الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
استثناء البنوك الإسلامية من قانوني 8 و9 لم يحرك المياه الراكدة
نشاط العقار السكني: ذهب... ولم يعد مع حكم «بيتك»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
بعد مرور نحو شهرين على تفعيل وزارة العدل الحكم الصادر لبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائهم من قانوني 8 و9 الخاصين بالمتاجرة والرهن العقاري، لم يلمس السوق العقاري حتى الان اي تغير في معدلات القروض السكنية.
ففي حين كان الجميع يعول كثيرا على عودة المورد الرئيسي لسوق الائتمان العقاري سواء بالمتاجرة والرهن العقاري، لم يغير استثناء المؤسسات المالية الاسلامية من القانونين بعودتها الى ملعب السوق العقاري السكني في احداث طفرة في النشاط مثل السابق.
ويلقي مصريون باللائمة على سوق الائتمان، لا على سوق العقار، مع أن «القروض المقسطة» (قروض شخصية غالباً ما تستخدم في العقار السكني)، سجلت نمواً جيداً بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها سوق الائتمان عالمياً ومحلياً، وسجلت نمواً بنسبة 11.2 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 31 أغسطس الفائت (445.7 مليون دينار). وخلال أغسطس وحده بلغت الزيادة في القروض 55.6 مليون دينار (1.2 في المئة).
ومع ذلك، فان حسابات السوق السكني الجديدة في البنوك وشركات التمويل الاسلامي بعد الحكم لا تزال من دون رصيد يذكر، فعقدة الافراد على حالها، والسوق من دون تحمس للاستفادة من عودة المؤسسات التمويلية الاسلامية، وهو ما يطرح السؤال بقوة حول الاسباب التي تدفع سوق تمويل العقار السكني الاستمرار في الخمول؟
قبل أشهر من الآن كان هناك اعتقاد سائد بأن غياب المؤسسات التمويلية الاسلامية عن العمل في سوق العقار السكني يعطل من قبل الافراد على سوق العقار، باعتبار ان هكذا مؤسسات تساهم وبشكل واضح في تحريك مياه التمويل الراكدة عند الافراد، كما انها تجعل من ارض الملعب العقاري متساوية امام الجميع في اختيار الفرصة المناسبة، من خلال توفير التمويل، اما في غيابها تكون ارض الملعب مائلة فقط في اتجاه اصحاب الثروات الذين يبحثون عن الفرص المغرية، وباعتبار ان هكذا مستثمرين ليسوا بالنسبة المؤثرة في احداث رواج بالتداول العقاري، كان الدفع من الجميع باهمية عودة المؤسسات التمويلية الى دورها السابق لاحياء النشاط مثل السابق.
بيد ان هذا الاعتقاد لم يتحقق على ارض الواقع باستثناء المؤسسات التمويلية الاسلامية من قانوني 8 و9، فالاعتبارات الاساسية التي ساهمت في تقليص النشاط الاستثماري العقاري على العموم والسكني بصفة خاصة منذ بداية العام لا تزال قائمة، ولعل ما يجدر ذكره في مقدمة هذه الاعتبارات:
1 - تراجع الحد الائتماني في السوق الكويتي الى الحدود التي تقلل من امكانية عودة النشاط العقاري الى ايام عزه قبل اصدار القانونين. فالتحفظ بات غالبا على السياسة التمويلية عند جميع المؤسسات التمويلية، بعد ارتفاع مستويات المخاطر امامها بانخفاض قيم الاصول. وهو ما ترتب عليه تراجع شهية المؤسسات التمويلية عامة في احتضان عملاء القروض السكنية مثل السابق، ولم يعد الحديث فعال الا مع قلة من العملاء لا تساهم في تحريك المياه الراكدة.
2 - لم يعد العميل العقاري من الافراد مثل السابق يمتلك مقومات التمويل الطبيعية التي تقتضيها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهنا لا احد يعيب على الاجراءات الاخيرة التي اتخذها «المركزي» في شأن مواجهة التضخم الذي تمر به المحفظة الائتمانية في الكويت وتحديدا لدى الافراد، وهي ما تقاطع الجميع على تأييدها خصوصا بعد ان ثبت انها اجراءات ساهمت في تخفيف حدة الازمة المالية الى حد كبير، الا انه حكم ساهمت هذه الاجراءات في تقليص القدرة على الاقتراض لدى الافراد، لا سيما اجراءات منع دمج الراتب بين الزوج والزوجة في العملية التمويلية الواحدة.
