AL.MOUSAWI
عضو نشط
خبراء توقعوا تجاوب البورصة مع الأجواء السياسية
حيدر: المؤشر إلى 10 آلاف نقطة خلال شهرين إذا اتفقت السلطتان
محمود حيدر هند فاروق وكونا:
• الخرافي: متفائلون بوجود أحمد الفهد.. والملفات «واضحة»
• الحنيان: نتوقع غياب التأزيم وإقرار القوانين سيعطي دفعة لصغار المستثمرين
• الوزان: الخطة جاهزة وتم إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط
توقع اقتصاديون وخبراء ان تتجاوب سوق الاوراق المالية مع التطورات الايجابية على الساحة السياسية، واكدوا ان التشكيل الحكومي ابرز الاهتمام بالشأن الاقتصادي سواء من خلال اختيار الوزراء المعنيين وهم مختصون ومؤهلون، كما ان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعني انه سيكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية في القرارات وان تكون هناك مرجعية عالية المستوى لمواجهة القضايا الاقتصادية.
وتوقع رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة محمود حيدر ان يلامس المؤشر السعري مستوى الـ 10 آلاف نقطة في غضون شهرين طالما كان هناك اتفاق بين الحكومة ومجلس الامة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الامر الذي ستستفيد منه البورصة بشكل مباشر.
واستشعر حيدر وجود تفاهم بين السلطتين من خلال تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد والنواب الجدد الذين دخلوا مجلس الامة معبرا عن امله بان يسرعوا في اقرار القوانين التي تعين الاقتصاد الكويتي وتعيده الى مكانته على المستوى الاقليمي الدولي.
واكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان الحكومة اعطت الشأن الاقتصادي اهمية قصوى، مشيرا الى ان الوزراء المعنيين من وزير التجارة والمالية والنفط والذين وصفهم «بشخصيات متمكنة» وقادرة، وعلىضوء ذلك هناك قائمة من المشاريع والقوانين التي عليهم التقدم بها لمجلس الامة لاقرارها.
واوضح الوزان ان تلك الاولويات والمهام التي تقع على عاتق الوزراء تتمثل في اقرار هيئة سوق المال، اضافة الى تعديل قانون الشركات وقانون دعم العمالة الوطنية لافتا الى ان القانون الذي اخذ بموجبه بيت التمويل حكما من 2008 والمرتبط بالرهن العقاري وكذلك قانون تخصيص المناطق الحكومية والخدمية والذي وصفه «بالمهم جدا» والذي يؤدي الى تخفيف العبء عن الحكومة.
وقال الوزارن: من المؤكد ان هناك قوانين على درجة من الاهمية يجب على الفريق الاقتصادي تقديمها ضمن خطة متكاملة وهي على حد علمنا «خطة جاهزة» وتم اقرارها من قبل المجلس الاعلى للتخطيط، لذلك كل تلك المشروعات يجب تنفيذها بموجب خطة خمسية تقوم الحكومة بتقديمها الى المجلس ، مشيرا الى ان بعض المشاريع الكبرى مثل تطوير جزيرة فيلكا وبوبيان وبعض المستشفيات الكبرى التي من شأنها ان تدير عجلة الاقتصاد المحلي.
خطة عمل
وبدوره قال رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان المطلوب الان هو اقرار خطة عمل ووضع برنامج للمشاريع الاقتصادية التي تساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي، مؤكدا ان ذلك يتطلب اعادة النظر في التشريعات القائمة خصوصا فيما يخص وزارة التجارة والقوانين المرتبطة بها وتحديثها لمواكبة توجهات صاحب السمو لتحقيق هذا الهدف.
واضاف الحنيف انه على الفريق الاقتصادي الاهتمام بالمشروعات الكبرى التي من شأنها ان تؤدي الى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بصفة شاملة.
القطاع الصناعي
ولفت الحنيف الى ضرورة الالتفات الى القطاع الصناعي المحلي والاهتمام بتوفير اهم متطلبات ذلك القطاع الحيوي والتي تتمثل في الاراضي الصناعية، مشيرا الى عدم توزيع اي قسائم صناعية منذ عدة سنوات لمساعدة القطاع، واوضح انه يمكن تنفيذ ذلك عن طريق هيئة الصناعة مباشرة او القطاع الخاص وذلك باعتماد اسلوب تكليف القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات المهمة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعد امرا جيدا ويعكس الرغبة العامة لتطوير البلد خصوصا رغبة امير البلاد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي ونحن متفائلون بوجود احمد الفهد.
