أخبار الصحف ليوم الخميس 29-1-2009

[Dr.ALI]

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الدار» ان القيمة الحقيقية لـ«محفظة الاستقرار الاقتصادي» لم تحدد بـ«5 مليارات دينار»، متوقعة اقرارها من قبل مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين المقبل.. ومن ثم احالتها الى مجلس الامة للمصادقة عليها. وعن سبب احالتها لمجلس الامة، ذكرت المصادر ان جميع القوانين الخاصة لابد ان تمر على مجلس الامة للمصادقة عليها.
واستدركت: من الصعب ان يتم تحديد رقم للمحفظة، حتى لا تدخل في «دهاليز» اخرى وتجاذبات سياسية عن سبب رفع قيمتها، وستكون هناك عوائق كبرى ومن اهمها ان هناك شركات مستحقة لن تتمكن من الاستفادة من المحفظة.. وكشفت المصادر ان المحفظة، سيشمل عملها بالاضافة الى «تبادل الاصول» مع الهيئة العامة للاستثمار مقابل حصول الشركات على خطوط ائتمان او سيولة لتسديد التزاماتها المالية للبنوك المحلية او الاجنبية، اصدار
صكوك حكومية قابلة للتحول الى اسهم متداولة.. في الشركات التي لديها مشاريع قائمة ولا تستطيع المضي في اكمالها، بسبب تقطع خطوط الائتمان، على ان تكون المشاريع التي تقوم بها هي الضمانة. وأضافت المصادر انه من المطروح كذلك اقتراح، بإيجاد قانون للسماح بقيام الشركات بإصدار «اسهم ممتازة».. على ان يكون حاملها، له الافضلية في الارباح، وكذلك الاولوية في استرداد امواله في حالة تعرض الشركة للافلاس.. وبينت المصادر ان سقف المحفظة اذا ما تم تحديده.. سيتم عبر تقديم الشركات الراغبة في الدخول في محفظة التبادل، كشوفات بالاصول التي ترغب بمبادلتها مع الهيئة العامة للاستثمار والتي من الطبيعي لن تكون مرهونة او عليها التزامات مالية «بمعنى تكون محررة»، وبالتالي سيتم تقييم تلك الاصول، وتحديد قيمتها السوقية العادلة، وسينسحب هذا الامر على جميع الشركات التي تمتلك اصولا تستحق المبادلة. وفيما يتعلق بحلول اخرى ذكرت المصادر انه سيتم مع بداية الاسبوع المقبل مناقشة «تنقيح» قانون الشركات بواسطة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة.. على ان تدرج من ضمن التشريعات المضافة له، تشريعات تتعلق بالصكوك «السندات» الحكومية وكذلك الاسهم الممتازة..

 

[Dr.ALI]

أعلن بدر عبد المحسـن المخيزيـم رئيس مجلـس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن بيتك حقق إيرادات إجمالية لعام 2008 قدرها884.853 مليون دينار، وبلغت الأرباح الإجمالية لنفس العام379.353 مليون دينار منها أرباح للمودعين المستثمرين قدرها 216.800 مليون دينار، توزع كالتالي : 4.300 في المئة للـودائع الاستثمارية المستمرة، و3.344 في المئة وديعة السدرة، و2.867 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية، بعد ان تم اخذ مخصصات قدرها210.940 مليون دينار .
وقد بلغ صافي أرباح المساهمين 156.960 مليون دينار، فيما بلغت ربحية السهم 76فلسا.
وقد أوصى مجلس الإدارة كذلك بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة40 في المئة، وأسهم منحة بنسبة12 في المئة، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
وارتفع حجم الأصول في الميزانية إلى 10.544 مليار دينار، وارتفع حجم الودائع إلى6.612 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.240 مليار دينار.
وقال المخيزيم أن هذه النتائج تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها أسواق المنطقة من جراء التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الأسواق العالمية، والتي باتت تلقي بظلالها الكثيفة وتؤثر بشكل متزايد على تطورات الأوضاع في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك عدة عوامل اقتصادية ايجابية ستساعدها على تقليص الآثار المحتملة للأزمة، مثل الأموال العائدة من إنتاج النفط وكذلك الفوائض التي تحققت لدول المجلس من الارتفاع القياسي في أسعاره خلال الفترة الماضية، كما أن بعض اقتصاديات دول مجلس التعاون تتمتع بهيكلية سليمة توفر تنوعا في مصادر الدخل مع ديون منعدمة أو قليلة جدا .

تداعيات الأزمة
ونوه المخيزيم إلى انه رغم تداعيات الأزمة على أسواقنا المحلية، إلا أن فرص الخروج التدريجي منها متوفرة وممكنة إذا توحدت القوى، وفى حال وضوح الرؤية واعتماد الأسس المهنية والاعتبارات الفنية البعيدة عن لغة المصالح والحسابات السياسية وأهمية مراعاة الوقت، وأهمية أن تكون ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وتأخذ بعين الاعتبار كافة القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة أو الأخرى التي في سبيلها إلى ذلك، فالاقتصاد ليس فقط البورصة، أو بعض الشركات المتعثرة، بل منظومة متعددة الأطراف ومتشابكة تتداخل وتتأثر وتؤثر مع بعضها البعض .
وأكد المخيزيم أن بيتك استشعر الدور الذي يجب أن يقوم به في سبيل التخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني خاصة نحو الشركات التي تحتاج إلى تمويل، وتحديدا تلك التي أغلقت في وجهها خطوط التمويل الخارجية، وبيتك يدرس الآن تمويل المزيد من الشركات وفق القواعد والنظم الائتمانية المتعارف عليها وبعد دراسة وضعها المالي والبيانات والميزانيات التي تقدمها، علما بان هذه العملية مستمرة ولم تتوقف خلال الفترة الماضية سواء قبل الأزمة أو بعدها .
وأعرب المخيزيم عن ارتياحه لقرار المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008، مقدما الشكر للقضاء الكويتي على صدور هذا الحكم .

التوسع الدولي
وقال المخيزيم إن خطط التوسع الدولي تتحقق وفق المقرر منها، وقد نجح بيتك في الحصول على ترخيص بيت التمويل الكويتي السعودي برأسمال نصف مليار ريال، مما يعد إضافة نوعية مهمة لجهود بيتك نحو التوسع في السوق السعودي الغني والمتعدد القدرات.
كما توسعت بنوكه الخارجية وواصلت نموها في أسواقها، ووصل عدد فروعها إلى 175 فرعا، فافتتح بيتك- ماليزيا فرعه السادس، وافتتح مكتب تمثيل في استراليا بعد أن جرى في وقت سابق افتتاح بيتك سنغافورة، وواصل بيتك تركيا توسيع شبكة فروعه إلى 113 فرعا، مع التركيز على طرح منتجات وخدمات جديدة، والعمل بمفهوم «العالم بيتك» الذي يجعل من التوسع الدولي أداة وإضافة مهمة، تعظم من مستوى الأداء، وجودة الخدمة، وروح الابتكار في العمل .
وقال المخيزيم إن بيتك واصل المشاركة في المشاريع الكبرى حيث استثمر 275 مليون دولار في مشروع بننسولا العقاري بالصين، كما تم انجاز معظم مراحل مشروع درة البحرين العقاري، ويضم آلاف الفلل والشقق ومنتزهات وفنادق وملاعب، مشيرا إلى الميزة المهمة التي يتمتع بها بيتك من خلال العمل في مجالات متعددة وأسواق مختلفة تضمن تحقيق إيرادات جيدة بمخاطر محدودة .

