أخطبوط النوادي
عضو نشط
- التسجيل
- 5 فبراير 2009
- المشاركات
- 368
الاقتصادية
بيان: أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت مرحلة الخسائر واستعادت النمو رغم عمليات جني الأرباح
القوى الشرائية ساعدت في تعافي البورصات خلال النصف الأول
حكومات دول التعاون لعبت دورا مهماً في تحسن أوضاع الأسواق عن طريق تحريك الأدوات المالية والاقتصادية ودعم المصارف
إعلانات الربع الأول ساهمت في تخفيف آثار الأزمة على الشركات الخليجية المدرجة وتحديد أهدافها الاستثمارية
السوق السعودي يتصدر الأسواق الرابحة في النصف الأول بارتفاع بلغت نسبته 16.5 في المئة وأبو ظبي حل ثانيا تلاه دبي في المرتبة الثالثة.
قال تقرير شركة بيان ان أغلب أسواق الأسهم الخليجية انهت الستة أشهر الأولى من عام 2009 وقد تمكنت مؤشراتها من تجاوز مرحلة الخسائر السنوية وكسر الاتجاه الهابط واستعادة النمو, وذلك رغم الهزات التي تعرضت لها من حين لآخر بفعل عمليات جني الأرباح, والتي أثرت على مؤشرات الأسواق بنسب متفاوتة وإن كانت وصلت إلى حد العنف في بعض الأحيان. إلا أن القوى الشرائية مكنت أغلب الأسواق من تجاوز تأثير تلك العمليات, ونتيجة لذلك انهت خمسة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية النصف الأول من العام على مكاسب سنوية.
ومما لا شك فيه أن دخول الأسواق في مرحلة التعافي كان محصلة لعدة عوامل إيجابية, وأهمها على الإطلاق, هو تراجع تأثير المتغيرات السلبية والتي سببت بالأساس دخول أسواق الأسهم الخليجية في نفق الانحدار عند اشتداد الأزمة المالية العالمية, وبخاصة في الربع الأخير من العام الماضي. فرغم تباين التقديرات لأداء الاقتصاد العالمي بشأن تجاوزه لقاع الأزمة, إلا أن الأسواق المالية العالمية أظهرت خلال النصف الأول من العام المزيد من التماسك والاستقرار مقارنة بنهاية العام الماضي, كما وتحسنت التوقعات لأداء الاقتصادات الخليجية في المستقبل القريب, وهو ما ألقى بتأثير إيجابي على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية. وقد لعب استقرار أسعار النفط , والذي انحدر في بعض الفترات إلى مستويات اقتربت من حاجز ال¯30 دولارا , دوراً رئيسياً في تحسن التوقعات للاقتصادات الخليجية, خصوصا أن النفط تجاوز خلال الربع الثاني من العام حاجز ال¯70 دولارا صعوداً. ولا شك أن هذا التأثير الكبير نابع من كون النفط والصناعات القائمة عليه لا يزالا هما عصب الحياة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما وكان للظروف السياسية دورها, حيث تراجعت بشكل واضح احتمالات زيادة تأزم الوضع النووي الإيراني والذي كان له بعض التأثير السلبي خلال العام الماضي, مما أبعد الكثير من الهواجس التي تثير تحفظ بعض المستثمرين.
الدور الحكومي
وكان لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي دورها في تحسن أوضاع أسواقها المالية, فقد استقبلت تلك الحكومات الأزمة المالية العالمية وتعاملت معها عن طريق تحريك الأدوات المالية والاقتصادية والتي عبرت عن نفسها في شكل سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنشيط العجلة الاقتصادية. وشملت تلك الإجراءات دعم القطاع المصرفي وذلك بضمان الودائع من قبل الدول, كما وعملت الحكومات على دعم البنوك مالياً لتعزيز سيولتها ودعم قدرتها الاقراضية والتي تعد حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي. وفي سبيل تنشيط دور البنوك, قامت الحكومات الخليجية باتخاذ قرارات بتخفيض أسعار الفائدة بهدف تنشيط عملية الإقراض وتشجيع الاستهلاك, وكذا تسهيل إجراءات الإقراض. كما شهدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي تخفيضات واعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي, هذا وتضمنت الإجراءات الحكومية زيادة الإنفاق في بعض الدول بهدف دفع العجلة الاقتصادية. وكان لتلك الإجراءات دور واضح في دعم أسواق الأسهم الخليجية, وتعزز هذا التأثير الإيجابي بلجوء بعض الدول إلى إنشاء محافظ أو صناديق لدعم أسواقها المالية مثل الكويت وعمان.