واكد الخرافي ان الملفات الاقتصادية التي يجب طرحها «واضحة» ومن الواضح من التشكيلة الجديدة للوزراء ان التوجه سيكون لاحداث تنمية اقتصادية وتطوير الكويت الى الافضل.
وقال متفائل بالتشكيلة الجديدة للوزراء وكذلك بتشكيلة مجلس الامة ونتمنى ان يكون تفاؤلنا في محله.
وفيما يتعلق بضرورة الالتفات الى القطاع الصناعي اوضح الخرافي ان القطاع الصناعي جزء من الحزمة الاقتصادية ككل واعتقد ان كل الملفات متوفرة لدى الحكومة.
الطموحات المتوقعة
وقال مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان ان تشكيل الحكومة الجديدة القى بظلاله على تداولات السوق ما وجد استمرارا للانتعاشات السابقة في المؤشرات الرئيسية.
واضاف ان التطور السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة والتحسن النسبي في اداء بعض الشركات وارتفاع اسعار النفط وتزامن بدء الدورة البرلمانية الجديدة، كلها عوامل ستساهم كثيرا في تصحيح اوضاع السوق وستساعده على المضي قدما بارتفاعات كبيرة.
وقال الحنيان ان الطموحات المتوقعة من السلطتين هي عدم التأزيم لاسيما في ظل وجود حكومة تكنوقراط حتى تبدأ السوق بالتعافي، ولكن الامر يحتاج الى جملة من المحفزات والقوانين الداعمة التي تصب في مصلحة شرائح المستثمرين، واكد ان القوانين الاقتصادية الداعمة ستعطي دفعة نفسية للمتداولين لاسيما الصغار منهم بعد تلاشي هاجس الخوف من تداعيات الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها السلبية على كل القطاعات الاقتصادية.
حيدر: المؤشر إلى 10 آلاف نقطة خلال شهرين إذا اتفقت السلطتان
محمود حيدر هند فاروق وكونا:
• الخرافي: متفائلون بوجود أحمد الفهد.. والملفات «واضحة»
• الحنيان: نتوقع غياب التأزيم وإقرار القوانين سيعطي دفعة لصغار المستثمرين
• الوزان: الخطة جاهزة وتم إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط
توقع اقتصاديون وخبراء ان تتجاوب سوق الاوراق المالية مع التطورات الايجابية على الساحة السياسية، واكدوا ان التشكيل الحكومي ابرز الاهتمام بالشأن الاقتصادي سواء من خلال اختيار الوزراء المعنيين وهم مختصون ومؤهلون، كما ان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعني انه سيكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية في القرارات وان تكون هناك مرجعية عالية المستوى لمواجهة القضايا الاقتصادية.
وتوقع رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة محمود حيدر ان يلامس المؤشر السعري مستوى الـ 10 آلاف نقطة في غضون شهرين طالما كان هناك اتفاق بين الحكومة ومجلس الامة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الامر الذي ستستفيد منه البورصة بشكل مباشر.
واستشعر حيدر وجود تفاهم بين السلطتين من خلال تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد والنواب الجدد الذين دخلوا مجلس الامة معبرا عن امله بان يسرعوا في اقرار القوانين التي تعين الاقتصاد الكويتي وتعيده الى مكانته على المستوى الاقليمي الدولي.
واكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان الحكومة اعطت الشأن الاقتصادي اهمية قصوى، مشيرا الى ان الوزراء المعنيين من وزير التجارة والمالية والنفط والذين وصفهم «بشخصيات متمكنة» وقادرة، وعلىضوء ذلك هناك قائمة من المشاريع والقوانين التي عليهم التقدم بها لمجلس الامة لاقرارها.
