بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
أخر تحديث 22/02/2009
ضبابية في مستقبل أسعار النفط
صافي الميزانية سيتراوح بين فائض 7.1 مليارات دينار وعجز 7.1 مليارات
كتب أسعار النفط قد ترتفع
أسعار النفط قد ترتفع في 2009
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية إلى أن سعر برميل الخام الكويتي استقر خلال شهر يناير الماضي وحتى منتصف فبراير الجاري حول مستوى 40 دولارا، مما يعكس أطول فترة من الاستقرار النسبي في أسواق النفط منذ عدة شهور، قد تكون منذ أواخر العام 2007. ويمثل ارتفاع سعر البرميل إلى 42.2 دولار مؤخرا قفزة بواقع 32 % عن المستوى الأدنى الذي سجله في أواخر شهر ديسمبر الماضي. وفي الواقع، قد يكون الاستقرار الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة المنقضية من العام الحالي محصلة لتراجع حجم الإمدادات من جهة، وضعف الطلب من جانب المستهلكين والمضاربين من جهة ثانية. إلا أن بعض المحللين يرى أن هذا الاستقرار قد لا يستمر طويلا، إذ قد يقوى تأثير أحد هذين العاملين على الآخر خلال الأشهر المقبلة. وما قد يدفع بذلك الاتجاه، التصميم الظاهر لمنظمة أوبك بالمضي في سياسة الخفض الكبير للإنتاج، والذي كانت قد أعلنت عنه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب ما قد تقرره في اجتماعها المقبل المزمع عقده في 15 مارس في مدينة فيينا.
استقرار الاسعار
وأوضح «الوطني» ان أسعار النفط العالمية الخفيفة التي تعتبر المؤشر المرجعي لأسعار النفط شهدت استقرارا أكبر في الأسابيع الأخيرة. فسعر مزيج برنت، مثلا، تراوح بين 42 دولارا و46 دولارا للبرميل منذ منتصف يناير الماضي. لكن في المقابل، بقي سعر مزيج غرب تكساس يباع بخصم كبير مقابل مزيج برنت نتيجة النقص في قدرة التخزين محليا وقرب موعد استحقاق عقود النفط المستقبلية لشهر مارس، وربما أيضا نتيجة منافسة الخام الكندي له. وبتداوله عند مستوى 34 دولارا للبرميل، فإن سعر مزيج غرب تكساس يكون قد سجل أكبر تراجع له على الإطلاق مقابل مزيج برنت وبواقع 10 دولارات، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 1.4 دولار منذ العام 1985. وفي هذا الإطار، يرى محللون أن سعر مزيج غرب تكساس لم يعد يعكس التطورات التي تشهدها سوق النفط، وبالتالي بدأ يفقد أهميته كمؤشر للسوق، مما قد يتطلب قيام المنتجين بتعديل أسعار خاماتهم المرتبطة بسعر مزيج غرب تكساس على نحو مستمر.
تراجع الطلب
وذكر الوطني أنه خلال الشهر الماضي، أظهرت التوقعات المزيد من التخفيضات على معدل نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2009 مقارنة بما كان متوقعاً في السابق، وفي بعض الأحيان، جاءت هذه التوقعات مناقضة تماما للسابقة التي لم يدم عليها أكثر من شهور قليلة. فوكالة الطاقة الدولية، مثلا، خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إجمالي التراجع الذي تتوقعه نحو مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 1.2 % عن العام السابق، بينما كانت الوكالة تتوقع في نوفمبر الماضي نموا موجبا بواقع 0.3 مليون برميل يوميا. ويلاحظ أن توقعات وكالة الطاقة الدولية الحالية باتت أكثر تشاؤما من توقعات مركز دراسات الطاقة الدولية الذي قدر أن ينكمش الطلب في 2009 بنحو 0.7 مليون برميل يوميا وبما نسبته 0.8 %. ويرى المركز أن ضعف الطلب سيسود معظم أنحاء العالم، ومنها الهند وأفريقيا، وذلك نتيجة الوضع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. لذلك، ومع غياب النمو الاقتصادي القوي نسبياً في الشرق الأوسط الذي كان متوقعاً في السابق، فإن الطلب العالمي على النفط قد يشهد انخفاضا حادا.
