عقدة محقق المخفر

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
بالاضافة الى ردي الاسبق...احب اضيف شغلة مهمة وهي...


ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي...وهي تعتبر ملزمة بما جاء فيها كالدستور تماما....جاء بهذه المذكرة ما نصه:

المادة 167 :
مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء - " أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية (بدلا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلا) وذلك " وفقا للأوضاع التي يبينها القانون " ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لإنهاء استثناء ، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود ، كما يلزم أن يبين القانون" الأوضاع " المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة ، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك حساب العدالة أو الحقوق والحريات .



والوضع الحالي فيه عدة مخالفات للدستور:

اولا:
الدعوى العمومية يجب ان تكون للنيابة العامة (جنايات وجنح) ولكن وجود الادارة العامة للتحقيقات استثنائي لأوضاع الكويت في بداية الاستقلال.....ولكن هذه الاوضاع انتهت الآن..ورغم ان الدستور يقول ان هذا الاستثناء يكون في اضيق الحدود الا ان هذا الاستثناء مضى عليه حتى الآن نصف قرن!! وهذا مخالف للدستور ونصوصه التي اعتبرت وجود الجنح لدى الداخلية هو استثناء يُعامل في اضيق الحدود! واعتقد ان اي محامي شاطر يستطيع الطعن بأي محضر من محاضر التحقيقات ويحيل وضع الادارة كله الى الدستورية سيقلب الطاولة على الحكومة واجراءاتها!


ثانيا:
"ابعاد المحقق عما يلازم العمل الأمني من احتكاك يومي بالجمهور" كما جاء بالدستور....هل هذا متحقق الآن؟
المحقق ملزّق بالمخفر لزقه وتلقاهم عشر محققين يداومون بمكتب واحد او مكتبين بنظام المناوبة...ولا يوجد اي خصوصية للقضايا والملفات...وطبعا اخيس واصغر مكاتب بالمخفر هي مكاتب المحققين...وبين غرفة المحقق والأحوال عشر خطوات....والمحقق كل يوم يواجه الشرطة والضباط ويسولف معاهم....ولو واحد من الشرطة او الضباط يتعرض للإهانة فراح يجي ويسجل القضية عند المحقق اللي قاعد معاه بنفس المخفر!.....فهل سيكون التحقيق برأيكم محايد؟؟؟
هذا غير الاحتكاك اليومي المباشر بالجمهور....فتلقى المواطن يدخل المخفر وبدال ما يروح يشكي للشرطة او الضابط عشان يكيف شكوته (هل هي جنحة او جناية ويحاول يستدعي الاطراف ويحل الموضوع قبل تسجيل قضية).... للأسف يتجه مباشرة للمحقق!! كانه هو موظف الاستقبال في المخفر وليس الشرطة!! طيب وين دور الضابط؟ وين دور الشرطة؟؟....طبعا الشرطة يقولون بقلبهم ماله داعي نتعب روحنا ونتكلم خلنا احنا نطالع التلفزيون وفقط نأشر للمواطن باصبعنا روح للمحقق هناك مكتبه على بُعد عشر خطوات!!!


وما يضحكني اكثر هو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للدستور "البعد عن اصداء ما يلازم العمل الأمني" ... والله الأمر مضحك ومبكي في نفس الوقت....لان المحقق مو بس يسمع اصداء العمل الأمني...المحقق يسمع صراخ المحجوزين (بالذات الحريم يبجون وايد) في النظارة...ويسمع بعض الأحيان صراخ الناس اللي قاعدين عند الشرطة وبينهم هوشه...وفي كثير من الأحيان يتحول المحقق الى شاهد على واقعة ضرب او اهانة حدثت في المخفر بدل ان يكون هو محققها وذلك لأنهم حاطينه وسط المخفر يسمع الصراخ والاصداء والنجرة والصيحة وكل شي....يعني مو بس اصداء يا دستور!



اما الحيدة والاستقلال....فهذا يصلح أن يكون فيلم كوميدي....فلا اعرف كيف يمكن ان يكون لك حيده واستقلال وانت رؤساءك ضباط!! لان اغلب المناصب القيادية في التحقيقات هي لضباط...عمداء وعقداء وألوية!
بل انني لا استطيع ان أوفّق بين وضعين قانونيين متناقضين تماما مع بعضهما......
ففي حين ان القانون يفرض على الشرطة والضباط ان يطيعوا أوامر رجال التحقيق والنيابة ويقرر عقوبة جنائية على من لا يفعل....في نفس الوقت....تجد انك تخضع لرؤساء ضباط عليك ان تتلقى الأوامر منهم وتنفذها.........وبالصيغة العسكرية!

في بعض الأحيان عندما تجلس في المخفر ويكون لديك قضية تحققها بين عدة اشخاص....ستُفاجأ من خلال نافذتك المطلة على احوال المخفر بدخول ضابط برتبة كبيرة من باب المخفر لترى افراد الشرطة يقفزون واحدا تلوَ الآخر ليقفوا امامه ويلبسوا قبعاتهم بتوتر ثم تسمع صوت بسطار رجال الشرطة يضرب بقوة على الأرض مع تحية اكبار واجلال لهذا الضابط....وهذا الضابط يقف امامهم بهدوءه مرتديا نظارته الشمسية...وبعد ان يؤدي التحية....تراه متوجها اليك في المكتب ليبدأ التدخل في القضية...............
ولا شك ان هذا الضابط رتبته من رتبة مديرك فلا تحتاج المسألة الى عبقرية لكي تعرف انه من المؤكد انه من دفعته او يعرفه......

الحقيقة انه لا احد يستطيع ان يمنع اي ضابط من دخول مخفر...فالمخفر ثكنة عسكرية خاصة بالعسكر...ومن حق اي ضابط ان يدخل اليها ويشعر بعنفوانه ورتبته ويمارس سلطته عليهم ويفتش عليهم....فهذا حقه القانوني والعسكري....ولكن الخطأ الحقيقي هو وجود المحقق يمارس عمل قضائي%
 

عبدالعزيز

عضو نشط
التسجيل
15 يونيو 2003
المشاركات
191
الإقامة
الكويت
حاب اني اشارك اضيف علي ماقاله الاخ كويتي مع انه كفي وفي يعذرني في اقتباس من رده والتعقيب عليه

كما جاء في الفصل الخامس من الدستور الكويت بالماده 167 والتي جاء بها ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي...وهي تعتبر ملزمة بما جاء فيها كالدستور تماما....جاء بهذه المذكرة ما نصه:

المادة 167 :
مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء - " أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية (بدلا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلا) وذلك " وفقا للأوضاع التي يبينها القانون " ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لإنهاء استثناء ، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود ، كما يلزم أن يبين القانون" الأوضاع " المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة ، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك حساب العدالة أو الحقوق والحريات .

والقانون الي نظم هذه الماده اهو قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

بالنظر الي الماده 9 تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38.
مع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين او الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا راي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.
الماده 38 يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام.

فبالاطلاع علي القانون المنظم لدعوي العموميه واختصاص كل جهه النيابه العامه والمحققين فان الاسثناء المذكور في الدستور محدد في الجنح واهو سحب الاختصاص القضائي الاصيل لنيابه واحالته الي الامن العام الذي يتولي التصرف والادعاء فيه كما جاء في القانون الاجراءات فلايحق لوكيل النيابه بغير احوال القانون من الماده 9 التحقيق في جنحه الي في حاله واحده واهيا اسثناء في هذا القانون ( انه يعهد لرئيس لشرطه والامن العام لنيابه التحقيق والتصرف في الجنحه كمثال علي ذلك جنح التجاره وجنح الصحافه كسبيل المثال )

ايضا انه القانون اعطي سلطه قضائيه للمحققين
كما جاء في الماده
رقم 10 للقضاة للنائب العام واعضاء النيابة العامة والمحققين ، اثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخر ، ان يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.

الماده 11
على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم ان يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.

