«المباني» تزيد رأسمالها إلى46 مليون دينار الشايع: سنتخلص من المحفظة الاستثمارية ونركز على النشاط التشغيلي
الشايع (في الوسط) خلال انعقاد الجمعية أمس
(تصوير: علاء أبو الندى) دينا حسان:
أكد محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المباني عدم تأثر الشركة بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم والمنطقة العربية، حيث قال ان الشركة تمكنت من تحقيق أرباح على الرغم من الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الصعبة، وقد ازدادت الايرادات التشغيلية من 18.9 مليون دينار لعام 2007 الى 36.3 مليون دينار لعام 2008 بزيادة نسبتها 92 في المئة، ويرجع السبب في ذلك الى زيادة نسبة التشغيل والتوسع في الاستثمارات العقارية من 100 مليون دينار في عام 2007 الى 145 مليون دينار في عام 2008 نتيجة افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الأفنيوز حيث عوضت الزيادة في الايرادات الايجارية الانخفاض في الايرادات الاستثمارية هذا العام.
وأوضح الشايع خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أمس والبالغ النصاب فيها نسبة 89.89 في المئة، أنه كإجراء احترازي للعام 2009 قرر مجلس الادارة تخصيص مبلغ 21 مليون دينار من الخسائر غير المحققة من الاستثمارات في الأسهم لمواجهة اية احتمالات مستقبلية، الا أن استثماراتنا ما زالت في شركات كبرى مستقرة ونتوقع ان تتعافى هذه الاستثمارات عندما تتحسن أوضاع الأسواق، وقد قرر أعضاء مجلس ادارة المباني أيضا تسييل المحفظة الاستثمارية والتركيز على التطوير العقاري والذي يعتبر النشاط الرئيسي للشركة.
وفيما يتعلق بالمراحل الانشائية المتبقية لمجمع الأفنيوز، قال: «تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المجمع والذي جذب فئة جديدة من العملاء من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع ووفرت لهم بيئة متميزة من الأطعمة والموضة بالاضافة الى المنطقة المخصصة لتسلية الأطفال (ماجيك بلانت) لتشكل بذلك بيئة تسوق مميزة، أما عن المرحلة الثالثة للمجمع، فجار الحصول على التراخيص الخاصة بها كذلك تراخيص البنية التحتية ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة في عام 2011، وهذه المرحلة مقسمة الى جزءيين، الأول تبلغ تكلفه 100 مليون دينار والثانية تبلغ تكلفته حوالي 150 مليون دينار.
وعن مصادر التمويل أشار الشايع الى أن التمويل لدى الشركة هو معتمد على الايرادات التشغيلية والتمويل الكفيلان بانهاء المرحلة الثالثة من المجمع والمتوقع أن تبلغ نسبة العائد على الاستثمار منه ما بين 15-20 في المئة، حيث انه من أهم مكونات المشروع الاستمرار في زيادة المساحات التشغيلية ولكن بأسلوب معماري جديد على الكويت، ولن يكون تكملة لنظام المجمع التجاري بل مدينة مصغرة، وسيكون فيه أسواق تراثية وغيرها من المكونات الجديدة التي من شأنها جعل الكويت وجهة سياحية مع العلم أن نسبة الاشغال في المجمع فوق 90 في المئة.
وعن مشاريع الشركة المستقبلية المحلية والخارجية أوضح الشايع أن هدف الشركة الأساسي هو التركيز على بناء مشاريع عقارية مميزة والتي أصبح لدينا خبرة موسعة في مجال بناء المجمعات التجارية والهدف هو ان تكون مجمعات في مدن ذات مستوى عال من الكثافة وعلى نفس مستوى مجمع الأفنيوز، كما أن هناك عدة مشاريع أخرى خارج الكويت، من ضمنها مشروع في البحرين وجاري تنفيذ الخطط الخاصة بهذا المشروع ولدينا مشروع في أبو ظبي كذلك وهو في طور التصميم والتخطيط ولكن تم تأجيله بسبب ما مررنا فيه من اضطرابات وفي الاسواق العالمية ايضا والتي أعلنت على اعادة ترتيب الاولويات واولياتنا الان هو التوسع في مجمع الافنيوز «الكويت» اما عن مجمع الافنيوز في مصر، فجار المشاورات فيه ليس فقط على مستوى القطاع الخاص بل على مستوى القطاع الحكومي ايضا وذلك بعد ان زار المجمع وزير التجارة والصناعة المصري في يناير الماضي واعرب عن رغبته في تكرار هذه التجربة في مصر ولكن الى الان لم يتم توقيع عقد.
وأكد الشايع انه لم يتم التسييل الكلي للمحفظة الاستثمارية للشركة بل انه تم تسييل جزء منها ونحن في انتظار وترقب للفرص المناسبة للتسييل وبصفة عامة علاقتنا ممتازة مع البنوك وهناك تفهم وثقة في الشركة ولا يوجد اي مشاكل مع البنوك، بل انه يوجد بنوك خارجية تقدم عروضها وخدماتها لنا.
كما ابدى استعداده للدخول في اي مشاريع جديدة متى توفرت الفرص المناسبة لذلك، حيث قال اذا كان هناك فرصة جديدة وتوجه جديد من الدولة في مرحلة من التنمية ومشاريع الـB.O.T فنحن جاهزون للدخول فيها وخاصة ان لدينا فريقا اداريا وفنيا على اعلى المستويات ولدينا قدرة على اضافة قيمة الى القطاع العقاري والتجاري كما اننا نأمل ان يكون هناك قفزة جديدة في الكويت ومن المجلس القادم فشركات لديها الشهية لعمل مشاريع ضخمة في الكويت ولكن للاسف هناك رقعة محدودة لعمل المشاريع كما ان قانون الـB.O.T يجب ان يتم تعديله، فمنذ اقرار قانون الـB.O.T الجديد ولم تأت اي مبادرات جديدة للمشاريع وفقا لذلك القانون.
وتوقع الشايع انه سوف يكون هناك تجدد في الثقة خلال النصف الثاني والربع الاخير من العام الحالي وسوف يشهد السوق العقاري ارتفاعا ولكن لن يكون هناك نمو سريع غير طبيعي او طفرة بل سكون هناك استقرار ونمو منطقي، فعاما 2010 و2011 سوف يكونان عامي الرجوع للمستويات والمعدلات الطبيعية، والوقت الراهن مناسب للشركة لان تركز على تنفيذ المشاريع المختلفة وبالنسبة لنا سوف نركز على المرحلة الثالثة والرابعة لمجمع الافنيوز لان تكلفة المواد الانشائية انخفضت عن الاول.
هذا وقد تم الاجماع بالموافقة على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية من قبل مساهمي الشركة ومن اهم ما اشتمل عليه هو المواقفة على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة للسادة للمساهمين بنسبة 10 في المئة اي عشرة اسهم لكل مئة سهم ومقداره 41.745.0000 سهم والقيمة الاسمية لكل سهم مئة فلس تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة في حدود النسبة المقررة بالقانون رقم 132/1986 وقدرها 10 في المئة من عدد اسهم الشركة بقيمتها السوقية والموافقة على اقتراح مجلس الادارة باصدار سندات بالدينار الكويتي او اي عملة اخرى يراها مناسبة وبما يتفق واحكام القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بالموضوع وتفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
كما تمت الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10 في المئة منحة تخصص للمساهمين المحليين بدفاتير الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ليرتفع بذلك مقدار رأس مال الشركة من 41.745 مليون دينار موزعة على 450 و417 سهم، قيمة كل سهم مئة فلس وجميع الاسهم نقدية، الى 45.919.500 مليون دينار موزعة على 195و459 سهم قيمة كل سهم مئة فلس وجميع الاسهم نقدية ايضا.
إصدار صكوك بدلاً من السندات
توجه احد المساهمين بسؤال حول تصاعد القروض قصيرة الاجل للشركة وقنوات استخدامها، واجابه الشايع بان هناك قرض ارتفعت قيمته من 10 ملايين الى 26 مليونا وقد تم استغلاله في مشروع ابو ظبي المشترك مع شركة انجاز ونحن نمتلك فيه 10 في المئة أما القروض الاخرى والبالغة 8 ملايين و 15 مليونا فهي مستخدمة في تسديد دفعات للمقاولين للمراحل من مشاريعنا، وهذا العام سوف نلاحظ انخفاض حجم الديون، خاصة ان لدى الشركة عقارات يمكن تحويلها الى صكوك ايجارية، وعن نية تمويل جميع مديوناتها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية قال الشايع: بالرغم من عدم ذكر مصطلح صكوك بدلا من سندات في بنود جدول اعمال الجمعية بل تم ذكر سندات، ولكن ذلك بعد الرجوع الى وزارة التجارة التي لم تر اي مشكلة في ذلك الامر، لان شروط السندات و الصكوك واحدة وهناك توجه الان نحو تحويل كثير من المعاملات الخاصة بالشركة الى صكوك اسلامية.
الملتقى الأول للشركات المدرجة والمحللين الماليين الزبن: تحالف «الوطني» و«الجزيرة» لإنشاء شركة طيران لن يؤثر على «الافكو»
جانب من الحضور
(تصوير: أحمد ملا حسين) أحمد حسن:
قال مدير عام الشركة المنظمة عبدالعزيز المرزوق كلمة جاء فيها ان السوق بدأ في مرحلة الهبوط من اعلى نقطة والتي بدأت بجني الارباح ثم التسييل لبعض الاصول لتسديد الالتزامات المالية على الشركات المدرجة.
واستعرض المرزوق تأثير الازمة من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية الاول مؤشر سوق الاوراق المالية الذي هبط اكثر من 51 في المئة منذ بداية الازمة فيما هبط مؤشر المثنى نحو 75 في المئة خلال رحلة النزول من اكتوبر 2008 وحتى مارس 2009.
وبين ان اقل القطاعات انخفاضا بالقيمة السوقية هو قطاع التأمين بنسبة تأثر 31 في المئة يليه قطاع الاغذية بنسبة تأثر 36 في المئة فيما جاء أعلى القطاعات انخفاضا من حيث القيمة السوقية قطاع الاستثمار بنسبة 64.5 في المئة، فيما جاء قطاع الاغذية في مقدمة القطاعات من حيث التعافي بنسبة 41.2 في المئة يليه القطاع الصناعي بنسبة 26.6 في المئة.
وحول تأثر القطاعات من حيث معدل الديون الى حقوق المساهمين اكد المرزوق ان قطاع الاستثمار ثم القطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات من حيث التأثر بنسب 39 في المئة 44 في المئة على التوالي.
وبين انه من الخطأ التصور بان حل الازمة يكمن في سداد الشركات لكامل المديونيات المستحقة وهو حل غير منطقي وغير عملي لان كل شركة لو سددت ماعليها من ديون فان البنوك ستتوقف عن العمل تماما لانهما طرفا العملية الاقتصادية وكلاهما مرتبط مع الاخر فضلا عن توقف حركة دوران السيولة بين القطاعات.
