبدالعزيز قد صرح أمس بأنه سيقدم الى مجلس الوزراء في جلسته غدا الاثنين مقترحات تفصيلية بعدما كان قد تعهد للحكومة (كما انفردت «الأنباء» في عدد الخميس الماضي) بتقديم هذه المقترحات.

 

[cocacola]

تباين نيابي حول سبل معالجة الأزمة المالية وإسقاط القروض
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء


حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تسببت إعادة طرح موضوع إسقاط القروض في انقسام نيابي ـ نيابي بين من يعتبرها جزءا من معالجة الأزمة الاقتصادية ومن يرى أنها تكسب انتخابي، ومن يقف في الوسط، بحيث يدعو إلى إيجاد صيغة لمساعدة المواطنين من جهة مقابل تمرير مساعدة الشركات المتعثرة من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار أعاد النائب عبدالله راعي الفحماء تقديم اقتراحه بشأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فوائد، مطالبا أعضاء السلطتين بالعمل على إقرار المقترح، ومناشدا رئيس الحكومة تبني اقتراحه، خصوصا مع إقبال الحكومة على علاج مشكلة انهيار الاقتصاد.

وفي الاتجاه المقابل أكد النائب علي الراشد ان البعض يستغل الأزمة الاقتصادية وبدلا من المساهمة في إنقاذ البلاد من الكارثة يدغدغ مشاعر بعض المدينين بالحديث عن إسقاط القروض من أجل مصالح انتخابية.

أما النائب د.ضيف الله بورمية فأكد من جانبه ان إنقاذ الشركات وترك الشعب الكويتي يغرق في الديون أمر مرفوض، موضحا انه لن يسكت أو يقف مكتوف اليدين عندما تعطي الحكومة الشركات والتجار من المال العام دون ان تسارع إلى حل قضية القروض، ومؤكدا فشل مشروع صندوق المعسرين.

واستغرب النائب عصام الدبوس التباطؤ الحكومي الشديد في حل قضية القروض، لافتا الى ان الحل يكمن في إرادة حكومية من خلال شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها وإسقاط الفوائد، الأمر الذي يوفر سيولة لدى البنوك لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

أما النائب محمد هايف فطالب بإعادة النظام الاقتصادي إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتوجيه الاستثمارات للداخل، منتقدا التوجه الحالي لدعم البنوك والشركات بمبلغ 6 مليارات دينار ورفض الحكومة إسقاط قروض المواطنين التي تبلغ نحو 2 مليار فقط.

من جهته، حذر النائب د.جمعان الحربش من خطورة تقديم حلول لأزمة الشركات الاستثمارية على حساب المال العام تحت ضغوط سياسية.

وأضاف: رغم القول بأن هناك الكثير من الشركات تحتاج إلى المساعدة إلا ان القليل منها هو الذي يستحق المساعدة، وبالتالي فإننا ننتظر التشدد الذي أظهرته الحكومة تجاه قضية شراء مديونيات المواطنين والذي أثمر إنشاء صندوق المعسرين، وكيف ستتعامل مع الشركات وتمويلها من المال العام.

 

[أسد سليمان ملك]

مشكور ياخوي على النقل

 

[AL.MOUSAWI]

مشكور عزيزي كوكا كولا على النقل .....ان شاء الله يرتفع سهمك وتصير ...رد بول

 

[CHILI_Q8]

مشكور على المجهود

 

[انور11]

مشكور على المجهود الطيب

 

[MBA.Eng]

الله يعطيك العافية