العنصر البشري
وبين المخيزيم إن الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية وتأهيل قدرات العاملين في بيتك هدف يتم تعزيزه دوما، وقد تم تعيين 58 موظفا كويتيا من الشباب والخريجين الجدد وإلحاقهم في دورة تدريبية تستمر 3 شهور، وجاء ذلك إضافة لعملية تعيين نحو 600 موظف من العنصر الوطني خلال الأعوام الأربعة السابقة.
وشدد المخيزيم على الأهمية التي يوليها بيتك للسوق المحلي وحرصه على تنمية حصته السوقية في كافة المجالات والأنشطة، بالإضافة إلى التميز في طرح منتجات وخدمات منافسة مع توسيع قاعدة العملاء وتجويد الخدمة وتطوير الأداء، مشيرا إلى أن بيتك أصبح يحتل المركز الأول على مستوى الكويت في الحصة السوقية من ودائع العملاء.

الغيث: 216.800 مليون دينار أدرجت في حسابات العملاء
قال نائب مساعد المدير العام - العمليات في بيت التمويل الكويتي «بيتك» انور بدر الغيث ان ارباح المودعين البالغة 216.800 مليون دينار ادرجت فور اعلان الارباح في حساباتهم لدى بيتك، مشيرا الى ان التوزيعات التي اقرت على الودائع وحسابات التوفير الاستثمارية قد ادرجت في حسابات العملاء فور اقرارها من الجهات الرسمية، بفضل استخدام احدث البرامج والانظمة الالية وكذلك توفير افضل القدرات البشرية القادرة على توظيف التقنية الحديثة وهو ما يعبر ايضا عن اهتمام بيتك بعملائه وحرصه على توفير افضل مستويات الخدمة والاداء البشري والتقني لخدمتهم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[Dr.ALI]

فرض نشر «الأنباء» للنص الحرفي لمشروع فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية نفسه كأبرز حدث اقتصادي وسياسي امس، اذ قطع النواب مناقشتهم للبنود المحددة على جدول أعمال جلسة أمس ليناقشوا تفاصيل المشروع بعد أن دخلوا قاعة عبدالله السالم وكل منهم يحمل عدد «الأنباء» معه، ودعا عدد كبير من النواب الحكومة إلى الإسراع في إقرار المشروع وعرضه على المجلس في جلسة 10 فبراير المقبل التي خصصت لبحث الحالة المالية للدولة، مؤكدين ان انتشال الاقتصاد الوطني من وضعه الحالي يعتبر أولوية الأولويات، وبالمقابل طلب 23 نائبا التصويت على شراء مديونيات المواطنين وحدد التصويت على ذلك المشروع في جلسة 3 مارس المقبل رغم ان سجالا حادا دار حول المشروع بين من يعتبره ضرورة ومن يعتبره «طرحا انتخابيا ليس الوقت ملائما لمناقشته أو العودة إليه».

وساهم نشر مشروع القانون في تثبيت وضع البورصة التي بدأت يوم أمس بتشاؤم مما نقل من تصريحات لوزير المالية مصطفى الشمالي عن عدم وجود صندوق بـ 5 مليارات لشراء الأصول قبل ان يعود الشمالي وينفي في حديث لتلفزيون «الوطن» إدلاءه بمثل هذا التصريح.

إلى ذلك، بدت الأوساط الاقتصادية وخاصة إدارات شركات الاستثمار منهمكة بدراسة تفاصيل المشروع، ورغم عدم إعلان موقف نهائي بدا من خلال اتصالات اجريناها مع بعض مسؤولي الشركات أن هناك ترحيبا حذرا يميل الى الإيجابية تجاه المشروع مع توقع وجود ملاحظات سواء لدى الشركات او اللجنتين الاقتصادية والقانونية.

وأبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي «الأنباء» أن اجتماعات اللجنتين مستمرة يوميا وستمتد أثناء عطلة نهاية الاسبوع لإنجاز الإجراءات الفنية والتشريعات المطلوبة لمشروع المحافظ.

على الصعيد نفسه أكدت المصادر أن تقدير إجمالي المبالغ التي سيتم استخدامها من الاحتياطي العام للدولة سيكون بعد تقديم اللجنتين لتقريرهما، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام سيكون في أضيق الحدود.

 

[cocacola]

القوة الشرائية خاصة على الشركات القيادية تقلل من آثار عمليات جني الأرباح ونشر «الأنباء» مشروع محافظ «المركزي» يبدد الآثار السلبية لتصريحات الشمالي المتناقضة
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبو شادي

على الرغم من الجدل الذي أثاره تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي وما نقل عنه من نفي لوجود صندوق برأسمال 5 مليارات دينار لشراء اصول الشركات (عاد وتراجع عن تصريحه في حديث لتلفزيون «الوطن» امس) الا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يفقد توازنه واستمرت عمليات الشراء الملحوظة على اغلب الاسهم خاصة الشركات القيادية.

وساهم في تبديد القلق لدى الاوساط الاقتصادية والاستثمارية قيام «الأنباء» بنشر النص الحرفي لمسودة مشروع محافظ البنك المركزي بشأن الانقاذ الاقتصادي الذي اعده المحافظ بمشاركة فريق العمل الحكومي.

ومقابل عمليات الشراء شهد يوم امس ايضا عمليات جني ارباح قوية وهي ما منعت مواصلة السوق ارتفاعه الذي سجله خلال الثلاثة ايام السابقة.

ومع ذلك تشير المؤشرات الى وجود اجواء نفسية ايجابية تسود اوساط المتعاملين وتظهر حالة التداول امس بأن السوق سوف يواصل اتجاهه الصعودي خلال الاسبوع القادم خاصة في ظل التحركات الحكومية السريعة لاقرار خطط الانقاذ الاقتصادي الامر الذي يدعم بشكل تدريجي عامل الثقة والاستقرار في البورصة.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 3.7 نقاط ليغلق على 6673.7 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا قدره 0.89 نقطة ليغلق على 346.10 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 285 مليون سهم نفذت من خلال 7208 صفقات قيمتها 79.8 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 73 شركة وتراجعت اسعار اسهم 48 شركة وحافظت اسهم 10 شركات على اسعارها و72 شركة لم يشملها التداول.

تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 67.5 مليون سهم نفذت من خلال 2224 صفقة قيمتها 20.9 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 60.8 مليون سهم نفذت من خلال 861 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار.

واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 59.4 مليون سهم نفذت من خلال 1174 صفقة قيمتها 7.5 ملايين دينار.

وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 43.3 مليون سهم نفذت من خلال 1802 صفقة قيمتها 28.2 مليون دينار.

خطط الإنقاذ
هذا واجمعت الاوســــــاط الاقتـصادية والاستثمارية على ان قيام «الأنباء» بنشر النص الحرفي لخطط الفريق الحكومي لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بدد اجواء القلق ودعم استمرار النشاط الملحوظ للبورصة امس، فعلى الرغم من الانخفاض المحدود للمؤشر السعري وعمليات جني الارباح القوية التي شهدتها البورصة، الا ان استمرار القوة الشرائية ادى لاستيعاب عمليات جني الارباح، بل ان من قام بالبيع لجني الارباح عاد الى الشراء مرة اخرى، وهذا ما يشير الى عودة تدريجية لعامل الثقة في البورصة، وتحقيق المزيد من النشاط، خاصة في ظل التدهور الواضح في اسعار الاسهم والتي تراجعت عن قيمها الدفترية والاسمية بكثير، فهناك 130 شركة اسعارها السوقية اقل من الدفترية ونحو 67 شركة اسعارها السوقية اقل بكثير من قيمتها الاسمية، وهذه العوامل تمثل عوامل دعم للسوق، فضلا عن ان الحل المرتقب لتعثر شركات الاستثمار سيدعم الاداء العام للسوق وشركات الاستثمار التي اسعارها السوقية اقل من الدفترية والاسمية بكثير.

