أعلن بنك اليابان المركزي الثلاثاء أنه سيضخ سيولة نقدية في النظام المصرفي المحلي بقيمة 10 تريليونات ين (115.8 مليار دولار) لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش الذي بدأ في الربع الثاني من هذا العام بعد ركود هو الأسوأ في تاريخ اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
ويندرج التمويل الطارئ في إطار جهود البنك المركزي الياباني للتخفيف من الضغوط النقدية ومساعدة الحكومة على مكافحة الهبوط في الأسعار وإبقاء الاقتصاد على سكة الانتعاش، وفق ما قالت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).
ويقضي قرار ضخ تلك السيولة الكبيرة الذي اتخذ في اجتماع طارئ, بمنح المؤسسات المالية اليابانية قروضا على مدى ثلاثة أشهر بمعدل فائدة ثابت نسبته 0.1% مقابل ضمانات قروض بينها سندات حكومية وديون شركات.
ويهدف المصرف من هذه السياسة إلى تشجيع المزيد من التراجع في الفائدة على المدى الأبعد.
وصوّت مجلس السياسة في المصرف بالإجماع على قرار تثبيت معدل الفائدة على القروض القصيرة الأجل عند مستوى 0.1%. وجاء في بيان صدر عن البنك بعيد التصويت أن التغلب على الانكماش والعودة إلى طريق النمو المستدام يشكلان تحديا صعبا لاقتصاد اليابان.