اي انه القانون اوضح انه للنائب العام واعضاء النيابه والمحققين ان يستعينو في السلطه التنفذيه يجب علي السلطه التنفيذيه ان تنفذ اومر الجهات القضائيه الي حددها القانون في الماده 9 فالمنادون باذن المحققين ليس سلطه قضائيه اتمني يطلعون علي قانون الاجراءات

فالسؤال المطروح الان للاخوه القانونين هل اذا تصرفت النيابه العامه في التحقيق والتصرف في الجنح في غير الاسثناء المحدد في في الماده 9 من قانون الاجراءات واحاله المتهم للمحكمه للمحاكمه فهل يمثل الدعوي العموميه في الجنح النائب العام فاذا كانت الاجابه بنعم يحق فما الحكمه من وجود الماده هل يحق لها حفظ جنحه مؤقت او نهائي اذا كانت اجابه بنعم فهيا خالفت القانون الاجراءات

كما سلطه التصرف
وفقا للماده 102
(على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
لا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم)

اما عن كلام اخوي كويتي بنسبه للشبهات الدستوريه فاانا اتفق معك وجود المحقق في المخفر فيه شبه دستوريه علامه استفهام كبيره
واختلف معاك علي البند الاول علي الاسثناء الموجود في الفصل الخامس الي نظمه قانون الاجراءات فهذاالاسثناء ماتقدر تلغيه او تطعن فيه الي في تعديل لمواد القانون الاجراءات اهيا ان تكون جهه واحده بالتصرف والادعاء في الجنح والجنايات لانه القانون لاينتهي في المده بل ينسخه قانون جديد او تعديل علي المواد

وفقا للمذكره التفسريه لماده 167
[وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها ، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك حساب العدالة أو الحقوق والحريات .
/color]


للاسف الاداره العامه للتحقيقات يحسب عليها انها تابع لوزاره الداخليه وبها كثير من المجاملات ومخالفه القوانين والدستور وعدم وجود ناطق رسمي يدافع عن المحققين يحفظ لهم كرامتهم من لمز والقمز سواء في المنتديات او من الصحف و يعيبها عدم التنظيم في المطالبه في حقوقهم

ملحوظه كتبت الكلام علي ارتجال سريع فيعذرني القارئ اذا كانت هناك اخطاء املائيه لاني كتبت موضوع وانمسح في الخطا وكتبت الثاني بسرعه لاني مالي خلق اعيده من جديد :)
 

ياسر الروقي

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2007
المشاركات
3,829
الإقامة
بلدة طيبة ورب غفور
الاخت fayoona74
الاخ كويتي
الاخ عبد العزيز تقبل الله صيامكم وقيامكم وبارك الله في اولادكم واموالكم
اشكركم على المداخله والتي لا شك وضعت الكثير من النقاط على الحروف خاصه تعقيب الاخ كويتي والذي بذل فيه مجهود واضح وهذا يدل على انه صاحب اختصاص ومهتم في هذه القضيه الحساسه

لم اكتب الموضوع للازدراء او التحقير من محقق المخفر
وانا للعلم زاملة كثير من المحققين سنوات طويله واعتز بمعرفتهم منهم الان من هو رئيس ومدير تحقيقات ومنهم الان من هو في الادعاء
ومن يرجع للمقال سوف يجد كلمة (البعض ) فمن يطلق صفة الجمع على عمل سلبي هذا اما يكون جاهل او حاقد
والاخ نيويورك هو اول من تفضل بوضع حلول اداريه وجعل الموضوع اشمل وتطرق لاداراة عده منها الطب الشرعي وغيرها والتي من المفروض ان تتبع العدل وليس الداخليه
لي تعقيب على الاخ كويتي ان مرتبات المحققين لا زالت الاعلى وان شاء الله دائم للأعلى
المحقق سنة 1992 كان معاشه 950 دينار بينما كان القانوني في اى وزاره حكوميه لا يتعدى راتبه 430 لاحظ الضعف
كيف في 2009 تذكر انهم تساوو في الاجور اعرف ان هناك كادر للقانونيين ولكن حسب علمي تم زيادة المحققين وشملتهم ال50 دينار السابقه وال120 وتم زيادتهم سنة 2006 على ما اذكر لا يوجد مقارنه بين في الاجور بين المحققين وزملائهم في وزاراة الدوله
جميع ما ذكرته من طبيعة عمل المحقق كلام جيد وهو طريقة الشفتات الممله او المتعبه لكن للعلم ان المحققين يعملون 2 عصر 2 ليل 2 راحه
وهناك من هو ثابت صبح
وال8ساعات عصر لا تطبق جميعها الطيب يطبق 4 الى 5 ساعات والليل كذلك ويوجد استراحه غرفة نوم ان اراد النوم
الخاتمه العقل والمنطق يقول ما ذنب المواطن المغلوب على امره او الوافد او خلنا نقول الانسان اى كان دينه ومذهبه بهذه المشاكل انت رضيت هذه المهنه فأدها بأمانه او استقيل وريح الناس منك ومن همك ان كنت لا تستطيع الانتاج
وهنا مربط الفرس اخلاقيات المهنه
وسامحونا
 

ابن عجلان

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2009
المشاركات
41
ياجماعه مافي مقارنه بين المحقق ووكيل النيابه والقضاء ... فطبيعه العمل والاجراءات الي يقوم فيها كل منهم مختلفه تماما فضلا عن اهميتها وراح اختصرها على عدة نقاط:
1 - المحقق يقوم بالتحقيق فقط لا غير بينما وكيل النيابه يقوم بالتحقيق والتصرف وهذه جزئيه قانونيه دقيقه واعتقد الاخوه القانونيين راح يفهمونها مثال ( المحقق يقوم بسؤال الاطراف فقط ويتم احالة القضيه الى الادعاء العام للتصرف فيها اما وكيل النيابه يقوم بالتحقيق وبعد الانتهاء منه يقوم بالتصرف بالقضيه واحالتها الى المحكمة مباشره بتقرير اتهام او ما يراه مناسب من قرار حفظ ودور وكيل النيابه في هذه الحاله مشابه لدور القاضي ).
2 - المحقق عمليا لا يستطيع حجز متهم او اخلاء سبيله او حبسه احتياطيا الا بعد مراجعة رئيس التحقيق وباسم الاخير بينما وكيل النيابه يتخذ القرار المناسب بنفسه سواء بالحجز او اخلاء السبيل او الحبس احتياطيا ويصدر القرار باسمه.
3 - لا يخفى على احد ان وكيل النيابه يتم ترقيته الى القضاء وهي مهنه مهمه جدا" وهي ملاذ المظلوم بعد الله سبحانه وتعالى بينما المحقق يتم ترقيته الى مكان مافيه شغل ومسمياتها كثيره ( مسئول تحقيق بمخفر يداوم صبح يستلم تغيبات خدم - ادعاء المحكمه دوامهم خرابيط - المكتب الفني بالاداره تكسير سوالف ) والمحققين يعرفون هالاماكن عدل والقاضي يكتب احكام ليل ونهار على حساب نفسه واسرته وصحته والشغل ما خذ كل وقته.
4 - ياجماعه في شيء اسمه (((((حكم محكمه))))) هل يستوي الي يكتب حكم بغيره من الاعمال ولو كانت قانونيه..... انا شايف ما في مقارنه اطلاقا"... حتى الي يقارن ويساويهم ببعض اعتقد ان لو تحصله اي مشكله على طول طار للمحكمه ... والمحققين اكثر القانونيين الي صدرت لهم احكام (( محقق يتم فصله وترجعه المحكمه - محقق ينظلم بتسكين الدرجات ويسكنونه بدرجه الحقيقيه )) ويجي في النهايه يقول انا مثل القاضي شيء غريب عجيب ..!!!!
5 - الاداره العامه للتحقيقات يتم تعيين المرأه فيها بدرجه محققه ووتترقى فيها وعندهم نائبه مدير عام بينما جهاز النيابه العامه والقضاء لا يجوز تعيين المرأه فيه.. وهذا فرق جوهري لان القضاء ولايه عامه لايجوز للمرأه توليها.
واخيرا ... اتمنى من المحققين بدال ما يطالبون بمساواتهم برواتب النيابه العامه يطالبون بضمهم الى النيابه العامه ... وانهاء هذه المشكله الازليه المستمره ..!
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الاخ العزيز ابن عجلان .. هذه ردود على كل فقره لربطها بأجزاء الموضوع ..