ومن جانبه اكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الافكو لتمويل وتأجير الطائرات احمد الزبن ان الشركة لا تعاني اية مشكلات تتعلق بالديون وعمليات التمويل.
السداد في المواعيد
وقال الزبن في تصريحات للصحافيين ان التزامات الشركة تجاه البنوك ومصانع الطيران العالمية تسدد في مواعيدها مبينا انها التزامات طويلة الاجل تتناسب مع فترات تأجير الطيران. وتوقع ان تحقق الشركة ارباحا جيدة في النصف الثاني نهاية 2009، مشيرا الى ان الخطة الخمسية للشركة تظهر انخفاضا في الايرادات خلال عام 2013 من خلال عمليات التأجير والبيع ويمكن تقليلها من خلال دراسات سنوية.
توزيع جيد للمخاطر
وفي استجواب لمدير مركز الجمان ناصر النفيسي للزبن خلال تصريحاته للصحافيين تساءل النفيسي عن عمليات توزيع المخاطر لتأجير طائرات الشركة منوها ان تركيا وحدها تستحوذ على 29 في المئة من اسطولها ورد الزبن نعم هناك مخاطر تسمى مخاطر التركيز ولكنها مخاطر مدروسة منوها الى ان الشركة وبعد تسليمها 25 طائرة للخطوط الجوية السعودية تكون قد رسمت هذا النهج، موضحا ان الشركة تنظر الى الخطوط السعودية على انها مملوكة للحكومة وتركيا لها معدلات نمو هائلة لذا ننظر لعوامل اخرى من شأنها تقليل نسب مخاطر التركيز. وفي سؤال عن انخفاض ارباح الافكو رغم ان عقودها تشغيلية كما ان الطائرات يتم تأجيرها قبل تسلمها من المصنع قال الزبن لايجب مقارنة ربع بربع مناظر ولكن يجب مقارنة نتائج العام بأكمله وذلك لانه قد يصادف ربعا ما بيع اصول والربع المناظر لا يتم فيه بيع اصول وانما في ربع اخر معربا ان تفاؤله بعمليات بيع متوقعة.
التمويل مستمر
وردا على سؤال حول مدى استفادة الشركة من انخفاض الاعباء التمويلية قال الزبن ان الشركة ذات تاريخ نظيف في السداد والشراء ولديها معاملات جيدة مع البنوك المحلية والعالمية لذا لم تقطع تلك البنوك تمويلها عن الشركة رغم الازمة، منوها الى ان تكلفة التمويل زادت بعد الازمة فيما انخفض سعر الفائدة العالمي «الليبور».
وكشف ان الشركة سوف تقوم قريبا بتسليم 5 طائرات في الصفقة الموقعة مع شركة عارف .
وحول قيام البنك الوطني وشركة الجزيرة للطيران بالتعاون مع بنك الماني انشاء شركة منافسة تقوم بنفس عمل الافكو قال الزبن: أنشئت الافكو وهناك شركات قائمة ولكننا نركز على عملنا ونسعى للمنافسة من خلال التكلفة.
وفي سؤال حول تسلم الشركة 20 طائرة في 2009 اضافة الى نفس العدد تمتلكه بالفعل ما يعني تضاعف العدد ولكن الارباح بناء على الخطة الخمسية للشركة لا تتناسب مع هذه الزيادة قال الزبن في السنوات السابقة كانت الشركة تركز على استخدام الطائرات المستعملة وتتميز بالكلفة المنخفضة والارباح المرتفعة ولكننا وجدنا ان هذه الاستراتيجية لا يمكن الاستمرار فيها وذلك بناء على رغبة العملاء وارتفاع تكلفة الصيانة لذا قمنا بتغيير استراتيجيتنا وتحولنا لشراء الطائرة الجديدة التي قد تشهد في بدايتها تباطؤا ولكنها تنمو بشكل مطرد في اتجاه الصعود.
أرباح جيدة
وقال الزبن ان الشركة استمرت في تحقيق ارباح جيدة مقرنة مع خسائر كبيرة للشركات الاخرى لافتا الى ان الارباح المحققة خلال 2006 و2007 و2008 بلغت زيادة بمعدل مليون دينار سنويا.
وعن توقعاته في تغيير استراتيجية الشركة خلال الـ 5 سنوات المقبلة قال الزبن بالفعل قامت الافكو بدراسة امكانية التحويل الى كيان اكبر ولكننا ما زلنا ندرس امكانية استيعاب الشركة لهذا التحول من خلال الاستحواذات على شركات اخرى ونبحث وندرس ونعمل على تحديد التوقيت المناسب لذلك التحول .
تجمد المفاوضات
وحول مفاوضات الشركة مع احد البنوك المحلية لادارة محفظة طائرات قال الزبن ان المفاوضات جمدت نظرا لظروف الازمة الاقتصادية.
الصفاة للاستثمار
وعلى جانب اخر اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان ان اجمالي الديون على الشركة تبلغ نحو 70 مليون دينار وهي ديون داخلية وخارجية على هامش الملتقى وان اجمالي الديون الداخلية تقدر بنحو 40 مليون دينار فقط مشيرا الى ان الديون المستحقة حاليا على الصفاة 13 مليون دينار، مؤكدا انه جار التفاوض بشأنها وهي قصيرة الاجل.
وتوقع ان تصل الشركة لامور ايجابية فيما يخص جدولة المديونية نهاية الشهر الجاري مع بعض البنوك المحلية منوها الى ان مجلس الادارة لا ينوي التخارج من استثمار فعلي حاليا.
واشار الشرهان الى ان الصفاة بصدد الاتفاق مع مؤسسة خارجية لتتولى اعادة هيكلة الشركات مضيفا انه سيتم ارسال اسم المؤسسة الى البنك المركزي للموافقة عليها.
وقا لا شيء اسمه استراتيجية طويلة الاجل والكل يعمل على ترتيب اوراقه للمرور على جسر 2009 للوصول الى 2010 بأوضاع متزنة وجيدة وعن توقعاته لنتائج الشركة خلال النصف الاول اكد الشرهان ان المؤشرات الاولية للصفاة ايجابية ومتوازنة مشيرا الى ان الشركة ارسلت بياناتها المالية الى البنك المركزي فيما يخص الربع الاول وننتظر الموافقة عليها متوقعا ان تحصل الشركة على الموافقة قريبا قبل نهاية المهلة المحددة لذلك.
وبسؤاله عن توجه الحكومة لامتلاك نسب في شركات مدرجة مما جعل الشركات تعزف عن الدخول.
مرحبا بدخول الحكومة
تحت مظلة الاستقرار المالي قال الشرهان: «نحن نرحب باي مستثمر سواء حكومي او خاص ونرحب بالهيئة العامة للاستثمار كمساهم معنا في حال رغبتها في ذلك.. معتبرا ان دخول الهيئة بمثابة داعم قوي لاي شركة، موضحا في الوقت ذاته ان الشركة لا تحتاج للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
واشار الى ان «الصفاة» أرسلت كتابا الى اتحاد الشركات الاستثمارية يفيد بعدم حاجة الشركة للدخول ضمن قانون الاستقرار المالي.
تقييم الاصول
وقال الشرهان ان الازمة الحقيقية امام فتح باب الائتمان من خلال البنوك للشركات تتمثل في اشكالية تقييم الاصول وتسعيرها واذا لم يتم الوصول الى حلول من الطرفين فستظل المسألة في حالة شد وجذب دون الوصول الى الية معينة لذلك.
ياكو الطبية
ومن ناحيته اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ياكو الطبية د.حامد حمادة ان وضع الشركة المالي جيد ولن تحتاج الى قانون الاستقرار المالي، مستدركا ان الربع الاول سيحقق نموا يصل الى 70 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونوه الى ان الشركة ستركز في 2009 على الاستثمار في قطاع المعدات الذي يعد استثمارا طويل الاجل، مبينا ان الشركة تركز على زيادة قدرات العاملين لديها وتدريبهم. وقال ان الشركة تتجه لزيادة استثماراتها المالية البالغة 5.5 ملايين دينار من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية.
وبين ان الشركة استطاعت زيادة قدرتها في قطاع الصيدليات.
وأوضح ان «ياكو» لديها الان ذراع مالي قوي متمثل في بيت التمويل الذي يتملك حصة مباشرة تقدر بـ10 في المئة تقريبا من الشركة وبسؤاله حول تمويل التوسعات الاستثمارية في الشركة بين حمادة ان من بين القنوات التي تسعى الشركة لتوفير التمويل التخارج من بعض استثماراتها او قد يطرح مسألة زيادة رأسمال الشركة على الجمعية العمومية او اللجوء للاقتراض من بيتك. ونوه ان استثمارات الشركة موزعة في مصر بقيمة 3 ملايين دينار ولدينا بعض المحافظ بها 2.5 مليون دينار.
20% انخفاض متوقع في مديونية الشركات المدرجة العام الحالي
الاثنين 11 مايو 2009 - الأنباء
عمر راشد
في تجمع هو الاول من نوعه في الكويت، نظمته شركة المثنى للاستثمار ملتقى الشركات المدرجة والمحللين الاول بحضور ممثلي 9 شركات مدرجة، تناول فيه رؤساء مجالس اداراتها ورؤساؤها التنفيذيون وضع شركاتهم المالي وخططهم الحالية لعبور ازمة 2009 بأمان واستراتيجياتهم المستقبلية حيال الاوضاع الراهنة.
ممثلو الشركات اقروا بصعوبات تقف امام استفادة شركاتهم من قانون الاستقرار المالي والمتمثلة في عدم وضوح بعض المفاهيم مثل الملاءة المالية وتحديد مضمونها وكذلك تشدد بعض البنوك في منح الضمانات، مستدركين بأن هناك مفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة للحصول على تمويل بعضها قد يعلن الرد بشأنه نهاية الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل.
وقد اقر رؤساء مجالس ادارات الشركات والتنفيذيون بأهمية ادارة السيولة وسداد التزامات شركاتهم في الفترة المقبلة، خصوصا مع شدة وضغط الالتزامات قصيرة الاجل بالحصول على قروض جديدة او زيادة رأس المال او من خلال الحصول على تسهيلات جديدة.
ومن المفارقات ان الجميع اتفقوا على ان شركاتهم ليست واقعة ضمن مظلة قانون الاستقرار المالي، في اشارة واضحة ومباشرة لتطوير قدرات شركاتهم بعيدا عن القانون.
واشار المتحدثون الى ضرورة العمل على تعزيز قدرات الشركات من السيولة للوفاء بتوسعاتهم المستقبلية واستثماراتهم في دول المنطقة والعالم.