قرار اوبك
أما في جانب العرض، فرأى الوطني أن الصورة تبقى غير واضحة، إذ أن القفزة التي شهدتها مخزونات النفط الأميركية بنحو 20 % منذ يوليو الماضي، والتي جاءت في موسم كانت تشهد فيه عادة تراجعا، تشير إلى أن وتيرة انخفاض الطلب لم تكن متوقعة من جانب المنتجين، وإلى أن هناك مجالا متاحا أمام الأسعار لتشهد المزيد من التراجع مع بدء تصريف تلك المخزونات. وفي المقابل، يظهر أن أوبك ماضية في تنفيذ قرار خفض الإنتاج بواقع 4.2 ملايين برميل يوميا عن مستويات شهر سبتمبر الماضي. فإنتاج المنظمة- باستثناء العراق- قد انخفض بنحو 1.9 مليون برميل يوميا إلى 27.1 مليون برميل يوميا بين شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، جاء أكثر من نصف هذا الخفض من السعودية. كذلك تشير بعض التقارير الأولية إلى مزيد من الخفض هذا العام بما قد يصل إلى مليون برميل يومياً. وبعيداً عن مسألة خفض الإنتاج، فإن أي دلالة على وجود تنسيق فعال بين أعضاء أوبك قد يكون من شأنها أن تساعد المنظمة في التأثير على العوامل النفسية التي تسود أسواق النفط، مما سيدعم جهودها في دعم الأسعار. أما بالنسبة للإنتاج من خارج أوبك، فيتوقع معظم المحللين أن يسجل نموا بطيئا جدا في 2009، أو حتى إنه قد لا ينمو بتاتا، إذ أن تراجع الأسعار يخفض الجدوى الاقتصادية من بعض مشاريع الإنتاج القائمة، هذا إلى جانب أن التشدد في أسواق الائتمان يحول دون إطلاق وتشغيل المشاريع الجديدة.
خفض الانتاج
من جهة ثانية، وعلى الرغم من احتمالية ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر مما هو متوقع والذي يعني تراجعا أكبر في الطلب على النفط في 2009، رأى الوطني أن هناك أيضا مجالا أمام الأسعار للارتفاع في وقت لاحق من العام في حال شهدت السوق توازنا حادا (أي تضيق أكبر في الهامش بين العرض والطلب). ففي الواقع، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات والمشاريع المخطط تنفيذها في سوق النفط، وبالتالي خفض القدرة الإنتاجية في المدى الطويل، ما بدوره سيفتح الباب أمام الأسعار للارتفاع مستقبلا. لكن في المدى القصير، فيبدو من المحتمل أن لا تلجأ أوبك إلى تنفيذ الخفض المعلن في إنتاجها بالكامل وذلك في ضوء التخوف من أن يكون وضع الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما كان مقدرا في السابق، وبالتالي من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يزيد من المصاعب التي تكتنف جانب الطلب. وفي حال تراجع الطلب بواقع 0.7 مليون برميل يوميا (وهو المستوى الذي يحظى بإجماع المحللين) في 2009، ولم يطرأ تغير على إنتاج أوبك، فإن حدة درجة التوازن في السوق ستبدأ بالتصاعد تدريجيا على امتداد العام. وفي هذه الحالة، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي من 39 دولارا في الربع الأول من 2009 إلى أكثر من 55 دولارا في الربع الرابع، وليبلغ متوسطه 52 دولارا للسنة المالية 2009/2010 بأكملها.
وأضاف الوطني أنه في حال انخفض الطلب بالقدر الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية، أي بواقع مليون برميل يوميا، فمن المستبعد حينها أن تحقق أسعار النفط أي مكاسب تذكر خلال 2009. إلا أن الخفض الذي أعلنت عنه أوبك سيكون كافيا لأن يمنع الأسعار من الانخفاض دون مستوياتها الحالية، حتى لو لم ينفذ بالكامل. ووفق هذا السيناريو، سيستقر سعر برميل الخام الكويتي دون مستوى الـ40 دولارا خلال العام الحالي. وبالقدر الذي قد تساعد أسعار النفط المنخفضة نسبيا على تحفيز الطلب العالمي، فإن الأسعار قد تبدأ بالارتفاع في 2010.
النفط الكويتي
أما في حال قامت أوبك بتنفيذ كامل الخفض المعلن في إنتاجها وتراجع الطلب بنحو 0.7 مليون برميل يوميا، فإن السوق قد تشهد توازنا ملحوظا خلال 2009. وبالتالي، سيعود سعر برميل الخام الكويتي ليتجاوز مستوى الـ80 دولارا بنهاية العام الحالي، ويسجل 70 دولارا في المتوسط لكامل السنة المالية 2009/ 2010. لكن هنالك محاذير لمثل هذه الخطوة، حيث يخشى من أن تعرض هكذا خطوة الاقتصاد العالمي إلى المزيد من الضعف، وبالتالي التأثير سلبا على الطلب العالمي على النفط في 2010.