ياجماعه مافي مقارنه بين المحقق ووكيل النيابه والقضاء ... فطبيعه العمل والاجراءات الي يقوم فيها كل منهم مختلفه تماما فضلا عن اهميتها وراح اختصرها على عدة نقاط:

الخلاف ليس مساواة التحقيقات بالقضاء كدور وظيفي و انما بوكيل النيابه و الفرق كبير.. الكلام عن قوانين و احكام محاكم ( الحكم الاخير بامتياز السياره ) و أحكام تمييز اخرى سبق ذكرها تعادل بين الامتيازات

1 - المحقق يقوم بالتحقيق فقط لا غير بينما وكيل النيابه يقوم بالتحقيق والتصرف وهذه جزئيه قانونيه دقيقه واعتقد الاخوه القانونيين راح يفهمونها مثال ( المحقق يقوم بسؤال الاطراف فقط ويتم احالة القضيه الى الادعاء العام للتصرف فيها اما وكيل النيابه يقوم بالتحقيق وبعد الانتهاء منه يقوم بالتصرف بالقضيه واحالتها الى المحكمة مباشره بتقرير اتهام او ما يراه مناسب من قرار حفظ ودور وكيل النيابه في هذه الحاله مشابه لدور القاضي ).

التحقيقات هي عباره عن تحقيق و ادعاء .. فإذن دور التحقيق و الادعاء كدور القضاء و النيابه.. هذا اذا كنت ترى ان التحقيق و التصرف هو دور مقارب لدور النيابه أو القضاء ..و هو ما نقصده

2 - المحقق عمليا لا يستطيع حجز متهم او اخلاء سبيله او حبسه احتياطيا الا بعد مراجعة رئيس التحقيق وباسم الاخير بينما وكيل النيابه يتخذ القرار المناسب بنفسه سواء بالحجز او اخلاء السبيل او الحبس احتياطيا ويصدر القرار باسمه.

رئيس التحقيق هو عضو في الاداره العامه للتحقيقات و اذا كان دوره كدور وكيل النيابه .. فهذا هو ما نقصد ..

3 - لا يخفى على احد ان وكيل النيابه يتم ترقيته الى القضاء وهي مهنه مهمه جدا" وهي ملاذ المظلوم بعد الله سبحانه وتعالى بينما المحقق يتم ترقيته الى مكان مافيه شغل ومسمياتها كثيره ( مسئول تحقيق بمخفر يداوم صبح يستلم تغيبات خدم - ادعاء المحكمه دوامهم خرابيط - المكتب الفني بالاداره تكسير سوالف ) والمحققين يعرفون هالاماكن عدل والقاضي يكتب احكام ليل ونهار على حساب نفسه واسرته وصحته والشغل ما خذ كل وقته.

لا يوجد بتاتا اليوم مسئول تحقيق و هذه تم الغاءها من فتره طويله .. و اذا كان ما ذكرت هي سلبيات فابحث ايضا عن سلبيات من يحمل مسمى قاضي بالاسم فقط .. اما ان الشغل ماخذ كل وقته فشنو دور الوافد المصري ... هذه امور واضحه للعيان .. ولا يوجد محقق واحد وافد ..ولا اتصور وجود قاضي كويتي في مصر مثلا ولن يسمح له اصلا لأن الموضوع هو سياده دوله ... و الاصل ان نقيس على الاصل في الجهتين و ليس الاستثناء ..

4 - ياجماعه في شيء اسمه (((((حكم محكمه))))) هل يستوي الي يكتب حكم بغيره من الاعمال ولو كانت قانونيه..... انا شايف ما في مقارنه اطلاقا"... حتى الي يقارن ويساويهم ببعض اعتقد ان لو تحصله اي مشكله على طول طار للمحكمه ... والمحققين اكثر القانونيين الي صدرت لهم احكام (( محقق يتم فصله وترجعه المحكمه - محقق ينظلم بتسكين الدرجات ويسكنونه بدرجه الحقيقيه )) ويجي في النهايه يقول انا مثل القاضي شيء غريب عجيب ..!!!!

لا يوجد من قال انه مثل القاضي .. جميع المطالبات تتكلم عن نصوص قانونيه هي التي ساوت الامتيازات و يوجد حكم محكمه تمييز صادر من قاضي يقرر ذلك ..فهل تقصد ان ما حكم به القاضي كان خطأ !!!!

5 - الاداره العامه للتحقيقات يتم تعيين المرأه فيها بدرجه محققه ووتترقى فيها وعندهم نائبه مدير عام بينما جهاز النيابه العامه والقضاء لا يجوز تعيين المرأه فيه.. وهذا فرق جوهري لان القضاء ولايه عامه لايجوز للمرأه توليها.
واخيرا ... اتمنى من المحققين بدال ما يطالبون بمساواتهم برواتب النيابه العامه يطالبون بضمهم الى النيابه العامه ... وانهاء هذه المشكله الازليه المستمره ..!! اعتقد هذه النقطه لصالح التحقيقات و ليس ضدهم .. دور المرأه تغير اليوم عن الماضي ..و هل ولاية النواب في مجلس الامه ولايه عامه !!! ...و اذا ارجعت لنصوص قانون المرافعات هل يوجد ما يمنع ان تكون المرأه قاضيا !!؟!.. مسألة ضم التحقيقات هي الأصح مع الأخذ في الاعتبار الدرجات الوظيفيه و لكنها غير وارده حاليا و نحن نركز على اصل موضوع حال



هذه وجهة نظر قانونيه مع الاخذ بالاعتبار بأنه قانونا لا يوجد ما يمنع المعادله و التناسب .. هذا برأي قانونيين مخضرمين في القضاء و التحقيقات .. و بناء عليه شاهدت اكثر من مذكره تؤكد ذلك .. وان وجد العكس فما هي النصوص و الاحكام التي تؤكد ذلك !! اما اذا كان هناك اعتبارات اخرى غير قانونيه فهي غير معنيه بالموضوع ..

مع تقديري لوجهة نظرك .. تضل هذه وجهة نظري في الموضوع و الله اعلم ...
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
يا ابن عجلان كلامك مردود عليه...
انت تقول: "يا جماعة اجراءات المحقق مختلفة عن اجراءات وكيل النيابة"....هل انت مستعد تحلف ان هذا الكلام حقيقي؟؟؟ هل اجراءات المحقق تختلف عن اجراءات وكيل النيابة؟


عالاقل ادارة التحقيقات لا تقبل إلا خريج الحقوق فقط...اما النيابة العامة فهي تقبل خريجي الحقوق وخريجي كلية الشريعة!
ولا تقولي ان خريج الشريعة يدرس شوية قانون...لان خريج الشريعة يدرس مادتين اختياري قانون لا تسمن ولا تغني من جوع! وكذلك خريج الحقوق يدرس اربع مواد شريعة...فهل هذا يعني ان خريج الحقوق ممكن يشتغل مفتي او امام وخطيب في مسجد؟؟
يعني واحد عمره ما درس قانون تقبله النيابة العامة لتضعه على راس عمل قانوني حساس فيه الكثير من المساس بحريات الناس...ولا استطيع ان انسى حكم المحكمة (حطوه بالجريدة) الذي قضى ببراءة إحدى الممثلات المعروفات من حيازة مواد مخدرة وذلك لبطلان الاجراءات لأن وكيل النيابة اعطى اذن تفتيش لضابط مباحث لتفتيش الممثلة رغم ان -اي طالب حقوق- يعرف أنه لا يجوز تفتيش الأنثى إلا من أنثى!!
وهذا الحكم الأخير الذي لم يمض عليه سنة يكشف خطورة تعيين الرجل غير المختص..وما خفي كان أعظم...


اما بالنسبة لاتخاذ القرارات...فالمحقق يستطيع -عمليا- ان يحفظ و "يغمت" القضية بدون أن تمر على أحد! وبدون ان يراه أحد سوى الله سبحانه وتعالى.....بينما وكيل النيابة لديه "أمين السر" جالس فوق راسه يراقب اجراءاته ولا يقدر يسوي اي شي...
والحقيقة ان المحقق لو كان ما عنده ذمة يقدر يلعب لعب ولا أحد يدري عنه من المخلوقات...