3 - لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها على دورة الاعمال، فلم يعد سوق العقار ينشط في اتجاه الشراء كما كان في السابق، فالجميع يبحث عن البيع ومع الخوف من استمرار تداعيات الازمة وانخفاض الاصول هناك احجام عن الشراء، ربما احد اسبابه رغبة العملاء في تحصيل اسعار شرائية اقل من المعروضة في الوقت الراهن.
4 - رغم تراجع اسعار العقار بمختلف قطاعاته ومن ضمنه السكني بسبب الازمة الا ان البعض يعتبر أن الاسعار القائمة مبالغ فيها، باعتبار ان مستثمريها متمسكون باسعار استثمارها قبل الازمة ولا يرغبون في الاعتراف بان عليهم طرحها باسعار اقل من المعروضة عليه.
5 - ارتفاع اسعار مواد البناء ساهم من ناحيته في ارتفاع التكلفة على الفرد.
6 - ساهمت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق الكويت في تغير بعض المفاهيم التي كانت مستقرة في السابق، وفي مقدمها الامان الوظيفي، فلم تعد الشريحة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من المواطنين تشعر بالامان الوظيفي الذي يمكن عليه بناء قروض تمويلية طويلة الآجل حتى لو كانت للسكن الخاص.
7 - مرحلة الشد والجذب التي حدثت اخيرا بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي في خصوص تفعيل حكم الاستثناء، فاصرار الوزارة على موقفها في وقت سابق ربما لم يقابلها التسويق الاعلامي المطلوب من قبل المؤسسات التمويلية المستفيدة من القانون بعد تراجع «العدل» عن موقفها والسماح لهذه المؤسسات بتنفيذ معاملاتها.
8 - من ناحيتها فقدت شركات التمويل الوهج الاستثماري الذي كانت تتمتع بها قبل الازمة، فدورها المحوري الذي كانت تلعبه في انعاش سوق العقار السكني تغير، ولم يعد لديها القدرة على الاقتراض لتنفيذ عملياتها الاستثمارية، ومن ثم غاب عن نشاط السوق العقاري احد المحركات المهمة للنشاط العقاري، وبدا الجهد التمويلي مقتصرا على الفرد والمؤسسة التمويلية مباشرة وهو ما حدد من نسبة العملاء المتداولين في السوق.
نشاط العقار السكني: ذهب... ولم يعد مع حكم «بيتك»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
بعد مرور نحو شهرين على تفعيل وزارة العدل الحكم الصادر لبيت التمويل الكويتي «بيتك» والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائهم من قانوني 8 و9 الخاصين بالمتاجرة والرهن العقاري، لم يلمس السوق العقاري حتى الان اي تغير في معدلات القروض السكنية.
ففي حين كان الجميع يعول كثيرا على عودة المورد الرئيسي لسوق الائتمان العقاري سواء بالمتاجرة والرهن العقاري، لم يغير استثناء المؤسسات المالية الاسلامية من القانونين بعودتها الى ملعب السوق العقاري السكني في احداث طفرة في النشاط مثل السابق.
ويلقي مصريون باللائمة على سوق الائتمان، لا على سوق العقار، مع أن «القروض المقسطة» (قروض شخصية غالباً ما تستخدم في العقار السكني)، سجلت نمواً جيداً بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها سوق الائتمان عالمياً ومحلياً، وسجلت نمواً بنسبة 11.2 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 31 أغسطس الفائت (445.7 مليون دينار). وخلال أغسطس وحده بلغت الزيادة في القروض 55.6 مليون دينار (1.2 في المئة).
ومع ذلك، فان حسابات السوق السكني الجديدة في البنوك وشركات التمويل الاسلامي بعد الحكم لا تزال من دون رصيد يذكر، فعقدة الافراد على حالها، والسوق من دون تحمس للاستفادة من عودة المؤسسات التمويلية الاسلامية، وهو ما يطرح السؤال بقوة حول الاسباب التي تدفع سوق تمويل العقار السكني الاستمرار في الخمول؟
قبل أشهر من الآن كان هناك اعتقاد سائد بأن غياب المؤسسات التمويلية الاسلامية عن العمل في سوق العقار السكني يعطل من قبل الافراد على سوق العقار، باعتبار ان هكذا مؤسسات تساهم وبشكل واضح في تحريك مياه التمويل الراكدة عند الافراد، كما انها تجعل من ارض الملعب العقاري متساوية امام الجميع في اختيار الفرصة المناسبة، من خلال توفير التمويل، اما في غيابها تكون ارض الملعب مائلة فقط في اتجاه اصحاب الثروات الذين يبحثون عن الفرص المغرية، وباعتبار ان هكذا مستثمرين ليسوا بالنسبة المؤثرة في احداث رواج بالتداول العقاري، كان الدفع من الجميع باهمية عودة المؤسسات التمويلية الى دورها السابق لاحياء النشاط مثل السابق.
