AL.MOUSAWI
عضو نشط
باقر لـ «الدار»: مناقشته في 17/3 مرهونة بإنجازه في «المالية» • الخرافي: أدعو المالية لعدم الاستعجال بـإدراج القانون.. فصيغته الحالية تهدد بسقوطه • العوضي: القانون لن يكون جاهزا في جلسة الثلاثاء سيما مع كثرة التعديلات المقترحة • البراك: اللجنة المالية ناقشت تعديلات الشعبي والأجواء إيجابية • الحبيني: الشمالي نفى تصريحاته.. والقانون مليء بالثغرات
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
فيما ارتجى البعض أن يؤدي إقرار قانون الإنقاذ المالي إلى انتشال الوضع الاقتصادي والمالي القائم.. فإنه تحول الأيام القليلة الماضية إلى قانون «نائم»، وأكدت مصادر نيابية أن مجريات الأمور التي رصدت حتى الساعة تؤشر إلى أنه أدخل العناية المركزة بعدما تم تأجيل عرضه على مجلس الأمة لمدة أسبوعين مرشحة للتمديد، وهو ما كانت «الدار» انفردت بالإشارة إليه في عددها يوم أمس.
من جهته أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر لـ«الدار» أن قانون الإنقاذ سيناقش في جلسة 17/3، بسبب كثرة التعديلات النيابية المطروحة عليه، موضحا أن هذا الأمر منوط باللجنة المالية.. اذا أنجزت مهمتها وارتأت ذلك.. معتبرا أن هذا الإجراء يعد بمثابة فرصة جيدة لإجراء مزيد من الدراسة والنقاش بين النواب وبعضهم البعض.. منوها بأن هذا الإجراء يتماشى مع ما ذهب اليه رئيس مجلس الأمة.. وعدد آخر من النواب.. ودعوتهم للتأني بشأن الإعداد النهائي للقانون.. قبل رفع التقرير الخاص به للمجلس.
من جهته أعرب قطب برلماني عن اعتقاده بأن القانون لن يحقق الاغلبية البرلمانية في جلسة 3/3 كما انه لن يتم الانتهاء من مناقشته في الجلسة المقبلة نظرا لكثرة بنوده وحاجته الى المزيد من الدراسة.. خصوصا في ظل الظروف الحالية، وتباين الاراء النيابية بشأنه.
من جهته اعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن امله في الا تستعجل اللجنة المالية طلب ادراج قانون الاستقرار الاقتصادي في جلسة غد «الثلاثاء» وذلك ليتيح الفرصة للجميع للتوصل الى اكثرية نيابية تمكنها من تمرير المشروع.. لانه اذا عرض بصيغته الحالية فسوف يسقط.
من جهته اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة معنية بدراسة اي تعديلات نيابية على مشاريعها واصفا اجتماع اللجنة المالية الذي استعرض امس تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية بالايجابي.
ونفى الشمالي ما نسب اليه من تصريحات صحفية حول رفضه تعديلات «الشعبي» على القانون.
من جانبه اعلن رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي عن تمديد عمل اللجنة لحين انجاز مشروع تعزيز الاقتصاد، مؤكدا ان التقرير لن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس، لاسيما مع كثرة التعديلات النيابية، موضحا ان اللجنة ستواصل مناقشة القانون اليوم كما ستناقش تعديلات الحركة الدستورية وكافة التعديلات التي من شأنها ان تؤدي الى قانون يحظى بالدعم.
من جهته اشاد النائب مسلم البراك بالاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية التي استمعت فيها الى مداخلات نواب الشعبي بالتفصيل، منوها بقرار اللجنة عدم الاستعجال باحالة تقريرها الى جلسة غد الثلاثاء والانتظار لحين حسم التعديلات النيابية.
من جهته نوه النائب مرزوق الحبيني بنفي وزير المالية مصطفى الشمالي لما نشر في احدى الصحف من انه قد صرح بأن تعديلات كتلة العمل الشعبي مرفوضة تماما وكذلك ما قاله عن ان الشركات الوطنية بحاجة الى سيولة مالية، مبينا ان الوزير اكد خلال لقائهم به في اجتماع اللجنة المالية امس انه لم يدل بهذه التصريحات، واصفا اجواء المناقشات بالايجابية، ومشددا على ان قانون الحكومة مليء بالسلبيات.