المحقق لديه سلطة الحجز وإخلاء السبيل والتفتيش والقبض وكل السلطات مثل وكيل النيابة ولديه كل السلطات الأخرى ايضا.....والرجوع الى المدير في اتخاذ القرارات في بعض الاحيان ليس أمرا سيئا...وهو نوع من التشاور ولكنه غير ملزم للمحقق او وكيل النيابة...ولكن في كثير من المواقف يحتاج المحقق او وكيل النيابة الى التشاور مع رؤسائهم للخروج بقرارات افضل في المواقف الحساسة لأن الرئيس الاداري أكبر سنا وأكثر خبرة وحتى يتم تجنب الاخطاء (مثل سالفة تفتيش الذكر للانثى!)....فلو جاءت اوامر الى وكيل النيابة من فوق من النيابة الكلية راح ينفذها وكيل النيابة فورا....فالنيابة العامة والتحقيقات يقبلان النظام الرئاسي في العمل...اذن ما فائدة تعاميم النائب العام التي تتضمن اوامر وتعليمات لوكلاء النيابة؟ من أجل ان يقرأها وكيل النيابة ولا ينفذها يعني؟

اما بالنسبة لحفظ القضايا فوكيل النيابة قضيته تذهب الى النيابة الكلية بمذكرة والمحامين العامين هناك قد يحفظوا القضية او لا يحفظونها ويعيدونها له ليستكمل الاتهام فيها....
وكذلك المحقق قضيته تذهب الى الادعاء العام فإذا اراد مدير الادعاء اعادتها سيعيدها الى المحقق...ولكن المحقق عمليا يقدر "يغمت" القضية عنده....وكثير من قضايا العائلات والاقارب تنتهي لدى المحقق دون ان تذهب الى اي مكان....بل في بعض الاحيان المحقق يتصرف في جنايات عنده (مثل قضايا هتك العرض او الخطف او التزوير) بالمخفر ويحقق فيها ويحفظها دون الرجوع الى أحد.....بينما وكيل النيابة لا يستطيع حيث قلنا ان فوق راسه أمين السر يحسب عليه الكلمة...

اما قولك ان المحقق ستتم ترقيته الى مكان مافيه شغل فهذا مردود عليه....لان وكيل النيابة كل خمس سنوات يتغير وضعه القانوني...كل خمس سنوات يزداد جمالا ورونقا ويزداد دخله....فهو في اول خمس سنوات وكيل نيابة...ثم فجأة يطمر ويصير قاضي...وطبعا قاضي يعني يداوم يومين بالاسبوع....يعني عمره 30 سنة وصاير قاضي....وجلستين بالاسبوع فقط...ثم بعد خمس سنوات او سبع سنوات يطمر ويصير مستشار وشغله يقل وجلساته تقل وتزيد فلوسه ويعطونه بي أم دبليو جديد وفوقهم بوسة...!
ولا تنسى ان هالمستشار قد يكون "خريج كلية الشريعة" في الاساس! لكن الأمور بالكويت ماشية والاحكام شغالة مدام في مستشارين وقضاة مصريين دارسين القانون عدل وفاهمين شغلهم....

أما المحقق الكويتي فقد تخرج في كلية الحقوق من جامعة الكويت ودخل التحقيقات ليعمل محققا بنظام الشفتات 20 سنة....!
حتى عندما يصبح المحقق بدرجة رئيس ب يظل يعمل بنظام الشفتات ويستلم بهالقضايا والحوادث ليل نهار ولا يتغير اي شيء بعمله على الاطلاق..
المحقق يظل يعمل بنظام الشفتات حتى يترقى ويصير رئيس أ وهناك يرأفون بحاله ويثبتون "هالشايب" صبح بعد اصيب بالسكري والضغط وبكل انواع الأمراض الجسدية والنفسية...!
وعلى فكرة مو شرط هالشايب يظل صبح على طول...ممكن لو صار في نقص فجأة يرد ينزل عصر وليل...!!!

اما قولك ان المحقق ما عنده شغل...فيكفي اني اقول انك لو تفتح قانون الجزاء ستجد ان 90% من الجرائم هي جنح من اختصاص المحقق وحده...ولو حقق وكيل النيابة في جنحة من هذه الجنح لكان تحقيقه باطل بطلان مطلق.....

المحقق لصيق أكثر بالاسر الكويتية والعائلات الكويتية واغلب مشاكل تلك الأسر يختص بها المحقق (وليس وكيل النيابة)..فالمحقق يجلس في المخفر ويكاد يعرف من يراجعونه بشكل يومي بسبب مشكلات كثيرة ع%
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
يا ابن عجلان كلامك مردود عليه...
انت تقول: "يا جماعة اجراءات المحقق مختلفة عن اجراءات وكيل النيابة"....هل انت مستعد تحلف ان هذا الكلام حقيقي؟؟؟ هل اجراءات المحقق تختلف عن اجراءات وكيل النيابة؟


عالاقل ادارة التحقيقات لا تقبل إلا خريج الحقوق فقط...اما النيابة العامة فهي تقبل خريجي الحقوق وخريجي كلية الشريعة!
ولا تقولي ان خريج الشريعة يدرس شوية قانون...لان خريج الشريعة يدرس مادتين اختياري قانون لا تسمن ولا تغني من جوع! وكذلك خريج الحقوق يدرس اربع مواد شريعة...فهل هذا يعني ان خريج الحقوق ممكن يشتغل مفتي او امام وخطيب في مسجد؟؟
يعني واحد عمره ما درس قانون تقبله النيابة العامة لتضعه على راس عمل قانوني حساس فيه الكثير من المساس بحريات الناس...ولا استطيع ان انسى حكم المحكمة (حطوه بالجريدة) الذي قضى ببراءة إحدى الممثلات المعروفات من حيازة مواد مخدرة وذلك لبطلان الاجراءات لأن وكيل النيابة اعطى اذن تفتيش لضابط مباحث لتفتيش الممثلة رغم ان -اي طالب حقوق- يعرف أنه لا يجوز تفتيش الأنثى إلا من أنثى!!
وهذا الحكم الأخير الذي لم يمض عليه سنة يكشف خطورة تعيين الرجل غير المختص..وما خفي كان أعظم...


اما بالنسبة لاتخاذ القرارات...فالمحقق يستطيع -عمليا- ان يحفظ و "يغمت" القضية بدون أن تمر على أحد! وبدون ان يراه أحد سوى الله سبحانه وتعالى.....بينما وكيل النيابة لديه "أمين السر" جالس فوق راسه يراقب اجراءاته ولا يقدر يسوي اي شي...
والحقيقة ان المحقق لو كان ما عنده ذمة يقدر يلعب لعب ولا أحد يدري عنه من المخلوقات...

المحقق لديه سلطة الحجز وإخلاء السبيل والتفتيش والقبض وكل السلطات مثل وكيل النيابة ولديه كل السلطات الأخرى ايضا.....والرجوع الى المدير في اتخاذ القرارات في بعض الاحيان ليس أمرا سيئا...وهو نوع من التشاور ولكنه غير ملزم للمحقق او وكيل النيابة...ولكن في كثير من المواقف يحتاج المحقق او وكيل النيابة الى التشاور مع رؤسائهم للخروج بقرارات افضل في المواقف الحساسة لأن الرئيس الاداري أكبر سنا وأكثر خبرة وحتى يتم تجنب الاخطاء (مثل سالفة تفتيش الذكر للانثى!)....فلو جاءت اوامر الى وكيل النيابة من فوق من النيابة الكلية راح ينفذها وكيل النيابة فورا....فالنيابة العامة والتحقيقات يقبلان النظام الرئاسي في العمل...اذن ما فائدة تعاميم النائب العام التي تتضمن اوامر وتعليمات لوكلاء النيابة؟ من أجل ان يقرأها وكيل النيابة ولا ينفذها يعني؟

اما بالنسبة لحفظ القضايا فوكيل النيابة قضيته تذهب الى النيابة الكلية بمذكرة والمحامين العامين هناك قد يحفظوا القضية او لا يحفظونها ويعيدونها له ليستكمل الاتهام فيها....
وكذلك المحقق قضيته تذهب الى الادعاء العام فإذا اراد مدير الادعاء اعادتها سيعيدها الى المحقق...ولكن المحقق عمليا يقدر "يغمت" القضية عنده....وكثير من قضايا العائلات والاقارب تنتهي لدى المحقق دون ان تذهب الى اي مكان....بل في بعض الاحيان المحقق يتصرف في جنايات عنده (مثل قضايا هتك العرض او الخطف او التزوير) بالمخفر ويحقق فيها ويحفظها دون الرجوع الى أحد.....بينما وكيل النيابة لا يستطيع حيث قلنا ان فوق راسه أمين السر يحسب عليه الكلمة...