تقديرات الميزانية
ومن جهة ثانية، فإن تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة تعكس تقلبات أسعار النفط تلك. وبالنسبة للسنة المالية الحالية (2008/ 2009)، أشار الوطني إلى أنه من المحتمل أن تأتي الإيرادات أكبر قليلاً من توقعاته السابقة، وذلك يعزى في جانب منه إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي رفع من قيمة الإنتاج النفطي عند تقييمه بالدينار. وعند سعر يتراوح بين 78 و79 دولارا في المتوسط لبرميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية الحالية، توقع الوطني أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 1.8 و3.7 مليارات دينار وذلك قبل اسقتطاع 10 % من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، ومع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبالغة 5.5 مليارات دينار.
لكن في المقابل، إن أي تقدير لما ستؤول إليه نتائج ميزانية السنة المالية المقبلة (2009/ 2010) يشوبه درجة عالية من الغموض، ليس فقط بسبب الضبابية التي تحيط بسعر برميل الخام الكويتي، والذي يتوقع الوطني أن يتراوح متوسطه بين 39 و70 دولارا لكامل السنة، بل أيضا بسبب التعديلات المحتملة في جانب المصروفات على مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة. ووفقا لتقديرات المصروفات في مشروع الميزانية الذي ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة، ومع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أقل من تلك المقدرة بما بين 5 و10 % كما هي العادة، توقع الوطني أن يأتي صافي الميزانية ما بين عجز قدره 1.7 مليار دينار وفائض بمقدار 7.1 مليارات دينار قبل استقطاع صندوق الأجيال القادمة. كما يلاحظ حتى أسوأ السيناريوهات المشار إليها أعلاه أن أداء الميزانية سيكون أفضل بكثير من تقديرات الميزانية التي قدرت أن تسجل عجزا بمقدار 4.2 مليارات دينار بافتراض 35 دولارا سعرا لبرميل النفط.
ضبابية في مستقبل أسعار النفط
صافي الميزانية سيتراوح بين فائض 7.1 مليارات دينار وعجز 7.1 مليارات
كتب أسعار النفط قد ترتفع
أسعار النفط قد ترتفع في 2009
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية إلى أن سعر برميل الخام الكويتي استقر خلال شهر يناير الماضي وحتى منتصف فبراير الجاري حول مستوى 40 دولارا، مما يعكس أطول فترة من الاستقرار النسبي في أسواق النفط منذ عدة شهور، قد تكون منذ أواخر العام 2007. ويمثل ارتفاع سعر البرميل إلى 42.2 دولار مؤخرا قفزة بواقع 32 % عن المستوى الأدنى الذي سجله في أواخر شهر ديسمبر الماضي. وفي الواقع، قد يكون الاستقرار الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة المنقضية من العام الحالي محصلة لتراجع حجم الإمدادات من جهة، وضعف الطلب من جانب المستهلكين والمضاربين من جهة ثانية. إلا أن بعض المحللين يرى أن هذا الاستقرار قد لا يستمر طويلا، إذ قد يقوى تأثير أحد هذين العاملين على الآخر خلال الأشهر المقبلة. وما قد يدفع بذلك الاتجاه، التصميم الظاهر لمنظمة أوبك بالمضي في سياسة الخفض الكبير للإنتاج، والذي كانت قد أعلنت عنه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب ما قد تقرره في اجتماعها المقبل المزمع عقده في 15 مارس في مدينة فيينا.
