«المشورة»: نشاط ملحوظ للأسهم الإسلامية في البورصة
المشهد العام للسوق إيجابي مع مؤشرات إقرار خطة الإنقاذ
قال تقرير المشورة الاسبوعي عن اداء الاسهم الاسلامية انه وسط اسبوع متقلب المزاج وبعد تسع جلسات خضراء متتالية اقفلت مؤشرات المشورة للاسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة على ارتفاع جيد، فحقق مؤشر المشورة للاسهم وفق الشريعة ارتفاعا بنسبة %4، متفوقا على مؤشر المشورة للشركات المتوافقة مع الشريعة والمؤشر الوزني التقليدي اللذين حققا مكاسب بنسبة %2 فقط.
ووسط حالة من التفاؤل عمت ارجاء السوق من جلسته الاسبوعية الاولى حتى ما قبل الاخيرة استمرت عمليات الشراء على الاسهم المدرجة، تميزت خلالها شركات الاستثمار الاسلامية بارتفاعها دون عروض بيع تذكر بل تحقيقها مكاسب كبيرة قاربت %50 على بعضها بعد عدة جلسات دون تداول.
وجاء الدعم الكبير من خلال اقرار مجلس الوزراء خطة المحافظ لدعم الاقتصاد وتحويلها الى مجلس الامة، والتي ينتظر ان تعود بالنفع الكبير على شركات الاستثمار المتعثرة بالدرجة الاولى، غير ان قطاع البنوك الاسلامية شهد اهتماما كبيرا وتصدرت اسهم بيت التمويل الخليجي وبنك بوبيان والبنك الدولي وبيت التمويل الكويتي الاسهم الافضل من حيث كمية التداول، وكان ذلك بسبب عمليات شراء كبيرة او عمليات جني ارباح كما تمت على اسهم بيتك وبيت التمويل الخليجي.
وبسبب غياب عروض البيع على شركات الاستثمار الاسلامية على اسعارها الحالية المتدنية جدا والتي فضل كثير من مساهميها الاحتفاظ وعدم تبديل المراكز خصوصا وبعضها تكبد خسائر منذ اربعة اشهر باكثر من %80 لذا فعمليات التبديل غير مجدية في ظل هذه الخسائر.
وسجلت مؤشرات المشورة الاسلامية ارتفاعا بالقيمة والكميات قياسا على اداء الاسبوع الاخير من شهر يناير رغم ان الاسبوعين شهدا ارتفاعا كبيرا وحالة من التفاؤل والثقة بخطة الانقاذ الحكومية الجديدة، الا ان بعض عمليات جني الارباح رفعت السيولة، وايضا ارتفاع مستوى الثقة تدفقت معه السيولة مرة اخرى للسوق لتتجاوز في بعض جلساته مستوى 100 مليون دينار.
يبقى السوق في جلساته المقبلة مرهونا بمستوى تشريع خطة الانقاذ من قبل مجلس الامة، واعلانات ارباح الشركات السنوية وتوزيعاتها سوف تشكل عوامل فردية لتداولات بعض الاسهم والتي سوف تخرج على المراقبين بمفاجآت تغير من سلوك تداولاتها.
الا ان الشكل العام للسوق يبدو ايجابيا خصوصا ان كثيرين يعتقدون بان تشريع الخطة من قبل مجلس الامة يحتاج عدة جلسات وليس بالضرورة تمرير الخطة متكاملة فمن الممكن تمرير معظم بنودها وإعادة البعض الآخر لمزيد من التوضيح او المراجعة خصوصا فيما يتعلق بشركات الاستثمار وخطط انقاذها او دعمها.
الوطن
الاحد 8 فبراير 2009