اما قولك ان المحقق ستتم ترقيته الى مكان مافيه شغل فهذا مردود عليه....لان وكيل النيابة كل خمس سنوات يتغير وضعه القانوني...كل خمس سنوات يزداد جمالا ورونقا ويزداد دخله....فهو في اول خمس سنوات وكيل نيابة...ثم فجأة يطمر ويصير قاضي...وطبعا قاضي يعني يداوم يومين بالاسبوع....يعني عمره 30 سنة وصاير قاضي....وجلستين بالاسبوع فقط...ثم بعد خمس سنوات او سبع سنوات يطمر ويصير مستشار وشغله يقل وجلساته تقل وتزيد فلوسه ويعطونه بي أم دبليو جديد وفوقهم بوسة...!
ولا تنسى ان هالمستشار قد يكون "خريج كلية الشريعة" في الاساس! لكن الأمور بالكويت ماشية والاحكام شغالة مدام في مستشارين وقضاة مصريين دارسين القانون عدل وفاهمين شغلهم....

أما المحقق الكويتي فقد تخرج في كلية الحقوق من جامعة الكويت ودخل التحقيقات ليعمل محققا بنظام الشفتات 20 سنة....!
حتى عندما يصبح المحقق بدرجة رئيس ب يظل يعمل بنظام الشفتات ويستلم بهالقضايا والحوادث ليل نهار ولا يتغير اي شيء بعمله على الاطلاق..
المحقق يظل يعمل بنظام الشفتات حتى يترقى ويصير رئيس أ وهناك يرأفون بحاله ويثبتون "هالشايب" صبح بعد اصيب بالسكري والضغط وبكل انواع الأمراض الجسدية والنفسية...!
وعلى فكرة مو شرط هالشايب يظل صبح على طول...ممكن لو صار في نقص فجأة يرد ينزل عصر وليل...!!!

اما قولك ان المحقق ما عنده شغل...فيكفي اني اقول انك لو تفتح قانون الجزاء ستجد ان 90% من الجرائم هي جنح من اختصاص المحقق وحده...ولو حقق وكيل النيابة في جنحة من هذه الجنح لكان تحقيقه باطل بطلان مطلق.....

المحقق لصيق أكثر بالاسر الكويتية والعائلات الكويتية واغلب مشاكل تلك الأسر يختص بها المحقق (وليس وكيل النيابة)..فالمحقق يجلس في المخفر ويكاد يعرف من يراجعونه بشكل يومي بسبب مشكلات كثيرة عالقة في المنازل...اما وكيل النيابة فغالبا جناية واحدة بالاسبوع بالكثير....وقد يكون وكيل النيابة اللي يشتغل صج اهو وكيل نيابة الفروانية لأن منطقتهم مليئة بقضايا القتل (بنغالي ذبح بنغالي عشان عشرين دينار)....وادارة محل للدعارة (بنغالي جايب اندونيسيات بشقة بالجليب وعلى خمس دنانير).....

اما بقولك ان المحقق يلجأ الى المحكمة...فأنا اقولك ان هناك وكلاء نيابة لجئوا الى المحكمة...وهناك قضاة يرفعون دعاوى ضد آخرين في المحكمة....اهم مو بشر -عندهم مشاكل مثل غيرهم- ولا شنو؟؟؟

ثم ان القضاة والنيابة كلهم كانوا سيلجئون الى المحكمة عندما رفضت الحكومة زيادة معاشاتهم...الم تهدد النيابة برفع دعوى ضد الحكومة في حال لم يتم زيادة رواتبهم في مارس الماضي؟

كأنك تقول ان الطبيب لازم ياخذ اكثر من معاش وكيل النيابة لان الطبيب يشق بطن وكيل النيابة ويسويله عملية!
كل واحد له حاجة عند الثاني بيروحله...هذه سنة الحياة...

انت تقول ان المحقق يقول انا مثل القاضي...وهذا غير صحيح....المحقق يقول ان شغلته مثل شغله وكيل النيابة بالضبط...فأي زيادة تطرأ على النيابة يجب ان تمنح للمحقق بنص القانون...وهذا كل شي


5- ابشرك....تعيين المراة في النيابة والقضاة قادم قادم لا محالة...فالمرأة اصبحت نائبة في مجلس الأمة واصبحت وزيرة...والمحققة اللي مو عاجبتك تقط المتهم "ابو شنب" في الحبس وتحجز حريته....وتأمر بتفتيش بيته وسيارته وايميله...ولا هذه مو ولاية عامة على النفس؟؟....وعدم تعيينها في النيابة او القضاء مسألة وقت...وقد سمعت (ولكني غير متاكد من صحة الخبر) ان هناك إمرأة قدمت اوراقها هذه السنة الى النيابة العامة لتتوظف فيها ولكن تم رفض اوراقها...والآن هي سترفع دعوى على النيابة العامة والنائب العام ووزير العدل لتختصمهم في عدم قبول اوراقها لكونها انثى وسنرى ما تسفر عنه الدعوى....والمرأة قادمة قادمة....أذكرك
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
يا جماعة اقروا الرد رقم 27..........لان الرد 26 ناقص من تحت ومادري ليش مو راضي يطلع عدل....وارجو من المشرفين شطب الرد 26 والابقاء على 27 وشكرا
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
الاخت fayoona74
الاخ كويتي
الاخ عبد العزيز تقبل الله صيامكم وقيامكم وبارك الله في اولادكم واموالكم
اشكركم على المداخله والتي لا شك وضعت الكثير من النقاط على الحروف خاصه تعقيب الاخ كويتي والذي بذل فيه مجهود واضح وهذا يدل على انه صاحب اختصاص ومهتم في هذه القضيه الحساسه

لم اكتب الموضوع للازدراء او التحقير من محقق المخفر
وانا للعلم زاملة كثير من المحققين سنوات طويله واعتز بمعرفتهم منهم الان من هو رئيس ومدير تحقيقات ومنهم الان من هو في الادعاء
ومن يرجع للمقال سوف يجد كلمة (البعض ) فمن يطلق صفة الجمع على عمل سلبي هذا اما يكون جاهل او حاقد
والاخ نيويورك هو اول من تفضل بوضع حلول اداريه وجعل الموضوع اشمل وتطرق لاداراة عده منها الطب الشرعي وغيرها والتي من المفروض ان تتبع العدل وليس الداخليه
لي تعقيب على الاخ كويتي ان مرتبات المحققين لا زالت الاعلى وان شاء الله دائم للأعلى
المحقق سنة 1992 كان معاشه 950 دينار بينما كان القانوني في اى وزاره حكوميه لا يتعدى راتبه 430 لاحظ الضعف
كيف في 2009 تذكر انهم تساوو في الاجور اعرف ان هناك كادر للقانونيين ولكن حسب علمي تم زيادة المحققين وشملتهم ال50 دينار السابقه وال120 وتم زيادتهم سنة 2006 على ما اذكر لا يوجد مقارنه بين في الاجور بين المحققين وزملائهم في وزاراة الدوله
جميع ما ذكرته من طبيعة عمل المحقق كلام جيد وهو طريقة الشفتات الممله او المتعبه لكن للعلم ان المحققين يعملون 2 عصر 2 ليل 2 راحه
وهناك من هو ثابت صبح
وال8ساعات عصر لا تطبق جميعها الطيب يطبق 4 الى 5 ساعات والليل كذلك ويوجد استراحه غرفة نوم ان اراد النوم
الخاتمه العقل والمنطق يقول ما ذنب المواطن المغلوب على امره او الوافد او خلنا نقول الانسان اى كان دينه ومذهبه بهذه المشاكل انت رضيت هذه المهنه فأدها بأمانه او استقيل وريح الناس منك ومن همك ان كنت لا تستطيع الانتاج
وهنا مربط الفرس اخلاقيات المهنه
وسامحونا

اخ ياسر من أبجديات الحكم العادل أن تقارن الشخص باترابه وومن هم من فئته ويحملون نفس مؤهلاته ويعملون بنفس وظيفته وليس مقارنته بمن يختلف اختصاصهم عنه....واكبر دليل على مقارنتك الظالمة هو انك تطلب من المحقق ان ينام في استراحه احوال المخفر..فهذا يدل على انك قارنت المحقق بمن هم ليسو بفئته.....
وهذا المعيار هو ما يُسمى قانونا وقضاءا "معيار الشخص المعتاد" ....وهذا المعيار هو المعيار الذي يُستخدم في القضايا الجنائية لتحديد مدى مسؤولية الجاني فيتم مقارنة الجاني بمن هم من فئته ومن مجموعته ومن نفس بيئته وظروفه ومؤهلاته...حتى يتم التوصل الى حكم عادل يتناسب مع ظروف الجاني وعقليته...
فإذا كان هذا هو المعيار الذي يستخدمه القضاء العادل في التعامل مع المتهمين...فمن باب أولى ان ترأف انت بزملائك وتعاملهم -على الأقل- بنفس ذلك المعيار وتقارن المحقق بمن يعمل بوظيفة تُعد نــــظــــيــــرة لوظيفة وكيل النيابة وتتطابق معها تمام التطابق وبنص القانون والدستور......