استقرار الاسعار
وأوضح «الوطني» ان أسعار النفط العالمية الخفيفة التي تعتبر المؤشر المرجعي لأسعار النفط شهدت استقرارا أكبر في الأسابيع الأخيرة. فسعر مزيج برنت، مثلا، تراوح بين 42 دولارا و46 دولارا للبرميل منذ منتصف يناير الماضي. لكن في المقابل، بقي سعر مزيج غرب تكساس يباع بخصم كبير مقابل مزيج برنت نتيجة النقص في قدرة التخزين محليا وقرب موعد استحقاق عقود النفط المستقبلية لشهر مارس، وربما أيضا نتيجة منافسة الخام الكندي له. وبتداوله عند مستوى 34 دولارا للبرميل، فإن سعر مزيج غرب تكساس يكون قد سجل أكبر تراجع له على الإطلاق مقابل مزيج برنت وبواقع 10 دولارات، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 1.4 دولار منذ العام 1985. وفي هذا الإطار، يرى محللون أن سعر مزيج غرب تكساس لم يعد يعكس التطورات التي تشهدها سوق النفط، وبالتالي بدأ يفقد أهميته كمؤشر للسوق، مما قد يتطلب قيام المنتجين بتعديل أسعار خاماتهم المرتبطة بسعر مزيج غرب تكساس على نحو مستمر.
تراجع الطلب
وذكر الوطني أنه خلال الشهر الماضي، أظهرت التوقعات المزيد من التخفيضات على معدل نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2009 مقارنة بما كان متوقعاً في السابق، وفي بعض الأحيان، جاءت هذه التوقعات مناقضة تماما للسابقة التي لم يدم عليها أكثر من شهور قليلة. فوكالة الطاقة الدولية، مثلا، خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إجمالي التراجع الذي تتوقعه نحو مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 1.2 % عن العام السابق، بينما كانت الوكالة تتوقع في نوفمبر الماضي نموا موجبا بواقع 0.3 مليون برميل يوميا. ويلاحظ أن توقعات وكالة الطاقة الدولية الحالية باتت أكثر تشاؤما من توقعات مركز دراسات الطاقة الدولية الذي قدر أن ينكمش الطلب في 2009 بنحو 0.7 مليون برميل يوميا وبما نسبته 0.8 %. ويرى المركز أن ضعف الطلب سيسود معظم أنحاء العالم، ومنها الهند وأفريقيا، وذلك نتيجة الوضع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. لذلك، ومع غياب النمو الاقتصادي القوي نسبياً في الشرق الأوسط الذي كان متوقعاً في السابق، فإن الطلب العالمي على النفط قد يشهد انخفاضا حادا.
قرار اوبك
أما في جانب العرض، فرأى الوطني أن الصورة تبقى غير واضحة، إذ أن القفزة التي شهدتها مخزونات النفط الأميركية بنحو 20 % منذ يوليو الماضي، والتي جاءت في موسم كانت تشهد فيه عادة تراجعا، تشير إلى أن وتيرة انخفاض الطلب لم تكن متوقعة من جانب المنتجين، وإلى أن هناك مجالا متاحا أمام الأسعار لتشهد المزيد من التراجع مع بدء تصريف تلك المخزونات. وفي المقابل، يظهر أن أوبك ماضية في تنفيذ قرار خفض الإنتاج بواقع 4.2 ملايين برميل يوميا عن مستويات شهر سبتمبر الماضي. فإنتاج المنظمة- باستثناء العراق- قد انخفض بنحو 1.9 مليون برميل يوميا إلى 27.1 مليون برميل يوميا بين شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، جاء أكثر من نصف هذا الخفض من السعودية. كذلك تشير بعض التقارير الأولية إلى مزيد من الخفض هذا العام بما قد يصل إلى مليون برميل يومياً. وبعيداً عن مسألة خفض الإنتاج، فإن أي دلالة على وجود تنسيق فعال بين أعضاء أوبك قد يكون من شأنها أن تساعد المنظمة في التأثير على العوامل النفسية التي تسود أسواق النفط، مما سيدعم جهودها في دعم الأسعار. أما بالنسبة للإنتاج من خارج أوبك، فيتوقع معظم المحللين أن يسجل نموا بطيئا جدا في 2009، أو حتى إنه قد لا ينمو بتاتا، إذ أن تراجع الأسعار يخفض الجدوى الاقتصادية من بعض مشاريع الإنتاج القائمة، هذا إلى جانب أن التشدد في أسواق الائتمان يحول دون إطلاق وتشغيل المشاريع الجديدة.
