السلطان لـ «الأنباء»: مشروع المُحافظ يعالج «المسموم بزيادة السمّ» ويراعي البنوك دون باقي القطاعات.. وسنقدم بديلاً عنه
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء
مــريم بـنـدق
هشام أبوشادي
سامح عبدالحفيظ
وسط اجواء الترقب التي ترنو للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والتي يتوقع على نطاق واسع ان يعتمد خلالها مشروع الانقاذ الاقتصادي (مشروع المُحافظ) بصورته النهائية، اعلن امين عام التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان ان «السلفي» سيتقدم خلال الايام القليلة المقبلة باقتراح بقانون بديل لمشروع المُحافظ.
وانتقد السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» المشروع قائلا: انه غير جيد في مضمونه اذ انه يركز فقط على دعم البنوك بالرغم من ان الازمة الاقتصادية تعم قطاعات الاقتصاد ككل مبينا ان هذه الاستراتيجية المقدمة من الحكومة غير مؤثرة.
واوضح السلطان ان هناك مشكلة كبيرة في هذا المشروع اذ انه مبني على الربا وبالتالي نحن نعالج «المسموم بزيادة السم»، مضيفا ان مشروع التجمع الجديد ستشارك فيه غالبية الكتل النيابية بالاضافة الى الاعضاء المستقلين.
وقالت مصادر قريبة من المحافظ انه تمكن والفريق المشكل برئاسته من انجاز جميع التعديلات المطلوبة وتضمين المشروع مواد جديدة للباب الرابع الذي تضمن العقوبات والجزاءات التي تشكل حماية قوية للمال العام الذي ستوفره الحكومة لشركات الاستثمار عن طريق البنوك.
وأفادت المصادر بأن الحكومة لا ترى وجود ما يمنع من اضافة بعض المقترحات التي يراها النواب بعد الاتفاق عليها الى مشروع القانون للبدء في التنفيذ.
الى ذلك ساهم قرب اقرار مشروع خطة الانقاذ وبروز مشروع ازمة سياسية متمثلة في اعلان حركة حدس تقديم استجواب لرئيس الحكومة، وبالتالي الاتجاه نحو حل مجلس الامة، في دعم نشاط سوق الكويت للاوراق المالية الذي سجل امس ارتفاعا ملحوظا في جميع مؤشراته وقد ارتفع المؤشر العام 128.9 نقطة واغلق على 6967.7 نقطة مع توقعات باستمرار هذا النشاط خاصة انه تاريخيا تشهد البورصة نشاطا محموما في حال حل مجلس الامة.
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء
مــريم بـنـدق
هشام أبوشادي
سامح عبدالحفيظ
وسط اجواء الترقب التي ترنو للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والتي يتوقع على نطاق واسع ان يعتمد خلالها مشروع الانقاذ الاقتصادي (مشروع المُحافظ) بصورته النهائية، اعلن امين عام التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان ان «السلفي» سيتقدم خلال الايام القليلة المقبلة باقتراح بقانون بديل لمشروع المُحافظ.
وانتقد السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» المشروع قائلا: انه غير جيد في مضمونه اذ انه يركز فقط على دعم البنوك بالرغم من ان الازمة الاقتصادية تعم قطاعات الاقتصاد ككل مبينا ان هذه الاستراتيجية المقدمة من الحكومة غير مؤثرة.
واوضح السلطان ان هناك مشكلة كبيرة في هذا المشروع اذ انه مبني على الربا وبالتالي نحن نعالج «المسموم بزيادة السم»، مضيفا ان مشروع التجمع الجديد ستشارك فيه غالبية الكتل النيابية بالاضافة الى الاعضاء المستقلين.
وقالت مصادر قريبة من المحافظ انه تمكن والفريق المشكل برئاسته من انجاز جميع التعديلات المطلوبة وتضمين المشروع مواد جديدة للباب الرابع الذي تضمن العقوبات والجزاءات التي تشكل حماية قوية للمال العام الذي ستوفره الحكومة لشركات الاستثمار عن طريق البنوك.
وأفادت المصادر بأن الحكومة لا ترى وجود ما يمنع من اضافة بعض المقترحات التي يراها النواب بعد الاتفاق عليها الى مشروع القانون للبدء في التنفيذ.
الى ذلك ساهم قرب اقرار مشروع خطة الانقاذ وبروز مشروع ازمة سياسية متمثلة في اعلان حركة حدس تقديم استجواب لرئيس الحكومة، وبالتالي الاتجاه نحو حل مجلس الامة، في دعم نشاط سوق الكويت للاوراق المالية الذي سجل امس ارتفاعا ملحوظا في جميع مؤشراته وقد ارتفع المؤشر العام 128.9 نقطة واغلق على 6967.7 نقطة مع توقعات باستمرار هذا النشاط خاصة انه تاريخيا تشهد البورصة نشاطا محموما في حال حل مجلس الامة.