شركات تحاول تخفيف خسائرها بالبيع لشركات تابعة ثم الشراء منها

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
إعادة تبويب استثمارات «متاحة للبيع» مع أخرى «للمتاجرة»
شركات تحاول تخفيف خسائرها بالبيع لشركات تابعة ثم الشراء منها



كتب سعود الفضلي:
يبدو ان شركات الاستثمار المتعثرة لم تعد تعرف برا ترسو عليه بعد الارتباكات الهائلة التي حصلت فيها. ففي احدى فترات الأزمة، ولتخفيف حدة الخسائر، استعانت تلك الشركات بالتعديل الاستثنائي الذي اجري على المعيار المحاسبي لنقل استثمارات من بيانات الدخل والأرباح الى بند حقوق المساهمين. وذلك الاجراء التجميلي سمح بتخفيف حدة الخسائر المعلنة لتسجيل انخفاض القيمة في بند حقوق المساهمين.
وبعد ان لاحظت هذه الشركات المرتبكة ان اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية أظهرت بعض التحسن اخيرا، راحت تفكر في كيفية الاستفادة من صعود السوق القائم على عدد من الأسهم والممكن استمراره ليشمل شريحة واسعة من الأسهم المدرجة. ومن الأساليب الجديدة التي لوحظت اخيرا سعي شركات الى اعادة تبويب استثماراتها، بحيث تسجل صعودها في بيان الدخل، سواء لتخفيف الخسائر او لاعلان ارباح ولو غير محققة. ولذلك كان عليها ان تلجأ الى ترتيبات ببيع استثمارات ملفات في بند حقوق المساهمين واعادة شرائها مرة اخرى لتسجيلها في بيان الدخل. وتلك الترتيبات سخرت لها الاعيب قديمة جديدة مثل التداول بين التابع والزميل. وأكد متابعون وجود حالات عديدة لوحظ فيها قيام شركات متعثرة ببيع كميات لشركات تابعة وزميلة، او بالاتفاق مع بعض المحافظ ثم اعادة شراء هذه الكميات من الشركة البائعة والافادة من صعود اسعارها الحاصل او الممكن حصوله.
وتقول مصادر متابعة: ثمة استثمارات تراها تلك الشركات استثمارات استراتيجية بالنسبة لها.
على صعيد آخر تقول مصادر استثمارية: مع بداية العام، وخلال الربعين الأول والثاني، حاولت شركات إيقاف النزيف في بعض تلك الأسهم التي تراها الشركة استراتيجية بالنسبة لها، فأقدمت على بيعها وتحقيق خسارة لمرة واحدة نتيجة لذلك، بدلاً من تحقيق خسائر متلاحقة نتيجة الانخفاض المستمر في قيمها، لتعود الشركة مجدداً وتشتري نفس الكميات تقريباً من تلك الأسهم، وتبقي على تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع، مما جعلها في أمان نسبي من خسائر جديدة في حال استمرار الانخفاض في أسعار تلك الأسهم، فالاعتراف بتلك الخسائر لن يكون قبل أن تتجاوز قيمة الخسارة 30% من قيمة التكلفة الجديدة التي اشترت بها الشركة تلك الأسهم.
وتضيف المصادر: بعدما تحسن أداء السوق، وارتفعت القيمة السوقية لبعض الأسهم إلى أسعار تفوق تكلفة الشراء على بعض الشركات، لجأت تلك الشركات، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى بيع ما تملكه من هذه الأسهم لتحقيق أرباح نتيجة ذلك، ثم عادت لتشتري نفس الكميات تقريباً من تلك الأسهم الاستراتيجية بالنسبة لها، لتصنفها هذه المرة تحت بند «استثمارات بقصد المتاجرة»، نظراً لأنها تتوقع استمرار تحسن الأوضاع في السوق، وبالتالي ارتفاع تلك الأسهم، مما يحقق لها أرباحاً غير محققة تظهر في بند الأرباح والخسائر في الميزانية، بدلاً من إخفاء تلك الأرباح المتوقعة ضمن حقوق المساهمين بإدراجها تحت بند «استثمارات متاحة للبيع»!
وتؤكد المصادر أن إعادة تبويب الاستثمارات ضمن الميزانية هو ما تلجأ إليه الشركات من خلال عمليات البيع وإعادة الشراء لنفس الكميات من السهم الاستراتيجي بالنسبة لها خلال فترات متقاربة، ولو من خلال عقود يتم توقيعها عبر محافظها لبيع هذا السهم ومن ثم إعادة شرائه، فإذا كان السهم معرضاً لانخفاض قيمته فإن الشركة تبيعه، ثم تعيد شراءه لتدرجه من جديد ضمن بند «استثمارات متاحة للبيع» في الميزانية، وذلك لتوقف تأثير خسارة الانخفاض على حساب الأرباح والخسائر، أما إذا ارتفع سعر السهم عن تكلفته، فإنها تبيعه لتحقق أرباحاً، ثم تعيد شراءه لتغير تصنيفه من «متاح للبيع» إلى «بقصد للمتاجرة» في حال توقعها استمرار الارتفاع في سعره لأن ذلك سيظهر كأرباح غير محققة تظهر في حساب الأرباح والخسائر ضمن
الميزانية.
 
أعلى