الجُمان:تأخير البث 10 دقائق مادي وغير مناسب في الظروف الحالية
تأخير البث 10 دقائق
أعلنت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من خلال موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تأخير بث بيانات التداول مدة عشر دقائق من خلال الموقع الإلكتروني اعتباراً من 01 /10/ 2009، عدا الاعلانات، التي لا يشملها هذا القرار، حيث سيتم بثها من دون تأخير.
ويبدو أن دوافع القرار أعلاه مادية بالدرجة الأولى، لإجبار المتداولين على الحصول على معلومات التداول الفوري من خلال وسطاء ما بين السوق والمتداولين، بدفع رسوم معينة يستفيد منها الوسطاء وسوق الكويت للأوراق المالية، وربما يكون قرار إدارة السوق مشروعاً من الناحية القانونية، لكنه غير مناسب في الظروف الحالية، نظراً إلى الأولويات المطلوبة من جانب إدارة السوق في ما يتعلق بتطوير التنظيم والرقابة، واللذين يعانيان قصوراً كبيراً جداً يحتاج إلى تضافر الجهود وتركيزها، لا الاهتمام بأمور ثانوية ومادية غالباً ما يكون مردودها بسيطاً للغاية، بالمقارنة مع الموارد المالية لسوق الكويت للأوراق المالية.
ومن الأولويات المتعلقة بالموقع الالكتروني الاهتمام بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه، فهو يعاني أخطاء عديدة ومتكررة، ناهيك عن عدم متابعة تحديثها أولاً بأول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القصور الرقابي والتنظيمي الملحوظ يكبد المتداولين في البورصة مخاطر غير مبررة، مثل استمرار ادراج الشركات الورقية والمتعثرة، بالإضافة إلى بث الأخبار المضللة والكاذبة التي تعد ممارسة يومية روتينية، والتي تقابلها إدارة السوق بالتفرج من دون وضع حد لها، ما يكبد المتداولين في السوق خسائر كبيرة، حيث تبخرت المليارات من جيوبهم من جراء الفساد والتراخي وعدم المبالاة، ومن ثم تأتينا إدارة السوق بقرار تأخير بث الموقع الإلكتروني الذي يحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات بكل تأكيد، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لفت الأنظار عن المشاكل الهيكلية والجسيمة في سوق المال الكويتي، والتي جعلته سوقاً طارداً للشركات الإقليمية، ناهيك عن اعتباره أكثر الأسواق المالية تخلفاً في المنطقة للأسف الشديد.