إعلانات الربع الأول
ومما لا شك فيه أن أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من التخلص من حالة الهلع التي أصابت المتداولين والتي دفعت بأسعار الأسهم المدرجة إلى مستويات أدنى بكثير من قيمها الحقيقية, ووصل الأمر إلى تجاوز أسعار بعض الشركات لقيمها الدفترية نزولاً. غير أن العوامل السابقة مجتمعة أسهمت في تهدئة تلك المخاوف وظهور نظرة واقعية لتأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم الخليجية. وكان لإعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول دور كبير, إذ مكنت المتداولين من التعرف بشكل أوضح على تأثير الأزمة على الشركات المدرجة وتحديد أهدافهم الاستثمارية, خاصة كون تلك الإعلانات أفضل من المتوقع رغم تكبد الكثير من الشركات لخسائر أو تراجع في مستوى أرباحها مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ونتيجة لكل تلك العوامل مجتمعة, تمكنت مؤشرات الأسواق من تكوين نقاط ارتداد في شهري فبراير ومارس, فيما تأخر ظهورها في سوق مسقط للأوراق المالية إلى إبريل, مما مكن الأسواق من التخلص من اتجاهها الهابط لتبدأ رحلة التعافي والتي لازالت تكتنفها مخاطر عدة تأتي على رأسها عمليات جني الأرباح والتي من الممكن أن تتطور إلى حركات تصحيحية عنيفة.
المؤشرات الرئيسية
رغم تراجع أغلبها في شهر يونيو, تمكنت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية من إنهاء فترة النصف الأول من عام 2009 على مكاسب سنوية باستثناء مؤشري سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة قطر, واللذين لم يتمكنا من تعويض خسائرهما التي تكبداها منذ بداية العام الحالي, وإن شهد مؤشر بورصة قطر فترات ارتفع فيها فوق مستوى إغلاق 2008 لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه المكاسب تحت ضغط عمليات جني الأرباح. وتصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة, إذ قدم مؤشرها أداءً جيداً خلال فترة النصف الأول المنقضية, ونجح في إنهاء أربعة أشهر منها على مكاسب, وبنهاية الستة أشهر الأولى من عام 2009 سجل مؤشر السوق مكسباً سنوياً بنسبة 16.52 في المئة مغلقاً عند مستوى 5.596.46 نقطة. فيما نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في حجز المرتبة الثانية, إذ تمكن من تسجيل المكاسب الشهرية في أربعة أشهر أسوة بالسوق المالية السعودية, ليحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكسباً سنوياً نسبته 10.10 في المئة مع نهاية يونيو الذي أنهاه عند مستوى 2.631.32 نقطة. أما سوق دبي المالي فقد حل ثالثاً بعد أن أنهى مؤشره الستة أشهر عند مستوى1.784.45 نقطة محققاً ارتفاعاً سنوياً نسبته 9.05 في المئة. هذا وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة, إذ تمكن مؤشره من تغيير أدئه السلبي الذي بدأ به 2009 واستمر على مدى أول شهرين منه, حيث تمكن من تخطي الخسائر التي تكبدها خلال تلك الفترة عبر تسجيل المكاسب لثلاثة أشهر على التوالي, قبل أن يسجل تراجعاً في يونيو خفف به مكاسبه السنوية إلى 3.83 في المئة عندما أغلق عند مستوى 8.080.30 نقطة. أما أقل الأسواق تسجيلاً للمكاسب, فكان سوق مسقط للأوراق المالية والذي يعد مؤشره الوحيد بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الذي أنهى شهر يونيو على ارتفاع, حيث ساعده ذلك على زيادة نسبة مكاسبه السنوية والتي وصلت مع نهاية النصف الأول إلى 3.14 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 5.612.21 نقطة.
سوق البحرين الأكثر تراجعا
من جهة أخرى, كان سوق البحرين للأوراق المالية الأكثر تراجعاً, وذلك بعد أن تكبد مؤشره خسارة نسبتها 12.33 في المئة مغلقاً مع نهاية يونيو عند مستوى 1.581.67 نقطة, حيث سجل المؤشر تلك الخسائر بالرغم من نموه في ثلاثة أشهر من فترة النصف الأول من ,2009 إلا أن مؤشر السوق لم ينجح في تحقيق أي إغلاق شهري فوق مستوى إغلاق 2008 أما بورصة قطر فقد تسببت الخسارة الكبيرة التي تكبدها مؤشر البورصة خلال شهر يونيو في خسارته للمكسب السنوي الذي أنهى مايو محققاً إياه, وتحول إلى تسجيل خسارة سنوية بنسبة بلغت 5.73 في المئة حين أغلق عند مستوى 6.491.65 نقطة.
