النصف: أسعار العقار السكني تتراجع حتى 40%
كونا- قال رئيس مجلس ادارة شركة منازل القابضة عدنان النصف ان العقار السكني تراجع بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة منذ شهر فبراير الماضي.
واوضح النصف في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس ان هذا التراجع يختلف من مكان الى اخر، فبعض المناطق بلغت نسب التراجع فيها 60 في المائة بينما اقتصر التراجع في مناطق اخرى مثل المناطق الداخلية على 15 او 20 في المائة.
واضاف ان التراجع بدأ منذ تطبيق القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين منعا المؤسسات والشركات من التعامل مع العقارات السكنية سواء بالبيع أو الشراء او الرهن او التوكيل وغيرها من التصرفات القانونية.
واشار الى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها المحلية جاءت لتضاعف من الازمة التي تمر بها شركات العقار ولتدفع بالاسعار الى مزيد من التراجع.
واكد ان التمويل العقاري من قبل هذه المؤسسات كان يؤدي دورا كبيرا في تنشيط حركة العقار وبالتالي تسهيل عمل الشركات، مبينا ان وصول الاسعار الى مستويات مرتفعة لم يكن في مصلحة المواطن كما لم يكن في مصلحة الشركات العقارية نفسها.
معالجة الوضع
وقال: «كان يمكن معالجة الامر من دون منع هذه المؤسسات من التعامل مع العقار السكني، وذلك من خلال وضع العديد من الضوابط على تداول هذا النوع من العقار الذي يعنى به المواطن بشكل مباشر، ومن هذه الضوابط على سبيل المثال منع بيع العقار الا بعد مرور خمس سنوات على شرائه او غير ذلك من الضوابط».
واعرب النصف عن تفاؤله بحل الازمة في وقت قريب، لا سيما بعد صدور حكم اول درجة لمصلحة بيت التمويل يجيز له التعامل في العقار السكني باعتباره غير مشمول بهذا القانون، مبينا ان شركات العقار تترقب القضية في الاستئناف التي من المقرر البت فيها في شهر ابريل المقبل.
واضاف ان بيت التمويل الكويتي مؤسسة كبيرة ولها خبرة كبيرة في منتج الاجارة ويمكنها اذا سمح لها بذلك المساهمة من خلال هذا المنتج في تحريك السوق وحل ازمة تجمد النشاط العقاري التي يعيشها الاقتصاد الكويتي.
واشار الى ان عجلة العقار هي جزء من العجلة الاقتصادية الكبرى في البلاد، واي تحريك للعجلة الكبرى سينعكس بشكل ايجابي على قطاع العقار، لافتا الى ان السوق العقاري يترقب بفارغ الصبر اقرار خطة الانقاذ التي يتم تداولها حاليا في مجلس الامة.
واوضح النصف ان من شأن هذه الخطة تحريك عجلة سوق الاوراق المالية، معتبرا ان تحريك السوق يعني تحريك كثير من القطاعات لأن اموال 60 في المائة من الكويتيين مستثمرة في البورصة طبقا لتقديره.
انقطاع التمويل
ونفى النصف ما يتردد عن ان الشركات العقارية هي الاقل تضررا في الازمة الحالية، مؤكدا انها تأثرت شأنها شأن شركات الاستثمار وغيرها من الشركات متسائلا: «اذا انقطع التمويل عن هذه الشركات فكيف ستقوم بتنفيذ مشاريعها؟».
واشار الى وجود مشاريع معطلة لدى الشركات العقارية بسبب عدم وجود سيولة لديها وعدم توافر التمويل اللازم عن طريق البنوك، مبينا ان هذا الوضع ليس استثناء عن باقي دول العالم «فاذا كانت شركات عالمية عملاقة مثل «جنرال موتورز» وغيرها تعاني بسبب السيولة فكيف لا نعاني نحن؟». واكد ان وضع الشركات الكويتية مرتبط الى حد كبير بما يحدث في الخارج رغم عدم وجود استثمارات كبيرة لهذه الشركات في اميركا او اوروبا، لكن الجميع تأثر بما يحدث هناك.
واستبعد النصف ان تؤدي الازمة الحالية الى عدول الشركات الكويتية عن الاستثمار في الخارج، مشيرا الى ان أي شركة لديها استثمار ناجح في الخارج او حتى دراسات سوف تتريث حتى تتضح الصورة بشكل نهائي لكنها لن توقف مشاريعها.
واضاف ان الاستثمار في الخارج بغرض تنويع الاستثمار وتوسيع رقعته الجغرافية لا ينفي ضرورة التجاوب مع الدعوة الى الاستثمار في الكويت لانها «ديرتنا».
وعن اوضاع العقار التجاري والاستثماري قال النصف ان الضرر طالهما ايضا وان كان بنسب اقل مقدرا أي بما يتراوح بين 25 و30 في المائة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، وقال ان كثيرا من عملاء العقار التجاري عبارة عن شركات تحاول تقليص مصاريفها في الوقت الحالي من خلال تقليل مصاريف الايجارات او تقليل رواتب الموظفين او الاستغناء عن بعض الامور غير الضرورية، ومن هنا يأتي تأثر العقار التجاري عن طريق بند الايجارات.
واوضح ان بعض الشركات العقارية تقوم بتخفيض ايجاراتها للمستأجرين خصوصا اذا كان المستأجر شركة، بهدف الحفاظ على هؤلاء العملاء في ظل ازمة طالت الجميع.