لذلك فان مقارنة راتب المحقق براتب موظف نايم في البلدية لا مسؤولية ولا يحزنون تعتبر مقارنة ظالمة....

وقياس مسؤوليات وهـــــــــــم المحقق بمسؤوليات اي موظف آخر في الدولة يعتبر قياس مع الفارق...
المشكلة ليست في طبيعة عمل المحقق...لأن من يتوظف في وظيفة محقق يتوقع رؤية الجثث...ويتوقع وجوده بين متخاصمين وما يستتبع ذلك من وجع للدماغ......ولكن الحاصل الآن ان من يتعين في وظيفة محقق يُصدم بأن دوامه بنظام الشفتات مثل الشرطة تماما....ويصدم ان هناك اهمال اداري شديد....وعدم مبالاة شديدة.....ولا اريد ان اقول اكثر من ذلك!!

باخصتار فالمشكلة ليست بطبيعة العمل ولكن المشكلة في اهمال وزارة الداخلية للمحقق وعدم توفير ما يحتاجه للقيام بهذا العمل المتعب والهام والحساس....فطبيعة العمل هذه ممكن تخفيفها وتسهيلها على المحقق لو قامت وزارة الداخلية بتوفير نفس الإمكانيات والتسهيلات التي توفرها وزارة العدل لوكيل النيابة...ولكنها لا تفعل!

نحن متفقون ان المواطن مغلوب على أمره وتعبان من الروحات والردات...ولكن ذنب المواطن والمجني عليه هو برقبة وزارة الداخلية وبرقبة الوزير....فطبيعة عمل المحقق كما اسلفنا لا تحتاج الى دوام الشفتات المرهق للجميع...وكما اسلفنا ايضا ان اغلب الأجهزة المساعدة مضبطة نفسها مع دوام النيابة العامة صباحا...لذلك فأغلب تلك الاجهزة لا تعمل عصرا وليلا الا للضرورة القصوى...لذلك فوجود المحقق عصرا وليلا لا داعي له الا للضرورة القصوى ايضا كما تفعل النيابة في الجنايات التي هي أكبر من الجنح!

باختصار المحقق يداوم دوام شرطي....وهمه هم قاضي.....ويكتب اكثر من امين سر جلسة....

وشكرا لك
 

khaled_y

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
323
عندي سؤال :-
هل شمل المحققين كادر القانونين في الوزارات...بدل تخصص ومكافاة المستوى الوظيفي ؟ واذا كانت الاجابة لا لماذا لم تشملهم؟
 

ابن عجلان

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2009
المشاركات
41
الرد على كويتي 08
اقتباس(عالاقل ادارة التحقيقات لا تقبل إلا خريج الحقوق فقط...اما النيابة العامة فهي تقبل خريجي الحقوق وخريجي كلية الشريعة!)
للمعلومه فقط النيابه العامه تقبل خريج الشريعه قسم اصول الفقه ولو تعلم ما هو قسم اصول الفقه ما تستهزأ فيهم ... وهذا القسم الشرعي اكبر علماء المسلمين من خريجيه يعني الواحد منهم ياكل 10 محققين ويقط قراطيسهم.
اقتباس (اما بالنسبة لاتخاذ القرارات...فالمحقق يستطيع -عمليا- ان يحفظ و "يغمت" القضية بدون أن تمر على أحد! )
وااااا مصيبتااااه الكلمه هذي خطيره جدا ومن احد الاسباب التي لا تجعل وكيل النيابه يساوى المحقق... اصلا من المفترض ان كل موظف امين على عمله وانا ما اعتقد انه يوجد شخص يقبل بهذا الكلاااااام وين حقوق الناس اذا كان يغمت القضاياا.
اقتباس (المحقق لديه سلطة الحجز وإخلاء السبيل والتفتيش والقبض وكل السلطات مثل وكيل النيابة ولديه كل السلطات الأخرى ايضا....)
عفوا كلامك غير صحيح والحبس الاحياطي لمده 21 يوم لا يستطيع المحقق توقيعه وانما يتم اصدار القرار من رئيس تحقيق المخفر بينما وكيل النيابه هو من يقوم بتوقيع قرار الحبس وأسال راح تجد كلامي صحيح.
اقتباس (اما قولك ان المحقق ستتم ترقيته الى مكان مافيه شغل فهذا مردود عليه....لان وكيل النيابة كل خمس سنوات يتغير وضعه القانوني...كل خمس سنوات يزداد جمالا ورونقا ويزداد دخله....فهو في اول خمس سنوات وكيل نيابة...ثم فجأة يطمر ويصير قاضي...وطبعا قاضي يعني يداوم يومين بالاسبوع....يعني عمره 30 سنة وصاير قاضي....وجلستين بالاسبوع فقط...ثم بعد خمس سنوات او سبع سنوات يطمر ويصير مستشار وشغله يقل وجلساته تقل وتزيد فلوسه ويعطونه بي أم دبليو جديد وفوقهم بوسة...!)
هذا الشيء معروف... الله يرزقهم ليش الحسد... الله يزيدهم من نعيمه وبالنسبه لعملهم يومين بالاسبوع انا بزيدك من الشعر بيت بهاليومين يداوم ساعة وحده فقط بس المسكين ياخذ معاه القضايا بالبيت ويقعد يكتب فيهم الاسبوع كله وكل الدول في العالم تعرف دور القاضي في المجتمع في بريطانيا القاضي يعطى الراتب شيك على بياض يضع فيه المبلغ الي يرغب فيه شهريا حسب احتياجاته.
اقتباس (المحقق يظل يعمل بنظام الشفتات حتى يترقى ويصير رئيس أ وهناك يرأفون بحاله ويثبتون "هالشايب" صبح بعد اصيب بالسكري والضغط وبكل انواع الأمراض الجسدية والنفسية...!)
بصراحه ضحكت من قلب.... كأن القاضي يترقى ويصير شباب وتطلعله خلايا اطفال في جسمه ما هو حاله حال اي انسان يكبر بالعمر وتجيه الامراض التي تتكلم عنها.اقتباس (اما قولك ان المحقق ما عنده شغل...فيكفي اني اقول انك لو تفتح قانون الجزاء ستجد ان 90% من الجرائم هي جنح من اختصاص المحقق وحده)
كلامك صحيح 100% بس للاسف اغلب المحققين ما يعرفووووون 90 % من قانون الجزاء واتحداك تدخل مكتب محقق وتلقى فيه قانون الجزاء شغلهم كله بالفهلوووووه وبعدين في قوانين ومراسيم نضمت جنح كثيره مثل قانون الاقامه والشئون والبلديه والصيد والجمارك والتعليم الالزامي والاتصالات وقوانين كثيره جدا جدا للاسف ما يعرفون عنها شيء.
اقتباس ( المحقق لصيق أكثر بالاسر الكويتية والعائلات الكويتية واغلب مشاكل تلك الأسر يختص بها المحقق (وليس وكيل النيابة)..فالمحقق يجلس في المخفر ويكاد يعرف من يراجعونه بشكل يومي بسبب مشكلات كثيرة عالقة في المنازل...)
انا اعتقد في البدايه انك تتكلم عن خطااااابه ...شكو لصيق بالاسر والعائلات الكويتيه.
اقتباس (ثم ان القضاة والنيابة كلهم كانوا سيلجئون الى المحكمة عندما رفضت الحكومة زيادة معاشاتهم...الم تهدد النيابة برفع دعوى ضد الحكومة في حال لم يتم زيادة رواتبهم في مارس الماضي؟)
نعم صحيح لكن انظر الى الخصم في الدعوى منو كان ... رئيس الوزراء اما المحققين الله يغفر لهم المحقق العسكري رافع قضيه على المحقق المدني والمحقق المدني رافع قضيه على المحقق العسكري ونائب المدير مشتكي على المدير والمدير موقوف عن العمل ومشاكلهم مشاكل... يعني حتى بخصوماتهم مو مثل النيابه لا وتقول مسااوااه الله يرحم والديك.
اقتباس (كأنك تقول ان الطبيب لازم ياخذ اكثر من معاش وكيل النيابة لان الطبيب يشق بطن وكيل النيابة ويسويله عملية!
كل واحد له حاجة عند الثاني بيروحله...هذه سنة الحياة...)
بصراااحه اكثر واحد يستحق معاش في العالم هو الزباااااال ... مهنه شاقه ومتعبه وقذره بنفس الوقت... لكن احنا ما نتكلم عن العمل وكميته وقوته احنا نتكلم عن اهميته ومافي شك ان اهم مهنه في العالم هي مهنه القضاء من بدايه الدوله الاسلاميه الى اليوم.
اقتباس ( انت تقول ان المحقق يقول انا مثل القاضي...وهذا غير صحيح....المحقق يقول ان شغلته مثل شغله وكيل النيابة بالضبط...فأي زيادة تطرأ على النيابة يجب ان تمنح للمحقق بنص القانون...وهذا كل شي)
اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اتمنى لاي موظف في الدوله زياده راتبه لان ابناء الكويت يستحقون خيرها احسن ما تاخذه الدول الخارجيه بس المحقق ليش يطالب لما يزيدون النيابه يعني الجماعه في التحقيقات نايمين وما يقعدون الا لما يزبدون النيابه ليش... شي عجيب ما يحلالهم الدينار الا اذا خذوه النيابه.اقتباس ( ابشرك....تعيين المراة في النيابة والقضاة قادم قادم لا محالة...)
كل شي اختلفوا فيه الفقهاء حول الولايه العامه ما عدا القضاء فالجميع متفق على انه ولايه عامه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يولي امرأه القضاء ولا الخلفاء الراشدين ... فالموضوع محسوم فالمرأه حامض على بوزها القضاء...!!!
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
 