مؤشرات التداول
شهد نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية تبايناً واضحاً مع نهاية النصف الأول, حيث سجل مجموع الكمية المتداولة نمواً نسبته 15.75 في المئة, إذ بلغ 194.89 مليار سهم في فترة النصف الأول من عام 2009 مقابل 168.37 مليار سهم لذات الفترة من العام الماضي, بينما تراجع مجموع قيمة التداول بنسبة 45.91 في المئة, إذ بلغ 304.78 مليار دولار في النصف الأول من 2009 مقابل 563.47 مليار دولار لذات الفترة من2008 .
على صعيد الكمية المتداولة, تمكنت خمسة أسواق من تحقيق نمو في عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم, وتصدر تلك الأسواق سوق دبي المالي, إذ نمت الكمية المتداولة فيه بنسبة بلغت 43.37 في المئة بعد أن وصلت إلى 63.93 مليار سهم. في حين شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية, حيث بلغت الكمية المتداولة في السوق 66.23 مليار سهم أي بزيادة نسبتها 33.50 في المئة. المرتبة الثالثة شغلها سوق مسقط للأوراق المالية, وذلك بعد أن نما حجم التداول فيه بنسبة 15.34 في المئة حين وصل عدد الأسهم المتداولة في السوق إلى 3.23 مليار سهم. أما بورصة قطر, فكانت هي الأقل نمواً خلال فترة النصف الأول المنقضية, إذ نما حجم التداول فيها بنسبة طفيفة بلغت 1.48 في المئة بعد أن وصل عدد الأسهم إلى 2.08 مليار سهم.
من ناحية أخرى, كان سوق البحرين للأوراق المالية هو الأكثر تراجعاً من حيث الكمية المتداولة خلال النصف الأول, إذ سجلت كمية الأسهم المتداولة فيه انخفاضاً نسبته 51 في المئة بعدما وصلت إلى 494 مليون سهم. في حين كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو الأقل تراجعاً, حيث نقص حجم الأسهم المتداولة فيه بنسبة 40.54 في المئة ليبلغ 20.97 مليار سهم.
القيمة المتداولة
أما على صعيد القيمة المتداولة, فقد اجتمعت كل الأسواق على تحقيق تراجعات متفاوتة بها, وجاء سوق البحرين للأوراق المالية كونه أكثر تلك الأسواق انخفاضاً, وذلك بعد أن سجلت القيمة المتداولة فيه تراجعاً نسبته 82.48 في المئة لتبلغ 241 مليون دولار , تبعه سوق أبو ظبي للأوراق المالية والذي بلغت القيمة المتداولة فيه 9.94 مليار دولار بتراجع نسبته 77.56 في المئة, فيما حل سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 57.56 في المئة, إذ وصلت قيمة تداولاته إلى 23.53 مليار دولار . أما سوق الكويت للأوراق المالية, فقد شغل المرتبة السادسة, حيث تراجعت القيمة المتداولة فيه خلال الستة أشهر الماضية إلى 45.57 مليار دولار بخسارة نسبتها 45.89 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً, فكانت السوق المالية السعودية والتي بلغت القيمة المتداولة فيها 208.21 مليار دولار بتراجع نسبته 39.43 في المئة.
هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو صاحب أكبر كمية تداول خلال النصف الأول من 2009 فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية. من ناحية أخرى كانت السوق المالية السعودية هي صاحبة أكبر قيمة تداول خلال النصف الأول, تبعها سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى صعيد التطور الشهري لمؤشرات التداول, شهدت أحجام وقيم التداول نمواً تدريجياً واضحاً من يناير إلى يونيو, هذا وكان شهر يونيو هو صاحب أكبر كمية تداول, إذ بلغت 50.27 مليار سهم, فيما كان شهر مايو هو الأعلى من ناحية القيمة المتداولة, حيث كانت 73.62 مليار دولار , ويأتي هذا التطور كمؤشر على العودة التدريجية لثقة المتداولين في أسواق الأسهم الخليجية.