بالاضافة الى ذلك، هناك شبه اجماع لدى اعضاء مجلس الامة على الموافقة على خطط محافظ البنك المركزي لانتشال البورصة والوضع الاقتصادي من التدهور، خاصة في ظل حرص صاحب السمو الامير على تعاون السلطتين في هذا الشأن، فمن المتوقع ان يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل على خطط محافظ البنك المركزي، كذلك يتوقع ان يقر مجلس الامة هذه الخطط خلال النصف الاول من الشهر المقبل، ما يعني ان البورصة الكويتية ستواصل النشاط.

آلية التداول
في الوقت الذي استمرت فيه اغلب اسهم البنوك في الارتفاع وان كان بوتيرة اقل في تعاملات الامس، الا ان التداولات على معظم اسهم البنوك كانت اكثر مقارنة بأول من امس، خاصة على سهمي البنك الوطني الذي استقر على الدينار وسهم بيت التمويل الكويتي الذي تجاوز بقوة حاجز الدينار، وقد اعلن امس عن تحقيقه ارباحا قدرها 156.9 مليون دينار ما يعادل 76 فلسا وتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% واسهم منحة بنسبة 12% ويلاحظ ان معظم اسهم البنوك سجلت ارتفاعا في التداول مع سيطرة عمليات جني الأرباح على تداولاته الا ان عمليات الشراء استوعبت جني الارباح ودفعت اسهم البنوك للارتفاع.

وتبــاينت حــركة اسـعار اسهــم الشــركات الاستـثمارية مــا بــين صعود بعضها وانخفاض بعضها الا ان الاسهم التي سجلت ارتفاعا اكثر من التي تراجعت فقد شهد سهم مشاريع الكويت انخفاضا في سعره في تداولات منخفضة، كذلك انخفض سهم كامكو بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة وسجلت اغلب اسهم الشركات التي اسعارها اقل من الاسمية ارتفاعا في اسعارها، حيث يلاحظ ان هذه الاسهم تواصل الارتفاع مع انخفاض تدريجي في تداولاتها، ما يشير الى الاحجام عن البيع مقابل الاقبال على الشراء، ويلاحظ ان اسهم 10 شركات في قطاع الاستثمار ارتفعت بالحد الأعلى، فيما ان اسهم 14 شركة عرضت دون طلبات شراء.

واستمرت اغلب اسهم الشركات العقارية في الارتفاع في تداولات ضعيفة نسبيا، فقد واصل سهم المباني الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة، ويلاحظ ان اغلب الاسهم التي حققت ارتفاعا هي اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية، فقد سجلت اسهم 10 شركات ارتفاعا في اسعارها بالحد الأعلى دون عروض بيع، فيما ان اسهم 6 شركات عرضت دون طلبات شراء.

الصناعة والخدمات
واصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهمي مجموعة الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات.

فقد واصل سهم مجموعة الصناعات الارتفاع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، فيما سجل سهم بوبيان للبتروكيماويات انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل عمليات جني الارباح، وقد شهدت اسهم 6 شركات في القطاع ارتفاعا بالحد الأعلى فيما ان اسهم 8 شركات عرضت دون طلبات.

وقد شهدت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها بفعل جني الارباح خاصة سهمي زين واجيليتي، فقد شهد سهم اجيليتي تداولات مرتفعة غلب عليها عمليات جني الارباح ولكن تأثيرها السلبي على السهم محدود، الأمر الذي يشير الى انه يتوقع ان يواصل الارتفاع، فيما تكبد سهم زين خسائر ملحوظة بفعل جني الارباح، كذلك الأمر لسهم الرابطة للنقل وقد سجلت اسهم خمس شركات في القطاع ارتفاعا بالحد الأعلى، فيما ان اسهم 25 شركة عرضت دون طلبات شراء.

وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي الذي رغم عمليات البيع القوية لجني الارباح الا انه واصل الارتفاع.

ومن اصل 131 شركة شملها التداول حققت اسهم 33 شركة ارتفاعا بالحد الأعلى، فيما ان اسهم 65 شركة عرضت دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 69.3% من القيمة الاجمالية للتداول.

 

[cocacola]

«الوطني» يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4% في 2009 عقب تباطؤ للاقتصاد في 2008
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



قال تقرير بنك الكويت الوطني انه لم يعد سرا ان الاقتصادين الكويتي والعالمي قد شهدا تباطؤا في عام 2008 ويواجهان بيئة أصعب في العام الحالي، وان المسؤولين الكويتيين يبحثون التصدي لهذه المستجدات الاقتصادية، فبنك الكويت المركزي وفريق الإنقاذ والحكومة ومجلس الأمة اتخذوا أو على وشك اتخاذ إجراءات للمعالجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح «الوطني» انه في ظل هذا المنحى، مازلنا نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بواقع 4% في 2009 (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سينكمش بواقع 32%).

ونرى أن الضعف الذي يصيب الاقتصاد حاليا والمستمر لن يكون ناجما عن تراجع القطاع النفطي وحده (نتيجة تراجع الأسعار والإنتاج)، والذي شكل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2007، بل في الواقع، قد يشهد القطاع غير النفطي كذلك انكماشا بنحو 2% ما لم تتحرك السلطات سريعا في أوائل العام لدعمه.

وأضاف أن شعور يعم عند المستهلكين وقطاع الأعمال على حد سواء بأن الاقتصاد في حالة تباطؤ، ورغم قدم بعض البيانات الاقتصادية نسبيا (أحدث بيانات كالناتج المحلي الإجمالي أو الدخل أو المبيعات تعود إلى 2007)، هناك ما يكفي من الدلائل التي تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي بدأ في وقت سابق من 2008، وتفاقم في الربع الأخير من العام.

وبين «الوطني» انه حتى قبل انهيار أسعار النفط، وبلوغ أسعار الأسهم أعلى مستوياتها في يوليو الماضي ومن ثم انخفاضها بشكل حاد، كان القطاع العقاري على الأرجح أول القطاعات التي بدأت في مسيرة التراجع في بداية 2008، وربما قبل ذلك، إذ كانت بيانات أسعار المستهلك تظهر ارتفاع أسعار الإيجارات على نحو مبالغ فيه، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في بداية 2008 عند 16%، عاد نمو أسعار الإيجارات وتباطأ إلى 10% على أساس سنوي بحسب بيانات شهر سبتمبر الماضي.

وأشار «الوطني» الى انه فيما يتعلق بمعدل التضخم، فبيانات شهر سبتمبر تظهر تباطؤا في معدل نمو أسعار المستهلك، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 8% على أساس سنوي في بيانات شهر ديسمبر، قبل أن يتراجع إلى نحو 5% خلال 2009.

وما يدعم هذا التوقع هو الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار السلع في أواخر 2008.