ابن عجلان

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2009
المشاركات
41
الرد على الاخ نيويورك
اقتباس(الخلاف ليس مساواة التحقيقات بالقضاء كدور وظيفي و انما بوكيل النيابه و الفرق كبير.. الكلام عن قوانين و احكام محاكم ( الحكم الاخير بامتياز السياره ) و أحكام تمييز اخرى سبق ذكرها تعادل بين الامتيازات)
اولا" للتاريخ : لا يوجد حكم واحد تكلم عن مساواة التحقيقات بالنيابه العامه.. وبالنسبه للحكم الي اشرت اليه انا اشك انك قريته ... لان في حيثيات الحكم قال (( ان استحقاق من هم في درجة مدعي عام للسيارات ليس لانهم مساوين لنظراءهم في النيابه العامه انما لكونهم بدرجه وكيل وزارة مساعد ...)) وعلى فكره مو كل الوكلاء المساعدين قاعدين ياخذون سيارات في بعضهم حتى سيكل ما عطوووه والسالفه حسب مشتهى الوزير اذا كان راضي عليه يصرف له سياره واذا كان غاضب عليه ينحشه من الوزارة والدليل ان وزارة الداخليه مازالت رافضه منح المدعين العامين سيارات على الرغم من قرارات ديوان الخدمه المدنيه الي قالت انهم مساوين لدرجه وكيل وزارة مساعد
اقتباس (لا يوجد بتاتا اليوم مسئول تحقيق و هذه تم الغاءها من فتره طويله .. و اذا كان ما ذكرت هي سلبيات فابحث ايضا عن سلبيات من يحمل مسمى قاضي بالاسم فقط .. اما ان الشغل ماخذ كل وقته فشنو دور الوافد المصري ... هذه امور واضحه للعيان .. ولا يوجد محقق واحد وافد ..ولا اتصور وجود قاضي كويتي في مصر مثلا ولن يسمح له اصلا لأن الموضوع هو سياده دوله ... و الاصل ان نقيس على الاصل في الجهتين و ليس الاستثناء ..)
عفوا كلامك غير صحيح ومازال في رؤساء تحقيق يضعون بعض المحققين مسئول تحقيق طبعا بالحجي ويثبته صبح لانه من المقربين اليه... وبالنسبه لكلامك حول القاضي المصري انا اايدك والمفروض يتم الاستغناء عنهم باسرع وقت ممكن.
اقتباس ( لا يوجد من قال انه مثل القاضي .. جميع المطالبات تتكلم عن نصوص قانونيه هي التي ساوت الامتيازات و يوجد حكم محكمه تمييز صادر من قاضي يقرر ذلك ..فهل تقصد ان ما حكم به القاضي كان خطأ !!!!)
ياريت تحط رقم الحكم وتاريخ صدوره للاستفاده مع اني لم اسمع عن صدور حكم بالكلام الي تقوله.
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الاخ العزيز ابن عجلان ..

الرد على الاخ نيويورك

اقتباس(الخلاف ليس مساواة التحقيقات بالقضاء كدور وظيفي و انما بوكيل النيابه و الفرق كبير.. الكلام عن قوانين و احكام محاكم ( الحكم الاخير بامتياز السياره ) و أحكام تمييز اخرى سبق ذكرها تعادل بين الامتيازات)

اولا" للتاريخ : لا يوجد حكم واحد تكلم عن مساواة التحقيقات بالنيابه العامه.. وبالنسبه للحكم الي اشرت اليه انا اشك انك قريته ... لان في حيثيات الحكم قال (( ان استحقاق من هم في درجة مدعي عام للسيارات ليس لانهم مساوين لنظراءهم في النيابه العامه انما لكونهم بدرجه وكيل وزارة مساعد ...)) وعلى فكره مو كل الوكلاء المساعدين قاعدين ياخذون سيارات في بعضهم حتى سيكل ما عطوووه والسالفه حسب مشتهى الوزير اذا كان راضي عليه يصرف له سياره واذا كان غاضب عليه ينحشه من الوزارة والدليل ان وزارة الداخليه مازالت رافضه منح المدعين العامين سيارات على الرغم من قرارات ديوان الخدمه المدنيه الي قالت انهم مساوين لدرجه وكيل وزارة مساعد


الحكم تكلم عن الجواز الخاص و السياره للمدعين العامين .. و اعتقد انه مو حكم استئنافي و قرأته في الجرايد فقط .. و علمت من أطرافه بأن الغرض هو الحصول على ميزه يتمتع بها الوكلاء المساعدون و الوكلاء و اعضاء القضاء و النيابه ..
و الحكم اللي قصدته في فقره ثانيه ..
وقد أكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.


اقتباس (لا يوجد بتاتا اليوم مسئول تحقيق و هذه تم الغاءها من فتره طويله .. و اذا كان ما ذكرت هي سلبيات فابحث ايضا عن سلبيات من يحمل مسمى قاضي بالاسم فقط .. اما ان الشغل ماخذ كل وقته فشنو دور الوافد المصري ... هذه امور واضحه للعيان .. ولا يوجد محقق واحد وافد ..ولا اتصور وجود قاضي كويتي في مصر مثلا ولن يسمح له اصلا لأن الموضوع هو سياده دوله ... و الاصل ان نقيس على الاصل في الجهتين و ليس الاستثناء ..)

عفوا كلامك غير صحيح ومازال في رؤساء تحقيق يضعون بعض المحققين مسئول تحقيق طبعا بالحجي ويثبته صبح لانه من المقربين اليه... وبالنسبه لكلامك حول القاضي المصري انا اايدك والمفروض يتم الاستغناء عنهم باسرع وقت ممكن.