السياسة
بيان: أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت مرحلة الخسائر واستعادت النمو رغم عمليات جني الأرباح
القوى الشرائية ساعدت في تعافي البورصات خلال النصف الأول
حكومات دول التعاون لعبت دورا مهماً في تحسن أوضاع الأسواق عن طريق تحريك الأدوات المالية والاقتصادية ودعم المصارف
إعلانات الربع الأول ساهمت في تخفيف آثار الأزمة على الشركات الخليجية المدرجة وتحديد أهدافها الاستثمارية
السوق السعودي يتصدر الأسواق الرابحة في النصف الأول بارتفاع بلغت نسبته 16.5 في المئة وأبو ظبي حل ثانيا تلاه دبي في المرتبة الثالثة.
قال تقرير شركة بيان ان أغلب أسواق الأسهم الخليجية انهت الستة أشهر الأولى من عام 2009 وقد تمكنت مؤشراتها من تجاوز مرحلة الخسائر السنوية وكسر الاتجاه الهابط واستعادة النمو, وذلك رغم الهزات التي تعرضت لها من حين لآخر بفعل عمليات جني الأرباح, والتي أثرت على مؤشرات الأسواق بنسب متفاوتة وإن كانت وصلت إلى حد العنف في بعض الأحيان. إلا أن القوى الشرائية مكنت أغلب الأسواق من تجاوز تأثير تلك العمليات, ونتيجة لذلك انهت خمسة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية النصف الأول من العام على مكاسب سنوية.
ومما لا شك فيه أن دخول الأسواق في مرحلة التعافي كان محصلة لعدة عوامل إيجابية, وأهمها على الإطلاق, هو تراجع تأثير المتغيرات السلبية والتي سببت بالأساس دخول أسواق الأسهم الخليجية في نفق الانحدار عند اشتداد الأزمة المالية العالمية, وبخاصة في الربع الأخير من العام الماضي. فرغم تباين التقديرات لأداء الاقتصاد العالمي بشأن تجاوزه لقاع الأزمة, إلا أن الأسواق المالية العالمية أظهرت خلال النصف الأول من العام المزيد من التماسك والاستقرار مقارنة بنهاية العام الماضي, كما وتحسنت التوقعات لأداء الاقتصادات الخليجية في المستقبل القريب, وهو ما ألقى بتأثير إيجابي على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية. وقد لعب استقرار أسعار النفط , والذي انحدر في بعض الفترات إلى مستويات اقتربت من حاجز ال¯30 دولارا , دوراً رئيسياً في تحسن التوقعات للاقتصادات الخليجية, خصوصا أن النفط تجاوز خلال الربع الثاني من العام حاجز ال¯70 دولارا صعوداً. ولا شك أن هذا التأثير الكبير نابع من كون النفط والصناعات القائمة عليه لا يزالا هما عصب الحياة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما وكان للظروف السياسية دورها, حيث تراجعت بشكل واضح احتمالات زيادة تأزم الوضع النووي الإيراني والذي كان له بعض التأثير السلبي خلال العام الماضي, مما أبعد الكثير من الهواجس التي تثير تحفظ بعض المستثمرين.
الدور الحكومي
وكان لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي دورها في تحسن أوضاع أسواقها المالية, فقد استقبلت تلك الحكومات الأزمة المالية العالمية وتعاملت معها عن طريق تحريك الأدوات المالية والاقتصادية والتي عبرت عن نفسها في شكل سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنشيط العجلة الاقتصادية. وشملت تلك الإجراءات دعم القطاع المصرفي وذلك بضمان الودائع من قبل الدول, كما وعملت الحكومات على دعم البنوك مالياً لتعزيز سيولتها ودعم قدرتها الاقراضية والتي تعد حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي. وفي سبيل تنشيط دور البنوك, قامت الحكومات الخليجية باتخاذ قرارات بتخفيض أسعار الفائدة بهدف تنشيط عملية الإقراض وتشجيع الاستهلاك, وكذا تسهيل إجراءات الإقراض. كما شهدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي تخفيضات واعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي, هذا وتضمنت الإجراءات الحكومية زيادة الإنفاق في بعض الدول بهدف دفع العجلة الاقتصادية. وكان لتلك الإجراءات دور واضح في دعم أسواق الأسهم الخليجية, وتعزز هذا التأثير الإيجابي بلجوء بعض الدول إلى إنشاء محافظ أو صناديق لدعم أسواقها المالية مثل الكويت وعمان.