وذكر «الوطني» أن مبيعات القطاع العقاري قد شهدت تراجعا في 2007، قبل أن تتأثر سلبا بقانوني 8 و9 اللذين ساهما بشكل كبير على الأرجح في التباطؤ الحاد الذي شهده نمو مبيعات العقار السكني في 2008، لكن وبغض النظر عن هذين القانونين، كانت مبيعات العقار التجاري تشهد تباطؤا أيضا خلال 2008، حتى سجلت نموا سالبا على أساس سنوي في منتصف العام، استمر خلال الفترة المتبقية منه.

وعزا «الوطني» ذلك إلى الشكوك التي أثيرت بأن السوق يشهد حالة بناء مبالغ فيها، بالإضافة إلى انتشار الشعور السلبي حول القطاع العقاري سريعا حول العالم، والجدير ذكره أن القطاع العقاري ساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت في 2007.

وقال «الوطني» انه بالنظر إلى إيرادات الضريبة كما وردت في ميزانية وزارة المالية، فقد أظهرت تسارعا في نموها في يوليو 2008، يليه تباطؤ حاد جاء متزامنا إلى حد كبير مع بلوغ أسعار الأسهم أعلى مستوياتها في الشهر نفسه.

لكن على الرغم من أن القاعدة الضريبية في الكويت تعتبر من دون شك صغيرة مقارنة مع حجم الاقتصاد الإجمالي، إلا أن إيرادات الضريبة يفترض أن تقتفي أثر الدورة الاقتصادية إلى حد كبير (نرجح أن القانون الجديد للضريبة على أرباح الشركات لم تظهر آثاره بشكل ملحوظ على بيانات العام 2008، بل نرجح ظهورها على بيانات 2009).

وبين «الوطني» أن دراسة المؤشرات الأوسع نطاقا والمرتبطة مباشرة بمختلف أوجه الاقتصاد، تستوجب النظر إلى النقد والائتمان، فعرض النقد m1، الأكثر ارتباطا بحجم التحويلات داخل الاقتصاد، قد شهد تباطؤا في معدلات نموه خلال 2008.

وقد نجم هذا التباطؤ في النصف الأول من العام عن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي، حيت كان يعمل على مواجهة انعكاسات النمو الاقتصادي المتسارع ومعدل التضخم المرتفع.

واشار «الوطني» الى أنه بحلول النصف الثاني من العام، تبدلت الأولويات مع تغير البيئة الاقتصادية، واتخذ البنك المركزي إجراءات عديدة لتخفيف القيود النقدية مثل خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة عند الحاجة وغيرها، لكن رغم ذلك استمر عرض النقد m1 في التباطؤ، ليعكس التباطؤ الحاصل في النشاط الاقتصادي عموما، وتظهر البيانات أن المسار نفسه استمر في الربع الرابع من 2008، وبالنظر إلى المسار الذي سلكه الائتمان، نرى أن جميع مكوناته أظهرت تباطؤا بموازاة المنحى العام، باستثناء القروض لقطاع التجارة والتي تشكل 10% من الإجمالي.

وأكد «الوطني» غياب البيانات المتعلقة بمبيعات التجزئة أو الإنفاق الاستهلاكي، واشار الى ان القروض الاستهلاكية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية) قد تشكل دلالة على مسار الإنفاق الاستهلاكي، ويلاحظ أن تلك القروض توافق بدورها المنحى العام: أي التباطؤ التدريجي الذي استمر في الربع الرابع (قد تكون الإجراءات المتشددة على القروض الاستهلاكية التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي لعبت دورا في تباطؤ نموها، لكن القروض الممنوحة في الربع الرابع تظهر ضعفا أكبر).

 

[cocacola]

التدخل الحكومي لإنقاذ الاقتصاد بات «مطلباً ملحّاً» قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة حقيقية
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

اتفق المشاركون والمتحدثون في ندوة «الأزمة المالية» التي نظمتها جمعية الروضة وحولي التعاونية، امس ضمن منتداها الثقافي السنوي على اهمية تدخل الدولة في حل الأزمة الاقتصادية وذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن حقوق الأجيال المقبلة وفي الوقت نفسه تسعى لتعزيز الأداء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واشاروا الى ان الدولة محقة في حماية القطاع المصرفي ولكن عليها القيام بضخ السيولة من خلال ايجاد ادوات لانتقالها من البنوك الى الشركات الاستثمارية والعقارية وغيرها مع التأكيد على ضرورة استخدام المال العام والتعامل السريع لخفض تكلفة الأزمة الاقتصادية، واقترحوا تكوين جهاز اقتصادي متخصص للتعامل مع الأزمات ويكون بمنزلة جهاز انذار مبكر من خلال وضع خطط استراتيجية للعمل والا تكون الأزمات هي الطريق الوحيد لتشكيل لجان للمعالجة.

واوضحوا ان الاستثمارات التي يتم ادارتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وشؤون القصر وغيرها من الجهات الحكومية لابد ان ينشأ جهاز لمراقبة استثمارات تلك الجهات.

وفيما يلي التفاصيل:
في بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية سامي الياقوت بالضيوف، موضحا ان الأزمة المالية التي تواجه الاقتصاد انتقلت الى مستوى الكارثة، مشيرا الى ان ازمة الرهن العقاري انتقل اعصارها الى منطقة الشرق الاوسط ودول الخليج وتحولت اشكالها بحدة حتى اتت على الاخضر واليابس، مشيرا الى ان الحركة التعاونية تعد نموذجا من نماذج الحركة الاقتصادية الفاعلة، بل وأصبحت ذات مكانة مرموقة في تاريخ العمل الاقتصادي.

واشار الى ان الندوة تحاول ان تبحث في الازمة وتتعرف على طرق علاجها بحثا عن مخارج يمكن وضعها امام صانعي القرار الاقتصادي، وذلك قبل ان تتحول الازمة الى كوارث حقيقية.

حزمة إجراءات
وتناول رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر الدولي عدنان البحر الازمة المالية وتدرجها من ازمة ائتمان ثم ازمة اسواق مال فأزمة اقتصادية عنيفة بالقول ان هذا الانتقال السريع لعدوى ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة كان سببه الرئيسي الترابط الاقتصادي العالمي والتشابكات الكبيرة بين اطرافه والتي زادت وتيرتها خلال العامين الماضيين.

وركز البحر على الازمة المالية قائلا: ان الدورة الاقتصادية تؤمن بأن النمو يعقبه عادة ازمة، مشيرا الى ان العالم عاش فترة طويلة من النمو امتدت لأكثر من 10 سنوات ومن ثم فإن وقوع الازمة امر طبيعي وهي تصحيح للكثير من اخطاء النظام الرأسمالي ومعالجة الانحرافات والاختلالات التي نشأت في ظله، مشيرا الى ان الازمات المالية جزء من طبيعة الاسواق وتأتي لعودة الاصول الى قيمتها الحقيقية وتخليص السوق من الزيادات المفتعلة في قطاعاته.

واضاف ان طفرة النمو التي عاشها الاقتصاد العالمي نتج عنها سيولة عالمية وزيادة في الاقتراض مع الارتفاع في قيم الاصول وانتقلت معها عدوى ازمة الائتمان من السكن الخاص الى البورصات العالمية والانتقال الى الازمات الاقتصادية.

واشار الى ان الازمة المالية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الكويتي تأتي بسبب اختفاء مصادر السيولة وانتقال الازمة من ائتمان الى الاسواق المالية ثم الى ازمة اقتصادية، لافتا الانتباه الى ان تقليل الدين العام على الافراد والشركات يعني ضغطا على اسعار الاصول وتراجع قيمها مع تراجع اسعار السلع والخدمات بسبب تراجع الطلب ومن ثم الدخول في دورة ركود اقتصادي حاد.

