عقاريون لـ «الأنباء»: السوق العقاري المحلي بعيد عن مخاطر الركود

[المنظور الشامل]

توقع خبراء عقاريون أن تشهد التداولات العقارية في السوق المحلى قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن وصل التداول العقاري إلى القاع سواء في السوق المحلى أو الخارجي، كما طالب العقاريون بضرورة غرس الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب وذلك لادخال المزيد من السيولة وتحريك العجلة الاقتصادية للبلاد. ووصف العقاريون لـ «الأنباء» أن قانوني 8 و9 لعام 2008، القاضيين بمنع الشركات من بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص، يعتبر من أبرز المشاكل التي واجهها سوق العقار الكويتي خلال الأونة الأخيرة وانعكس بالسلب على حركة التداولات العقارية حتى بداية العام الحالي حيث شهدت تراجعا بالغا في أسعار العقار أثر بشكل سريع على العقار التجاري خاصة، بعد أن سجل ارتفاعات سريعة خلال في ذلك الفترة، والتفاصيل في الرصد التالي:

في البداية توقع أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم أن يشهد السوق العقاري المحلى طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة مبينا ضرورة تحريك وتنشيط السوق العقاري قبل أن يصاب بالانكماش ـ على حد قوله ـ وأن تقوم الحكومة بغرس الثقة للمستثمر في العقار، من خلال وضع القوانين المشجعة للاستثمار، إضافة إلى القوانين التي تخص البلديات وشؤونها، ودعم البنوك التجارية، التي تقوم بتمويل الشركات العقارية، والذي من شأنه أن يساعد في حل تلك الأزمة، وأضاف الغانم أن هناك ضرورة بأن تتفاعل الحكومة مع مطالب الشركات العقارية وملاك العقار. واعتبر الغانم أن القانونين 8 و9 لعام 2008، القاضيين بمنع الشركات من بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص، كانا من أبرز المشاكل التي واجهها سوق العقار الكويتي خلال الأونة، إذ شكلا معضلة كبيرة للشركات العقارية، وبين أن هناك قضايا في المحاكم حول الموضوع.

من جانب اخر طالب رئيس مجلس إدارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري الحكومة الكويتية بتنشيط السوق العقارية، وذلك من خلال إصدار قوانين خاصة بالقطاع العقاري، تهدف إلى إيجاد الطلب الفعال على العقارات والتركيز على مبدأ التخصص العقاري مع دعم الائتمان، وتنشيط المهن المرتبطة بالسوق، وتشجيع المنافسة، إضافة إلى تطوير مجتمعات عمرانية جديدة، حتى يمكن إتاحة مجموعة من المناطق التي تتوافر بها المقومات والمشروعات التنموية.

وفى ذات السياق أوضح المدير العام لشركة المصالح العقارية فوزي المطوع أنه لا خوف على السوق العقاري في الكويت رغم حالة الركود الحالية مبينا أن الشركات التي ليست عليها قروض كبيرة لا يوجد خوف عليها، لأنها تكون مهيأة لمثل هذا الصعود أو الهبوط في الأسعار، ومن ثم تستعيد عافيتها بسهولة، أما الشركات التي عليها قروض كبيرة فهي الأكثر عرضة للمخاطر، مبديا تفاؤله للعام الجديد على سوق العقار ولاسيما الربع الثاني من السنة. وأشار إلى أن التراجع الذي شهدته أسعار العقار أثر بشكل سريع على العقار التجاري، بعد أن سجل ارتفاعات سريعة خلال الفترة الماضية، واستطر قائلا «الاستثماري مازال عزيزا»، موضحا أن خفض قيمة الفوائد على العقار ساهم بدوره في زيادة الربح، ودفع المواطنين الى الاستثمار فيه عوضا عن إيداع أموالهم في البنوك. وألمح إلى أن العائد الشهري الذي يتمتع به صاحب العقار، يعد من أهم ميزات هذا الاستثمار، على عكس الوديعة البنكية التي تعود بالأرباح السنوية وأغلبها ذات نسب فائدة منخفضة.


17% نسبة ارتفاع تداول العقارات خلال أسبوع

كشفت الارقام الصادرة عن ادارة التوثيق العقاري بوزارة العدل عن ارتفاع حركة تداول العقارات في السوق المحلي بمعدل 17% مع نهاية الأسبوع الماضي، وذكرت أن القطاع السكني شهد ارتفاعا ملحوظا في العروض المطروحة للبيع خلال مايو الماضي تقدر نسبته بـ 25% في المناطق القريبة من العاصمة وبعض المناطق الداخلية متوقعا ارتفاع الاسعار مجددا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض. وعن العوامل المؤثرة في نظام العرض مقابل الطلب التي بدأت تنخفض بسبب حصول بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية الاخرى على حكم يسمح لها بتمويل ورهن العقار السكني ما أحدث متغيرات شديدة في معدل العرض الذي انخفض بنسبة تتراوح بين 60 و70% على مدى الأسبوعين الماضيين.

وكشفت الارقام ان بعض الملاك لجأ الى تأجيل عملية البيع لحين استقرار وضع السوق بينما اضطرت نسبة قليلة الى البيع لعدة أسباب منها حلول أقساط ناتجة عن الاقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية. واشارت الى انه في المقابل ظهرت عمليات شراء لاستغلال الفرصة تحسبا لارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة القادمة. هذا وقد اوضحت الاحصائية السكنية الخاصة بادارة خدمة المواطن عن شهر مايو أن 1976 مواطنا تقدموا بطلبات الى بنك التسليف والادخار للحصول على قروض بقيمة 75 ألف دينار لكل أسرة ما ينذر بضرورة توفير الحكومة لمساحات للسكن الخاص وذلك ببناء المدن الجديدة.