إعلانات الربع الأول
ومما لا شك فيه أن أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من التخلص من حالة الهلع التي أصابت المتداولين والتي دفعت بأسعار الأسهم المدرجة إلى مستويات أدنى بكثير من قيمها الحقيقية, ووصل الأمر إلى تجاوز أسعار بعض الشركات لقيمها الدفترية نزولاً. غير أن العوامل السابقة مجتمعة أسهمت في تهدئة تلك المخاوف وظهور نظرة واقعية لتأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم الخليجية. وكان لإعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول دور كبير, إذ مكنت المتداولين من التعرف بشكل أوضح على تأثير الأزمة على الشركات المدرجة وتحديد أهدافهم الاستثمارية, خاصة كون تلك الإعلانات أفضل من المتوقع رغم تكبد الكثير من الشركات لخسائر أو تراجع في مستوى أرباحها مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ونتيجة لكل تلك العوامل مجتمعة, تمكنت مؤشرات الأسواق من تكوين نقاط ارتداد في شهري فبراير ومارس, فيما تأخر ظهورها في سوق مسقط للأوراق المالية إلى إبريل, مما مكن الأسواق من التخلص من اتجاهها الهابط لتبدأ رحلة التعافي والتي لازالت تكتنفها مخاطر عدة تأتي على رأسها عمليات جني الأرباح والتي من الممكن أن تتطور إلى حركات تصحيحية عنيفة.
المؤشرات الرئيسية
رغم تراجع أغلبها في شهر يونيو, تمكنت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية من إنهاء فترة النصف الأول من عام 2009 على مكاسب سنوية باستثناء مؤشري سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة قطر, واللذين لم يتمكنا من تعويض خسائرهما التي تكبداها منذ بداية العام الحالي, وإن شهد مؤشر بورصة قطر فترات ارتفع فيها فوق مستوى إغلاق 2008 لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه المكاسب تحت ضغط عمليات جني الأرباح. وتصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة, إذ قدم مؤشرها أداءً جيداً خلال فترة النصف الأول المنقضية, ونجح في إنهاء أربعة أشهر منها على مكاسب, وبنهاية الستة أشهر الأولى من عام 2009 سجل مؤشر السوق مكسباً سنوياً بنسبة 16.52 في المئة مغلقاً عند مستوى 5.596.46 نقطة. فيما نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في حجز المرتبة الثانية, إذ تمكن من تسجيل المكاسب الشهرية في أربعة أشهر أسوة بالسوق المالية السعودية, ليحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكسباً سنوياً نسبته 10.10 في المئة مع نهاية يونيو الذي أنهاه عند مستوى 2.631.32 نقطة. أما سوق دبي المالي فقد حل ثالثاً بعد أن أنهى مؤشره الستة أشهر عند مستوى1.784.45 نقطة محققاً ارتفاعاً سنوياً نسبته 9.05 في المئة. هذا وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة, إذ تمكن مؤشره من تغيير أدئه السلبي الذي بدأ به 2009 واستمر على مدى أول شهرين منه, حيث تمكن من تخطي الخسائر التي تكبدها خلال تلك الفترة عبر تسجيل المكاسب لثلاثة أشهر على التوالي, قبل أن يسجل تراجعاً في يونيو خفف به مكاسبه السنوية إلى 3.83 في المئة عندما أغلق عند مستوى 8.080.30 نقطة. أما أقل الأسواق تسجيلاً للمكاسب, فكان سوق مسقط للأوراق المالية والذي يعد مؤشره الوحيد بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الذي أنهى شهر يونيو على ارتفاع, حيث ساعده ذلك على زيادة نسبة مكاسبه السنوية والتي وصلت مع نهاية النصف الأول إلى 3.14 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 5.612.21 نقطة.
سوق البحرين الأكثر تراجعا
من جهة أخرى, كان سوق البحرين للأوراق المالية الأكثر تراجعاً, وذلك بعد أن تكبد مؤشره خسارة نسبتها 12.33 في المئة مغلقاً مع نهاية يونيو عند مستوى 1.581.67 نقطة, حيث سجل المؤشر تلك الخسائر بالرغم من نموه في ثلاثة أشهر من فترة النصف الأول من ,2009 إلا أن مؤشر السوق لم ينجح في تحقيق أي إغلاق شهري فوق مستوى إغلاق 2008 أما بورصة قطر فقد تسببت الخسارة الكبيرة التي تكبدها مؤشر البورصة خلال شهر يونيو في خسارته للمكسب السنوي الذي أنهى مايو محققاً إياه, وتحول إلى تسجيل خسارة سنوية بنسبة بلغت 5.73 في المئة حين أغلق عند مستوى 6.491.65 نقطة.
