نواب وكتل: للتوافق مع الحكومة مقابل دعم محفظتها المليارية
تحركات شعبية بعد عطلة الربيع لشراء المديونيات
يوسف حجي:
علمت «الدار»، ان هناك مجموعة كبيرة من المقترضين المتعثرين الرافضين دخول صندوق المعسرين بعد عطلة الربيع ستقوم بزيارات مكثفة لدواوين النواب للضغط عليهم ودفعهم للوقوف الى جانب قانون شراء المديونيات لدى طرحه، كما اكد النائب سعدون حماد.
من جهة اخرى، علمت «الدار» ان هناك عوامل عديدة تعزز فرص تمرير هذا القانون وعلى رأسها عامل التوافق مع الحكومة، حيث ان هناك نوابا مستقلين كانت لديهم مواقف مغايرة من قانون شراء المديونيات اصبحت لديهم الآن مواقف مؤيدة وداعمة لحل المشكلة مقابل التوصل الى حلول مشتركة مع الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية ودعم المحفظة المليارية، وتشير المصادر الى ان مثل هذه التوجهات لاغبار عليها الآن لا من الحكومة ولا من هذه التكتلات والنواب لتلاقي مصالحهما، خاصة وان الحكومة ليس لديها النية مطلقا للاصطدام مع المجلس على خلفية قضايا شعبية مثل هذه القضية. من جهته اعلن النائب سعدون حماد ان عدد النواب المؤيدين لمقترح شراء المديونيات في ازدياد مستمر، لافتا الى ان عدد النواب المطلوبين لاقراره في جلسة الثالث من مارس المقبل، سيكون كافيا، مؤكدا على وجود تحركات شعبية ستتم في محافظات الكويت، من بينها اقامة ندوات داعمة لهذا المقترح. من جهة اخرى اكدت مصادر الحكومة انه متى استطاع الاعضاء تمرير القانون فان الحكومة لن تقوم برده لاعترافها بان هناك فعلا مشكلة، بالاضافة الى شعورها بانها تسببت بشكل او بآخر في تفاقم هذه المشكلة، على الاقل من حيث زيادة الفوائد على القروض من قبل البنك المركزي.
من جهته كشف النائب صالح عاشور عن انه وعدد من النواب ينسقون معا لطرح صيغة موحدة لمقترح بقانون لشراء الديون معربا عن امله في ان يتحقق الاستقرار المالي، والمعيشي للمواطنين بحيث يحيون حياة كريمة، واثنى عاشور في تصريح لـ «الدار» على اي تحركات شعبية تدعم مقترح شراء القانون، معتبرا انها تستهدف في الاساس توضيح حقيقة غرق المواطنين في القروض في حين ان الحكومة تهتم بايجاد علاج لكبار المتضررين من الازمة الاقتصادية الحالية.
وشدد عاشور على ضرورة ايجاد حل لمشكلات المتعثرين واعدا بالثبات على موقفه منهم، ورافضا اهمال اوضاع اكثر من 85 في المئة من المواطنين لحساب فئات اخرى من شركات وتجار، محذرا من سحق الطبقة الوسطى اذا تم تجاهل اوضاعهم.
تاريخ النشر : 01 فبراير 2009
تحركات شعبية بعد عطلة الربيع لشراء المديونيات
يوسف حجي:
علمت «الدار»، ان هناك مجموعة كبيرة من المقترضين المتعثرين الرافضين دخول صندوق المعسرين بعد عطلة الربيع ستقوم بزيارات مكثفة لدواوين النواب للضغط عليهم ودفعهم للوقوف الى جانب قانون شراء المديونيات لدى طرحه، كما اكد النائب سعدون حماد.
من جهة اخرى، علمت «الدار» ان هناك عوامل عديدة تعزز فرص تمرير هذا القانون وعلى رأسها عامل التوافق مع الحكومة، حيث ان هناك نوابا مستقلين كانت لديهم مواقف مغايرة من قانون شراء المديونيات اصبحت لديهم الآن مواقف مؤيدة وداعمة لحل المشكلة مقابل التوصل الى حلول مشتركة مع الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية ودعم المحفظة المليارية، وتشير المصادر الى ان مثل هذه التوجهات لاغبار عليها الآن لا من الحكومة ولا من هذه التكتلات والنواب لتلاقي مصالحهما، خاصة وان الحكومة ليس لديها النية مطلقا للاصطدام مع المجلس على خلفية قضايا شعبية مثل هذه القضية. من جهته اعلن النائب سعدون حماد ان عدد النواب المؤيدين لمقترح شراء المديونيات في ازدياد مستمر، لافتا الى ان عدد النواب المطلوبين لاقراره في جلسة الثالث من مارس المقبل، سيكون كافيا، مؤكدا على وجود تحركات شعبية ستتم في محافظات الكويت، من بينها اقامة ندوات داعمة لهذا المقترح. من جهة اخرى اكدت مصادر الحكومة انه متى استطاع الاعضاء تمرير القانون فان الحكومة لن تقوم برده لاعترافها بان هناك فعلا مشكلة، بالاضافة الى شعورها بانها تسببت بشكل او بآخر في تفاقم هذه المشكلة، على الاقل من حيث زيادة الفوائد على القروض من قبل البنك المركزي.
من جهته كشف النائب صالح عاشور عن انه وعدد من النواب ينسقون معا لطرح صيغة موحدة لمقترح بقانون لشراء الديون معربا عن امله في ان يتحقق الاستقرار المالي، والمعيشي للمواطنين بحيث يحيون حياة كريمة، واثنى عاشور في تصريح لـ «الدار» على اي تحركات شعبية تدعم مقترح شراء القانون، معتبرا انها تستهدف في الاساس توضيح حقيقة غرق المواطنين في القروض في حين ان الحكومة تهتم بايجاد علاج لكبار المتضررين من الازمة الاقتصادية الحالية.
وشدد عاشور على ضرورة ايجاد حل لمشكلات المتعثرين واعدا بالثبات على موقفه منهم، ورافضا اهمال اوضاع اكثر من 85 في المئة من المواطنين لحساب فئات اخرى من شركات وتجار، محذرا من سحق الطبقة الوسطى اذا تم تجاهل اوضاعهم.
تاريخ النشر : 01 فبراير 2009