وتطرق البحر الى الازمة الاقتصادية في الكويت، موضحا انها اثرت على الجميع دون استثناء حيث انتقلت من ازمة الائتمان الى تجفيف منابع السيولة وإحداث تباطؤ حاد في الاقتصاد والدخول في نفق الركود.

وأشار البحر الى ان الازمة المالية الحالية اتسمت بمميزات معينة اهمها انفتاح على السوق المالي العالمي والنمو الاقتصادي كان اكبر من قدرة القطاع المصرفي على التمويل مع الاتجاه الى خطوط ائتمان خارجية وحلول موعد السداد الامر الذي ادى بالشركات الى البحث عن كيفية عبور الازمة بأمان من خلال وقف التوسعات الخارجية مع خفض النفقات.

وقال ان الازمة المالية هي ازمة ائتمان تحولت الى ازمة اقتصادية وهي مشابهة لأزمة المناخ في انها ائتمان ورقي جزء منه محلي وآخر خارجي وفي كلتا الحالتين تحولت الازمة الاقتصادية من ازمة ائتمان فأزمة سيولة تحولت الى ازمة اقتصادية وفي النهاية الدخول الى نفق ركود اقتصادي حاد.

وفيما يتعلق بالعلاج، قال البحر انه لا توجد اساليب محددة لمنع الازمات الاقتصادية، حيث لا يوجد حل امثل للمشكلة، موضحا ان ازمة المناخ اخذت وقتا من 10 الى 12 عاما وكذلك ازمة العقار في اليابان استمرت 11 عاما حتى استوعبت الازمة.

وفي اطار الحلول المطلوبة، قال البحر ان حماية النظام المصرفي مطلوبة وان الحلول المقترحة من فريق العمل الاقتصادي جيدة، واقترح كذلك ايجاد ادوات لانتقال السيولة من البنوك الى الشركات الاستثمارية مع مد اجل السداد وخفض تكلفة التمويل وحسن استخدام المال العام والتعامل السريع مع الازمة حتى يمكن خفض تكلفتها.

وقال ان الـ 3 مليارات دينار ليست حلا لمشكلة البورصة ويجب تطوير اساليب الرقابة والحماية، موضحا ان مساعدة القطاع الخاص امر ملح، فهو يساهم بـ 35% من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان 70% من الناتج غير النفطي يأتي من القطاع المالي، مشيرا الى ان الازمات تصحيح ويصحبها الم والافلاسات جزء مهم من هذا الالم ومن الطبيعي حدوثه.

وقال ان تغيير مجالس الادارات امر واجب، كما ان اسلوب الصلح الواقي قد يكون احد الاساليب لحماية المدينين.

5 مليارات دينار
من جانبها، قالت استاذة التمويل في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.اماني بورسلي ان بورصة الكويت انخفضت من 70 الى 25 مليار دينار بسبب الازمة المالية العالمية، متسائلة: اين ذهبت تلك الاموال؟ واوضحت ان الـ 5 مليارات لن تفعل شيئا، وان المطلوب هو حل الازمة بشكل متكامل من قبل الحكومة ووضع قانون يقيس درجة المخاطر في القطاع المصرفي وكذلك سن قانون تضارب المصالح والذي يمنع اصحاب المصالح من الدخول في وضع التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي.

واشارت بورسلي الى ان «الفاينانشال تايمز»< قالت ان مشكلة الكويت تضارب تصريحات المسؤولين، كما ان نقص البيانات لدى المركزي احد اسباب الازمة الاقتصادية، قائلة: كيف يمكن للمركز وضع حلول جذرية لازمة الشركات المتعثرة وهو لا يملك البيانات الكافية عن اوضاعها.

وقالت ان الرقابة مطلوبة لكن اذا زادت عن حدها فإنها تؤدي الى نتائج سلبية ويجب ان تكون وفق ضوابط تعيد الاوضاع الى وضعها الطبيعي. وتساءلت بورسلي عن آلية توزيع الاموال ومساعدة الشركات، مطالبة بضرورة الشفافية في طرح جميع القضايا المرتبطة بها، موضحة ان جميع الاطروحات المقدمة للحل غابت عنها الشفافية في الاطروحات المقدمة.

واقترحت ضرورة تأسيس جهاز اقتصادي للتعامل مع الازمات المالية الحالية ووضع جهاز انذار مبكر للتعامل معها قبل وقوعها وزيادة الدراسات الخاصة بالتنبؤ الاقتصادي.

 

[cocacola]

الخرافي: ضرورة دعم الصناعات الوطنية لتتجاوز الأزمة وتهيئة التشريعات وتحفيز قطاعاتها للنفاذ لأسواق العالم
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



أحمد يوسف

سلط اتحاد الصناعيين الضوء على تداعيات الازمة المالية على مجمل الصناعة الوطنية وبحث طبيعة وحجم الآثار السلبية التي ترتبت على هذه التداعيات خلال ندوة اقامها اول من امس تحت عنوان «تداعيات الازمة المالية على الصناعة الوطنية.. والحلول الممكنة».

وتطرقت الندوة الى طرح عدد من الحلول الممكنة والمتاحة لتجاوز الازمة بأقل الاضرار ليكون القطاع الصناعي قادرا على مواجهة تداعيات الازمة وان تستعيد عافيتها مجددا للانطلاق الى قدرات اكبر وقدرات تشغيلية واعدة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن تشغيل اكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية.

وتناولت الندوة عدة محاور كان منها بيان طبيعة وحجم الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي وتحديد الاسباب التي ساهمت في تضرر قطاع الصناعة من الازمة المالية العالمية وايضا نظرة الى مستقبل الصناعة في ضوء الازمة واخيرا طرح عدد من الحلول الممكنة والمتاحة لتجاوز الازمة بأقل الاضرار وبأسرع وقت ممكن.

واتسمت الندوة بحضور كثيف من المهتمين بالقطاع الصناعي، الامر الذي احدث زخما في النقاشات الهادفة الى الخروج من اطار الازمة بأقل التكاليف الممكنة وكذلك في اقل مدة زمنية.

وفيما يلي التفاصيل:
بداية استعرض رئيس مجلس الإدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي تأثر جميع القطاعات الاقتصادية في شتى أرجاء العالم بالأزمة المالية لافتا الى انه بدأت كإعصار شديد ومدمر ضرب الولايات المتحدة الأميركية ثم ما لبث أن انتشر في بقية القارات ليصبح أزمة عالمية طالت بأثرها جميع الشرائح الاقتصادية وحتى الاجتماعية، ونجم عنها تعثر أو إغلاق مؤسسات مالية ضخمة وشركات صناعية عريقة، وفقدان لرؤوس الأموال والوظائف.

وقال ان الكويت لم تكن بمنأى عن هذا الإعصار، فالدمار الذي خلفه عظيم والأثر الذي سيتركه وراءه شديد وذو مدى غير قصير، فالقطاع الصناعي كانت له خصوصية في طبيعة الأضرار التي لحقته والنتائج التي ستترتب عليها تلك الأضرار، ومن الأهمية أن تشمل الحلول المطروحة لإنقاذ جميع القطاعات الاقتصادية إيجاد السبل الكفيلة بالتقليل من آثار الأزمة على القطاع الصناعي.