وبيّن المشاركون أهمية تفعيل الرؤى في ضرورة إنشاء لوبي يشارك فيه الجميع لتكوين رؤى استثمارية تدفع بالحكومة نحو تحقيق مطالب المستثمرين والتي من أهمها إصلاح التشريعات الاقتصادية من الداخل وتنفيذ المشروعات التنموية القادرة على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جادة امام الافراد.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية أشار المدير العام في شركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز المرزوق الى ان تنظيم «ملتقى الشركات المدرجة والمحللين» الاول الذي يعد الاول من نوعه في الكويت يأتي في اطار تحقيق الشفافية وتوفير روية واضحة عن أداء بعض الشركات المدرجة بعد تزايد الاشاعات عن اوضاع جميع الشركات.
وبين المرزوق في كلمته امام الملتقى ان التغيرات التي طرأت على البورصة تعكس ما مر به السوق، فمن اعلى نقطة بدأت رحلة النزول بجني الأرباح ثم التسييل لتسديد التزامات مالية تجاه الدائنين، تلتها مرحلة الهلع التي سحبت معها عقود الآجل.
وبين المرزوق ان ديون الشركات المدرجة انخفضت بنسبة 3.8% مقابل انخفاض حقوق المساهمين بنسبة 11.6% والقيمة السوقية بنسبة 41%، وذلك في الفترة الممتدة من سبتمبر 2008 الى ديسمبر 2008.
وتوقع ان تزيد نسبة تخفيض الديون في 2009 الى اكثر من 20% مقابل زيادة في حقوق المساهمين والقيمة السوقية اذا ما استمر استقرار الاسعار.
وخلص المرزوق الى ان عدم تطابق فترة الاصول مع فترة الديون اساس مهم للأزمة المالية التي تعيشها الشركات الآن.
وأشار الى اننا لا نرى ان الخطأ في مسألة الاصول والديون خطأ الشركات او البنوك، لأن التعامل بالسوق كعرض وطلب، يكون على القروض قصيرة الاجل، ما يشير الى وجود حاجة ملحة لتكوين مؤشر لأسعار الاقتراض على فترات أطول تتناسب مع طبيعة الاصول لدى الشركات، وكذلك مع احتياجاتها.
الاتفاق مع البنوك المحلية
وفي استعراض لأداء الشركات المدرجة استهل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان حديثه بالقول ان اجمالي الديون على الشركة يبلغ نحو 70 مليون دينار وهي ديون داخلية وخارجية.
وأوضح على هامش ملتقى الشركات المدرجة والمحللين الأول ان اجمالي الديون الداخلية يقدر بنحو 40 مليون دينار فقط، مشيرا الى ان الديون المستحقة حاليا على «الصفاة» 13 مليون دينار، مؤكدا انه جار التفاوض بشأنها وهي قصيرة الأجل وتوقع أن تصل الشركة لأمور ايجابية فيما يخص جدولة المديونية نهاية الشهر الجاري مع بعض البنوك المحلية، مشيرا الى ان مجلس الإدارة لا ينوي التخارج من استثمار فعلي حاليا.
واشار الشرهان الى ان «الصفاة» بصدد الاتفاق مع مؤسسة خارجية لتتولى إعادة هيكلة الشركات، مضيفا انه سيتم ارسال اسم المؤسسة الى البنك المركزي للموافقة عليها.
وقال: «لا شيء اسمه استراتيجية طويلة الأجل والكل يعمل على ترتيب أوراقه للمرور على جسر 2009 للوصول الى 2010 بأوضاع متزنة وجيدة، وعن توقعاته عبدالعزيز المرزوق لنتائج الشركة خلال النصف الأول اكد الشرهان ان المؤشرات الأولية للصفاة ايجابية ومتوازنة، مشيرا الى ان الشركة ارسلت بياناتها المالية الى البنك المركزي فيما يخص الربع الأول وتنتظر الموافقة عليها، متوقعا ان تحصل الشركة على الموافقة قريبا قبل نهاية المهلة المحددة لذلك.
وبسؤاله عن توجه الحكومة لامتلاك نسب في شركات مدرجة مما جعل الشركات تعزف عن الدخول
تحت مظلة «الاستقرار المالي» قال الشرهان «نحن نرحب بأي مستثمر سواء حكومي او خاص ونرحب بالهيئة العامة للاستثمار كمساهم معنا في حال رغبتها في ذلك»، معتبرا ان دخول الهيئة بمنزلة داعم قوي لأي شركة، موضحا في الوقت ذاته ان الشركة لا تحتاج للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
واشار الى ان «الصفاة» ارسلت كتابا الى اتحاد الشركات الاستثمارية يفيد بعدم حاجة الشركة للدخول ضمن قانون الاستقرار المالي.
وقال ان الازمة الحقيقية امام فتح باب الائتمان من خلال البنوك للشركات يتمثل في اشكالية تقييم الاصول وتسعيرها واذا لم يتم الوصول الى حلول من الطرفين فستظل المسألة في حالة شد وجذب دون الوصول الى آلية معينة لذلك.
عوامل ايجابية
وبدوره اشار الرئيس التنفيذي في شركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري الى ان هناك عددا من المعايير اتبعتها الشركة في ظل الازمة كان لها اثر كبير لماترتب عليها خلال الفترة الاخيرة.
واوضح ان «اعيان» سوف تتجاوز الازمة خصوصا في ظل توافر حزمة من العوامل الايجابية الداعمة لموقفها في مقدمتها الاصول الجيدة، مشيرا الى انها قدمت الضمانات المطلوبة للبنوك الثلاثة وذلك ما كانت نتائجه ايجابية وفقا للتقييم الذي قامت به شركة ارنست آند يونغ.
واشار الدوسري الى ان اعيان تتبع استراتيجية تحفظية في استثماراتها مما كان له عظيم الاثر في ظل عدم اعتمادها على المعايير التقييمية التي انعكست على كثير من الشركات، مبينا ان الشركة لديها من الانشطة التشغيلية ما يدفعها الى تجاوز تداعيات الازمة بسلام، فهناك مجالات عدة تستثمر فيها الشركة منها في قطاعات العقار والتأجير والتعليم والنقل.
وتحدث عن بعض شركات المجموعة منها مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) الذي اكد انها اصبحت شركة عقارية اكثر منها خدمية، اذ ان لدى الشركة عددا كبيرا من العقارات المتميزة في مناطق واعدة، منها على سبيل المثال في المناطق المركزية في مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية.
وافاد الدوسري بأن «اعيان» تعمل على فصل بعض الانشطة ودمج جانب من الاصول التابعة لها، الامر الذي قامت فعليا بتدشينه من خلال اعادة ضم اصول شركة اعيان كابيتال الى الشركة الأم مرة اخرى، وذلك ما تمت مباركته من مجلس الادارة، بالاضافة الى مضي الشركة في عمليات فصل قطاع التأجير كي يصبح كيانا مستقلا يضم اصول وشركات حجمها يقارب 170 مليون دينار.
واكد ان الشركة استطاعت ان توفر بنية تحتية قوية لقطاع التأجير خلال الفترة الاخيرة، مما جعلها منفردة في السوق، فيما اشار الى ان هذا القطاع سيكون جاهزا للانطلاق من خلال هوية جديدة تخدم توجهات الشركة الأم في المستقبل.
وألقى الدوسري الضوء على استراتيجية «اعيان» حتى العام 2014 التي ترمي الى ضرورة توزيع استثماراتها بحيث تكون 40% منها بالكويت ومثيلتها على الصعيد الخليجي، اضافة الى ان الـ 20% المتبقية تستثمر خارج قطاع هذه الاسواق.
وعلى صعيد الازمة وآثارها على السوق بوجه عام افاد الدوسري بأن تلك الازمة لم تكن اثارها متوقعة بهذا الشكل، لافتا الى ضرورة ان نعي سبل علاج هذه الآثار، ناصحا بعدم التوسع غير المدروس خلال الفترة الحالية والمقبلة، وعدم التوجه الى المنتجات التي لا تتفق مع الفترة الحالية ومنها التورق والمرابحات التي تم ايجازتها في فترات زمنية معينة.
وحول مساعي «اعيان» للحصول على القرض المشترك، بين الدوسري ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة في هذا الشأن، متوقعا الحصول على ردود من قبل البنوك مطلع الاسبوع المقبل، فيما اشار الى ان «اعيان» قدمت جميع المتطلبات اللازمة وفقا للاطر التقييمية للاصول التي تحفظ حقوق هذه البنوك، خاصة ان الاصول القابلة للرهن لم تدخل ضمن الضمانات.
ومن جانبه، قال العضو المنتدب في شركة أعيان كابيتال منصور المبارك ان الشركة ستعمل على تسييل اصول بقيمة تصل الى 200 مليون دينار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بهدف العمل على سداد جانب من ديون الشركة ما سيؤدي الى تخفيض نسبة الين بشكل واضح.
وعن طبيعة الاصول التي ينتظر ان يشملها التسييل او التخارج، افاد بأن كل اصول الشركة الأم قابلة للتسييل وقتما كان المقابل مجزيا، خصوصا ان الاسعار الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لأصول المجموعة بشكل عام.
وأكد المبارك ان التحسن الملحوظ الذي يشهده السوق كان له اثر ايجابي على اسعار الاصول التي لاقت ارتفاعا ملحوظا ما يؤثر على القيمة الاجمالية لاصول «اعيان» التي تندرج تحتها شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مثل «مشاعر» و«اعيان العقارية»، اضافة الى «مبرد» التي يتوقع ان تشهد تطورا كبيرا من خلال الاندماج مع شركة امداد.
وعلى صعيد متصل أفاد بأن «اعيان» ليست لديها نية خلال الفترة الحالية لزيادة رأسمالها،
90 مليون دينار التزامات
وبدوره اشار الرئيس التنفيذي في شركة ابيار للتطوير العقاري حسين البصري الى ان الشركة استطاعت الوفاء بما يقارب 45% من التزاماتها المحلية والخارجية، مشيرا الى ان حجم الديون المستحقة حتى نهاية العام الحالي يبلغ 90 مليون دينار، قاموا بسداد 28 مليون دينار منها «كاش»، و3 ملايين بأصل عقاري وإعادة جدولة لـ 7 ملايين دينار.
وقال البصري ان هناك اعادة هيكلة لتمويلاتهم تجاه البنوك، حيث قاموا بالتفاوض مع بنك الشارقة الاسلامي وإعادة هيكلة مديونية الشركة البالغة 50 مليون درهم بعد التجديد.
ونفى البصري نية «ابيار» للتخارج من بعض اصولها خلال الفترة الحالية الا انه قال ان الشركة يمكنها التخارج اذا اتيحت فرص ذات عوائد جيدة.
وبين البصري ان سعر السهم لا يعكس قيمته الحقيقية، ولكن مع الأسف معايير البورصة في التعامل مع الأسهم مختلفة.
