Metalforever
عضو نشط
تحليل" أصلي " لسوق المال "الخرطي " !
بقلم: ناصر النفيسي
Date: 21-5-2009
لا شك بأن عام 2008 كان قياسياً بالخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة بكل تأكيد ، وذلك على أثر الأزمة المحلية المرتبطة بالشركات الورقية والمتعثرة ، ناهيك عن انحراف شريحة ساحقة من الشركات عن نشاطها الأساسي التشغيلي وانغماسها في المضاربات ، إن لم نقل تورطها في سوء الإدارة والفساد .
وقد نجا قطاع البنوك من "الحوسة البورصوية" إلى حدٍ ما ، وذلك على خلفية "العين الحمراء" لمحافظ البنك المركزي ، حيث كان تأثير الأرباح غير التشغيلية البالغة 80 مليون د.ك "رقيقاً" على الأرباح التشغيلية البالغة 230 مليون د.ك ، لتبلغ أرباح القطاع 310 مليون د.ك ، والتي كانت حصة الأرباح غير التشغيلية منها 26% ، علماً بأن قطاع البنوك كان من القطاعات القليلة جداً التي أعلنت عن أرباح غير تشغيلية موجبة ، حيث سنوضح أدناه وتباعاً أثر "البلاوي" غير التشغيلية على القطاعات الأخرى .
أما قطاع التأمين ، فكادت الخسائر غير التشغيلية البالغة 15.5 مليون د.ك أن "تبلع" كامل الأرباح التشغيلية البالغة 17.2 مليون د.ك ، حيث بلغ صافي ربح القطاع 1.7 مليون د.ك كنتيجة حتمية "لقضم" الأرباح غير التشغيلية لـ 90% من الأرباح التشغيلية .
وبما يتعلق بقطاع العقار ، فقد استنفذت الخسائر غير التشغيلية الأرباح التشغيلية البالغة 146 مليون د.ك بالتمام والكمال ، حيث لم يتبق منها إلا "الفتات" والبالغ 68 ألف د.ك فقط لا غير .
أما "الطامة الكبرى" ، فقد تملثت في قطاع الصناعة ، حيث بلغت الخسائر غير التشغيلية 421 مليون د.ك ، وهي أكثر من أربع أضعاف الأرباح التشغيلية البالغة 99 مليون د.ك ، ليصبح ذلك القطاع "المغلوب على أمره" خاسراً بمقدار 322 مليون د.ك .
إلا أن "آلية التخريب" غير التشغيلية قد ضعفت في مواجهة قطاع الخدمات "الشامخ" ، حيث لم تستطع تلك الآلة إلا "جرف" 11% فقط من الأرباح التشغيلية التي بلغت 580 مليون د.ك مقابل خسائر غير تشغيلية بمقدار 62 مليون د.ك ، ليتبقى أرباحاً صافية لقطاع الخدمات "المحظوظ نسبياً" بمقدار 517 مليون د.ك .
وتطبيقاً للمثل الشعبي "راعي النصيفة سالم" ولو بالتقريب ، فقد تبخرت 58% من أرباح قطاع الأغذية جراء "هجوم" الأرباح غير التشغيلية بمقدار 43 مليون د.ك على الأرباح التشغيلية البالغة 74 مليون د.ك ، ليتبقى أقل من النصف البالغ 42% ، وذلك بما يعادل 31 مليون د.ك على طريقة "العوض ولا القطعية" .
أما القطاع غير الكويتي ، فكونه بعيداً جغرافياً إلى حدٍ ما عن "بلدوزر التخريب الكويتي" والذي يعتبر ابتكاراً حصرياً "للكوايته" على قول الأخوة المصريين ، فقد كانت نتائجه غير التشغيلية إيجابية بمقدار 93 مليون د.ك ، والتي شكلت 32% من صافي ربح القطاع البالغ 288 مليون د.ك ، وقد كانت حصة الأرباح التشغيلية 68% منها بما يعادل 195 مليون د.ك ، وربما المؤشر السلبي المقلق في هذا القطاع ، يتمثل في تفشي ظاهرة "النحشه" أي الهروب السريع للشركات المدرجة به ، وذلك بدأً "بالزوج السعيد" سوليدر أ و ب مروراً بـشعاع كابيتال ، وأخيراً وليس آخراً بنك ب ب ك "ليمتد" على قول حسين بن عاقول !
أما القطاع الموازي "الناشئ" ، فإنه يستحق التشجيع ، حيث كانت النتائج غير التشغيلية – ولو أنها فاقت التشغيلية – إيجابية بمعدل 60% بما يعادل 10.5 مليون د.ك ، وذلك من إجمالي نتائج القطاع البالغة 17.7 مليون د.ك ، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 7.1 مليون د.ك بنسبة 40% من أرباح القطاع ، ونتمنى لهذا القطاع "الفتي" الاستمرار في الطريق الصحيح ، وعم مصاحبة القطاعات التي هي أكبر منه خاصة قطاعي العقار والصناعة ، والتي هي من أرباب السوابق والسوالف أيضاً ، وذلك حتى لا يفسدوا سلوكياته مستقبلاً !
وقد تم استثناء قطاع الاستثمار من تحليل نتائجه التشغيلية وغير التشغيلية كونه قطاع "ما يترقع" ولا يتحلل إطلاقاً .