وأكد ان رأي الاتحاد بشأن الحلول يتلخص في عدة نقاط اهمها: إلغاء مراسيم وقرارات صادرة، الغاء استمرار الإعفاء من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة والتي يوجد مماثلا لها من المنتجات المصنعة محليا حيث لم يعد مطلوبا وينبغي إعادة فرض هذه الضريبة تجنبا لتعريض المنتجات الوطنية للمنافسة غير العادلة وحالات إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة، وكذلك رفع الحظر عن التصدير الذي فرضته الجهات الحكومية المختصة على عدد من المنتجات المصنعة محليا وبالأخص إلى جمهورية العراق.

وبين ان تأثير التصدير في نمو الاقتصاد المحلي يظهر في العديد من المميزات والتي منها:

أولا: زيادة نسبة المبيعات والأرباح للشركات الصناعية الكويتية.

ثانيا: تحفيز الشركات الوطنية المنتجة على تطوير وزيادة حجم إنتاجها.

ثالثا: الاستفادة من زيادة الإنتاج بشكل يخفض تكاليف الإنتاج (الاستفادة من ميزة اقتصاد الحجم).

رابعا: تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية الحالية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين.

خامسا: استقرار تقلبات السوق، بحيث لا تعود الشركات المصدرة أسيرة للتغيرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية.

سادسا: تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الدولة، ودعمها كمركز مالي وتجاري.

سابعا: تحسين الميزان التجاري مع الدول الأخرى.

وقال انه من الاهمية بمكان أن تقوم البنوك المحلية بالتفاوض والتنسيق مع الشركات الصناعية المقترضة لإيجاد الحلول والتسهيلات الملائمة لسداد الديون المستحقة عليها، أسوة بما يتم بالنسبة للشركات الاستثمارية وان يكون لبنك الكويت الصناعي دور فاعل في هذا الجانب.

وأكد على ضرورة أن تمضي الحكومة في طرح المشاريع لما في ذلك من دور أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على المنتجات شريطة اختصار الدورة المستندية التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة لترسية المناقصة.

ولفت الى ضرورة تطبيق أفضلية الشراء للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية حيث ان بعض الجهات مازالت غير حريصة على تطبيق هذه القرارات رغم أهميتها.

وعن الإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية التي تخدم مجالات الصناعة المختلفة قال ان هناك بعض القوانين التي مضى عليها اكثر من 10سنوات ومازال معروضا لدى مجلس الأمة بانتظار إقراره مثل قانون المناقصات العامة وكذلك إجراء التعديلات على المواد المتعلقة بتنظيم المشاريع المطروحة بنظام b.o.t في قانون أملاك الدولة، حيث ان هذه المواد بإجماع المستثمرين ليست مشجعة.

إهمال حكومي للصناعة
من جانبه، انتقد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات المتحدة عيسى العيسى اهمال الحكومة للصناعة، لافتا الى ان الجانب الحكومي يولي اهمية للصناعات النفطية والبتروكيماوية مغفلا باقي قطاعات الصناعة المختلفة.

وقال: اذا كان قانون الصناعة رقم 1996/56 يعتبر الصناعة عصب الحياة الاقتصادية، فإنه لم يكن هناك أي اهتمام من جانبها لتطوير الحياة الاقتصادية متمثلة في هذا الجانب.

واستعرض العيسى اهداف الهيئة العامة للصناعة منتقدا تراخي الهيئة في تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، وكذلك حمايتها وايضا توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية.

وقال ان الصناعة الوطنية لم يكن لها دور ملموس في تنويع مصادر الدخل ويمكن اثبات ذلك من الرجوع للموازنة العامة للدولة، كما ألمح الى ان دعم وتنمية وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للامن القومي والغذائي لم يتحقق منه شيء.

وعن دور الهيئة في تهيئة المناخ لجذب المزيد من الايدي العاملة قال: اننا في مجال الصناعة لم نر سوى الروتين الحكومي في معظم تعاملاتها، الامر الذي لم تعمل الحكومة على معالجته لتهيئة المناخ.

وطالب العيسى بضرورة تشجيع اعادة الهيكلة والاندماج بين الشركات مع توافر تمويل طويل الاجل لمعالجة ندرة الاراضي وادوات التمويل.

التوازن الاقتصادي
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة الشبكة القابضة ان الصناعة من القطاعات الهادفة الى تحقيق التوازن الاقتصادي، كونها تؤمن فرص عمل وتحقق زيادة في الانتاجية وتؤمن السلع والخدمات وأهم مصدر من مصادر الدخل في الاقتصاديات المتقدمة، وهي من القطاعات المهمة في تأمين تحريك النمو الاقتصادي.

وفي الاقتصاديات المستقرة يساهم القطاع الصناعي بنسبة تصل الى اكثر من نصف نسبة الناتج المحلي الاجمالي وغالبا يستأثر هذا القطاع من بين القطاعات الأخرى في الاقتصاديات المتطورة في توظيف بما نسبته 30% من قوة العمل.

ولفت الى ان الأزمة كشفت عورتنا الاقتصادية المحلية من وهن الوضع الاقتصادي الكويتي في القطاع المالي وتحديدا القطاع الاستثماري من هشاشة فيه تحكمه وتتلاعب به اشراك الشركات الورقية لتغذية المضاربة في النهج الاستثماري الذي سيكلف المواطنين والأموال العامة في الدولة خسائر قد تصل في مجملها في الفصول الآتية القريبة من الأزمة الى اكثر من 30 مليار دينار، فضلا عن التكاليف الاجتماعية والسياسية والامنية كتداعيات عن هذه الازمة المالية وهو ما يطرح التساؤل المهم لماذا لا يتوجه الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد حقيقي بتوجيه جزء من الاستثمارات نحو تنمية وتعزيز القطاع الصناعي؟

وأكد على ضرورة استيعاب اهمية دور الصناعة في دعم واصلاح الاقتصاد والتنمية في الكويت فالخطط والمشاريع وأوجه الانفاق العام التنموي والاستثماري لا تشمل في بنودها ما يدل على الاهتمام برعاية لجهود تطوير الصناعة ولا توجد رؤية وهدف قومي لتطوير الصناعة كما لا توجد مدن صناعية وتشريعات تنظيمية تتناسب مع غايات الخطط في المسيرة التنموية.

منافسة غير متكافئة
وقال ان الصناعة تواجه منافسة غير متكافئة في ظل الجهود المتواضعة التي بذلت خلال العقود الاربعة الماضية ولعل اهم المشاكل والعقبات التي تحد من تقدم الصناعة في الكويت، غياب استراتيجية تنظيمية موحدة من الهيئة العامة للصناعة والجهات المعنية كي تنساق بسلاسة الخطوات والقرارات المتخذة لتنمية الصناعة كما ان حظر تصدير المنتجات الصناعية المحلية من جهة ومن جهة أخرى التضييق في استيراد التكنولوجيا للتقنيات المستخدمة وإبطاء تحديث المكون التكنولوجي الصناعي، والبيروقراطية المملة في انجاز المعاملات من المعوقات المزمنة التي تعوق تنمية الصناعة.

بالاضافة لضعف التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وارتفاع التكاليف الانتاجية وندرة الكفاءات الادارية لقيادة المشاريع الصناعية، فضلا عن معوقات اخرى تتصل بغياب مراكز الخدمات الصناعية التي تقدم الاستشارات الاقتصادية والفنية والمالية، وتوسع رقعة انتشار المنافسة غير المشروعة من جانب مؤسسات صناعية غير مرخص لها.

واشار الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد المنشآت التجارية في البلاد تواجه بمعوقات مالية وإدارية وتسويقية وفنية.