ومن جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالله العبيد ان مشاريع الشركة تحت التطوير العقاري تزيد قيمتها السوقية على الدفترية بنسبة 30%.
وعن زيادة رأسمال الشركة بين انه تم الانتهاء من نسبة 50% في المرحلة الاولى وان المرحلة الثانية من المتوقع ان تتراوح بين 22 و25% وهو مؤشر جيد في الظروف الحالية.
وقال ان المرحلة الثالثة بقرار مجلس الادارة الذي قد يقوم بتمديد المرحلة الثانية لتغطية كامل اكتتاب رأسمال الشركة.
التحول من العقار إلى الاستثمار
كما أوضح الرئيس التنفيذي في شركة انوفست للاستثمار (الخليج للتعمير سابقا) د.خالد العبدالله ان النشاط الذي شهده سهم الشركة في الفترة الاخيرة معظمه نتيجة طبيعية لتحول الشركة من النشاط العقاري الى الاستثماري، الامر الذي ادى الى تنوع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر بشكل يتفق مع التطورات الاخيرة.
وبين ان الشركة تعمل على التواجد في عدد من الاسواق بشكل يتفق مع استراتيجية الشركة الرامية الى تحقيق اكبر عائد ممكن للسهم خلال الفترة المقبلة، مستدركا ان الشركة تدرس الدخول في 3 مشروعات بمبادرات تتراوح قيمتها بين 30 و80 مليون دولار.
مواجهة الالتزامات المالية
ومن ناحية اخرى، استعرض الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي اوضاع الشركة خلال الفترة الراهنة ومساعيها لمواجهة التزاماتها المالية، حيث أفاد بأن الشركة قطعت شوطا بشأن الاتفاق مع احد البنوك المحلية لترتيب قرض جزئي لسداد بعض المديونيات الخارجية وإعادة ترتيب جزء آخر، مشيرا الى ان المفاوضات وصلت الى درجة متقدمة.
وحول قانون الاستقرار، قال العلي ان القانون غير واضح في عدة امور، منها تحديد الملاءة المالية والمطلوب من الشركات على وجه الدقة للاستفادة منه، لافتا الى ان الشركة تعتقد ان لديها القدرة على مواجهة تداعيات الأزمة بعيدا عن قانون الاستقرار.
وفيما يخص الاندماج مع «الاولى للاستثمار»، توقع العلي ان ينجز قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان اختيار المقيم خلال الاسابيع المقبلة سيكون له دور مهم في تسريع الاندماج.
وعن التوسعات المستقبلية، كشف عن توجه الشركات الى اطلاق صندوق عقاري في السوق الاميركي خلال 2009 دون ان يفصح عن حجم الصندوق.
واشاد رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح بالدعوة التي تلقاها من شركة المثنى للاستثمار للمشاركة في الملتقى، مؤكدا ان الشركة مؤمنة بأهداف الملتقى الطموح والتي ترسم مستقبلا زاهرا ورؤية واضحة لجميع الشركات المدرجة في البورصة.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب توفيق الجراح، ضمن استعراضه لانجازات الشركة السابقة ونشاطاتها وتوقعاتها المستقبلية، ان شركة مجمعات الاسواق قدمت مشروعات تنموية وذات قيمة مضافة لاقتصادات دول المنطقة التي تعمل في اسواقها، وساهمت في تنمية تلك المجتمعات متمثلة في مشروعي دار المدينة الذي يقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ومنتزه السالمية في الكويت، مشيرا في الوقت نفسه الى ان طبيعة مشاريع الشركة هي استثمارات تنموية طويلة الاجل، ولها مساهمة مجتمعية كبيرة.
إستراتيجية متطورة
بدوره، اشار رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الافكو لتمويل وتأجير الطائرات احمد الزبن الى ان الشركة لا تعاني اي مشاكل تتعلق بالديون وعمليات التمويل.
وقال الزبن ان التزامات الشركة تجاه البنوك ومصانع الطيران العالمية تسدد في مواعيدها، حيث انها التزامات طويلة الاجل تتناسب مع فترات تأجير الطيران.
وتوقع ان تحقق الشركة ارباحا جيدة في النصف الثاني ونهاية 2009، مشيرا الى ان الخطة الخمسية للشركة تظهر انخفاضا في الايرادات خلال عام 2013 من خلال عمليات التأجير والبيع يمكن تقليلها من خلال دراسات سنوية وكل عامين.
وردا على تساؤلات مدير عام مركز الجمان ناصر النفيسي عن عمليات توزيع المخاطر لتأجير طائرات الشركة، اشار الى ان تركيا وحدها تستحوذ على 24% من اسطولها، ورد الزبن: هناك مخاطر تسمى مخاطر التركيز لكنها مخاطر مدروسة، موضحا الى ان الشركة وبعد تسليمها 29 طائرة للخطوط الجوية السعودية تكون قد رسخت هذا النهج، موضحا ان الشركة تنظر الى الخطوط السعودية على انها مملوكة للحكومة وتركيا لها معدلات نمو هائلة، لذا ننظر لعوامل اخرى من شأنها تقليل نسب مخاطر التركيز.
وردا على سؤال حول مدى استفادة الشركة من انخفاض الاعباء التمويلية، قال الزبن: ان الشركة ذات تاريخ نظيف في السداد والشراء ولديها معاملات جيدة مع البنوك المحلية العالمية، لذا لم تقطع تلك البنوك تمويلها عن الشركة رغم الازمة، مشيرا الى ان تكلفة التمويل زادت بعد الازمة فيما انخفض سعر «الليبور». وكشف ان الشركة ستقوم قريبا بتسليم 5 طائرات في الصفقة الموقعة مع شركة عارف.
وفي سؤال حول تسلم الشركة 20 طائرة في 2009 اضافة الى ان نفس العدد تمتلكه بالفعل، ما يعني تضاعف العدد، لكن الارباح بناء على الخطة الخمسية للشركة لا تتناسب مع هذه الزيارة، قال الزبن: في السنوات السابقة كانت الشركة تركز على استخدام الطائرات المستعملة والتي تتميز بالكلفة المنخفضة والارباح المرتفعة، لكننا وجدنا ان هذه الاستراتيجية لا يمكن الاستمرار فيها، وذلك بناء على رغبة العملاء وارتفاع تكلفة الصيانة، لذا قمنا بتغيير استراتيجيتنا وتحولنا لشراء الطائرات الجديدة والتي قد تشهد في بدايتها تباطؤا لكنها تنمو بشكل مطرد في اتجاه الصعود.
إستراتيجية «ياكو الطبية»
من ناحيته اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ياكو الطبية د.حامد حمادة ان وضع الشركة المالي جيد ولن تحتاج الى قانون الاستقرار المالي، مستدركا بأن الربع الاول سيحقق نموا يصل الى 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واشار حمادة الى ان الشركة ستركز في 2009 على الاستثمار في قطاع المعدات الذي يعد استثمارا طويل الاجل، مبينا ان الشركة تركز على زيادة قدرات العاملين لديها وتدريبهم.
واستدرك حمادة حديثه بالقول ان الشركة قامت بزيادة الانفاق على التدريب وبلغت 50 الف دينار والعائد المتوقع يصل الى 100 الف دينار.
وقال ان الشركة تتجه لزيادة استثماراتها المالية البالغة 5.5 ملايين دينار من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية.
وبين ان الشركة استطاعت زيادة قدرتها في قطاع الصيدليات.
وأوضح ان «ياكو» لديها الآن ذراع مالية قوية متمثلة في بيت التمويل الكويتي الذي يمتلك حصة مباشرة تقدر بـ 10% تقريبا من رأسمال الشركة.
3 مشاريع جديدة
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار في الشركة التجارية العقارية عبدالعزيز الموسى ان عام 2008 كان سيئا على الجميع واستطاعت الشركة تجاوز أزمة الربع الأخير من 2008 ولم يكن لأحد القدرة على تقدير الأمور، وحصلنا على قرض مجمع مرابحة بـ 155 مليون دولار من 8 بنوك عالمية ومحلية بقيادة «بيتك» و«بي ان بي باريبا»، مستدركا بأن موافقة المؤسسات المالية تؤكد على ثقة تلك المؤسسات بإدارة الشركة.
وأضاف ان الشركة قامت بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار قبل ذلك في البحرين، مشيرا الى ان الكويت ليس بها تشريع محدد ينظم عملية الصكوك وهذا من الأمور المضحكة، حيث ان الشركات الإسلامية لا تستطيع اصدار سندات ومن ثم تلجأ لصدور صكوك وبعد ذلك تأتي بالأموال الى الكويت مرة اخرى، وبين الموسى ان من الامور التي تواجه الشركات البيروقراطية الشديدة، مستندا على وجود مشروعات كثيرة باتت شبه متوقفة بسبب تلك البيروقراطية.
واشار الى ان الشركة تتجه الى الانتهاء من المراحل الاخيرة من مشروع جدة الذي يعد اسلوبا مهما في العمل ضمن تحالفات قوية دخلت فيها الشركة.
وعلى المستوى المحلي، أشار الموسى الى ان الشركة بصدد الانتهاء من مشروعات برج التجارية وجمان السكني والسيمفوني منتصف 2009 والتي ستفوق ايراداتها في حالة العمل ايرادات المحفظة العقارية للتجارية العقارية.
وبين الموسى ان هناك مشروعات لاتزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عنها اولا بأول.
واشار الموسى الى ان الشركة تدرس حاليا إنشاء مشروع المستشفى بحدود 30 مليون دينار وقد انتهينا من دراسة الجدوى وفي انتظار الحصول على التراخيص للبدء في تنفيذه.
وفيما يتعلق بقضية التجارية العقارية مع الهيئة العامة للرعاية السكنية بخصوص مشروع المساكن منخفضة التكاليف أشار الموسى الى ان الشركة قامت بتكليف استشاريين قانونيين لمتابعة القضية لحفظ حقوق الشركة.
من جهة اخرى تجهزت الحكومة لتهديدات محتملة لتعديل قانون الاستقرار المالي في مجلس الأمة المقبل، فاستفتت إدارة الفتوى والتشريع في امكانية ارجاع المبالغ المالية التي استفادت منها الشركات أو ستستفيد منها مستقبلا.. فردت الأخيرة: «مستحيل استرجاع الأموال دفعة واحدة، بل سيكون على شكل دفعات للبنك الذي اقرضها».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «وزارة المالية أعدت تقريراً في هذا الشأن، بينت فيه كيفية التعامل مع السيناريوهات المحتملة لتعديل قانون الاستقرار المالي، يعرض على الحكومة المقبلة». من جهة اخرى، أقرت اللجنة المالية والاقتصادية أمس مكافآت القضاة ووكلاء النيابة المشاركين في الانتخابات البرلمانية التي سيجري الاقتراع لها السبت المقبل».
