أبو المصادر
عضو مميز
التداولات بلغت أدنى حدودها في 2009 مع غياب «التجاري»
مخاوف عقارية من بدء البنوك عمليات تسييل لرهونات العقارية
أنهيار متوقع في أسعار العقارات إذا بدأت عمليات التسييل
أكدت مصادر عقارية ان بعض الشركات الاستثمارية والعقارية التي لديها عقارات مرهونة لدى البنوك بدأت تخشى من عمليات التسييل لها خلال الفترة المقبلة بعد فشلها في سداد المستحقات عليها او القيام باعادة الدولة للديون خلال الفترة السابقة الامر الذي سيهدد بحدوث انهيار كبير في اسعار العقارات في السوق العقاري على واقع زيادة العرض على الطلب.
وأوضحت مصادر عقارية لـ «النهار» ان الازمة بدأت الدخول في النفق المظلم بعد ظهور بوادر عدم اقرار قانون الاستقرار المالي التي وضعت عليه بعض الشركات الكبرى امالها في اقراره لمساندتها في حل مشاكلها الداخلية وفي مقدمتها سداد الالتزامات المالية التي عليها داخلياً وخارجياً بالاضافة الى نقص السيولة لدى الشركات حالياً الذي ادى الى اضطرار البعض من البنوك الى تسييل العقارات للوفاء بالتزاماتها والحصول على الباقي من اجل تسيير امورها.
وقد شهدت تداولات العقارية خلال هذا الاسبوع تراجعا حادا في المبيعات حتى بلغت حدودها الدنيا حيث كان احد اقل الاسابيع التي شهدت تداولاً خلال عام 2009 من حيث القيمة وذلك في ظل غياب الصفقات الكبيرة حتى تدنى مستوى الصفقات وكانت اعلى صفقة لبناية في حولي بـ 650 ألف دينار بالاضافة الى غياب صفقات التجاري.
وقد بلغت التداولات العقارية خلال الفترة من 15 الى 19 فبراير 2009 الماضي بيع 74 عقاراً تم تسجيل 70 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 94.59 في المئة وتسجيل 4 عقارات عن طري الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 5.41 في المئة.
أما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 9.761 ملايين دينار منها تداولات العقود بقيمة 8.976 ملايين دينار بنسبة 91.96 في المئة، أما الوكالات العقارية فقد بلغت 785 ألف دينار بنسبة 8.04 في المئة.
وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 55 عقارا واستحوذ على نسبة 74.3 في المئة من التداولات العقارية، أما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 19 عقارا بنسبة 25.68 في المئة من التداولات، ولم يشهد عقار التجاري المخازن أو الصناعي أي تداولات خلال هذا الأسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 8.325 ملايين دينار بنسبة 85.29 في المئة من قيمة التداولات الكلية، أما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 1.436 مليون دينار بنسبة 14.71 في المئة.
مخاوف عقارية من بدء البنوك عمليات تسييل لرهونات العقارية

أنهيار متوقع في أسعار العقارات إذا بدأت عمليات التسييل
أكدت مصادر عقارية ان بعض الشركات الاستثمارية والعقارية التي لديها عقارات مرهونة لدى البنوك بدأت تخشى من عمليات التسييل لها خلال الفترة المقبلة بعد فشلها في سداد المستحقات عليها او القيام باعادة الدولة للديون خلال الفترة السابقة الامر الذي سيهدد بحدوث انهيار كبير في اسعار العقارات في السوق العقاري على واقع زيادة العرض على الطلب.
وأوضحت مصادر عقارية لـ «النهار» ان الازمة بدأت الدخول في النفق المظلم بعد ظهور بوادر عدم اقرار قانون الاستقرار المالي التي وضعت عليه بعض الشركات الكبرى امالها في اقراره لمساندتها في حل مشاكلها الداخلية وفي مقدمتها سداد الالتزامات المالية التي عليها داخلياً وخارجياً بالاضافة الى نقص السيولة لدى الشركات حالياً الذي ادى الى اضطرار البعض من البنوك الى تسييل العقارات للوفاء بالتزاماتها والحصول على الباقي من اجل تسيير امورها.
وقد شهدت تداولات العقارية خلال هذا الاسبوع تراجعا حادا في المبيعات حتى بلغت حدودها الدنيا حيث كان احد اقل الاسابيع التي شهدت تداولاً خلال عام 2009 من حيث القيمة وذلك في ظل غياب الصفقات الكبيرة حتى تدنى مستوى الصفقات وكانت اعلى صفقة لبناية في حولي بـ 650 ألف دينار بالاضافة الى غياب صفقات التجاري.
وقد بلغت التداولات العقارية خلال الفترة من 15 الى 19 فبراير 2009 الماضي بيع 74 عقاراً تم تسجيل 70 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 94.59 في المئة وتسجيل 4 عقارات عن طري الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 5.41 في المئة.
أما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 9.761 ملايين دينار منها تداولات العقود بقيمة 8.976 ملايين دينار بنسبة 91.96 في المئة، أما الوكالات العقارية فقد بلغت 785 ألف دينار بنسبة 8.04 في المئة.
وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 55 عقارا واستحوذ على نسبة 74.3 في المئة من التداولات العقارية، أما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 19 عقارا بنسبة 25.68 في المئة من التداولات، ولم يشهد عقار التجاري المخازن أو الصناعي أي تداولات خلال هذا الأسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 8.325 ملايين دينار بنسبة 85.29 في المئة من قيمة التداولات الكلية، أما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 1.436 مليون دينار بنسبة 14.71 في المئة.