وتتمثل الصعوبات المالية لهذه المنشآت في اعتمادها الأساسي على المدخرات الفردية والعائلية، وان حصولها على تمويل من المستثمرين والبنوك والموردين يكون بأسعار عالية وبشروط غير ملائمة في كثير من الاحيان بالاضافة الى افتقارها للضمانات اللازمة للحصول على التمويل المصرفي.

وفي ختام حديثه اكد بوخضور على ان مستقبل الصناعة في الكويت يرتبط بمدى توافر الامكانيات والطاقات الصناعية المتاحة والتشجيع والوعي الاقتصادي والسياسي لأهمية القطاع الصناعي في التنمية وتعديل التشريعات لسن القوانين المنظمة لتطوير وتوفير الامكانيات وسبل الدعم لإعطاء الصناعة حقا ولكي يتوجب انشاء آلية تسمح بضمان الاستثمارات الصناعية، فلا بد من السعي الى تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص المتمثل في القطاع الصناعي والجهات المشرعة والرقابية والمنظمة للصناعة ذات الصلة.

 

[cocacola]

الفلاح: «الكويتية» تفاوض لاستئجار ست طائرات والانتهاء من الخصخصة نهاية العام الحالي
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



فواز كرامي

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح عن مفاوضات تجريها الشركة لاستئجار ست طائرات اضافية لتعزيز قدرة المؤسسة على توسيع المحطات التي تصل اليها بعد طلب رئيس مجلس الوزراء من المؤسسة فتح محطات جديدة بعد زيارته التي قام بها الى عدد من الدول.

مشيرا الى ان المؤسسة استأجرت طائرة في وقت سابق والطائرة الأخرى انتهى من استئجارها، أما الست طائرات الجديدة فهناك مفاوضات جارية الآن لانهاء عمليات الاستئجار بما فيها مفاوضات مع شركة ايطاليـــة لتأجيـــر الطائــرات.

الفلاح وفي الحفل الذي أقامته مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أمس، لتكريم أصحاب حملات الحج والعمرة ووكالات السفر أكد ان عملية خصخصة المؤسسة جارية على أكمل وجه بعد اختيار هيئة الاستثمار لشركتي «جي اي سي» و«روث تشايلد» لتقييــــم أصـــول المؤسسة بالتعاون مع شركـــة ارنست يونـــغ مدقق الحسابــــات لدى المؤسســـة والتي عملت معها لمدة ست سنوات متواصلة وعلى علـــم بكل مداخل ومخارج المؤسســـة.

مشيرا الى ان عمل الشركتين بدأ في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، متوقعا الانتهاء من عملية التقييم في مدى أقصاه أربعة أشهر في أواخر شهر أبريل المقبل على ان يقدم لديوان المحاسبة والذي يحتاج بدوره الى شهر كامل حتى يتم رفعه الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان عمليات الخصخصة كاملة ستنتهي في آخر السنة الحالية ويتم بموجبه تحويل المؤسسة الى شركة.

أما بالنسبة للتسوية النهائية مع الخطوط الجوية العراقية فبين الفلاح ان حكما صدر في 16/7 على الحكومة العراقية بصفتها مالكا للخطوط الجوية العراقية في المملكة المتحدة يقضي بدفع الشركة لأتعاب المحاماة والإجراءات القانونية التي قامت بها الكويتية حينها والتي بلغت قيمتها 42 مليون جنيه استرليني أو ما يقدر في وقتها بـ 85 مليون دولار وعمل بهذا القانون في كل من الاتحاد الأوروبي وكندا التي أمرت بدورها بحجز صفقة شراء 10 طائرات قامت العراقية بشرائها بقيمة 400 مليون دولار وتسلمت الطائرة الأولى منها.

مما دفع الحكومة الكندية إلى الحجز على أموال الطائرة المتسلمة في البنوك الكندية والمقدرة بـ 40 مليـــون دولار.

مشيرا الى ان مبلغ 300 مليون دولار الذي تحدث عنه العراقيون جاء بعد لقائهم صاحب السمو الأمير الذي طلب منا حينها ان نتسلم 300 مليون دولار ونرفع الحجز عن «العراقية» كمبادرة حسن نية، وليست التسوية النهائية التي تصل مبالغها الى مليار و300 مليون دولار تقريبا، لافتا الى ان صفقة العراقية مع بوينغ الأميركية لم تستطع «الكويتية» رفع دعاوى هناك بسبب رغبة الولايات المتحدة الأميركية في مساعدة العراقية.

من جهته قال المدير الاقليمي الأعلى في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بدر العميري ان العام الحالي يعتبر من المواسم الناجحة فقدت سيرت المؤسسة 60 رحلة من الكويت الى جدة والمدينة ومن جدة الى الكويت وتم خلالها نقل ما يقارب 13 ألف حاج من الكويت الى جدة والمدينة المنورة وبنسبة امتلاء تتجاوز 95%.

مضيفا انه في 11 ديسمبر تم تسيير 19 رحلة في يوم واحد بما يدل على احتراف المؤسسة بجميع دوائرها في خدمة المسافر وخصوصا في مواسم الذروة مثل مواسم الحج والعمرة وهي رسالة نبعث بها للجميع بأن المؤسسة مازالت وستظل في المقدمة بالرغم من الصعوبات.

وأردف العميري بأن موسم العمرة شهد تسيير أكثر من 60 رحلة ما بين جدة والكويت نقل خلالها ما يقارب 20 ألف معتمر من كلتا الجهتين بمعدل السنة الماضية نفسه رغم وجود انخفاض في الحركة مقارنة بهذه السنة وذلك بسبب الظروف المالية التي يمر بها العالم.

 

[cocacola]

حامد البسام: «مجموعة عربي» نشاطها تشغيلي آمن وشركات المقاولات تأثرت بالأزمة لاعتمادها على التسهيلات البنكية في مشاريعها
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



عاطف رمضان

توقع رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للطاقة القابضة ونائب رئيس مجموعة عربي القابضة حامد البسام تراجع الارباح السنوية للشركات للعام 2008 مقارنة بأرباح العام 2007 وذلك نتيجة احتفاظ 99% من هذه الشركات بالسيولة المالية لمواجهة الازمة المالية العالمية خلال العام الحالي.

وحذر البسام في حوار مع «الأنباء» من أن انهيار او تراجع الاقتصاد سيتسبب في تزايد الجرائم (الرشوة والاختلاس والسلب والنهب والسطو)، مشيرا الى ان الاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الامنية والنفسية لدى جميع الناس.

واضاف البسام ان الحكومة بيدها أكثر من 90% من الحلول للخروج من الازمة المالية العالمية بسلام.

وطالب الحكومة بضرورة التدخل الفوري والسريع لانقاذ الاقتصاد الوطني والشركات المحلية من الخسائر الحادة، موضحا ان كلما تدخلت الحكومة بالحل مبكرا قلت التكاليف المالية للخروج من تلك الأزمة.

ولفت الى انه من الضروري ان تعمل الحكومة لايجاد برنامج لتنفيذ المشاريع التنموية وان تدفع او تشجع البنوك لمنح او اعطاء التسهيلات للشركات من خلال ضمانات حكومية، مقترحا ان يتم تغيير او تكليف ممثلين من قبل الهيئة العامة للاستثمار كطرف حكومي لمراقبة أعمال الشركات «كضمان لنجاح هذه الشركات وتمكنها من الالتزام بسداد مستحقاتها للحكومة أو البنوك».