وأعدت اللجنة أيضا تعديلات على قانون صندوق المعسرين، واخرى على مشروع قانون الشركات التجارية ومشروع قانون هيئة سوق المال لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته اليوم.
«الوطني» يواجه مقاومة عند 1240 و«برقان» 470 و«المشاريع» 560 فلساً
«بيتك» يقاوم عند 1200 و«التجاري» 1040 فلساً
كتب وليد الضبيعي: كشفت نتائج التحليل الفني لأداء المؤشر السعري والأسهم التشغيلية في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك لمستويات المقاومة والدعم القريبة للمستويات الحالية ان المؤشر السعري يواجه مقاومة عند مستوى 7797 نقطة ودعماً عند مستوى 7535 نقطة، اما بالنسبة للاسهم التشغيلية يواجه سهم الوطني مقاومة عند مستوى 1240 فلساً ودعماً عند 1120 فلساً، وسهم التجاري يواجه مقاومة عند مستوى 1040 فلساً ودعماً عند مستوى 990 فلسا، وسهم برقان يواجه مقاومة عند مستوى 470 فلسا ودعما عند مستوى 430 فلسا، وسهم بيتك يواجه مقاومة عند مستوى 1200 فلس ودعما عند مستوى 1080 فلسا، وسهم المشاريع يواجه مقاومة عند مستوى 560 فلسا ودعما عند مستوى 480 فلسا، وسهم المباني يواجه مقاومة عند مستوى 710 فلوس ودعما عند مستوى 610 فلوس، وسهم اجيليتي يواجه مقاومة عند مستوى 840 فلسا ودعما عند مستوى 760 فلسا، وسهم زين يواجه مقاومة عند مستوى 830 فلسا ودعما عند مستوى 760 فلسا، وسهم اتصالات يواجه مقاومة عند مستوى 1620 فلسا ودعما عند مستوى 1460 فلسا، كما يواجه سهم تمويل خليج مقاومة عند مستوى 380 فلسا ودعما عند مستوى 300 فلس.
«الصفاة» تتوقع نتائج جيدة في النصف الأول و«أعيان» تعتزم تسييل أصول بـ 200 مليون دينار في 5 سنوات
كتب سالم عبدالغفور: أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان ان اجمالي الديون على الشركة يبلغ حوالي 70 مليون دينار وهي ديون داخلية وخارجية. وأوضح الشرهان على هامش ملتقى الشركات المدرجة والمحللين الاول ان اجمالي الديون الداخلية يقدر بنحو 40 مليون دينار فقط، مشيرا الى ان الديون المستحقة حاليا على «الصفاة» 13 مليون دينار، مؤكدا انه جار التفاوض بشأنها وهي قصيرة الاجل وتوقع ان تصل الشركة لنتائج ايجابية فيما يخص جدولة المديونية نهاية الشهر الجار مع بعض البنوك المحلية، منوها بأن مجلس الإدارة لا ينوي التخارج من استثمار فعلي حاليا.
وأشار الشرهان الى ان «الصفاة» بصدد الاتفاق مع مؤسسة خارجية لتتولى اعادة هيكلة شركاتها، مضيفا انه سيتم ارسال اسم المؤسسة الى البنك المركزي للموافقة عليها.
وقال: «لا شيء اسمه استراتيجية طويلة الاجل والكل يعمل على ترتيب أوراقه للمرور على جسر 2009 للوصول الى 2010 بأوضاع متزنة وجيدة».
النصف الأول
وعن توقعاته لنتائج الشركة خلال النصف الأول أكد الشرهان ان المؤشرات الأولية للصفاة ايجابية ومتوازنة، مشيرا الى ان الشركة ارسلت بياناتها المالية الى البنك المركزي فيما يخص الربع الاول وتنتظر الموافقة عليها متوقعا ان تحصل الشركة على الموافقة قريبا قبل نهاية المهلة المحددة لذلك. وبسؤاله عن توجه الحكومة لامتلاك نسب في شركات مدرجة مما جعل الشركات تعزف عن الدخول تحت مظلة الاستقرار المالي، قال الشرهان «نحن نرحب بأي مستثمر سواء حكومي أو خاص ونرحب بالهيئة العامة للاستثمار كمساهم معنا في حال رغبتها في ذلك»، معتبرا ان دخول الهيئة بمثابة داعم قوي لاي شركة، موضحا في الوقت ذاته ان الشركة لا تحتاج للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. واشار الى ان «الصفاة» ارسلت كتابا الى اتحاد الشركات الاستثمارية يفيد بعدم حاجة الشركة للدخول ضمن قانون الاستقرار المالي. وقال الشرهان ان الأزمة الحقيقية امام فتح باب الائتمان من خلال البنوك للشركات تتمثل في اشكالية تقييم الاصول وتسعيرها واذا لم يتم الوصول الى حلول من الطرفين ستظل المسألة في حالة شد وجذب دون الوصول الى آلية معينة لذلك.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري ان هناك عدداً من المعايير اتبعتها الشركات في ظل الأزمة كان لها اثر كبير لما ترتب عليها خلال الفترة الاخيرة.
وأوضح الدوسري ان اعيان سوف تتجاوز الأزمة خصوصا في ظل توافر حزمة من العوامل الايجابية الداعمة لموقفها في مقدمتها الأصول الجيدة، مشيرا الى انها قدمت الضمانات المطلوبة للبنوك الثلاثة وذلك ماكانت نتائجه ايجابية وفقا للتقييم الذي قامت به شركة ارنست اند يونغ.
ومن ناحية اخرى قال الدوسري ان اعيان تتبع استراتيجية تحفظية في استثماراتها ماكان له عظيم الاثر فى ظل عدم اعتمادها على المعايير التقمية التي انعكست على كثير من الشركات، منوها بأن الشركة لديها من الأنشطة التشغيلية ما يدفعها لتجاوز تداعيات الأزمة بسلام، فهناك مجالات عدة تستثمر فيها الشركة منها قطاعات العقار والتأجير والتعليم والنقل.
وتحدث الدوسري عن بعض شركات المجموعة منها مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) التي اكد أنها اصبحت شركة عقارية اكثر منها خدمية، اذ ان لدى الشركة عدداً كبيراً من العقارات المتميزة في مناطق واعدة، منها على سبيل المثال في المناطق المركزية في مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد متصل افاد الدوسري بأن اعيان تعمل على فصل بعض الانشطة ودمج جانب من الاصول التابعة لها، الأمر الذي قامت فعليا بتدشينه من خلال إعادة ضم أصول شركة اعيان كابيتال الى الشركة الام مرة اخرى، وذلك تم بمباركة مجلس الادارة، بالاضافة الى مضي الشركة في عملية فصل قطاع التأجير كي يصبح كياناً مستقلاً يضم اصول وشركات حجمها يقارب 170 مليون دينار.
واكد ان الشركة استطاعت ان توفر لها بنية تحتية قوية لقطاع التأجير خلال الفترة الاخيرة، مما جعلها منفردة في السوق، فيما اشار الى ان هذا القطاع سيكون جاهزاً للانطلاق من خلال هوية جديدة تخدم توجهات الشركة الام في المستقبل.
وألقى الدوسري الضوء على استراتيجية اعيان حتى العام 2014 التى ترمي الى ضرورة توزيع استثماراتها بحيث تكون %40منها في السوق الكويتي، ومثيتلها على الصعيد الخليجي، اضافة الى ان الـ %20 المتبقية تستثمر خارج قطاع هذه الاسواق.
وعلى صعيد الازمة وآثارها في السوق بوجه عام افاد الدوسري بان تلك الازمة لم تكن آثارها متوقعة بهذا الشكل، منوها بضرورة أن نعي سبل علاج هذه الآثار، ناصحا بعدم التوسع غير المدروس خلال الفترة الحالية والمقبلة، وعدم التوجه الى المنتجات الى لاتتفق مع الفترة الحالية ومنها التورق والمرابحات التي تمت اجازتها في فترات زمنية معينة.
وحول مساعي اعيان للحول على القرض المشترك بين الدوسري ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة في هذا الشأن، متوقعا الحصول على ردود من قبل البنوك مطلع الاسبوع المقبل، فيما اشار الى ان اعيان قدمت كافة المتطلبات اللازمة وفقا للأطر التقيمية للأصول التي تحفظ حقوق هذه البنوك، خاصة ان الاصول القابلة للرهن لم تدخل ضمن الضمانات.
تسييل أصول
ومن جانبه قال العضو المنتدب في شركة اعيان كابيتال منصور المبارك ان الشركة ستعمل على تسييل أصول بقيمة تصل الى 200 مليون دينار خلال 5 السنوات المقبلة بهدف تخفيض ديون الشركة بنفس القيمة مما سيؤدي الى تخفيض نسبة الدين بشكل واضح.
وعن طبيعة الاصول التي ينتظر ان يشملها التسييل او التخارج افاد بان كافة أصول الشركة الأم قابلة للتسييل وقتما كان المقابل مجزياً خصوصا ان الاسعار الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لاصول المجموعة بشكل عام.
وأكد المبارك ان التحسن الملحوظ الذي يشهده السوق كان له أثر ايجابي في اسعار الاصول التي لاقت ارتفاعا ملحوظا، مما يؤثر في القيمة الاجمالية لاصول اعيان التي تندرج تحتها شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مثل مشاعر واعيان العقارية، اضافة الى مبرد التي يتوقع أن تشهد تطورا كبيرا من خلال اندماجها مع شركة امداد.
وعلى صعيد متصل افاد بان اعيان ليس لديها نية خلال الفترة الحالية لزيادة رأسمالها، لافتا الى ان الشركة تهتم خلال الفترة الحالية بتخفيض المصاريف ودعم شركاتها، اضافة الى اعادة هيكلة ديونها كي تتحول الى متوسطة وطويلة الاجل.
لا نية للتخارج من الأصول حالياً «أبيار»: سددنا %25 من التزاماتنا و%25 نسبة التغطية للمرحلة الثانية من زيادة رأسمالنا
اشار الرئيس التنفيذي في شركة ابيار للتطوير العقاري حسين البصري أن الشركه استطاعت الوفاء بما يقارب %45 من التزاماتها المحلية والخارجية، منوها الى ان حجم الديون المستحقة حتى نهاية العام الجاري يبلغ 90 مليون دينار، قمنا بسداد 28 مليون دينار منها كاش، و3 ملايين بأصل عقاري واعادة جدولة لـ 7 ملايين دينار .
وقال البصيري ان هناك اعادة هيكلة تمويلا تنا اتجاه البنوك، حيث قمنا بالتفاوض مع بنك الشارقة الاسلامي واعادة هيكلة مديونية الشركة البالغة 50 مليون درهم بعد التجديد.
ونفي البصيري نية ابيار للتخارج من بعض اصولها خلال الفترة الحالية الى انه قال ان الشركة يمكنها التخارج اذا اتيحت فرص ذات عوائد جيدة .