من ناحيته اكد النائب عسكر العنزي انه سيصوت ضد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي اذا تم تمريره بصيغته الحالية، موضحا انه ليس ضروريا الاستعجال في المناقشة، معتبرا ان تمريره بوضعه الحالي يخدم التجار وكبار المتنفذين.
داعيا الى تمديد فترة النقاش ليتسنى للجنة مناقشة كافة المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لاسيما مقترح شراء المديونيات ودمجها مع القانون حتى تناقش في آن واحد.
من جهته استبعد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ناصر الدويلة ادراج قانون شراء المديونيات ضمن جلسة الثلاثاء(غدا) خصوصا ان المشروع يحتاج الى وقت اطول للبحث والدراسة، موضحا ان اجتماع التشريعية امس لم يلتئم لانه كان بلا نصاب، مبينا ان التشريعية لن تقوم بـ «سلق» المشاريع عندما تقدم خاصة واننا لسنا مرتبطين بجلسة الثلاثاء المقبل، ويجب ألا تكون هناك تواريخ محددة، فجلسة 3 مارس اقتربت ولم تجهز «المديونيات» ولا قانون الاستقرار المالي، فدعونا نعمل حتى لا تكون المشاريع استعراضية و«بهلوانية».
من جهة اخرى لفت الدويلة الى أن الاقتراح الذي قدمه النائب مرزوق الغانم «القرض العادل» ان شاء الله سيكون له فرصة في التطبيق، لاسيما ان هناك آمالا واحلاما كثيرة، ونحن نؤيد اي اقتراح قابل للتطبيق.
وكان النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر عقدوا مؤتمرا صحفيا امس تحدثوا فيه عن مقترح «القرض العادل» والذي يلقى تأييدا نيابيا بين عدة كتل نيابية، وقال علي الراشد: ان هناك عدة مقترحات شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات والغاء فوائد القروض وغيرها ولم تر تلك المقترحات النور، كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور، مردفا انهم كنواب قد اجتهدوا لايجاد هذا القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل اي شبهة دستورية.
وبدوره استعرض النائب مرزوق الغانم قانون «القرض العادل» فاعتبر أن تخصيص مبالغ القرض جاءت بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين وهم «75 في المئة» من المقترضين دون ادنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار، معددا مزايا المشروع كونه يحقق اعلى نسبة عدالة بادنى تكلفة على المال العام، اضافة الى انه يضخ السيولة ويدعم المواطنين خاصة الشباب، نافيا ما يتردد حول خلط الاوراق ما بين النواب ومحاولة اجهاض المقترحات النيابية الاخرى في هذا الجانب.
من جانبه أكد النائب مخلد العازمي ان هذا القانون من شأنه أن يلغي كافة المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الاخرى، داعيا النواب الى الوقوف خلف هذا القانون لانه الانسب، وله فرصة في ان تقبله الحكومة.
وبدوره اثنى النائب عبداللطيف العميري على القانون معتبرا انه لا توجد به اي شبهات شرعية، مشيرا الى انه قد دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية مستدركا ان التجمع السلفي قد ابدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر.
وفي ختام المؤتمر أكد الغانم ان هناك العديد من الكتل السياسية أبدت موافقتها المبدئية، اضافة الى خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا.
من جهته شدد النائب محمد هايف على ان موضوع اسقاط القروض اهم من مساعدة الشركات التي تتوالى لها الاجتماعات، موضحا ان استقرار الاسر اهم من الاستقرار الاقتصادي لانه اذا لم تستقر الاسر فلا فائدة من هذا الاستقرار الاقتصادي المزعوم.
اذ ان الاسر تعاني من عدم وجود راتب يغطي احتياجاتها ولا يكفي لسداد اقساط المواطنين.
من جهته استغرب عضو اللجنة التشريعية النائب د.محمد الهطلاني هذا التأجيل المتكرر لاجتماعات اللجنة التشريعية.
