ابو سالم
عضو نشط
قال نائب المدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان الاداء الجيد لمعظم الأسهم في السوق ساعد المؤشر على تجاوز حاجز الـ 7300 نقطة، وهو يتجه إلى مستوى 7500 نقطة، الأمر الذي يعد مؤشراً ايجابياً على طريق تعافي السوق الكويتية، مشيراً الى ان البنوك قادرة على الحفاظ على الاتجاه التصاعدي للسوق اذا ما قامت بالاعلان عن نتائج الربع الأول.
وأشار الشريعان إلى أن هناك الكثير من الاسهم يتم دورانها في السوق بنسبة تتجاوز 100 في المئة من رأسمالها وبكميات كبيرة دون ان يكون هناك تغيير في الملكيات، وهو ما يدل على ان العمليات تتم باقل من 5في المئة اسهم الشركة والاوجب عليها الافصاح.
واضاف للأسواق.نت ان هذه العمليات من الممكن ان تكون مضاربين كما ان شركات الوساطة ممكن ان تنفذ العملية في مدة لا تتجاوز 3 دقائق فقط ومن شهر لا يكون عليها اي التزام قانوني. ولفت إلى أن السوق عانت من مخاوف خسائر الشركات وقدرتها على الاستمرار وافلاسها الا ان اعلان الشركات عن نتائجها وضع حداً لهذه المخاوف وخصوصاً ان حقوق المساهمين جاءت باعلى من قيمتها السوقية، مشيراً الى انه من المتوقع ان تشهد نتائج الربع الأول توضيح حجم الخسائر قياساً بحقوق المساهمين وخصوصاً اذا كانت الخسائر تفوق 50 في المئة من حقوق المساهمين.
وأوضح الشريعان ان حقوق المساهمين لمعظم الشركات جاءت بأعلى من القيمة السوقية وتتعدى الـ 100 فلس وهذا ما يعني ان الشركة حتى لو افلست فان المساهم سيحصل على قيمة اكبر من قيمة السهم في السوق.
وتابع ان بيانات الشركات المالية تعطي قراءات واضحة للشركات وخصوصاً التي تقع تحت مظلة ورقابة البنك المركزي حيث تم تدقيقها بشكل دقيق اما الشركات القابضة فان رقابة المركزي عليها تكون محدودة.
وأشار الشريعان إلى أن هناك الكثير من الاسهم يتم دورانها في السوق بنسبة تتجاوز 100 في المئة من رأسمالها وبكميات كبيرة دون ان يكون هناك تغيير في الملكيات، وهو ما يدل على ان العمليات تتم باقل من 5في المئة اسهم الشركة والاوجب عليها الافصاح.
واضاف للأسواق.نت ان هذه العمليات من الممكن ان تكون مضاربين كما ان شركات الوساطة ممكن ان تنفذ العملية في مدة لا تتجاوز 3 دقائق فقط ومن شهر لا يكون عليها اي التزام قانوني. ولفت إلى أن السوق عانت من مخاوف خسائر الشركات وقدرتها على الاستمرار وافلاسها الا ان اعلان الشركات عن نتائجها وضع حداً لهذه المخاوف وخصوصاً ان حقوق المساهمين جاءت باعلى من قيمتها السوقية، مشيراً الى انه من المتوقع ان تشهد نتائج الربع الأول توضيح حجم الخسائر قياساً بحقوق المساهمين وخصوصاً اذا كانت الخسائر تفوق 50 في المئة من حقوق المساهمين.
وأوضح الشريعان ان حقوق المساهمين لمعظم الشركات جاءت بأعلى من القيمة السوقية وتتعدى الـ 100 فلس وهذا ما يعني ان الشركة حتى لو افلست فان المساهم سيحصل على قيمة اكبر من قيمة السهم في السوق.
وتابع ان بيانات الشركات المالية تعطي قراءات واضحة للشركات وخصوصاً التي تقع تحت مظلة ورقابة البنك المركزي حيث تم تدقيقها بشكل دقيق اما الشركات القابضة فان رقابة المركزي عليها تكون محدودة.