وبين البصيري بان سعر السهم لايعكس قيمته الحقيقية، ولكن مع الأسف معايير البورصة في التعامل مع الأسهم المختلفة.
ومن جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالله العبيد ان مشاريع الشركة تحت التطوير العقاري تزيد قيمتها السوقية عن الدفترية بنسبة %30.
وبين أن زيادة راسمال الشركة تم الانتهاء من نسبة %50 في المرحلة الأولى وأن المرحلة الثانية من المتوقع ان تتراوح من %25-22 وهو مؤشر جيد في الظروف الحالية.
وقال ان المرحلة الثالثة بقرار مجلس الادارة الذي قد يقوم بتمديد المرحلة الثانية لتغطية كامل اكتتاب رأسمال الشركة.
وبين انه في ظل الأزمة حصلنا على تسهيلات بقيمة 14.1 مليون دينار تم توجيهها الى سداد ديون قصيرة الأجل فيما اهتمت الشركة بتحويل بعض ديونها الى طويلة الأمد مع سداد 54 مليون درهم اماراتي لبنك دبي الاسلامي.
- تعتزم اطلاق صندوق عقاري في السوق الأمريكي «الخليجي»: انجاز الاندماج مع «الأولى» قبل نهاية 2009.. ونرتب لقرض جزئي
استعرض الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي أوضاع الشركة خلال الفترة الراهنة ومساعيها لمواجهة التزاماتها المالية حيث أفاد بأن الشركة قطعت شوطاً بشأن الاتفاق مع أحد البنوك المحلية لترتيب قرض جزئي لسداد بعض المديونيات الخارجية واعادة ترتيب جزء آخر منوهاً الى أن المفاوضات وصلت الى درجة متقدمة.
وحول قانون الاستقرار، قال العلي ان القانون غير واضح في عدة أمور منها تحديد الملاءة المالية والمطلوب من الشركات على وجه الدقة للاستفادة منه، لافتاً الى ان الشركة تعتقد أن لديها القدرة على مواجهة تداعيات الأزمة بعيداً عن قانون الاستقرار.
وفيما يخص الاندماج مع الأولى للاستثمار، توقع العلي أن ينجز قبل نهاية العام الجاري، مشيراً الى أن اختيار المقيم خلال الأسابيع المقبلة سيكون له دور هام في تسريع عملية الاندماج.
وعن التوسعات المستقبلية، كشف عن توجه الشركة الى اطلاق صندوق عقاري في السوق الأمريكي خلال 2009 دون أن يفصح عن حجم الصندوق.
- أكدت أن التزاماتها ليست كبيرة.. وتتطلع لتحقيق أرباح جيدة في الربع الثاني
«أنوفست» تدرس 3 مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار
أوضح الرئيس التنفيذي في شركة أنوفست للاستثمار (الخليج للتعمير سابقا) د. خالد العبد الله أن النشاط الذي شهده سهم الشركة في الفترة الاخيرة معظمه نتيجة طبيعية لتحول الشركة من النشاط العقاري إلى الاستثماري الأمر الذي أدى إلى تنوع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر بشكل يتفق مع التطورات الأخيرة.
وبين أن الشركة تعمل على التواجد في عدد من الأسواق بشكل يتفق مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق أكبر عائد ممكن للسهم خلال الفترة المقبلة، مستدركا أن الشركة تدرس الدخول في 3 مشروعات بمبادرات تتراوح قيمتها من 30 الى 80 مليون دولار.
واشار الى أن عام 2009 يشكل تحديا كبيرا للشركات ونحن نعمل بشكل رصين في السوق من خلال دراسة التوسعات المدروسة.
وقال العبدالله ان الشركة ليس عليها التزامات كبيرة، وأن الشركة تأمل في تحقيق نتائج جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
- «مجمعات الأسواق»: استثمارات تنموية في الكويت والخليج
ثمنت شركة «مجمعات الاسواق» الدعوة التي تلقتها من شركة المثنى للاستثمار للمشاركة في الملتقى مؤكدة انها مؤمنة بأهداف الملتقى الطموحة والتي ترسم مستقبلا زاهرا ورؤية واضحة لكافة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب توفيق الجراح ضمن استعراضه لانجازات الشركة السابقة ونشاطاتها وتوقعاتها المستقبلية بان شركة مجمعات الاسواق قدمت مشروعات تنموية وذات قيمة مضافة لاقتصاديات دول المنطقة التي تعمل في اسواقها، وساهمت في تنمية تلك المجتمعات متمثلة بمشروعي دار المدينة الذي يقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ومنتزه السالمية بالكويت مشيرا في الوقت نفسه الى ان طبيعة مشاريع الشركة هي استثمارات تنموية طويلة الاجل، ولها مساهمة مجتمعية كبيرة.
«التجارية العقارية» تدرس مشروعاً بقيمة 30 مليون دينار وتنجز «السيمفوني» منتصف عام 2010
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار في شركة التجارية العقارية عبدالعزيز الموسى ان سنة 2008 كانت سيئة على الجميع واستطاعت الشركة تجاوز ازمة الربع الاخير من 2008 ولم يكن لاحد القدرة على تقدير الامور، وحصلنا على قرض مجمع مرابحة بـ 155 مليون دولار من 8 بنوك عالمية ومحلية بقيادة «بيتك» و«بي ان باربيا»، مستدركا ان موافقة المؤسسات المالية يؤكد على ثقة تلك المؤسسات في اداء الشركة.
واضاف ان الشركة قامت باصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار قبل ذلك في البحرين، منوها ان الكويت ليس بها تشريع محدد ينظم عملية الصكوك وهذا من الامور المضحكة، حيث ان الشركات الاسلامية لا تستطيع اصدار سندات ومن ثم تلجأ لصدور صكوك وبعد ذلك تأتي بالاموال الى الكويت مرة اخرى، وبين الموسى ان من الامور التي تواجه الشركات البيروقراطية الشديدة، مستندا على وجود مشروعات كثيرة باتت شبه متوقفة بسبب تلك البيروقراطية ونوه ان الشركة تتجه بالانتهاء من المراحل الاخيرة من مشروع جدة الذي يعد اسلوبا مهما في العمل ضمن تحالفات ثانوية دخلت بها الشركة.
وعلى المستوى المحلي، اشار الموسى الى ان الشركة بصدد الانتهاء من مشروعات برج التجارية وجمان السكني والسيمفوني منتصف 2009 التي ستفوق ايراداتها في حالة العمل ايرادات المحفظة العقارية للتجارية العقارية.
وبين الموسى ان هناك مشروعات لا تزال قيد الدراسة وسيتم الاعلان عنها اولا بأول.
ونوه الموسى ان الشركة تدرس حاليا انشاء مشروع المستشفى بحدود الـ 31 مليون دينار وقد انتهينا من دراسة الجدوى وفي انتظار حصول التراخيص للبدء في تنفيذها.
وفيما يتعلق بقضية التجارية العقارية مع الهيئة العامة للرعاية السكنية بخصوص مشروع المساكن المنخفضة التكاليف، اشار الموسى ان الشركة قامت بتكليف استشاريين قانونيين لمتابعة القضية لحفظ حقوق الشركة.
وقال الموسى ان الشركة تأسست سنة 1968 وتم ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية في نهاية عام 2004 لتصبح اكبر شركة عقارية مدرجة في قطاع الشركات العقارية، وبرأسمال مدفوع بلغ نهاية العام الماضي حوالي 160 مليون دينار، في حين بلغت اصولها حوالي 399 مليون دينار.
واضاف: تنتهج التجارية استراتيجية تعتمد على تنوع الاستثمارات واقتناص الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية حيث تمتلك التجارية محفظة استثمارية متنوعة قطاعيا وجغرافيا في مجالات التنمية العمرانية بما تشمل من مشاريع عقارية استثمارية وتجارية، حيث اصبح للشركة وجود استراتيجي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال افريقيا في المملكة المغربية من خلال الاستثمار المباشر في مشاريع عقارية كبرى أو المشاركة في مشاريع تنموية تطويرية عملاقة، كما تقوم التجارية بالاستثمار المباشر في العديد من القطاعات الاخرى مثل القطاع الطبي والتعليم والتأمين والصناعة والمؤسسات الاستثمارية والخدمات والـ b.o.t.
«الافكو» تتوقع أرباحاً جيدة في النصف الثاني ولا تواجه عقوبات تمويلية
كتب سالم عبدالغفور: اكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الافكو لتمويل وتأجير الطائرات احمد الزبن ان الشركة لا تعاني اية مشاكل تتعلق بالديون وعمليات التمويل.
وقال الزبن في تصريحات للصحافيين ان التزامات الشركة تجاه البنوك ومصانع الطيران العالمية تسدد في مواعيدها منوها انها التزامات طويلة الاجل تتناسب مع فترات تأجير الطيران.
وتوقع ان تحقق ارباحاً جيدة في النصف الثاني ونهاية 2009 مشيرا الى الخطة الخمسية للشركة تظهر انخفاضاً في الايرادات خلال عام 2013 من خلال عمليات التأجير والبيع يمكن تقليلها من خلال دراسات سنوية وكل عامين.
«ياكو»: ملاءتنا المالية جيدة ولن نتقدم لقانون الاستقرار المالي
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ياكو الطبية د.حامد حمادة ان ملاءة الشركة المالية جيدة ولن تحتاج الى قانون الاستقرار المالي، مستدركا ان الربع الاول سيحقق نموا يصل الى %70 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه حمادة ان الشركة ستركز في 2009 على الاستثمار في قطاع المعدات الذي يعد استثمارا طويل الاجل، مبينا ان الشركة تركز على زيادة قدرات العاملين لديها وتدريبهم.
واستدرك حمادة حديثه بالقول ان الشركة قامت بزيادة الانفاق على التدريب وبلغت 50 الف دينار والعائد المتوقع يصل الى 100 الف دينار.
وقال ان الشركة تتجه لزيادة استثماراتها المالية البالغة 5.5 ملايين دينار من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية.
وبين ان الشركة استطاعت زيادة قدرتها في قطاع الصيدليات.
واوضح ان «ياكو» لديها الآن ذراع مالي قوي متمثل في بيت التمويل الكويتي الذي يتملك حصة مباشرة تقدر بـ %10 تقريبا من رأس مال الشركة.
وبسؤاله حول تمويل التوسعات الاستثمارية في الشركة بين حمادة ان من بين القنوات التي تسعى الشركة لتوفير التمويل التخارج من بعض استثماراتها أو قد يطرح مسألة زيادة رأسمال الشركة على الجمعية العمومية أو اللجوء للاقتراض من بيتك.
ونوه ان استثمارات الشركة موزعة في مصر بقيمة 3 ملايين دينار ولدينا بعض المحافظ بها 2.5 مليون دينار.