مستفسرا عن اسبابه الحقيقية وعن مصير قانون شراء المديونيات، مشددا في الوقت نفسه على ان هذا القانون سيمر وستعقد اللجنة اجتماعا لإقراره، مضيفا انه لابد من ارفاقه مع قانون الاستقرار الاقتصادي.
تاريخ النشر : 02 مارس 2009
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
فيما ارتجى البعض أن يؤدي إقرار قانون الإنقاذ المالي إلى انتشال الوضع الاقتصادي والمالي القائم.. فإنه تحول الأيام القليلة الماضية إلى قانون «نائم»، وأكدت مصادر نيابية أن مجريات الأمور التي رصدت حتى الساعة تؤشر إلى أنه أدخل العناية المركزة بعدما تم تأجيل عرضه على مجلس الأمة لمدة أسبوعين مرشحة للتمديد، وهو ما كانت «الدار» انفردت بالإشارة إليه في عددها يوم أمس.
من جهته أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر لـ«الدار» أن قانون الإنقاذ سيناقش في جلسة 17/3، بسبب كثرة التعديلات النيابية المطروحة عليه، موضحا أن هذا الأمر منوط باللجنة المالية.. اذا أنجزت مهمتها وارتأت ذلك.. معتبرا أن هذا الإجراء يعد بمثابة فرصة جيدة لإجراء مزيد من الدراسة والنقاش بين النواب وبعضهم البعض.. منوها بأن هذا الإجراء يتماشى مع ما ذهب اليه رئيس مجلس الأمة.. وعدد آخر من النواب.. ودعوتهم للتأني بشأن الإعداد النهائي للقانون.. قبل رفع التقرير الخاص به للمجلس.
من جهته أعرب قطب برلماني عن اعتقاده بأن القانون لن يحقق الاغلبية البرلمانية في جلسة 3/3 كما انه لن يتم الانتهاء من مناقشته في الجلسة المقبلة نظرا لكثرة بنوده وحاجته الى المزيد من الدراسة.. خصوصا في ظل الظروف الحالية، وتباين الاراء النيابية بشأنه.
من جهته اعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن امله في الا تستعجل اللجنة المالية طلب ادراج قانون الاستقرار الاقتصادي في جلسة غد «الثلاثاء» وذلك ليتيح الفرصة للجميع للتوصل الى اكثرية نيابية تمكنها من تمرير المشروع.. لانه اذا عرض بصيغته الحالية فسوف يسقط.
من جهته اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة معنية بدراسة اي تعديلات نيابية على مشاريعها واصفا اجتماع اللجنة المالية الذي استعرض امس تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية بالايجابي.
ونفى الشمالي ما نسب اليه من تصريحات صحفية حول رفضه تعديلات «الشعبي» على القانون.
من جانبه اعلن رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي عن تمديد عمل اللجنة لحين انجاز مشروع تعزيز الاقتصاد، مؤكدا ان التقرير لن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس، لاسيما مع كثرة التعديلات النيابية، موضحا ان اللجنة ستواصل مناقشة القانون اليوم كما ستناقش تعديلات الحركة الدستورية وكافة التعديلات التي من شأنها ان تؤدي الى قانون يحظى بالدعم.
من جهته اشاد النائب مسلم البراك بالاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية التي استمعت فيها الى مداخلات نواب الشعبي بالتفصيل، منوها بقرار اللجنة عدم الاستعجال باحالة تقريرها الى جلسة غد الثلاثاء والانتظار لحين حسم التعديلات النيابية.
من جهته نوه النائب مرزوق الحبيني بنفي وزير المالية مصطفى الشمالي لما نشر في احدى الصحف من انه قد صرح بأن تعديلات كتلة العمل الشعبي مرفوضة تماما وكذلك ما قاله عن ان الشركات الوطنية بحاجة الى سيولة مالية، مبينا ان الوزير اكد خلال لقائهم به في اجتماع اللجنة المالية امس انه لم يدل بهذه التصريحات، واصفا اجواء المناقشات بالايجابية، ومشددا على ان قانون الحكومة مليء بالسلبيات.