هذا الكلام في شبه المستحيل لأن مسئول التحقيق درجه الغيت من فتره طويله .. اليوم يوجد كشف اقدميه لكل المحققين و درجاتهم تبدا ( محقق ج - محقق ب - محقق أ - رئيس تحقيق ب - رئيس تحقيق أ - مدعي عام ) فهل تقصد ان محقق ج مثلا أو حتى رئيس تحقيق أ اقل في الاقدميه من رئيس تحقيق أ يستلم رئاسة تحقيق لأنه مقرب !!!! لا يا خوي هذا غير متوقع اصلا .. و مثل ما تفضلت قضايا المحققين كثيره و يوجد حكم لمدعي عام تم تجاوزه بتعيين رؤساء اقسام و حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخليه رقم 36/2007 بتخطي المدعي العام و ألزمت المدعي بالمصروفات و اتعاب المحاماة .و صدر قرار بتعيينه رئيس تحقيق في احدى المحافظات .. القضيه رقم 601/2007 اداري .
اقتباس ( لا يوجد من قال انه مثل القاضي .. جميع المطالبات تتكلم عن نصوص قانونيه هي التي ساوت الامتيازات و يوجد حكم محكمه تمييز صادر من قاضي يقرر ذلك ..فهل تقصد ان ما حكم به القاضي كان خطأ !!!!)ياريت تحط رقم الحكم وتاريخ صدوره للاستفاده مع اني لم اسمع عن صدور حكم بالكلام الي تقوله.
الطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 اللي ذكرته اغلب الردود اللي قصدتها بالمشاركه رقم 2 من حيث النصوص القانونيه أو حكم المحكمه اللي ذكرته و سابق ذكره في المشاركه المذكوره .
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
الاخ العزيز ابن عجلان ..
نتحاور و نتناقش بلغة القانون .. خريج الشريعه لا شك انه متخرج من كليه متميزه و مهمه لكن تخصصه يختلف فهو غير دارس للقانون .. و اليوم المطبق هو القانون الوضعي و ليس الشريعه الاسلاميه .. وهم بالفعل يعانون معاناة شديده لأن يمارس دور مهم دون ان يكون متخصص فيه اكاديميا .. و كونه ياكل عشره محققين او 100 محقق فبأي منطق ياكلهم و اهو مو بنفس تخصصهم القانوني .. فيه ابجديات و تدرج في القانون يبدأ من سنه اولى حقوق .. هو يحاول ان يجتهد يقرأ في مرحلة ما بعد التخرج .. و هذا يعسر الأمر عليه ..
غمات القضيه .. التجاوز امر وارد ولا يمكن انكاره في النيابه و التحقيقات ... فهناك شواهد عديده على ذلك .. و نتمنى انها تنقرض لاحقاق العداله و الحق ..
و اللي نتنمناه الخير للجميع و لكل الوظائف لكن القاضي اللي في بريطانيا لما يمنح شيك على بياض بعد ان ينهي القضيه و يصدر حكمه يقوم بإعادته و هو على بياض .. ليكسر غريزة الجشع و الطمع .. و ليشعر انه لا ينقصه شيء .. و لو كان كلامك صحيح و شيك على بياض من الدوله يحدد المبلغ اللي يطلبه لأصبح ملياردير من أول قضيه و قدم استقالته .. فالأمر معنوي او اعتباري و ليس واقعي او عملي ..

كنت سأرد على اكثر من جزئيه لكن ستكون في وقت لاحق بإذن الله ..

و الله يرزق الجميع الرزق الطيب ..
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
يا بن عجلان..بديت تسب وتستهزأ..وعلى قولة المثل "الصراخ على قدر الألم"

وانا ما انزل نفسي لهالمستوى من الحوار


ولكن اقولك تواضع فما الانسان الا نطفة خرجت من مخرج البول....
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عندي سؤال :-
هل شمل المحققين كادر القانونين في الوزارات...بدل تخصص ومكافاة المستوى الوظيفي ؟ واذا كانت الاجابة لا لماذا لم تشملهم؟



لان باختصار عمل القانونيين بالوزرات كان اهو الوحيد اللي بدون بدلات ولا شي يذكر رغم انه على سبيل المثال كثير من الباحثين القانونيين هم يعدون صحف الدعاوى لاعضاء ادارة الفتوى والتشريع ( ماقول الكل) ويعدون صحف الاستئناف ويجهزون كل المستندات وكل شغل الوزارة على راسهم من صياغة عقود وصياغة صحف دعاوى واعداد ردود قانونية وتحقيق وحضور جلسات خبرة ووو ومع هذا كانت رواتبهم ماتتعدى 500 دينار فالعدالة تقول يعطونهم بدل ويميزونهم عن باقي الموظفين بالتخصصات الثانية لان يقومون بعمل قانوني ووضعهم حساس بالوزارات
وماشالله المحققين اللهم زيد وبارك مايقارنون نفسهم بالباحثين المساكين المقارنة تكون مع النيابة
هذا باختصار وجهة نظري في ليش ماعطوهم كادر قانوني لان اساسا عندهم كادر ومميزات وطبيعة عملهم تختلف عن طبيعة عمل المحقق وان كان يجمعهم العمل القانوني
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
كنت سأشرح و ارد على العديد من النقاط .. لكن سأكتفي على الرد فيما هو قانوني بحت ..

حبيت اضيف معلومه مهمه واحده فقط و هي ان التحقيقات تملك حفظ الدعاوي ..و الحفظ هو قرار بدرجة حكم يقابله حكم القاضي .. لأنه تترتب عليه تبعات قانونيه مماثله لما يترتب علي اي حكم قضائي ..

بالنسبه للباحثين القانونيين بالفعل مظلومين .. و يوجد وزارات يقوم باحثيها بعمل و جهد قانوني كبير جدا .. موطن العله في المسئولين اللي ما يقومون بايصال هذا الدور المهم للقيادات لأنهم مشغولين بامتيازاتهم الوظيفيه الخاصه .. و ايضا في عدم وجود نقابه او رابطه تطالب بحقوقهم وفق الاجراءات القانونيه المعروفه .. فالطريق الى الحصول على كادر مع الأسف الشديد ليس باليسير .. و الله يكون في عونهم ..
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اي والله صدقت يانيويورك احلى مافيك انك موضوعي ومو متحيز لجانب معين وهذي الثقافة والابداع في الطرح والنقاش ويابخت القسم فيك
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
اي والله صدقت يانيويورك احلى مافيك انك موضوعي ومو متحيز لجانب معين وهذي الثقافة والابداع في الطرح والنقاش ويابخت القسم فيك

هذا من ذوقج يا استاذه .. و جزاج الله خير على الاطراء الطيب ..

فيه جهات كانت ما تتمتع بكادر .. اليوم صارت تتمتع بكادر التحقيقات او كادر النيابه و القضاء السابق بسبب ترتيب الأدوار من خلال تشكيل عده لجان منظمه للمطالبه بحقوقهم ..

مثلا لجنه لمقابله اعضاء مجلس الامه و لجنه للصحافه و الاعلام و لجنه لمقابله الوزير المختص و المسئولين في الوزاره و لجنه للمتابعه القانونيه في تحديد وقت و كيفيه اللجوء للقضاء و و و ... بالنهايه اثمرت عن الحصول على حقوقهم ..

ما نتمناه هو القيام بدراسه شامله لجميع وظائف الدوله .. و تقديم سلم الرواتب بشكل يحقق المساواة و العداله ..
 

ابن عجلان

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2009
المشاركات
41
استغفر الله ان اكون قد سبيت او استهزات باحد يا اخ كويتي 08 وانا رديت على كلامك وبمثل مستواااه ... وانت استهزأت اولا" بخريجي الشريعه الله يغفر لك... ما تقبله على غيرك اقبله على نفسك..
واذا صدرك يضيق من المناقشه لا تشارك بالمواضيع الله يجزاك خير... انا محامي خريج شريعه.. ومالي علاقه لا بالتحقيقات ولا بالنيابه...

واخيرا" ... اتمنى من الله العلي القدير في هذه الايام المباركه العشر الاواخر من رمضان ان يتم مساواة رواتب التحقيقات بالنيابه العامه عشان ما تزعل بس.. :) دعوة صادقه من القلب الى الرب.
 
أعلى