واعلن بأن الشركة تستحوذ على حصة سوقية بنسبة %28.3 من سوق الادوية محليا، وعلى حصة %12 من سوق المعدات والاجهزة الطبية، وتماشيا مع سياسة الشركة لتبقى الرائدة في كافة المجالات قامت بوضع استراتيجية بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية الاجنبية المتخصصة بهدف زيادة الحصة السوقية في مجال الادوية والمعدات الطبية والتركيز على الكفاءات البشرية لديها من حيث تدريبها وتطويرها ووضع العاملين لديها ضمن بيئة عمل ملائمة.
* على الرغم من اجواء القلق والحذر التي تنتاب معظم المتداولين، وعلى الرغم من تباين الآراء حول الاداء المتوقع للسوق ما بعد نتائج انتخابات مجلس الامة، الا ان الارتفاع المتوازن للمؤشر وتوسع الحركة الشرائية على الاسهم التشغيلية والارتفاع الملحوظ لاسعار النفط اضافة الى توافر السيولة، تعتبر اشارات ايجابية لصالح السوق مستقبلا، هذا مع عدم استبعاد المراقبين استمرار عمليات جني الارباح وتغيير المراكز.
* المتابع لتداولات الامس، سيلاحظ ان وتيرة النشاط قد تركزت على اسهم «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«اجيليتي» بالاضافة الى استمرار عمليات الضغط والتجميع على الاسهم المرتبطة بتلك الاسهم القيادية، وتتوقع المصادر ان تستمر تلك العمليات النشطة خلال اليومين المقبلين وكنا قد اشرنا الى تلك الحركة المتوقعة في تقرير الخميس الماضي.
* محافظ مالية تابعة لعدة مجاميع، كانت ومازالت تلعب دور صانع السوق على اسهم «مجموعة ايفا» ويرى المراقبون ان الاستراتيجية الحالية للمجموعة اضافة الى خلو معظم شركاتها من اية ديون او استحقاقات مالية، قد اضاف لها زخما خاصا ونشاطا مميزا خلال التداولات الحالية.
* محافظ مالية مؤثرة كانت وراء التداولات النشطة والداعمة لاسهم «الصناعات الوطنية» و«نور للاستثمار» و«التخصيص» بالامس، ومحفظة مالية قامت بالامس بعمليات تخارج على اسهم مجموعة استثمارية ناشطة بهدف الدخول على اسهم الصناعات.
* المتابع لتداولات اليومين الماضيين سيلاحظ ان هناك عمليات ضغط وتجميع مدروسة على اسهم «منا القابضة» و«صافتك» و«بوبيان للبتروكيماويات» وان هناك عمليات تخارج على سهم استثماري شهير.
* خلافات ما بين اعضاء مجلس ادارة بشركة صناعية واعدة وذات رأس مال محدود، اثرت بشكل حاد في تداولات السهم الذي مازال يخضع لعمليات ضغط وتجميع «مكشوفة».
* سهم تمويلي تابع لمجموعة استثمارية كبرى سيشهد تداولات نشطة خلال تداولات الاسبوعين المقبلين، ومضارب «رزين» يقوم حاليا بعمليات ضغط وتجميع على السهم.
صبحكم الله بالخير
اليوم الاخبار أى شى وبعدين الله يعطيهم العافية الشباب مو مخلين حقنا شى ننقله لكم الله يعطيهم العافية وفرو على البحث والنقل جزاهم الله خير
يعتبر يوم 13 مايو 2008 يوما حزينا في صفحات تاريخ الكويت حين فقدت البلاد رمزا من رموزها الوطنية البارزة سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بعد رحلة طويلة من العطاء المخلص لوطنه وابناء شعبه.
وسمو الشيخ سعد العبدالله هو الحاكم ال14 من سلسلة حكام آل الصباح التى اولاها الكويتيون بمحض ارادتهم أمانة الحكم عندما اختاروا صباح بن جابر الاول لهذه المهمة قبل اكثر من قرنين ونصف القرن.
وسموه رحمه الله هو الامير الرابع في عمر الدولة الدستورية التى بدأت بتوقيع المغفور له والده الشيخ عبدالله السالم الصباح على وثيقة الدستور في 11 نوفمبر 1962 معلنا بذلك دخول الكويت عهدا جديدا ومرحلة جديدة.
ويعد الشيخ سعد من صانعي السياسة الكويتية في مجالي الأمن والدفاع فهو أول وزير للداخلية وثاني وزير للدفاع في ظل الدستور.
وهو من الرجال الذين شاركوا وبفاعلية بوضع اسس بناء الكويت فقد كان شاهدا على اللحظات الاولى لاستقلال الكويت وقيام دولتها الحديثة وكان مشاركا في لجنة صياغة الدستور وكان عضوا فاعلا في انجازه بالمناقشات والنقاط التى كان يثيرها مع اعضاء اللجنة.
وكان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح زكى سمو الشيخ سعد وليا للعهد في يناير عام 1978 وفي فبراير من ذلك العام تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء حيث كلف بتشكيل الوزارة العاشرة بتاريخ الكويت عام 1978.
وعقب تعيينه وليا للعهد اكد انه يستشعر عظم المسؤولية التى انيطت به واعتبرها أمانة في عنقه وانه يتحملها عن طيب خاطر وانه ينذر نفسه وجهده لحسن ادائها ولخدمة الوطن والمواطنين.
وقدر لسموه ان يتولى رئاسة الحكومة في ظروف محلية واقليمية ودولية بالغة الصعوبة والتعقيد فبذل جهودا كبيرة ومقدرة وحنكة لمواجهة هذه الظروف والتحديات وعمل على تعزيز قدرات الكويت الدفاعية والامنية ورفع كفاءتها البشرية والمادية.
وترأس الشيخ سعد الحكومات المتعاقبة في الاعوام 1981 و1985 و1986 و1990 و1991 و1992 و1996 و1998 و1999 و2001 وفي شهر يوليو 2003 تم فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء حيث عين سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رئيسا لمجلس الوزراء وترأس سموه الحكومة ال 21 في تاريخ الكويت.
وفي 15 يناير 2006 نودي به أميرا لدولة الكويت بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد واستمر لغاية 29 يناير 2006 عندما انتقل الحكم الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وساهم الشيخ سعد العبدالله طوال فترة توليه مسؤولياته في اصدار العديد من التشريعات المتعلقة بالاسكان والتجنيس والوظائف العامة والضمان الاجتماعي.
واجتهد سموه في تحديث الكثير من المرافق العامة وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات كما عني بشؤون الثقافة والاعلام ودعم المؤسسات التى تقوم بالبحث العلمي وعمل على دعم صندوق احتياطي الاجيال القادمة .
- وفي الجانب الاقتصادي كان سمو الشيخ سعد العبدالله حريصا دائما على التأكيد ان المواطن هو الاداة الحقيقية للتنمية وان ركيزة أي بناء هي الاقتصاد.
وكان سموه الامير الوالد يدعو دائما الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص وسائر الفعاليات الاقتصادية لتحقيق هذه الغاية .
وفي الجانب التعليمي كان يصر على ان الارتقاء بمستوى التعليم هو اساس تقدم الوطن لما للتعليم من اهمية قصوى في بناء الاجيال وغرس قيم الانتماء والولاء وحب الوطن.
وكان سموه رجل دولة من الطراز الاول قدم الكثير لوطنه وشعبه وكان رمزا للشجاعة والوفاء والاخلاص والخلق الرفيع وكان رمزا للعطاء والتضحية احب شعبه فاحبه شعبه.
وكان الشيخ سعد يؤمن ايمانا قويا ان قوة ابناء الكويت تكمن في وحدة الكلمة ووحدة الصف كما يؤمن ان قوة العرب الحقيقية في تضامنهم ولذلك حرص على لم الشمل العربي وتسوية النزاعات العربية بالطرق السلمية والتركيز على الاهداف القومية للامة العربية وقضاياها المصيرية.
وكان حريصا دائما على الالتقاء بالمواطنين الذين يجدون ابوابه مشرعة لهم للاستماع الى مشاكلهم ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها لتأخذ طريقها نحو التنفيذ.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد حرص الشيخ سعد العبدالله عندما كان وليا للعهد على تبادل الزيارات الرسمية مع القادة وكبار المسؤولين في مختلف دول العالم بهدف تدعيم جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وكان من الطبيعي ان يتجه سموه رحمه الله في بداية هذه الزيارات الى منطقة الخليج العربي لما تشكله هذه المنطقة من اهمية استراتيجية حيث سعى خلالها الى بحث تصور محدد لمستقبل المنطقة على اساس ترسيخ العمل الخليجي المشترك ومواجهة الاخطار الدولية والاقليمية التى تحيق بالمنطقة.
واستطاع سموه طوال فترة توليه مسؤولياته الرسمية تدعيم اهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت من خلال التواصل مع مختلف دول العالم والتعاون والتفاهم المشترك ودعم الجهود والتطلعات الرامية الى استقرار السلم والامن الدوليين.
وبذل الشيخ سعد العبدالله خلال فترة العدوان والاحتلال الصدامي لدولة الكويت في عامي 1990 و1991 جهودا جبارة فقد كان مقاتلا صلبا ومدافعا عنيدا عن الحق الكويتي عندما وقعت الكارثة.
وكان لجولات سموه في الدول الشقيقة والصديقة لشرح قضية الشعب الكويتي العادلة اثرها الواضح لدى مسؤولي هذه الدول في الوقوف الى جانب الحق الكويتي.
كما كان لكلمات سموه منذ اللحظات الاولى للعدوان باصراره على مغادرة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الى السعودية لان وصول القوات العراقية اليه كان يعني انهيار الروح المعنوية لدى افراد الشعب انما وجود سموه رحمه الله خارج البلاد يعني استمرار المقاومة وحرية الحركة لحشد الرأي العام الدولي والاسلامي والعربي حول قضية الكويت وسرعة تحريرها
- ومنذ اللحظات الاولى للتحرير ترأس سمو الشيخ العبدالله اجتماعات مجلس الوزراء في الكويت المحررة وكانت تعقد في ديوانية الشايع بالشامية.
فقد كان سموه على رأس الحكومة والجهاز الاداري للدولة عند دخوله الكويت بعد التحرير مباشرة وكان لوجود سموه على رأس الحكومة اكبر الاثر في فرض الامن واعادة السيطرة للدولة في كل ارجاء البلاد.
وكانت الفترة التى تلت التحرير مباشرة من اصعب الفترات التى مرت على الكويت في تاريخها الحديث وبرز خلالها الشيخ سعد رحمه الله بادائه المتفاني ودبلوماسيته العالية وحزمه واصراره الصلب على التعامل مع كم المشاكل الهائل الذى واجه الدولة منذ اللحظة الاولى للتحرير.
