بكوش
عضو نشط
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 301
كتب رضا السناري |
علمت «الراي» ان اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار ابلغت الشركة رسميا اول من امس، رفضها خطة اعادة الهيكلة التي عرضتها مع مستشارها «كريدي سويس» خلال الاجتماع الذي جمع الدائنين في دبي في الثامن من الشهر الجاري.
وابلغت «اللجنة التنسيقية» هذا القرار امس إلى جميع البنوك الدائنة ومستثمري «دار الاستثمار» و«بنك دار الاستثمار» من خلال اول نشرة تواصلية تصدرها اللجنة لاعلام الدائنين بتطورات عملية اعادة هيكلة «الدار».
واشارت اللجنة في نشرتها التي حصلت «الراي» على نسخة منها إلى ان قرار رفض خطة اعادة الهيكلة اتخذ «بعد دراسة آراء وانطباعات مستشاريها على اساس جهود التقييم وعمليات الفحص النافي للجهالة التي قاموا بها».
وأكد ان قرار الرفض اتخذ «بالاجماع».
وعزت اللجنة قرار الرفض إلى كون الخطة التي تقدمت بها «دار الاستثمار» لم تشتمل على تفاصيل كافية ليتمكن المستثمرون من خلالها من تقييم مدى نزاهة الخط المقترحة وانصافها».
وقالت اللجنة انها اصدرت تعليمات لمستشاريها المستشار المالي: «مورغان ستانلي»، المستشار القانوني «ألن اند اوفري» بالتعاون مع مكاتب قانونية اخرى، مستشار عمليات الفحص النافي للجهالة: «ديلويت» لانجاز عمليات الفحص والتعاون مع ادارة الشركة ومستشاريها لتطوير خطة
اكثر ملاءمة واكثر اقناعا للدائنين والمستثمرين.
واذ اشارت اللجنة إلى ان قرارها غير ملزم للدائنين والمستثمرين، اوضحت مصادر مطلعة على الملف ان عدم قناعة «اللجنة التنسيقية» بالخطة التي قدمتها «الدار» مرتبط بعدم اقتناعها مع مستشاريها بتقييمات الاصول، وان اي خطة يتم الاتفاق عليها لاحقا ستقوم على اساس تقييمات جديدة تقوم بها جهات من طرف الدائنين والمستثمرين.
وفي ما يلي ابرز النقاط الواردة في «النشرة التواصلية» التي اصدرتها اللجنة التنسيقية.
رفض خطة إعادة الهيكلة
• بتاريخ 16 مارس 2009، تقدمت الشركة ومستشارها (بنك كريديت سويس) إلى المستثمرين بخطة مقترحة لإعادة هيكلة الشركة (وهي الخطة التي حملت مسمى «اقتراح إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار»).
• بعد دراسة آراء وانطباعات مستشاريها على أساس جهود التقييم وعمليات الفحص النافي للجهالة التي قاموا بها، فإن اللجنة التنسيقية قامت بتاريخ 21 مايو 2009 بارسال كتاب إلى الشركة ترفض فيه بالاجماع اقتراح إعادة هيكلة الشركة (المشار اليه آنفاً).
• وكانت وجهة النظر الاجماعية الخاصة باللجنة التنسيقية هي أن خطة العمل تلك التي قدمتها الشركة لم تشتمل على تفاصيل كافية كي يتمكن المستثمرون من خلالها من تقييم مدى نزاهة وانصاف الخطة المقترحة.
• الخطة المقترحة لم تكن قادرة على حشد الدعم الكافي كما انها لم تعالج عددا من الأهداف الضرورية، بما في ذلك:
- تحقيق الحد الأقصى من التعافي للبنك وللمستثمرين.
- الاقرار بالحاجة إلى توفير سيولة على المدى القصير، إذا كان ذلك ممكنا.
- تحديد معالم الحوكمة المؤسساتية اللائقة وكذلك الحوافز الإدارية.
• إن رفض اللجنة التنسيقية لتلك الخطة المقترحة ليس قرارا ملزما لبقية المستثمرين، وفي حال لم يتسن تطوير خطة إعادة هيكلة أكثر شمولا ودقة، فإنه يبقى من حق المستثمرين أن يختاروا المشاركة في الخطة المقترحة الأصلية الخاصة بإعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
• اللجنة التنسيقية أصدرت تعليماتها إلى مستشاريها بأن ينجزوا عملية التحوط الواجب والفحص النافي للجهالة باعتبارها خطوة عاجلة، وبأن يتعاونوا مع إدارة الشركة ومع مستشاريها في سبيل تطوير خطة عمل أكثر ملاءمة بحيث تكون خطة قادرة على الفوز بتأييد واسع النطاق من جانب المستثمرين.
