ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
نظرا لتعديل تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 الخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، حيث يقضي التعديل بتسجيل الخسائر غير المحققة في بند الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل، كما كان معمول به سابقاً، وذلك للتخفيف قدر الامكان من الآثار السلبية لتراجع تقييم الاصول الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.
===========
الجمان»: شركات استخدمت المعيار المحاسبي 39 وحملت الخسائر على حقوق المساهمين
--------------------------------------------------------------------------------
في تحليل مختصر عن نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لثلاثة أرباع العام 2008 قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية: أعلنت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ـ باستثناء ست شركات ـ نتائجها عن ثلاثة أرباع العام الحالي 2008، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج أرباحا بمقدار 3,130 مليار د.ك مقابل 3,837 مليارات د.ك للفترة ذاتها من عام 2007، وقد بلغ الانخفاض بالنتائج 708 ملايين د.ك، بمعدل 18،4%.
وقد بلغ صافي النتائج غير المحققة خسائر بمبلغ 79 مليون د.ك لفترة ثلاث أرباع العام 2008، وذلك بنسبة 2.5% من إجمالي النتائج المعلنة مقارنة بأرباح غير محققة بمقدار 623 مليون د.ك للفترة المناظرة من عام 2007، وذلك بما يعادل 16% من إجمالي النتائج المعلنة، وعند تحييد المتغيرات الاستثنائية خلال فترتي المقارنة تنقلب نسبة النمو السلبية لثلاثة أرباع العام 2008 والبالغة 18،4% الى نسبة نمو إيجابية بمعدل 18،2%، وتتمثل المتغيرات الاستثنائية في أرباح صفقة الوطنية للاتصالات خلال ثلاثة أرباع عام 2007 والبالغة نحو 500 مليون د.ك، بالاضافة الى متغيرات النتائج غير المحققة خلال الفترتين.
ولا شك في إن نتيجة المقارنة ما بين الفترتين تثير التساؤل الكبير عن عدم انخفاض نتائج الشركات المدرجة خلال ثلاثة أرباع العام 2008، كما هو متوقع، وذلك على اثر تراجع تقييم الأصول خاصة الاوراق المالية منها، وذلك على خلفية تراجع البورصة في الربع الثالث 2008، ناهيك عن الأداء السلبي للاقتصاد العالمي ككل خلال تلك الفترة، ويكمن تفسير ذلك، نظرا لتعديل تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 الخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، حيث يقضي التعديل بتسجيل الخسائر غير المحققة في بند الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل، كما كان معمول به سابقاً، وذلك للتخفيف قدر الامكان من الآثار السلبية لتراجع تقييم الاصول الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.
وعلى الرغم من توافق معالجة الخسائر غير المحققة تبعاً للمعايير العالمية، والذي أدى الى تحويل موقع الاعتراف بها من قائمة الدخل الى حقوق المساهمين، لكن ذلك يتطلب شفافية كاملة عن الموضوع، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار من تلقاء نفسها، وذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالشركات جراء التراجع في قيمة الأصول، وذلك رغم عدم تأثر الأرباح الفعلية بها، حيث أن تلك الخسائر تؤثر بشكل مباشر في حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم تحديداً وفي المركز المالي بشكل عام، مما يؤثر في القرارات المفصلية الخاصة بالمتداولين في سوق المال، ولا شك في أن موقف الشركة الكويتية للاستثمار بشأن المعيار 39 يستحق الإشادة والتقدير.
وقد أعلنت 49 شركة عن أرباح غير محققة بلغت 216 مليون د.ك، وذلك في مقابل إعلان 87 شركة عن خسائر غير محققة بلغت 295 مليون د.ك، في حين لم تتأثر 52 شركة بالنتائج غير المحققة سلبا أو إيجاباً، من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الخاسرة 22 شركة مقابل 166 شركة رابحة، كما تراجعت نتائج 110 شركات مقابل ارتفاع نتائج 74 شركة، كما نشير إلى أنه لا تتوافر أرقام مقارنة لأربع من الشركات المدرجة.
وقد تصدر «الوطني» ـ أعلى الشركات من حيث قيمة الأرباح المطلقة لثلاثة أرباع العام 2008 - بمبلغ 244 مليون د.ك، تلاه «زين» و«بيتك» بمبلغي 235 و221 مليون د.ك على التوالي، أما من حيث ربحية السهم، فتصدر القائمة تجاري دولي بواقع 189 فلسا للسهم، تلته دبي الاولى والدار بمقداري 142 و140 فلساً على التوالي، أما أكثر الشركات تراجعا في الأرباح من حيث المطلق، فكان من نصيب مشاريع وصناعات وإيفا بمقادير 369 مليوناً و106 ملايين و40 مليون د.ك على التوالي، أما التراجع الأكبر في ربحية السهم فتصدر القائمة مشاريع وبورتلاند وخليج ت، بمقادير 327 فلسا و207 فلوس و156 فلساً للسهم الواحد على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن وعددها ست شركات، وأيضا الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها عشرون شركة.
وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.
===========
الجمان»: شركات استخدمت المعيار المحاسبي 39 وحملت الخسائر على حقوق المساهمين
--------------------------------------------------------------------------------
في تحليل مختصر عن نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لثلاثة أرباع العام 2008 قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية: أعلنت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ـ باستثناء ست شركات ـ نتائجها عن ثلاثة أرباع العام الحالي 2008، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج أرباحا بمقدار 3,130 مليار د.ك مقابل 3,837 مليارات د.ك للفترة ذاتها من عام 2007، وقد بلغ الانخفاض بالنتائج 708 ملايين د.ك، بمعدل 18،4%.
وقد بلغ صافي النتائج غير المحققة خسائر بمبلغ 79 مليون د.ك لفترة ثلاث أرباع العام 2008، وذلك بنسبة 2.5% من إجمالي النتائج المعلنة مقارنة بأرباح غير محققة بمقدار 623 مليون د.ك للفترة المناظرة من عام 2007، وذلك بما يعادل 16% من إجمالي النتائج المعلنة، وعند تحييد المتغيرات الاستثنائية خلال فترتي المقارنة تنقلب نسبة النمو السلبية لثلاثة أرباع العام 2008 والبالغة 18،4% الى نسبة نمو إيجابية بمعدل 18،2%، وتتمثل المتغيرات الاستثنائية في أرباح صفقة الوطنية للاتصالات خلال ثلاثة أرباع عام 2007 والبالغة نحو 500 مليون د.ك، بالاضافة الى متغيرات النتائج غير المحققة خلال الفترتين.
ولا شك في إن نتيجة المقارنة ما بين الفترتين تثير التساؤل الكبير عن عدم انخفاض نتائج الشركات المدرجة خلال ثلاثة أرباع العام 2008، كما هو متوقع، وذلك على اثر تراجع تقييم الأصول خاصة الاوراق المالية منها، وذلك على خلفية تراجع البورصة في الربع الثالث 2008، ناهيك عن الأداء السلبي للاقتصاد العالمي ككل خلال تلك الفترة، ويكمن تفسير ذلك، نظرا لتعديل تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 الخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، حيث يقضي التعديل بتسجيل الخسائر غير المحققة في بند الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل، كما كان معمول به سابقاً، وذلك للتخفيف قدر الامكان من الآثار السلبية لتراجع تقييم الاصول الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.
وعلى الرغم من توافق معالجة الخسائر غير المحققة تبعاً للمعايير العالمية، والذي أدى الى تحويل موقع الاعتراف بها من قائمة الدخل الى حقوق المساهمين، لكن ذلك يتطلب شفافية كاملة عن الموضوع، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار من تلقاء نفسها، وذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالشركات جراء التراجع في قيمة الأصول، وذلك رغم عدم تأثر الأرباح الفعلية بها، حيث أن تلك الخسائر تؤثر بشكل مباشر في حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم تحديداً وفي المركز المالي بشكل عام، مما يؤثر في القرارات المفصلية الخاصة بالمتداولين في سوق المال، ولا شك في أن موقف الشركة الكويتية للاستثمار بشأن المعيار 39 يستحق الإشادة والتقدير.
وقد أعلنت 49 شركة عن أرباح غير محققة بلغت 216 مليون د.ك، وذلك في مقابل إعلان 87 شركة عن خسائر غير محققة بلغت 295 مليون د.ك، في حين لم تتأثر 52 شركة بالنتائج غير المحققة سلبا أو إيجاباً، من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الخاسرة 22 شركة مقابل 166 شركة رابحة، كما تراجعت نتائج 110 شركات مقابل ارتفاع نتائج 74 شركة، كما نشير إلى أنه لا تتوافر أرقام مقارنة لأربع من الشركات المدرجة.
وقد تصدر «الوطني» ـ أعلى الشركات من حيث قيمة الأرباح المطلقة لثلاثة أرباع العام 2008 - بمبلغ 244 مليون د.ك، تلاه «زين» و«بيتك» بمبلغي 235 و221 مليون د.ك على التوالي، أما من حيث ربحية السهم، فتصدر القائمة تجاري دولي بواقع 189 فلسا للسهم، تلته دبي الاولى والدار بمقداري 142 و140 فلساً على التوالي، أما أكثر الشركات تراجعا في الأرباح من حيث المطلق، فكان من نصيب مشاريع وصناعات وإيفا بمقادير 369 مليوناً و106 ملايين و40 مليون د.ك على التوالي، أما التراجع الأكبر في ربحية السهم فتصدر القائمة مشاريع وبورتلاند وخليج ت، بمقادير 327 فلسا و207 فلوس و156 فلساً للسهم الواحد على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن وعددها ست شركات، وأيضا الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها عشرون شركة.