خفض الانتاج
من جهة ثانية، وعلى الرغم من احتمالية ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر مما هو متوقع والذي يعني تراجعا أكبر في الطلب على النفط في 2009، رأى الوطني أن هناك أيضا مجالا أمام الأسعار للارتفاع في وقت لاحق من العام في حال شهدت السوق توازنا حادا (أي تضيق أكبر في الهامش بين العرض والطلب). ففي الواقع، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات والمشاريع المخطط تنفيذها في سوق النفط، وبالتالي خفض القدرة الإنتاجية في المدى الطويل، ما بدوره سيفتح الباب أمام الأسعار للارتفاع مستقبلا. لكن في المدى القصير، فيبدو من المحتمل أن لا تلجأ أوبك إلى تنفيذ الخفض المعلن في إنتاجها بالكامل وذلك في ضوء التخوف من أن يكون وضع الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما كان مقدرا في السابق، وبالتالي من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يزيد من المصاعب التي تكتنف جانب الطلب. وفي حال تراجع الطلب بواقع 0.7 مليون برميل يوميا (وهو المستوى الذي يحظى بإجماع المحللين) في 2009، ولم يطرأ تغير على إنتاج أوبك، فإن حدة درجة التوازن في السوق ستبدأ بالتصاعد تدريجيا على امتداد العام. وفي هذه الحالة، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي من 39 دولارا في الربع الأول من 2009 إلى أكثر من 55 دولارا في الربع الرابع، وليبلغ متوسطه 52 دولارا للسنة المالية 2009/2010 بأكملها.
وأضاف الوطني أنه في حال انخفض الطلب بالقدر الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية، أي بواقع مليون برميل يوميا، فمن المستبعد حينها أن تحقق أسعار النفط أي مكاسب تذكر خلال 2009. إلا أن الخفض الذي أعلنت عنه أوبك سيكون كافيا لأن يمنع الأسعار من الانخفاض دون مستوياتها الحالية، حتى لو لم ينفذ بالكامل. ووفق هذا السيناريو، سيستقر سعر برميل الخام الكويتي دون مستوى الـ40 دولارا خلال العام الحالي. وبالقدر الذي قد تساعد أسعار النفط المنخفضة نسبيا على تحفيز الطلب العالمي، فإن الأسعار قد تبدأ بالارتفاع في 2010.
النفط الكويتي
أما في حال قامت أوبك بتنفيذ كامل الخفض المعلن في إنتاجها وتراجع الطلب بنحو 0.7 مليون برميل يوميا، فإن السوق قد تشهد توازنا ملحوظا خلال 2009. وبالتالي، سيعود سعر برميل الخام الكويتي ليتجاوز مستوى الـ80 دولارا بنهاية العام الحالي، ويسجل 70 دولارا في المتوسط لكامل السنة المالية 2009/ 2010. لكن هنالك محاذير لمثل هذه الخطوة، حيث يخشى من أن تعرض هكذا خطوة الاقتصاد العالمي إلى المزيد من الضعف، وبالتالي التأثير سلبا على الطلب العالمي على النفط في 2010.
تقديرات الميزانية
ومن جهة ثانية، فإن تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة تعكس تقلبات أسعار النفط تلك. وبالنسبة للسنة المالية الحالية (2008/ 2009)، أشار الوطني إلى أنه من المحتمل أن تأتي الإيرادات أكبر قليلاً من توقعاته السابقة، وذلك يعزى في جانب منه إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي رفع من قيمة الإنتاج النفطي عند تقييمه بالدينار. وعند سعر يتراوح بين 78 و79 دولارا في المتوسط لبرميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية الحالية، توقع الوطني أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 1.8 و3.7 مليارات دينار وذلك قبل اسقتطاع 10 % من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، ومع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبالغة 5.5 مليارات دينار.
لكن في المقابل، إن أي تقدير لما ستؤول إليه نتائج ميزانية السنة المالية المقبلة (2009/ 2010) يشوبه درجة عالية من الغموض، ليس فقط بسبب الضبابية التي تحيط بسعر برميل الخام الكويتي، والذي يتوقع الوطني أن يتراوح متوسطه بين 39 و70 دولارا لكامل السنة، بل أيضا بسبب التعديلات المحتملة في جانب المصروفات على مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة. ووفقا لتقديرات المصروفات في مشروع الميزانية الذي ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة، ومع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أقل من تلك المقدرة بما بين 5 و10 % كما هي العادة، توقع الوطني أن يأتي صافي الميزانية ما بين عجز قدره 1.7 مليار دينار وفائض بمقدار 7.1 مليارات دينار قبل استقطاع صندوق الأجيال القادمة. كما يلاحظ حتى أسوأ السيناريوهات المشار إليها أعلاه أن أداء الميزانية سيكون أفضل بكثير من تقديرات الميزانية التي قدرت أن تسجل عجزا بمقدار 4.2 مليارات دينار بافتراض 35 دولارا سعرا لبرميل النفط.