الخطوات التالية
• اللجنة التنسيقية ومستشاروها يعكفون حالياً على تنفيذ الفحص النافي للجهالة بالتعاون مع الشركة في سبيل وضع خطة عمل واقعية ومقبولة بالاضافة إلى تقييم الأصول كأساس لإعداد خطة إعادة هيكلة مقبولة.
• اللجنة التنسيقية ومستشاروها والشركة اتفقوا في ما بينهم على التواريخ الأساسية التالية لعملية إعادة الهيكلة.
التقاضي واتفاقيات تجميد الإجراءات
• كما ذكرت الشركة في وقت سابق في العرض التقديمي الموجه إلى المستثمرين بتاريخ 8 يونيو، فإن عددا من المستثمرين قد رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة.
• اللجنة التنسيقية ومستشاروها يعتقدون أنه سيكون من مصلحة جميع الأطراف أن يتم الدخول في اتفاقية تعهد «امتناع موقت» بهدف تجميد كل تلك الدعاوى القضائية. وهكذا فإنه سيكون باستطاعة الشركة أن تركز كل وقتها وجهدها في سبيل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بدلا من تقديم دفاعات ضد دعاوى المستثمرين القضائية.
• هناك منافع أخرى سيجنيها المستثمرون من وراء ذلك، ومن بين تلك المنافع انه سيتم تعيين رئيس تنفيذي مستقل لعملية إعادة الهيكلة كي يتعاون مع الفريق الاداري الخاص بالشركة... وعلاوة على ذلك فإن الشركة ستتفق مع اللجنة التنسيقية على الوفاء بالتزامات أساسية معينة سعياً إلى تطوير خطة إعادة الهيكلة.
• اللجنة التنسيقية تتوقع أن تقوم بتوزيع اتفاقية تعهد امتناع موقت على المستثمرين كي يوقعوها خلال شهر يوليو 2009.
النشرة التواصلية
تم تشكيل اللجنة التنسيقية رسميا بتاريخ 15 يونيو 2009، وهي تتألف من كل اعضائها بالاضافة إلى شركة دار الاستثمار التي وقعت على كتاب تعيين اللجنة واتفاقية السرية المرتبطة بها، وهذه النشرة التواصلية هي الاولى في سلسلة نشرات تواصلية تعتزم اللجنة التنسيقية ان توزعها على البنوك وعلى مستثمري الشركة ومستثمري بنك دار الاستثمار، وذلك بهدف ابقائهم على اطلاع مستمر على تطورات عملية اعادة هيكلة الشركة، وتعتزم اللجنة التنسيقية ان تزود المستثمرين بتحديثات على نحو منتظم لا يقل معدله عن مرة شهريا.
دور اللجنة التنسيقية
• تم تشكيل اللجنة التنسيقية بهدف تسهيل عملية تطوير والتفاوض مع الشركة بشأن خطة اعادة هيكلة وتحديدا، فان تفويض اللجنة التنسيقية يشتمل على مايلي:
- القيام بدور الطرف العامل غير الرسمي بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لتنفيذ عملية مراجعة الأعمال وعمليات الشركة.
- التواصل مع الشركة ومع المستثمرين الآخرين- وفقا لبنود اتفاقية السرية- على أساس غير رسمي في كل ما يتعلق بشؤون الشركة.
- القيام بدور نقطة اتصال غير رسمية بين الشركة وبين المستثمرين.
المساعدة في اعداد اي اتفاق تعهد امتناع موقت واي مقترح اعادة هيكلة قد ترغب الشركة في طرحه امام بعض اوكل المستثمرين.
• اللجنة التنسيقية تتمتع بدور استشاري فقط (الا في ما يتعلق بتوجيه تعليمات إلى مستشاريها). ولا يجوز للجنة ان تتخذ اي قرارات ملزمة بالنيابة عن المستثمرين، كما ان هناك عددا من القيود على دور اللجنة وسلطاتها، وستتاح للمستثمرين فرصة التصويت على اي خطة لاعادة الهيكلة.
