اخوي مشكور علة الرد

بس هم متفائل او مطمن من هذا الحوار
مصرفي إسلامي : السوق المالية الدولية للأسهم الخيلجية الأكثر تأثرا بالأزمة
الأربعاء - 08/07/2009
المصدر : موقع مباشر - بتصرف
قال الدكتور عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين بأن السوق المالية الدولية للأسهم الخيلجية الأكثر تأثرا بأزمة الرهونات العقارية الأمريكية التي تركت بصماتها مباشرة على القطاعات الأخرى.
قال الدكتور عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين بأن السوق المالية الدولية للأسهم الخليجية الأكثر تأثرا بأزمة الرهونات العقارية الأمريكية التي تركت بصماتها مباشرة على القطاعات الأخرى وخاصة العقارية لفترة قد تمتد لتسعة أشهر تقريبا.
وذكر جناحي أن الأزمة طالت كافة أنواع الأصول في العالم بما فيها العملات والنفط الخام ولم يكن هناك بديل يمكن اللجوء إليه، موضحا أن الصيرفة الإسلامية والأصول والصكوك الإسلامية كانت الأقل تأثرا لأنها لم تدخل في عمليات المشتقات المالية وذلك لعدم الاستثمار المباشر للصيرفة الإسلامية في الأسهم العالمية الأمريكية أو الأوربية بسبب إفرازات هجمات 11 سبتمبر وهذا ما حمى المؤسسات الإسلامية من تأثرها المباشر بالأزمة المالية العالمية.
وبين جناحي أن أسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة في أسواق البحرين والكويت ودبي ولندن وإذا نظرنا لأسهمنا كأداء مالي فليس لها أي ديون غير رأس المال المدفوع لأننا نتبع خطوات متحفظة حيث إن الاستثمارات المباشرة تتم عادة عبر رؤوس أموال وليس عبر مشتقات مالية تتأثر بأزمات الأسواق حيث لم تكن للشركة محافظ استثمارية يمكن أن تتـأثر بتقلبات أسواق الأسهم هبوطا أو صعودا خلال الفترات السيئة أو الجيدة.
وشدد جناحي على أن العلاقات القوية التي تمت إقامتها مع الحكومات المختلفة للدخول في العديد من المشاريع كان لها دور إيجابي في الحصول على العديد من المزايا والتسهيلات كما ساعدت في تجاوز إفرازات الأزمة المالية وكانت الأسواق التي دخلنا فيها خاصة أسواق شمال أفريقيا مثل المغرب وليبيا والجزائر وتونس إيجابية في الأداء رغم تأثر الأسواق العالمية بالأزمة.
وأشار جناحي إلى أن أسواقا مثل الصين والهند والتي لديهم تعاملات فيها كانت أيضا إيجابية خلال الأزمة حيث كان توقيت دخول هذه الأسواق وطريقة العرض مناسبين.
ونوه جناحي إلى عمليات التخارج التي بدأت منذ عام 2004 وقال: لم تكن هناك ضغوطات علينا العام الحالي وحتى عام 2010 وكان العامان الماضيان مساعدين لبرامج التخارج التي نفذت عبر فريق عمل وطني وأجنبي متخصص يتابع لحظة بلحظة تطورات الأسواق الدولية والإقليمية والمحلية مشددا على أن البنك يعتمد اعتمادا كبيرا على الكوادر الخليجية والعربية التي تعمل في قطاعات متنوعة.
وأشار الدكتور عصام جناحي إلى أن بيت التمويل الخليجي قام في الفترة الماضية بتأسيس العديد من المؤسسات المتخصصة في القطاع المالي، والتمويل مثل مصرف الخليج التجاري بالبحرين والقطاع الاستثماري مثل بنك كيو انفست مع شركاء قطريين ومقره مركز قطر المالي وفي قطاع الطاقة لدينا مصرف الطاقة الأول برأسمال مدفوع يبلغ مليار دولار , وقال: لدينا حاليا تحول إستراتيجي عبر ما نطلق عليه الرؤية الثلاثة "فيجن3" لإطلاق مشاريع إستراتيجية ثلاث متخصصة عبر تحالف يضم بيت التمويل الخليجي وبنك الإثمار وبيت أبو ظبي للاستثمار.