وحول رؤيته للأسباب الرئيسية وراء تأثر الشركات الاستثمارية المحلية «بشكل مباشر» بالأزمة المالية العالمية افاد البسام بأن فقدان الثقة بين المستثمر والحكومة احد الاسباب وراء خسائر الشركات خاصة بعد صدور التصريحات الحكومية والوعود بتفعيل دور المحفظة المليارية قبل عيد الاضحى المبارك ولم تتحقق هذه الوعود، الى جانب فقدان الثقة ايضا بين البنوك المحلية والشركات الاستثمارية والذي ترجم الى موضوع «منع القروض والتسهيلات البنكية لهذه الشركات».

واشار البسام الى ان سوء ادارة الازمة المالية من قبل الحكومة كان سببا في تراجع سوق الكويت للاوراق المالية، مقترحا ضرورة العمل لايجاد شركة لانقاذ البورصة لتشتري جميع الاسهم «فيما عدا بعض الاسهم التي عليها علامات استفهام»، أو ان يكون حجم المحفظة المليارية ملياري دينار شريطة ان يكون عمل هذه المحفظة او دخولها البورصة وفق شروط وضوابط.

وطالب البسام الحكومة بأن تتدخل بشراء الأسهم في البورصة وانها ستكون الرابح الكبير والوحيد، ضاربا مثالا على ذلك بدخولها من خلال شراء اسهم الشركات في احدى الازمات السابقة بعد ازمة سوق المناخ.

وطالب البسام الحكومة بأن يكون الاقتصاد في اولوية اجندتها خلال الفترة المقبلة.

من جهة اخرى، افاد البسام بأنه من الضروري خلال المرحلة الحالية ان يتم انشاء هيئة سوق المال على وجه السرعة، مطالبا بضرورة ان تحوي كوادر بشرية مدربة تتمتع بخبرات اقتصادية وتتسم بالأمانة والصدق وان تكون هذه الكوادر «متفرغة» بشكل كامل للعمل في هذه الهيئة، وان تكون «هيئة سوق المال» مستقلة.

 

[cocacola]

نواب واقتصاديون يحثون الحكومة على الإسراع بإنجاز مشروع المُحافظ
الخميس 29 يناير 2009 - الأنباء



مــريم بــنـدق
حسين الرمضان
زكـــي عــثـمـان
ماضي الهاجري
موسى أبوطفرة
سامـح عبدالحفيظ
عـمــر راشــد
عاطف رمضان
فرض نشر «الأنباء» للنص الحرفي لمشروع فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية نفسه كأبرز حدث اقتصادي وسياسي امس، اذ قطع النواب مناقشتهم للبنود المحددة على جدول أعمال جلسة أمس ليناقشوا تفاصيل المشروع بعد أن دخلوا قاعة عبدالله السالم وكل منهم يحمل عدد «الأنباء» معه، ودعا عدد كبير من النواب الحكومة إلى الإسراع في إقرار المشروع وعرضه على المجلس في جلسة 10 فبراير المقبل التي خصصت لبحث الحالة المالية للدولة، مؤكدين ان انتشال الاقتصاد الوطني من وضعه الحالي يعتبر أولوية الأولويات، وبالمقابل طلب 23 نائبا التصويت على شراء مديونيات المواطنين وحدد التصويت على ذلك المشروع في جلسة 3 مارس المقبل رغم ان سجالا حادا دار حول المشروع بين من يعتبره ضرورة ومن يعتبره «طرحا انتخابيا ليس الوقت ملائما لمناقشته أو العودة إليه».

وساهم نشر مشروع القانون في تثبيت وضع البورصة التي بدأت يوم أمس بتشاؤم مما نقل من تصريحات لوزير المالية مصطفى الشمالي عن عدم وجود صندوق بـ 5 مليارات لشراء الأصول قبل ان يعود الشمالي وينفي في حديث لتلفزيون «الوطن» إدلاءه بمثل هذا التصريح.

إلى ذلك، بدت الأوساط الاقتصادية وخاصة إدارات شركات الاستثمار منهمكة بدراسة تفاصيل المشروع، ورغم عدم إعلان موقف نهائي بدا من خلال اتصالات اجريناها مع بعض مسؤولي الشركات أن هناك ترحيبا حذرا يميل الى الإيجابية تجاه المشروع مع توقع وجود ملاحظات سواء لدى الشركات او اللجنتين الاقتصادية والقانونية.

وأبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي «الأنباء» أن اجتماعات اللجنتين مستمرة يوميا وستمتد أثناء عطلة نهاية الاسبوع لإنجاز الإجراءات الفنية والتشريعات المطلوبة لمشروع المحافظ.

على الصعيد نفسه أكدت المصادر أن تقدير إجمالي المبالغ التي سيتم استخدامها من الاحتياطي العام للدولة سيكون بعد تقديم اللجنتين لتقريرهما، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام سيكون في أضيق الحدود.

 

[cid]

حمادة: 14% عوائد «سما 3» المتوقعه في سوق العقار الأردني
قال الدكتور وليد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة سما المتحدة العقارية، ان العقار المدر هو الوسيلة الأكثر أماناً في ظل الأوضاع الراهنة، خصوصاً في ظل وهن القطاعات الأخرى والتوزيعات المتوقعة و المخيبة لآمال الصناديق الاستثمارية والودائع المصرفية، وأشار إلى أن المستثمر الكويتي أصبح أكثر نضجاً ودراية بما يدور حوله من أحداث طبيعية ومفتعلة على حد سواء، كما أصبح أكثر قناعة بأن توزيعات الودائع البنكية لم تصل إلى مستوى الطموح بل لم تعد ذات جدوى بعد استخراج زكاة المال، ولذلك لمست شركة سما المتحدة العقارية حاجة عملائها الى فرص عقارية مدرة وذات جدوى اقتصادية مناسبة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مما جعلها تركز نشاطها على العمارات السكنية في العاصمة الأردنية، لما تشهده هذه العاصمة من طفرة اقتصادية واضحة، ولما تتمتع به من مناخ ملائم للسياحة التعليمية والعلاجية والترفيهية.
وأضاف حمادة أن هذا ما جعلنا نتخصص في بيع وتسويق الشقق السكنية، ثم إدارتها بواسطة فريق يمتلك خبرة عالية في سوق العقار الأردني وتحقيق عائد سنوي يصل إلى 14%، وهذا العائد يعتبر جيدا جدا في ظل الأداء السيء لأسواق المال والصناديق الاستثمارية، علاوة على أن الايجار يتم تحصيله بشكل شهري بخلاف الودائع التي يتم توزيعها بشكل سنوي. وعودة إلى مشروع سما 3 قال حمادة ان المشروع يأتي امتداداً لـ «سما 1» و «سما 2» اللذين حققت من خلالهما الشركة لعملائها نجاحات متتاليه وبارزة، وأضاف ان الشقق السكنية في «سما 3» محدودة ومتميزة، ووعد المستثمرين الراغبين في امتلاك شقق سكنية في «سما 3» ولم يسعفهم الحظ في امتلاك احداها، وعدهم بأن «سما 4» لن تكون أقل تميزاً عن مثيلاتها، وختم حمادة مؤكداً أن معظم المشترين في المشروع هم من عملاء الشركة القدامى، «وهذا دليل قوي على تميزنا، وعلى رضا العميل عن أدائنا وهذا ما نبحث عنه دائماً».

 

[D.NeT]

فعلا الموضوع يستحق التثبيت ومنا الى إدارة المنتدى .

 

[وايلي]

بارك الله فيك
ومشكوووووووووووور

 

[hamanooosa]

بارك اللة فيك ومشكووووووووووور