• وفي الوقت الذي تتلقى فيه اللجنة التنسيقية ومستشاروها معلومات جوهرية ليست ذات طبيعة عامة، فان تلك المعلومات خاضعة للسرية ولالتزامات عدم الافصاح.
استراتيجية التواصل
• اللجنة التنسيقية تنوي ان تزودكم بتحديثات كتابية منتظمة، وبمعدل لا يقل عن مرة شهريا، وذلك بحيث تبقيكم على اطلاع بأحدث التطورات على صعيد عملية اعادة هيكلة الشركة.
• محتوى رسائل التواصل المستقبلية سيتم تصميمه بحيث يعالج المجالات التي تمثل اهتماما خاصا لدى المستثمرين في ما يتعلق بعملية اعادة الهيكلة، وبحيث يعطي تحديثات مستمرة حول المحطات الرئيسية وحول التسلسل الزمني الخاص بالتنفيذ، وبحيث يزود المستثمرين بالمعلومات المطلوبة لاتخاذ اي قرار خلال عملية اعادة الهيكلة.
• وكما هو معتاد في مثل هذا النوع من عمليات اعادة الهيكلة، فانه ليس من الممكن ولا من العملي بالنسبة إلى اللجنة التنسيقية ان تقوم باطلاع المستثمرين على جميع المعلومات التي ستتلقاها خلال مرحلة اعادة الهيكلة، وكما ذكرنا انفا، فان اللجنة التنسيقية ومستشاريها يتلقون معلومات جوهرية ليست ذات طبيعة عامة، وهي المعلومات التي تكون عرضة للسرية ولالتزامات عدم الافصاح ونظراً إلى طبيعة تلك المعلومات وتأثيرها على الاعمال المستقبلية (بما في ذلك مبيعات الاصول)، فانه لن يكون من مصلحة الشركة ومساهميها اذا تم توزيع تلك المعلومات على نطاق واسع (حتى وان كان ذلك تحت التعهد بالسرية).
وتود اللجنة التنسيقية ان تشكركم على صبركم وتعاونكم في الوقت الذي نعمل فيه مع كل المستثمرين والسلطات التنظيمية والشركة في سبيل تطوير خطة اعادة الهيكلة.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=140692
علمت «الراي» ان اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار ابلغت الشركة رسميا اول من امس، رفضها خطة اعادة الهيكلة التي عرضتها مع مستشارها «كريدي سويس» خلال الاجتماع الذي جمع الدائنين في دبي في الثامن من الشهر الجاري.
وابلغت «اللجنة التنسيقية» هذا القرار امس إلى جميع البنوك الدائنة ومستثمري «دار الاستثمار» و«بنك دار الاستثمار» من خلال اول نشرة تواصلية تصدرها اللجنة لاعلام الدائنين بتطورات عملية اعادة هيكلة «الدار».
واشارت اللجنة في نشرتها التي حصلت «الراي» على نسخة منها إلى ان قرار رفض خطة اعادة الهيكلة اتخذ «بعد دراسة آراء وانطباعات مستشاريها على اساس جهود التقييم وعمليات الفحص النافي للجهالة التي قاموا بها».
وأكد ان قرار الرفض اتخذ «بالاجماع».
وعزت اللجنة قرار الرفض إلى كون الخطة التي تقدمت بها «دار الاستثمار» لم تشتمل على تفاصيل كافية ليتمكن المستثمرون من خلالها من تقييم مدى نزاهة الخط المقترحة وانصافها».
وقالت اللجنة انها اصدرت تعليمات لمستشاريها المستشار المالي: «مورغان ستانلي»، المستشار القانوني «ألن اند اوفري» بالتعاون مع مكاتب قانونية اخرى، مستشار عمليات الفحص النافي للجهالة: «ديلويت» لانجاز عمليات الفحص والتعاون مع ادارة الشركة ومستشاريها لتطوير خطة
اكثر ملاءمة واكثر اقناعا للدائنين والمستثمرين.
واذ اشارت اللجنة إلى ان قرارها غير ملزم للدائنين والمستثمرين، اوضحت مصادر مطلعة على الملف ان عدم قناعة «اللجنة التنسيقية» بالخطة التي قدمتها «الدار» مرتبط بعدم اقتناعها مع مستشاريها بتقييمات الاصول، وان اي خطة يتم الاتفاق عليها لاحقا ستقوم على اساس تقييمات جديدة تقوم بها جهات من طرف الدائنين والمستثمرين.