=================================
Thanks
بقلم: ناصر النفيسي
Date: 21-5-2009
لا شك بأن عام 2008 كان قياسياً بالخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة بكل تأكيد ، وذلك على أثر الأزمة المحلية المرتبطة بالشركات الورقية والمتعثرة ، ناهيك عن انحراف شريحة ساحقة من الشركات عن نشاطها الأساسي التشغيلي وانغماسها في المضاربات ، إن لم نقل تورطها في سوء الإدارة والفساد .
وقد نجا قطاع البنوك من "الحوسة البورصوية" إلى حدٍ ما ، وذلك على خلفية "العين الحمراء" لمحافظ البنك المركزي ، حيث كان تأثير الأرباح غير التشغيلية البالغة 80 مليون د.ك "رقيقاً" على الأرباح التشغيلية البالغة 230 مليون د.ك ، لتبلغ أرباح القطاع 310 مليون د.ك ، والتي كانت حصة الأرباح غير التشغيلية منها 26% ، علماً بأن قطاع البنوك كان من القطاعات القليلة جداً التي أعلنت عن أرباح غير تشغيلية موجبة ، حيث سنوضح أدناه وتباعاً أثر "البلاوي" غير التشغيلية على القطاعات الأخرى .
أما قطاع التأمين ، فكادت الخسائر غير التشغيلية البالغة 15.5 مليون د.ك أن "تبلع" كامل الأرباح التشغيلية البالغة 17.2 مليون د.ك ، حيث بلغ صافي ربح القطاع 1.7 مليون د.ك كنتيجة حتمية "لقضم" الأرباح غير التشغيلية لـ 90% من الأرباح التشغيلية .
وبما يتعلق بقطاع العقار ، فقد استنفذت الخسائر غير التشغيلية الأرباح التشغيلية البالغة 146 مليون د.ك بالتمام والكمال ، حيث لم يتبق منها إلا "الفتات" والبالغ 68 ألف د.ك فقط لا غير .
أما "الطامة الكبرى" ، فقد تملثت في قطاع الصناعة ، حيث بلغت الخسائر غير التشغيلية 421 مليون د.ك ، وهي أكثر من أربع أضعاف الأرباح التشغيلية البالغة 99 مليون د.ك ، ليصبح ذلك القطاع "المغلوب على أمره" خاسراً بمقدار 322 مليون د.ك .
إلا أن "آلية التخريب" غير التشغيلية قد ضعفت في مواجهة قطاع الخدمات "الشامخ" ، حيث لم تستطع تلك الآلة إلا "جرف" 11% فقط من الأرباح التشغيلية التي بلغت 580 مليون د.ك مقابل خسائر غير تشغيلية بمقدار 62 مليون د.ك ، ليتبقى أرباحاً صافية لقطاع الخدمات "المحظوظ نسبياً" بمقدار 517 مليون د.ك .
وتطبيقاً للمثل الشعبي "راعي النصيفة سالم" ولو بالتقريب ، فقد تبخرت 58% من أرباح قطاع الأغذية جراء "هجوم" الأرباح غير التشغيلية بمقدار 43 مليون د.ك على الأرباح التشغيلية البالغة 74 مليون د.ك ، ليتبقى أقل من النصف البالغ 42% ، وذلك بما يعادل 31 مليون د.ك على طريقة "العوض ولا القطعية" .
أما القطاع غير الكويتي ، فكونه بعيداً جغرافياً إلى حدٍ ما عن "بلدوزر التخريب الكويتي" والذي يعتبر ابتكاراً حصرياً "للكوايته" على قول الأخوة المصريين ، فقد كانت نتائجه غير التشغيلية إيجابية بمقدار 93 مليون د.ك ، والتي شكلت 32% من صافي ربح القطاع البالغ 288 مليون د.ك ، وقد كانت حصة الأرباح التشغيلية 68% منها بما يعادل 195 مليون د.ك ، وربما المؤشر السلبي المقلق في هذا القطاع ، يتمثل في تفشي ظاهرة "النحشه" أي الهروب السريع للشركات المدرجة به ، وذلك بدأً "بالزوج السعيد" سوليدر أ و ب مروراً بـشعاع كابيتال ، وأخيراً وليس آخراً بنك ب ب ك "ليمتد" على قول حسين بن عاقول !
أما القطاع الموازي "الناشئ" ، فإنه يستحق التشجيع ، حيث كانت النتائج غير التشغيلية – ولو أنها فاقت التشغيلية – إيجابية بمعدل 60% بما يعادل 10.5 مليون د.ك ، وذلك من إجمالي نتائج القطاع البالغة 17.7 مليون د.ك ، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 7.1 مليون د.ك بنسبة 40% من أرباح القطاع ، ونتمنى لهذا القطاع "الفتي" الاستمرار في الطريق الصحيح ، وعم مصاحبة القطاعات التي هي أكبر منه خاصة قطاعي العقار والصناعة ، والتي هي من أرباب السوابق والسوالف أيضاً ، وذلك حتى لا يفسدوا سلوكياته مستقبلاً !
وقد تم استثناء قطاع الاستثمار من تحليل نتائجه التشغيلية وغير التشغيلية كونه قطاع "ما يترقع" ولا يتحلل إطلاقاً .
=================================
Thanks