مؤشرات التداول
شهد نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية تبايناً واضحاً مع نهاية النصف الأول, حيث سجل مجموع الكمية المتداولة نمواً نسبته 15.75 في المئة, إذ بلغ 194.89 مليار سهم في فترة النصف الأول من عام 2009 مقابل 168.37 مليار سهم لذات الفترة من العام الماضي, بينما تراجع مجموع قيمة التداول بنسبة 45.91 في المئة, إذ بلغ 304.78 مليار دولار في النصف الأول من 2009 مقابل 563.47 مليار دولار لذات الفترة من2008 .
على صعيد الكمية المتداولة, تمكنت خمسة أسواق من تحقيق نمو في عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم, وتصدر تلك الأسواق سوق دبي المالي, إذ نمت الكمية المتداولة فيه بنسبة بلغت 43.37 في المئة بعد أن وصلت إلى 63.93 مليار سهم. في حين شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية, حيث بلغت الكمية المتداولة في السوق 66.23 مليار سهم أي بزيادة نسبتها 33.50 في المئة. المرتبة الثالثة شغلها سوق مسقط للأوراق المالية, وذلك بعد أن نما حجم التداول فيه بنسبة 15.34 في المئة حين وصل عدد الأسهم المتداولة في السوق إلى 3.23 مليار سهم. أما بورصة قطر, فكانت هي الأقل نمواً خلال فترة النصف الأول المنقضية, إذ نما حجم التداول فيها بنسبة طفيفة بلغت 1.48 في المئة بعد أن وصل عدد الأسهم إلى 2.08 مليار سهم.
من ناحية أخرى, كان سوق البحرين للأوراق المالية هو الأكثر تراجعاً من حيث الكمية المتداولة خلال النصف الأول, إذ سجلت كمية الأسهم المتداولة فيه انخفاضاً نسبته 51 في المئة بعدما وصلت إلى 494 مليون سهم. في حين كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو الأقل تراجعاً, حيث نقص حجم الأسهم المتداولة فيه بنسبة 40.54 في المئة ليبلغ 20.97 مليار سهم.
القيمة المتداولة
أما على صعيد القيمة المتداولة, فقد اجتمعت كل الأسواق على تحقيق تراجعات متفاوتة بها, وجاء سوق البحرين للأوراق المالية كونه أكثر تلك الأسواق انخفاضاً, وذلك بعد أن سجلت القيمة المتداولة فيه تراجعاً نسبته 82.48 في المئة لتبلغ 241 مليون دولار , تبعه سوق أبو ظبي للأوراق المالية والذي بلغت القيمة المتداولة فيه 9.94 مليار دولار بتراجع نسبته 77.56 في المئة, فيما حل سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 57.56 في المئة, إذ وصلت قيمة تداولاته إلى 23.53 مليار دولار . أما سوق الكويت للأوراق المالية, فقد شغل المرتبة السادسة, حيث تراجعت القيمة المتداولة فيه خلال الستة أشهر الماضية إلى 45.57 مليار دولار بخسارة نسبتها 45.89 في المئة. أما أقل الأسواق تراجعاً, فكانت السوق المالية السعودية والتي بلغت القيمة المتداولة فيها 208.21 مليار دولار بتراجع نسبته 39.43 في المئة.
هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية هو صاحب أكبر كمية تداول خلال النصف الأول من 2009 فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية. من ناحية أخرى كانت السوق المالية السعودية هي صاحبة أكبر قيمة تداول خلال النصف الأول, تبعها سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى صعيد التطور الشهري لمؤشرات التداول, شهدت أحجام وقيم التداول نمواً تدريجياً واضحاً من يناير إلى يونيو, هذا وكان شهر يونيو هو صاحب أكبر كمية تداول, إذ بلغت 50.27 مليار سهم, فيما كان شهر مايو هو الأعلى من ناحية القيمة المتداولة, حيث كانت 73.62 مليار دولار , ويأتي هذا التطور كمؤشر على العودة التدريجية لثقة المتداولين في أسواق الأسهم الخليجية.
السياسة