وفي ما يلي ابرز النقاط الواردة في «النشرة التواصلية» التي اصدرتها اللجنة التنسيقية.
رفض خطة إعادة الهيكلة
• بتاريخ 16 مارس 2009، تقدمت الشركة ومستشارها (بنك كريديت سويس) إلى المستثمرين بخطة مقترحة لإعادة هيكلة الشركة (وهي الخطة التي حملت مسمى «اقتراح إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار»).
• بعد دراسة آراء وانطباعات مستشاريها على أساس جهود التقييم وعمليات الفحص النافي للجهالة التي قاموا بها، فإن اللجنة التنسيقية قامت بتاريخ 21 مايو 2009 بارسال كتاب إلى الشركة ترفض فيه بالاجماع اقتراح إعادة هيكلة الشركة (المشار اليه آنفاً).
• وكانت وجهة النظر الاجماعية الخاصة باللجنة التنسيقية هي أن خطة العمل تلك التي قدمتها الشركة لم تشتمل على تفاصيل كافية كي يتمكن المستثمرون من خلالها من تقييم مدى نزاهة وانصاف الخطة المقترحة.
• الخطة المقترحة لم تكن قادرة على حشد الدعم الكافي كما انها لم تعالج عددا من الأهداف الضرورية، بما في ذلك:
- تحقيق الحد الأقصى من التعافي للبنك وللمستثمرين.
- الاقرار بالحاجة إلى توفير سيولة على المدى القصير، إذا كان ذلك ممكنا.
- تحديد معالم الحوكمة المؤسساتية اللائقة وكذلك الحوافز الإدارية.
• إن رفض اللجنة التنسيقية لتلك الخطة المقترحة ليس قرارا ملزما لبقية المستثمرين، وفي حال لم يتسن تطوير خطة إعادة هيكلة أكثر شمولا ودقة، فإنه يبقى من حق المستثمرين أن يختاروا المشاركة في الخطة المقترحة الأصلية الخاصة بإعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
• اللجنة التنسيقية أصدرت تعليماتها إلى مستشاريها بأن ينجزوا عملية التحوط الواجب والفحص النافي للجهالة باعتبارها خطوة عاجلة، وبأن يتعاونوا مع إدارة الشركة ومع مستشاريها في سبيل تطوير خطة عمل أكثر ملاءمة بحيث تكون خطة قادرة على الفوز بتأييد واسع النطاق من جانب المستثمرين.
الخطوات التالية
• اللجنة التنسيقية ومستشاروها يعكفون حالياً على تنفيذ الفحص النافي للجهالة بالتعاون مع الشركة في سبيل وضع خطة عمل واقعية ومقبولة بالاضافة إلى تقييم الأصول كأساس لإعداد خطة إعادة هيكلة مقبولة.
• اللجنة التنسيقية ومستشاروها والشركة اتفقوا في ما بينهم على التواريخ الأساسية التالية لعملية إعادة الهيكلة.
التقاضي واتفاقيات تجميد الإجراءات
• كما ذكرت الشركة في وقت سابق في العرض التقديمي الموجه إلى المستثمرين بتاريخ 8 يونيو، فإن عددا من المستثمرين قد رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة.
• اللجنة التنسيقية ومستشاروها يعتقدون أنه سيكون من مصلحة جميع الأطراف أن يتم الدخول في اتفاقية تعهد «امتناع موقت» بهدف تجميد كل تلك الدعاوى القضائية. وهكذا فإنه سيكون باستطاعة الشركة أن تركز كل وقتها وجهدها في سبيل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بدلا من تقديم دفاعات ضد دعاوى المستثمرين القضائية.
• هناك منافع أخرى سيجنيها المستثمرون من وراء ذلك، ومن بين تلك المنافع انه سيتم تعيين رئيس تنفيذي مستقل لعملية إعادة الهيكلة كي يتعاون مع الفريق الاداري الخاص بالشركة... وعلاوة على ذلك فإن الشركة ستتفق مع اللجنة التنسيقية على الوفاء بالتزامات أساسية معينة سعياً إلى تطوير خطة إعادة الهيكلة.
• اللجنة التنسيقية تتوقع أن تقوم بتوزيع اتفاقية تعهد امتناع موقت على المستثمرين كي يوقعوها خلال شهر يوليو 2009.