بيد ان هذا الاعتقاد لم يتحقق على ارض الواقع باستثناء المؤسسات التمويلية الاسلامية من قانوني 8 و9، فالاعتبارات الاساسية التي ساهمت في تقليص النشاط الاستثماري العقاري على العموم والسكني بصفة خاصة منذ بداية العام لا تزال قائمة، ولعل ما يجدر ذكره في مقدمة هذه الاعتبارات:
1 - تراجع الحد الائتماني في السوق الكويتي الى الحدود التي تقلل من امكانية عودة النشاط العقاري الى ايام عزه قبل اصدار القانونين. فالتحفظ بات غالبا على السياسة التمويلية عند جميع المؤسسات التمويلية، بعد ارتفاع مستويات المخاطر امامها بانخفاض قيم الاصول. وهو ما ترتب عليه تراجع شهية المؤسسات التمويلية عامة في احتضان عملاء القروض السكنية مثل السابق، ولم يعد الحديث فعال الا مع قلة من العملاء لا تساهم في تحريك المياه الراكدة.
2 - لم يعد العميل العقاري من الافراد مثل السابق يمتلك مقومات التمويل الطبيعية التي تقتضيها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهنا لا احد يعيب على الاجراءات الاخيرة التي اتخذها «المركزي» في شأن مواجهة التضخم الذي تمر به المحفظة الائتمانية في الكويت وتحديدا لدى الافراد، وهي ما تقاطع الجميع على تأييدها خصوصا بعد ان ثبت انها اجراءات ساهمت في تخفيف حدة الازمة المالية الى حد كبير، الا انه حكم ساهمت هذه الاجراءات في تقليص القدرة على الاقتراض لدى الافراد، لا سيما اجراءات منع دمج الراتب بين الزوج والزوجة في العملية التمويلية الواحدة.
3 - لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها على دورة الاعمال، فلم يعد سوق العقار ينشط في اتجاه الشراء كما كان في السابق، فالجميع يبحث عن البيع ومع الخوف من استمرار تداعيات الازمة وانخفاض الاصول هناك احجام عن الشراء، ربما احد اسبابه رغبة العملاء في تحصيل اسعار شرائية اقل من المعروضة في الوقت الراهن.
4 - رغم تراجع اسعار العقار بمختلف قطاعاته ومن ضمنه السكني بسبب الازمة الا ان البعض يعتبر أن الاسعار القائمة مبالغ فيها، باعتبار ان مستثمريها متمسكون باسعار استثمارها قبل الازمة ولا يرغبون في الاعتراف بان عليهم طرحها باسعار اقل من المعروضة عليه.
5 - ارتفاع اسعار مواد البناء ساهم من ناحيته في ارتفاع التكلفة على الفرد.
6 - ساهمت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق الكويت في تغير بعض المفاهيم التي كانت مستقرة في السابق، وفي مقدمها الامان الوظيفي، فلم تعد الشريحة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من المواطنين تشعر بالامان الوظيفي الذي يمكن عليه بناء قروض تمويلية طويلة الآجل حتى لو كانت للسكن الخاص.
7 - مرحلة الشد والجذب التي حدثت اخيرا بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي في خصوص تفعيل حكم الاستثناء، فاصرار الوزارة على موقفها في وقت سابق ربما لم يقابلها التسويق الاعلامي المطلوب من قبل المؤسسات التمويلية المستفيدة من القانون بعد تراجع «العدل» عن موقفها والسماح لهذه المؤسسات بتنفيذ معاملاتها.
8 - من ناحيتها فقدت شركات التمويل الوهج الاستثماري الذي كانت تتمتع بها قبل الازمة، فدورها المحوري الذي كانت تلعبه في انعاش سوق العقار السكني تغير، ولم يعد لديها القدرة على الاقتراض لتنفيذ عملياتها الاستثمارية، ومن ثم غاب عن نشاط السوق العقاري احد المحركات المهمة للنشاط العقاري، وبدا الجهد التمويلي مقتصرا على الفرد والمؤسسة التمويلية مباشرة وهو ما حدد من نسبة العملاء المتداولين في السوق.