وتمثل ذلك فى اعادة مرافق الدولة الى العمل بكل كفاءة وسرعة وفرض الامن والنظام واظهار هيبة الدولة وسلطتها والتعامل مع فلول الاحتلال ومن تعاون معهم بكل حزم وعدل اضافة الى وضع خطة اعادة الوافدين الشرفاء الى اعمالهم للمشاركة في معركة اعادة البناء وعلى رأس كل هذه المشكلات وغيرها التعامل وبسرعة مع اكبر جريمة بيئية في التاريخ المعاصر وهي اطفاء آبار النفط التى حرقها المعتدي الغاشم عند طرده من الكويت.
والمعروف عن الشيخ سعد رحمه الله حرصه دائما على الوحدة الوطنية ففي لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات الكويتية في مايو عام 1978 قال سموه " بلادنا في تاريخها السياسي مرت بمحن كثيرة ولكنها اجتازت تلك المحن بتماسك الجبهة الداخلية ولذلك فاننا نولي كل الأهمية لتكريس الوحدة الوطنية وجمع شمل الناس في وطننا ".
وعندما اختير الشيخ سعد وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في عام 1978 فان عمر دستور الكويت كان قد بلغ 16 عاما تأصلت خلالها الممارسة الديمقراطية في البلاد واصبحت ركيزة اساسية في فكر ونهج سموه ففى العشرين من اكتوبر عام 1996 قال الشيخ سعد العبدالله "نعلم جميعا ان الديمقراطية والشورى ليست محدثة على المجتمع الكويتي وقد تأصلت عبر تاريخ طويل رسمه الاجداد والآباء وان ايماننا بالنهج الديمقراطي يعكس قوتنا الذاتية على تجاوز العقبات وبلوغ الغايات فقد اضحى هذا النهج احد المعالم المتميزة للمجتمع الكويتي وستبقى المسيرة الديمقراطية انجازا طيبا وسمة رائدة نحرص جميعا على ترسيخها وترشيد ممارستها مؤكدين ان التعاون الايجابي البناء بين المؤسسات الدستورية يمثل القاعدة الاساسية للممارسة الديمقراطية وضمان فعاليتها".
واعتبر سمو الشيخ سعد اختيار الديمقراطية ضمن الدستور تطورا طبيعيا لمبدأ الشورى الذى كان دائما سمة اساسية للحكم في الكويت والتزاما لما دعا اليه الدين الاسلامي من مبادئ سامية وما تعارف عليه المجتمع الكويتي من قيم واخلاق حميدة وارساء لقواعد التعاون البناء بين اهل الكويت بما يصون وحدتهم ويعزز منعتهم ويحقق مصلحتهم.
لقد كان سموه ركنا اساسيا لنهضة الكويت ورقيها وراعيا لكل قضاياها الاقتصادية والتنموية وحريصا على استقرارها وامنها وداعيا لتمسك ابنائها بالوحدة الوطنية واعلاء مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
والكويتيون اليوم يتذكرون كلمات سموه الخالدة التى القاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي التاسع لمجلس الامة في 15 اكتوبر 2001 " الكويت اولا ... الكويت اولا ... الكويت اولا".
عارف للطاقة» تعلن بدء الإنتاج الفعلي لمشروع النفط والغاز في تكساس
الوزان لـ«الدار»: الأزمة المالية خفضت التكلفة التشغيلية 20 ٪.. ولا نعتزم تأجيل مشاريعنا
جانب من المؤتمر «تصوير : حمود العكلة» حسين حمادنة :
أكد الرئيس التنفيذي لشركة عارف للطاقة طارق الوزان ان الازمة المالية العالمية اوجدت فرصا استثمارية واعدة وكثيرة في قطاع النفط والغاز، مشيرا الى ان الازمة لم تؤثرا سلبا على القطاع او على النشاط التشغيلي للشركة، مشددا على ان الشركة لا تعتزم تأجيل اي نشاط من انشطتها اطلاقا.
وقال الوزان لـ«الدار» على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة امس في فندق الكويت يارد ان التكلفة التشغيلية للشركة تقلصت بفضل الازمة كما ان النشاط الخدماتي للقطاع انخفضت اسعار تكلفته مما حقق وفرا للشركة وللقطاع في هذا الجانب تقدر نسبته على مستوى العالم بـ20 في المئة تقريبا.
عوائد مجزية
وضرب الوزان مثلا على انخفاض الكلفة بتراجع سعر استئجار ماكينة الحفر من 32 الف دولار يوميا الى 22 الف دولار اي ان الازمة اوجدت فرصا استثمارية واعدة بكلفة متدنية وبما يحقق عوائد وارباحا مجزية كون المنتج يتمتع بمواصفات عالية الجودة تؤهله الى الحصول الى سعر افضل من الاسعار السائدة في السوق للمنتجات الاخرى المماثلة سواء على صعيد الغاز او النفط.
من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ابراهيم عبدالله الخزام تطورات مشروع حفر وانتاج النفط والغاز ضمن مساحة 77 الف فدان في ولاية تكساس باميركا والذي استثمرت فيه الشركة في سبتمبر 2007 بناء على نتائج الدراسة الفنية المعدة من قبل نيوزلاندا سيويل وشركائهم والتي اثبتت وجود كميات من الغاز الطبيعي.
بدء الإنتاج
واعلن الخزام بدء الانتاج الاولي للمشروع، مؤكدا انه تم الانتهاء من عمل التصريح في البئرين الاولى والثانية للمشروع وعليه فقد بدأ الانتاج الاولي فعليا بمعدل تقديري يتراوح ما بين 3.5 - 4 ملايين قدم مكعب قياسي يوميا بالاضافة الى كميات تقارب 800-900 برميل نفط يوميا وبجودة عالية تستحق قيمة مالية مضافة.
واضاف الخزام ان استكمال عملية التصريح للبئر الثالثة جارية تمهيدا لبدء الانتاج الاولي من البئر خلال بضعة اسابيع حيث يتوقع ان تكون النتائج ايجابية بشكل يفوق نتائج البئرين الاولى والثانية.
تبادل خبرات
وعلى صعيد آخر قال الوزان انه تم ابرام اتفاقية لتبادل المعلومات مع احدى الشركات المالية التي تدير عملياتها الاستكشافية والانتاجية بالقرب من موقع المشروع والتي تشمل معلومات خاصة عن عدة ابار وعينات الصخور والانتاج والسجلات الكهربائية ايضا.
جدوى المشروع
وردا على سؤال حول الاسعار المتوقعة للمنتج خاصة مع جودته العالية قال الوزان ان اسعار الغاز اليومية تتراوح بين 3.5 - 4 دولارات لكن الغاز المنتج لدينا يتمتع بخصائص حرارية عالية تمكنه من الحصول على سعر تقديري لا يقل عن 3.75 دولارات اما المنتج النفطي الذي يفوق نفط غرب تكساس WTI فانه يتوقع له ان يباع بقيمة اعلى من WTI بـ5 دولارات على الاقل، مشيرا الى ان العوائد المتوقعة للابار الثلاث ستكون في «اطار هذه التوقعات».
القدرة على الاقتراض
وبخصوص قدرة الشركة في الحصول على قروض من البنوك، اكد الوزان ان الشركة لا تواجه صعوبات في ذلك لاسيما وان مديونية الشركة لا تتجاوز 2.5 مليون دينار بالاضافة الى ان الشركة تتمتع باصول تفوق رأس المال بيد انه من الطبيعي ان تتحفظ بعض البنوك لكن البشائر بالنسبة للشركة كثيرة على صعيد تعاملاتها مع البنوك فالتسهيلات المعطاة للشركة مفتوحة ولم تواجه الشركة اية تحفظات في ذلك لكن الشركة لا تقترض لاجل الاقتراض وانما لتحقيق الاهداف الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة وما يدعم الشركة في هذا الاطار هو ازدياد اصولها.
تغييرات في الإدارة
وحول التغيير بمجلس الادارة اكد الخزام انه بسيط وايجابي جاء لارتباط الشركة بعلاقة شراكة استراتيجية مع شركائها في الولايات المتحدة الذين حرصوا على ضمان سير العمل على نحو يحقق نتائج ايجابية للشركة حيث دخل عبدالعزيز الابراهيم عضوا بديلا للسيد بين والذي سيتبوأ رئاسة شركات تابعة للمجموعة.
استثمارات الشركة
وقال الخزام ان «عارف للطاقة» تمتلك في كويت انرجي ما نسبته 18 في المئة ولديها عضوان في مجلس ادارتها الذي يتكون من 5 اعضاء مشيرا الى ان الاكتشافات التي جرت مؤخرا ستنعكس على شركة عارف للطاقة.
واردف قائلا ان عارف للطاقة تمتلك شركات قليلة لكنها رائدة ولها مستقبل واعد كبير منها شركة الانشاءات في السودان والتي تمتلك 60 في المئة منها حيث حققت الشركة عوائد ممتازة في الربع الاول بالاضافة الى شركة ديوتي في تكساس في الولايات المتحدة والتي تملك عارف للطاقة 50 في المئة منها.
حجم المخزون
وبشأن الحجم الاجمالي للمخزون قال الوزان ان المؤشرات التقديرية تشير الى انه يتراوح ما بين 4.2 ـ 6.25 تريليونات قدم مكعب من الغاز لكنه في ضوء الدراسات المستمرة وعمليات الحفر سيتم الاعلان عن الانتاج الفعلي وبكميات تجارية خلال الربع الثالث او قد يتم الاعلان عن تخارج من الاستثمار وبما يحقق ارباحا للمستثمر.
التأثير على السهم
وفيما يتعلق بانعكاس مشاريع الشركة على نتائجها المالية وسعر السهم قال الخزام ان نشاط الشركة تشغيلي وان الشركة تتبنى استراتيجية طويلة الامد قد لا يكون نشاطها على هوى المضارب وعلى المستوى الاستراتيجي فان الشركة لديها استراتيجية استثمارية خاصة طويلة المدى وبخصوص المكونات التشغيلية الاخرى فان الشركة من خلال استثماراتها وما تمتلكه من حصص في الشركات التابعة والتي حققت عوائد مجزية على سبيل المثال الانشاءات في السودان التي حققت ارباحا تقدر بـ 20 مليون دولار في الربع الاول.
وعاد الخزام للقول ان التخارج في النهاية سيأتي بربح وعوائد على المساهم اذ اننا سنتخارج جزئيا او كليا.
أبلغت شركة دار الاستثمار المستثمرين يوم أمس ان صكوكا قيمتها مئة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها اذ ان الشركة تسعى لاعادة هيكلة ديونها.
وأفاد بيان للبورصة ان الشركة أصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد لمدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية.
وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز «اننا نوجه مذكرة لمقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد.» وأضاف «ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة دار لاعادة هيكلة ديونها بصرف النظر عن مواعيد الاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل.»