النشرة التواصلية
تم تشكيل اللجنة التنسيقية رسميا بتاريخ 15 يونيو 2009، وهي تتألف من كل اعضائها بالاضافة إلى شركة دار الاستثمار التي وقعت على كتاب تعيين اللجنة واتفاقية السرية المرتبطة بها، وهذه النشرة التواصلية هي الاولى في سلسلة نشرات تواصلية تعتزم اللجنة التنسيقية ان توزعها على البنوك وعلى مستثمري الشركة ومستثمري بنك دار الاستثمار، وذلك بهدف ابقائهم على اطلاع مستمر على تطورات عملية اعادة هيكلة الشركة، وتعتزم اللجنة التنسيقية ان تزود المستثمرين بتحديثات على نحو منتظم لا يقل معدله عن مرة شهريا.
دور اللجنة التنسيقية
• تم تشكيل اللجنة التنسيقية بهدف تسهيل عملية تطوير والتفاوض مع الشركة بشأن خطة اعادة هيكلة وتحديدا، فان تفويض اللجنة التنسيقية يشتمل على مايلي:
- القيام بدور الطرف العامل غير الرسمي بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لتنفيذ عملية مراجعة الأعمال وعمليات الشركة.
- التواصل مع الشركة ومع المستثمرين الآخرين- وفقا لبنود اتفاقية السرية- على أساس غير رسمي في كل ما يتعلق بشؤون الشركة.
- القيام بدور نقطة اتصال غير رسمية بين الشركة وبين المستثمرين.
المساعدة في اعداد اي اتفاق تعهد امتناع موقت واي مقترح اعادة هيكلة قد ترغب الشركة في طرحه امام بعض اوكل المستثمرين.
• اللجنة التنسيقية تتمتع بدور استشاري فقط (الا في ما يتعلق بتوجيه تعليمات إلى مستشاريها). ولا يجوز للجنة ان تتخذ اي قرارات ملزمة بالنيابة عن المستثمرين، كما ان هناك عددا من القيود على دور اللجنة وسلطاتها، وستتاح للمستثمرين فرصة التصويت على اي خطة لاعادة الهيكلة.
• وفي الوقت الذي تتلقى فيه اللجنة التنسيقية ومستشاروها معلومات جوهرية ليست ذات طبيعة عامة، فان تلك المعلومات خاضعة للسرية ولالتزامات عدم الافصاح.
استراتيجية التواصل
• اللجنة التنسيقية تنوي ان تزودكم بتحديثات كتابية منتظمة، وبمعدل لا يقل عن مرة شهريا، وذلك بحيث تبقيكم على اطلاع بأحدث التطورات على صعيد عملية اعادة هيكلة الشركة.
• محتوى رسائل التواصل المستقبلية سيتم تصميمه بحيث يعالج المجالات التي تمثل اهتماما خاصا لدى المستثمرين في ما يتعلق بعملية اعادة الهيكلة، وبحيث يعطي تحديثات مستمرة حول المحطات الرئيسية وحول التسلسل الزمني الخاص بالتنفيذ، وبحيث يزود المستثمرين بالمعلومات المطلوبة لاتخاذ اي قرار خلال عملية اعادة الهيكلة.
• وكما هو معتاد في مثل هذا النوع من عمليات اعادة الهيكلة، فانه ليس من الممكن ولا من العملي بالنسبة إلى اللجنة التنسيقية ان تقوم باطلاع المستثمرين على جميع المعلومات التي ستتلقاها خلال مرحلة اعادة الهيكلة، وكما ذكرنا انفا، فان اللجنة التنسيقية ومستشاريها يتلقون معلومات جوهرية ليست ذات طبيعة عامة، وهي المعلومات التي تكون عرضة للسرية ولالتزامات عدم الافصاح ونظراً إلى طبيعة تلك المعلومات وتأثيرها على الاعمال المستقبلية (بما في ذلك مبيعات الاصول)، فانه لن يكون من مصلحة الشركة ومساهميها اذا تم توزيع تلك المعلومات على نطاق واسع (حتى وان كان ذلك تحت التعهد بالسرية).
وتود اللجنة التنسيقية ان تشكركم على صبركم وتعاونكم في الوقت الذي نعمل فيه مع كل المستثمرين والسلطات التنظيمية والشركة في سبيل تطوير خطة اعادة الهيكلة.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=140692