SNIPER-KW
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يناير 2008
- المشاركات
- 838
الشرهان: «الصفاة» لا تحتاج إلى الاستفادة من قانون الاستقرار
وليد الشرهان
قال رئيس مجلس الادارة لشركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان ان الشركة لن تدخل في المعالجات الخاصة بقانون الاستقرار المالي لانها لا تحتاجه، موضحا انه على الرغم من ان هناك من الشركات من هي مضطرة الى طلب الاستفادة من القانون، الا ان عدم تقدم اي منها الى الآن بطلب لذلك، يعود الى انتظارها لحلول افضل لمشاكلها قد تأتي من الحكومة أو مجلس الأمة المقبل.
وأكد انه ما لم يكن هناك معالجة للتراجع في اسعار اصول الشركات وايجاد حاضنة لها فإنه لا حل لمشاكل الشركات مع البنوك، نافيا وجود اي نية لدى الشركة للتخارج من اي اصل، فالشركة لم تتخارج من اي اصل منذ بداية الازمة ولا تفكر في ذلك.
وأضاف الشرهان: ليس لدينا اي مشكلة فيما يخص ديون الشركة فمديونيتنا 70 مليون دينار، المحلية منها 40 مليون دينار، منها 21 مليون دينار تقريبا ديون طويلة الاجل، فيما الديون التي استحقت علينا لا تتجاوز 13 مليونا ل3 بنوك هي التجاري والدولي والشرق الاوسط نتفاوض معها لاعادة جدولتها، متوقعا ان تكون هناك اخبار ايجابية بخصوص هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الحالي في ظل المعطيات المشجعة التي تشير اليها المفاوضات الاولية التي حصلت عليها الشركة من تلك البنوك.
وأفاد بأن الشركة بصدد الاتفاق مع مؤسسة مالية عالمية لاعادة هيكلة شركات المجموعة، مؤكدا ان «الصفاة» ستلتزم بتوصيات المؤسسات العالمية، وانها سترسل اسم المؤسسة الى البنك المركزي قبل نهاية الشهر الحالي للحصول على موافقته.
وعن البيانات المالية للشركة عن الربع الاول، قال: ارسلنا البيانات للمركزي واتوقع ان يعلن عنها خلال هذا الاسبوع، موضحا ان المؤشرات الاولية تشير الى ان نتائج النصف الاول من هذا العام ستكون متوازنة، اي انه لن تكون هناك خسائر، فيما الامور غير واضحة بالنسبة للنصف الثاني، فلا واحدة من الشركات لديها استراتيجية طويلة المدى وكل ما تعمل عليه هو اعادة ترتيب اوراقها لتجتاز العام الحالي 2009 بسلام.
وردا على سؤال حول تخوف الشركات من اللجوء الى خيار زيادة رأسمالها خوفا من مشاركة الحكومة في الزيادة وسيطرتها على ادارة الشركة، قال: بالنسبة لنا في الصفاة، مستعدون لطلب عقد جمعية عمومية لاي من شركات المجموعة لاخذ موافقتها اذا رغبت الدولة في المساهمة في زيادة رأسمال الشركة فنحن نرحب بذلك.
وفيما يتعلق بما تم تداوله عن وجود مشاكل بخصوص عدم دفع «الصفاة» لالتزاماتها نحو شركة رساميل للهيكلة المالية، قال الشرهان: لا يوجد اي خلاف بيننا على الاطلاق.
واستعرض الشرهان منتجات ومشاريع الشركات التابعة للمجموعة، مؤكدا على انها شركات تشغيلية وليست كما يروج البعض انها شركات ورقية.
وليد الشرهان
قال رئيس مجلس الادارة لشركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان ان الشركة لن تدخل في المعالجات الخاصة بقانون الاستقرار المالي لانها لا تحتاجه، موضحا انه على الرغم من ان هناك من الشركات من هي مضطرة الى طلب الاستفادة من القانون، الا ان عدم تقدم اي منها الى الآن بطلب لذلك، يعود الى انتظارها لحلول افضل لمشاكلها قد تأتي من الحكومة أو مجلس الأمة المقبل.
وأكد انه ما لم يكن هناك معالجة للتراجع في اسعار اصول الشركات وايجاد حاضنة لها فإنه لا حل لمشاكل الشركات مع البنوك، نافيا وجود اي نية لدى الشركة للتخارج من اي اصل، فالشركة لم تتخارج من اي اصل منذ بداية الازمة ولا تفكر في ذلك.
وأضاف الشرهان: ليس لدينا اي مشكلة فيما يخص ديون الشركة فمديونيتنا 70 مليون دينار، المحلية منها 40 مليون دينار، منها 21 مليون دينار تقريبا ديون طويلة الاجل، فيما الديون التي استحقت علينا لا تتجاوز 13 مليونا ل3 بنوك هي التجاري والدولي والشرق الاوسط نتفاوض معها لاعادة جدولتها، متوقعا ان تكون هناك اخبار ايجابية بخصوص هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الحالي في ظل المعطيات المشجعة التي تشير اليها المفاوضات الاولية التي حصلت عليها الشركة من تلك البنوك.
وأفاد بأن الشركة بصدد الاتفاق مع مؤسسة مالية عالمية لاعادة هيكلة شركات المجموعة، مؤكدا ان «الصفاة» ستلتزم بتوصيات المؤسسات العالمية، وانها سترسل اسم المؤسسة الى البنك المركزي قبل نهاية الشهر الحالي للحصول على موافقته.
وعن البيانات المالية للشركة عن الربع الاول، قال: ارسلنا البيانات للمركزي واتوقع ان يعلن عنها خلال هذا الاسبوع، موضحا ان المؤشرات الاولية تشير الى ان نتائج النصف الاول من هذا العام ستكون متوازنة، اي انه لن تكون هناك خسائر، فيما الامور غير واضحة بالنسبة للنصف الثاني، فلا واحدة من الشركات لديها استراتيجية طويلة المدى وكل ما تعمل عليه هو اعادة ترتيب اوراقها لتجتاز العام الحالي 2009 بسلام.
وردا على سؤال حول تخوف الشركات من اللجوء الى خيار زيادة رأسمالها خوفا من مشاركة الحكومة في الزيادة وسيطرتها على ادارة الشركة، قال: بالنسبة لنا في الصفاة، مستعدون لطلب عقد جمعية عمومية لاي من شركات المجموعة لاخذ موافقتها اذا رغبت الدولة في المساهمة في زيادة رأسمال الشركة فنحن نرحب بذلك.
وفيما يتعلق بما تم تداوله عن وجود مشاكل بخصوص عدم دفع «الصفاة» لالتزاماتها نحو شركة رساميل للهيكلة المالية، قال الشرهان: لا يوجد اي خلاف بيننا على الاطلاق.
واستعرض الشرهان منتجات ومشاريع الشركات التابعة للمجموعة، مؤكدا على انها شركات تشغيلية وليست كما يروج البعض انها شركات ورقية.