knowledge IS PW
عضو نشط
قال مصدر ببيت الاستثمار العالمي (جلوبل) يوم الاثنين ان جلوبل تجري مباحثات مع بنك محلي للافراج عن ودائع قيمتها 45 مليون دينار (152.5 مليون دولار) جمدها البنك بسبب خلاف على قرض.
وقال متحدث باسم جلوبل طلب عدم نشر اسمه ان بنك الاستثمار جلوبل تمكن من التفاوض مع البنك الذي لم يذكر اسمه للافراج عن 15 مليون دينار من الودائع.
وقال المتحدث ان الوديعة تضم أموالا لعملاء جلوبل ترتبط باستثمار سعودي.
وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل أخرى واكتفى بالقول ان البنك تمكن من الحصول على 15 مليون دينار ويعمل على الحصول على بقية المبلغ.
وفي الشهر الماضي قالت جلوبل انها تخلفت عن سداد معظم ديونها بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية التي أثرت على شركات الاستثمار في الكويت.
وقال بدر السميط نائب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي لتلفزيون العربية انه في نهاية العام الماضي بلغ اجمالي الالتزامات على جلوبل 3.1 مليار دولار بعد أن تخلفت الشركة عن سداد قرض بقيمة 200 مليون دولار في منتصف ديسمبر كانون الاول.
وفي ديسمبر قال بيت الاستثمار العالمي انه اختار بنك اتش.اس.بي.سي والبنك التجاري الكويتي لاجراء محادثات مع الدائنين لاعادة جدولة الدين.
وفي الشهر الماضي كشفت الكويت عن خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 1.5 مليار دينار تشمل ضمانات من الدولة على القروض الجديدة المقدمة من البنوك لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة. وتحتاج الخطة لموافقة برلمانية.
رويترز 02/03/2009
وقال متحدث باسم جلوبل طلب عدم نشر اسمه ان بنك الاستثمار جلوبل تمكن من التفاوض مع البنك الذي لم يذكر اسمه للافراج عن 15 مليون دينار من الودائع.
وقال المتحدث ان الوديعة تضم أموالا لعملاء جلوبل ترتبط باستثمار سعودي.
وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل أخرى واكتفى بالقول ان البنك تمكن من الحصول على 15 مليون دينار ويعمل على الحصول على بقية المبلغ.
وفي الشهر الماضي قالت جلوبل انها تخلفت عن سداد معظم ديونها بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية التي أثرت على شركات الاستثمار في الكويت.
وقال بدر السميط نائب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي لتلفزيون العربية انه في نهاية العام الماضي بلغ اجمالي الالتزامات على جلوبل 3.1 مليار دولار بعد أن تخلفت الشركة عن سداد قرض بقيمة 200 مليون دولار في منتصف ديسمبر كانون الاول.
وفي ديسمبر قال بيت الاستثمار العالمي انه اختار بنك اتش.اس.بي.سي والبنك التجاري الكويتي لاجراء محادثات مع الدائنين لاعادة جدولة الدين.
وفي الشهر الماضي كشفت الكويت عن خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 1.5 مليار دينار تشمل ضمانات من الدولة على القروض الجديدة المقدمة من البنوك لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة. وتحتاج الخطة لموافقة برلمانية.
رويترز 02/03/2009