وفي هذا الصدد شرح جناحي تجربة إطلاق أغريكاب " (AgriCap)وهي إحدى المبادرات الثلاث المنبثقة عن تحالف "فيجن3 " والتي أسست كأداة استثمارية للاستثمار في القطاع الزراعي والعمل على دعم المشاريع المبتكرة الرامية إلى تذليل الصعاب التي تواجهها الزراعة العالمية وزيادة الموارد العالمية من الأغذية. وفي ذلك تم التركيز على خمسة خطوط رئيسية: إنتاج الأغذية، والماشية، والطب الحيوي، والوقود الحيوي، والتقنية الزراعية، وسوف يوفر أغريكاب الأدوات المالية والخبرة الصناعية لتغطية قطاع الزراعة وتترجم توجهات "أغريكاب" (AgriCap) إلى العمل في القطاع الغذائي وقطاع التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع وبنك زراعي لدعم الأنشطة الزراعية والاستثمار في القطاع الزراعي، وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وتحالف "فيجن3" حول مبادرة أغريكاب وعلى ضوء الاتفاقية المبرمة بينه وبين هيئة الاستثمار التركية في أكتوبر الماضي على هامش زيارة الرئيس التركي لمملكة البحرين فقد تم إبرام مذكرة تفاهم مع إحدى الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة التركية والتي تعنى بشؤون الأراضي الزراعية في تركيا – تيجم (TIGEM) ، يتم بموجبها قيام تيجم بتحديد الأراضي الزراعية التي تتناسب مع توجهات وأنشطة مبادرة "أغريكاب"(AgriCap).
ولقد كان لطبيعة تركيا وموقعها الإستراتيجي بين القارتين "آسيا وأوروبا" وقربها من دول الخليج العربي دور كبير في التوجه وتفعيل مبادرة "أغريكاب" (AgriCap) على الأراضي التركية بالإضافة إلى ما تتمتع به جمهورية تركيا من مقومات أساسيه تجعلها أحد الوجهات المفضلة والواعدة لتطبيق توجهات مبادرة "أغريكاب" (AgriCap) والتي تعنى بالاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير حلول لمشكلات الإنتاج الغذائي .
وقال الدكتور عصام جناحي: نحن على ثقة بنجاح تطبيق توجهات أغريكاب"(AgriCap) في جمهورية تركيا، حيث هناك المساعدة المستمرة من الحكومة التركية وتوفر جل العناصر الداعمة للتفوق من توفر الأراضي الشاسعة والصالحة للزراعة والمياه إلى وفرة في الأيدي العاملة الماهرة والتقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي وحجم القوة السكانية مع ضخامة الأسواق المحلية بالإضافة إلى متانة واتزان العلاقات الاقتصادية التركية وانفتاحها على محيطها وعالميا. و تصل استثمارات أغريكاب لنحو 3 مليارات دولار المدفوع منها مليار دولار .
وقال جناحي: منذ أغسطس – آب/2009 بدأنا مشاورات مع عدة دول في أفريقيا ودول في الشرق الأوسط وشرق آسيا والسودان عبر مصرف إيثار وفيصل الإسلامي وستركز إستراتيجيتنا في بعدها الثاني على إنتاج المواد الغذائية النهائية المرتبط بالتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي بوسائل وتقنيات حديثة وتم الآن استكمال المناقشات مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الشراكة خلال الشهور القادمة إلى جانب مشروعات تتعلق بالوقود.
وأوضح جناحي : أن التحدي الكبير أمامنا الآن هو التحرك بقوة في مشروعاتنا المتنوعة بهدف تطوير شراكاتنا واستثماراتنا بهدف المحافظة على نشاطاتنا في ظل هذه الأزمة الحالية واختيار الفرص المناسبة خاصة وأن جميع المستثمرين يسعون وراء تلك الفرص للاستفادة منها.
وشرح جناحي جهود الدول في كيفية التعاطي مع تداعيات الأزمة عبر اتخاذ حزمة تدابير لإنعاش الاقتصاديات في المنطقة وأشار في هذا الصدد إلى قرار جهاز قطر للاستثمار بدعم رؤوس أموال الجهاز المصرفي في قطر من خلال شراء محافظها للمحافظة على المراكز المالية للمؤسسات المالية في الدولة مما يعطي ثقة كبيرة للسوق المحلي ويعزز السيولة ويحافظ على قوة السوق في حال الهبوط أو الصعود.
وقال جناحي: "إن النتائج المالية الجيدة للبنوك في الربع الأول في المنطقة مثل: قطر الوطني والراجحي والمصرف تعطي مؤشرات إيجابية للسوق وفي الكويت قامت الدولة بدعم بعض البنوك المتعثرة بعد تراجع 75% من الأسهم القيادية في السوق المالي.