واوضح الوزان ان تلك الاولويات والمهام التي تقع على عاتق الوزراء تتمثل في اقرار هيئة سوق المال، اضافة الى تعديل قانون الشركات وقانون دعم العمالة الوطنية لافتا الى ان القانون الذي اخذ بموجبه بيت التمويل حكما من 2008 والمرتبط بالرهن العقاري وكذلك قانون تخصيص المناطق الحكومية والخدمية والذي وصفه «بالمهم جدا» والذي يؤدي الى تخفيف العبء عن الحكومة.
وقال الوزارن: من المؤكد ان هناك قوانين على درجة من الاهمية يجب على الفريق الاقتصادي تقديمها ضمن خطة متكاملة وهي على حد علمنا «خطة جاهزة» وتم اقرارها من قبل المجلس الاعلى للتخطيط، لذلك كل تلك المشروعات يجب تنفيذها بموجب خطة خمسية تقوم الحكومة بتقديمها الى المجلس ، مشيرا الى ان بعض المشاريع الكبرى مثل تطوير جزيرة فيلكا وبوبيان وبعض المستشفيات الكبرى التي من شأنها ان تدير عجلة الاقتصاد المحلي.
خطة عمل
وبدوره قال رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان المطلوب الان هو اقرار خطة عمل ووضع برنامج للمشاريع الاقتصادية التي تساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي، مؤكدا ان ذلك يتطلب اعادة النظر في التشريعات القائمة خصوصا فيما يخص وزارة التجارة والقوانين المرتبطة بها وتحديثها لمواكبة توجهات صاحب السمو لتحقيق هذا الهدف.
واضاف الحنيف انه على الفريق الاقتصادي الاهتمام بالمشروعات الكبرى التي من شأنها ان تؤدي الى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بصفة شاملة.
القطاع الصناعي
ولفت الحنيف الى ضرورة الالتفات الى القطاع الصناعي المحلي والاهتمام بتوفير اهم متطلبات ذلك القطاع الحيوي والتي تتمثل في الاراضي الصناعية، مشيرا الى عدم توزيع اي قسائم صناعية منذ عدة سنوات لمساعدة القطاع، واوضح انه يمكن تنفيذ ذلك عن طريق هيئة الصناعة مباشرة او القطاع الخاص وذلك باعتماد اسلوب تكليف القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات المهمة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعد امرا جيدا ويعكس الرغبة العامة لتطوير البلد خصوصا رغبة امير البلاد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي ونحن متفائلون بوجود احمد الفهد.
واكد الخرافي ان الملفات الاقتصادية التي يجب طرحها «واضحة» ومن الواضح من التشكيلة الجديدة للوزراء ان التوجه سيكون لاحداث تنمية اقتصادية وتطوير الكويت الى الافضل.
وقال متفائل بالتشكيلة الجديدة للوزراء وكذلك بتشكيلة مجلس الامة ونتمنى ان يكون تفاؤلنا في محله.
وفيما يتعلق بضرورة الالتفات الى القطاع الصناعي اوضح الخرافي ان القطاع الصناعي جزء من الحزمة الاقتصادية ككل واعتقد ان كل الملفات متوفرة لدى الحكومة.
الطموحات المتوقعة
وقال مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان ان تشكيل الحكومة الجديدة القى بظلاله على تداولات السوق ما وجد استمرارا للانتعاشات السابقة في المؤشرات الرئيسية.
واضاف ان التطور السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة والتحسن النسبي في اداء بعض الشركات وارتفاع اسعار النفط وتزامن بدء الدورة البرلمانية الجديدة، كلها عوامل ستساهم كثيرا في تصحيح اوضاع السوق وستساعده على المضي قدما بارتفاعات كبيرة.
وقال الحنيان ان الطموحات المتوقعة من السلطتين هي عدم التأزيم لاسيما في ظل وجود حكومة تكنوقراط حتى تبدأ السوق بالتعافي، ولكن الامر يحتاج الى جملة من المحفزات والقوانين الداعمة التي تصب في مصلحة شرائح المستثمرين، واكد ان القوانين الاقتصادية الداعمة ستعطي دفعة نفسية للمتداولين لاسيما الصغار منهم بعد تلاشي هاجس الخوف من تداعيات الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها السلبية على كل القطاعات الاقتصادية.
