وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء أمرا تنفيذيا يؤطر تحرك فريق عمل لمكافحة الاحتيال المالي، بعد تزايد جرائم الاحتيال المتعلقة بالرهون العقارية والتلاعب في وول ستريت التي كانت أحد أسباب الأزمة المالية في خريف العام الماضي.
وسيتولى الفريق بموجب الأمر الرئاسي التنفيذي أعمال التحقيق والإحالة في الجرائم المالية المرتبطة بالأزمة المالية ومحاولة منع التلاعب في المستقبل.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق بعد أسبوع من خسارة وزارة العدل قضية احتيال جنائي رئيسية في نيويورك ضد اثنين من مدراء شركة بير ستيرنز المالية التي انهارت صناديقها للتحوط في المراحل الأولى للأزمة المالية.
وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط لمكافحة الاحتيال المالي، وسط أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود وفي أعقاب عملية احتيال بقيمة 65 مليار دولار قام بها المصرفي برنارد مادوف على مدى عقود.
وقال وزير العدل إريك هولدر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخزانة والإسكان "لن نلين في تحقيقاتنا في مخالفات المؤسسات والمخالفات المالية, ولن نتردد في توجيه اتهامات حيثما يكون ذلك مناسبا فيما يتعلق بمخالفات جنائية من جانب الشركات والمسؤولين التنفيذيين".