ومن الأمور التي تشجع على الاستثمار المزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين، فالخليجيون اليوم يمكنهم الاستثمار دون عقبات في مدينة لوسيل كما أن سوق الأوراق المالية القطري مشجع وواعد للراغبين في الاستثمار على المدى الطويل وهناك أيضا المركز المالي الذي استقطب عشرات الشركات المتخصصة من الخارج، مدينة الطاقة والمدينة الترفيهية مشاريع تستطيع استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة والشركات المتخصصة وحقيقة نحن ننظر للخريطة الاستثمارية في قطر بنظرة متفائلة وكإحدى المناطق الواعدة في المنطقة.
نسعى باستمرار إلى أن يكون لنا شركاء إستراتيجيون مثل مايكروسوفت وسيسكو وغيرهما خاصة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وشركات متخصصة في قطاع خدمات النفط من كل مناطق العالم في آسيا وشمال أفريقيا وبحر قزوين مما يمنحنا قوة إستراتيجية وشراكات فاعلة مع الآخرين ... إضافة إلى أنها تقربنا أكثر من الصناعة النفطية الإستراتيجية ومع اللاعبين الأساسيين فيها لأنها تفتح لنا نوافذ استثمارية على المدى الطويل ... والتدني الحاصل في أسعار النفط حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية وكانت الاستثمارات في الإنتاج النفطي محدودة ولم يكن أحد يتوقع هذا السيناريو الحاصل للأسعار الآن وخلال الفترة الماضية فإن المعروض كان كبيرا أكثر من الطلب وتوقف التوسعات رفع الأسعار ولكن ربما ترتفع خلال العامين القادمين إلى 100 دولار للبرميل. ونرى أن قطاع النفط حيوي وبدأنا في تفهم اتجاهاته المختلفة ودخلنا عبره من خلال مصرف الطاقة الأول برأسمال مدفوع بنحو مليار دولار على سبيل المثال".
وأضاف: "إن غالبية هذه المشروعات تتم مع الحكومات مستفيدين من شراكاتها والتسهيلات التي تقدمها للمشروعات كما أننا نتحرك في عمليات التمويل من خلال إنشاء محافظ استثمارية لفترات مختلفة تمتد من 18 شهرا إلى ثلاث سنوات خاصة لمشروعات البنية التحتية التي نركز عليها مع الحكومات وعبر شراكات إستراتيجية مع المطورين العالميين أو استقطاب مطورين في القطاعات التي نتحرك فيها والمطور الرئيسي الذي يعمل معنا هو الذي يقوم بتوفير رأس المال والتمويل ونحن لا نأخذ كل العوائد ولكننا نأخذ العائد الأولى من التطوير ونقوم بتوزيع باقي العوائد على المطورين الآخرين والمالك النهائي للوحدة لتوزيع المخاطر.
كان لنا دور في تأسيس العديد من الشركات في المنطقة من خلال عدة فرق عمل ضمن شراكات متعددة ولكن هناك مسؤولون تنفيذيون يتولون الآن متابعة الخطط على الأرض لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا".
ويعتقد جناحي أنه من الضروري وفي وقت الأزمات المالية العمل على تشكيل صندوق سيادي فاليوم وفي ظل النظام المالي الدولي الحالي فإن الأسهم شبه رخيصة ويمكن شراؤها وتوظيفها في تلك الصناديق والاستفادة منها في السنوات الثلاث القادمة حتى ولو تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 30 إلى 50% لأن تلك الخطوة تعزز الاقتصاد وتنعش الأسواق حتى لو تطلب الأمر إنشاء شركات مساهمة للاستفادة من تلك الأموال التي أعتبرها أموالا لمواجهة الأزمات والمسألة تشمل أيضا شراء الصكوك أو البنوك المتعثرة وغيرها وأعتقد أن الوقت اليوم مناسب لدعم الاقتصاديات المحلية الخليجية والعربية عبر تلك الصناديق بطريقة مباشرة لإنعاش الاقتصاديات من خلال إنشاء شركات أو الدخول مع صناع السوق لشراء أسهم وغير ذلك من الأدوات التي تساهم في تحريك السوق وإنعاش الاقتصاد .
إن قطاع الأعمال في كل دولة له خصوصيته وكل له طريقته الخاصة لقياس المخاطر فمثلاً في الكويت القطاع الخاص يتسم بالمغالاة والمضاربات في السوق ولكن المزايا التي تقدمها الدولة تشجع على إنشاء المشروعات ... وفي السوق السعودي يعتمد جوهريا على موازنة وإنفاق الدولة وهو محرك أساسي لنشاط القطاع الخاص وينعكس إيجابيا على السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام وفي قطر فإن الحكومة لا توفر جهدا في ترويج المشاريع وإقامة التوسعات المختلفة مع دعم كافة الأنشطة الاقتصادية ، كما أن البنوك تعتبر شريكا قويا للقطاع الخاص مما يوفر درجة عالية من الأمان حتى لصغار المساهمين.