من ناحيته اكد النائب عسكر العنزي انه سيصوت ضد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي اذا تم تمريره بصيغته الحالية، موضحا انه ليس ضروريا الاستعجال في المناقشة، معتبرا ان تمريره بوضعه الحالي يخدم التجار وكبار المتنفذين.
داعيا الى تمديد فترة النقاش ليتسنى للجنة مناقشة كافة المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي لاسيما مقترح شراء المديونيات ودمجها مع القانون حتى تناقش في آن واحد.
من جهته استبعد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ناصر الدويلة ادراج قانون شراء المديونيات ضمن جلسة الثلاثاء(غدا) خصوصا ان المشروع يحتاج الى وقت اطول للبحث والدراسة، موضحا ان اجتماع التشريعية امس لم يلتئم لانه كان بلا نصاب، مبينا ان التشريعية لن تقوم بـ «سلق» المشاريع عندما تقدم خاصة واننا لسنا مرتبطين بجلسة الثلاثاء المقبل، ويجب ألا تكون هناك تواريخ محددة، فجلسة 3 مارس اقتربت ولم تجهز «المديونيات» ولا قانون الاستقرار المالي، فدعونا نعمل حتى لا تكون المشاريع استعراضية و«بهلوانية».
من جهة اخرى لفت الدويلة الى أن الاقتراح الذي قدمه النائب مرزوق الغانم «القرض العادل» ان شاء الله سيكون له فرصة في التطبيق، لاسيما ان هناك آمالا واحلاما كثيرة، ونحن نؤيد اي اقتراح قابل للتطبيق.
وكان النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر عقدوا مؤتمرا صحفيا امس تحدثوا فيه عن مقترح «القرض العادل» والذي يلقى تأييدا نيابيا بين عدة كتل نيابية، وقال علي الراشد: ان هناك عدة مقترحات شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات والغاء فوائد القروض وغيرها ولم تر تلك المقترحات النور، كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور، مردفا انهم كنواب قد اجتهدوا لايجاد هذا القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل اي شبهة دستورية.
وبدوره استعرض النائب مرزوق الغانم قانون «القرض العادل» فاعتبر أن تخصيص مبالغ القرض جاءت بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين وهم «75 في المئة» من المقترضين دون ادنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار، معددا مزايا المشروع كونه يحقق اعلى نسبة عدالة بادنى تكلفة على المال العام، اضافة الى انه يضخ السيولة ويدعم المواطنين خاصة الشباب، نافيا ما يتردد حول خلط الاوراق ما بين النواب ومحاولة اجهاض المقترحات النيابية الاخرى في هذا الجانب.
من جانبه أكد النائب مخلد العازمي ان هذا القانون من شأنه أن يلغي كافة المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الاخرى، داعيا النواب الى الوقوف خلف هذا القانون لانه الانسب، وله فرصة في ان تقبله الحكومة.
وبدوره اثنى النائب عبداللطيف العميري على القانون معتبرا انه لا توجد به اي شبهات شرعية، مشيرا الى انه قد دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية مستدركا ان التجمع السلفي قد ابدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر.
وفي ختام المؤتمر أكد الغانم ان هناك العديد من الكتل السياسية أبدت موافقتها المبدئية، اضافة الى خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا.
من جهته شدد النائب محمد هايف على ان موضوع اسقاط القروض اهم من مساعدة الشركات التي تتوالى لها الاجتماعات، موضحا ان استقرار الاسر اهم من الاستقرار الاقتصادي لانه اذا لم تستقر الاسر فلا فائدة من هذا الاستقرار الاقتصادي المزعوم.
اذ ان الاسر تعاني من عدم وجود راتب يغطي احتياجاتها ولا يكفي لسداد اقساط المواطنين.
من جهته استغرب عضو اللجنة التشريعية النائب د.محمد الهطلاني هذا التأجيل المتكرر لاجتماعات اللجنة التشريعية.
مستفسرا عن اسبابه الحقيقية وعن مصير قانون شراء المديونيات، مشددا في الوقت نفسه على ان هذا القانون سيمر وستعقد اللجنة اجتماعا لإقراره، مضيفا انه لابد من ارفاقه مع قانون الاستقرار الاقتصادي.
تاريخ النشر : 02 مارس 2009