الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
اقــتــصـاد
سوق الأصول وهن وضعيف والأسهم ليست أداة ضمان «كافية»
الأزمة باقية وطويلة..البنوك ممتنعة عن التمويل والشركات مخنوقة بالديون
كتب الأمير يسري: على الرغم من وجود مؤشرات لارتفاع معدل التفاؤل لدى «البعض» في تجاوز الأزمة خلال ثلاثة الى أربعة أشهر من الآن وهو أمر يمكن رصده أيضاً لدى قلة من القائمين على ادارات الشركات المدرجة الا أن فعاليات اقتصادية «ثقيلة» رأت أن هذه المؤشرات ما هي الا علامات لحمل كاذب.
ووفقاً لافادات مصادر معنية فان الأزمة باقية وطويلة ولم تظهر علامة على تجاوزها في القريب العاجل لأن الأزمة تعود لأسباب لم تتغير ولا يبدو ما يلوح بالأفق على قرب انتهائها.
واستعرضت المصادر جملة مما تعتبره مرتكزات لبقاء الأزمة وفقاً للتالي:
* البنوك ممتنعة عن تقديم التمويل لأن الشكوك مازالت كبيرة بما يخص قدرة شركات على السداد أو حتى البقاء كما أن البنوك تولي ظهرها الآن للأسهم كأداة ضمان.
* الشركات مازالت على معاناتها حيث غياب التمويل والديون الخانقة وعدم وجود أصول مغرية.
* سوق الأصول «الأسهم والعقارات» مازال وهنا ضعيفاً يعكس حال شركاته المدرجة التي تواجه صعوبات تزيد ولا تنقص.
وترى المصادر أن شركات القطاع الخاص مجبرة على تجرع مرارة الانتظار فالخطط الاستثمارية متوقفة اجبارياً فلا مال يتوفر للانفاق ولا سوق يشجع على الاستثمار وعليه فان الانتظار يبدو حتمياً وقد يطول الى مدى زمني أكبر.
ووفقاً لما أفاد به أحد مسؤولي شركات الاستثمار فان الشركة حالها في ذلك حال جل الشركات أوقفت خططها وتوسعاتها قسراً لأن الأزمة مازالت متماسكة وخيوطها متشابكة.
وتنتقل المصادر الى المطالبة بايجاد صيغة جديدة تحكم العلاقة بين البنوك والشركات المدرجة لعلاج مرض الشك على مستوى الطرفين.. فالبنوك تشك في الشركات وتقييماتها وتبدو غير قانعة بقدرتها على السداد لعدم كفاءة أصولها لأن تصبح أداة ضمان كافية.
وترى المصادر أن الوضع الحالي استثنائي ويتطلب حلولاً استثنائية تضمن عودة التمويل الى الشركات لمعاودة أنشطتها وأعمالها بعد معالجة أسباب شكوك البنوك معتبرة أن مظلة الدولة يمكن أن تكون أداة حاسمة لمعالجة هذه المعضلة على قاعدة أن المال العام يمثل الدواء الذي لم يستخدم بعد.
وتقول المصادر «الشركات الكويتية فقدت البيئة الاستثمارية في بلدها منذ أمد طويل لافتة الى عدم طرح أي مشروع تنموي منذ فترة طويلة رغم كل ما يقال عن مشروعات تنموية لم تخرج عن نطاق الكلام بدءاً من مشروع مدينة الحرير والجسور والمشاريع التنموية الأخرى».
وتفيد المصادر بأن سوق الأسهم يحتاج لصفقات عملاقة حتى يتحرر من أزمته معتبرة أن غياب هذه الصفقات ستزيد من عمق أزمة السوق.
تاريخ النشر 06/09/2009
سوق الأصول وهن وضعيف والأسهم ليست أداة ضمان «كافية»
الأزمة باقية وطويلة..البنوك ممتنعة عن التمويل والشركات مخنوقة بالديون
كتب الأمير يسري: على الرغم من وجود مؤشرات لارتفاع معدل التفاؤل لدى «البعض» في تجاوز الأزمة خلال ثلاثة الى أربعة أشهر من الآن وهو أمر يمكن رصده أيضاً لدى قلة من القائمين على ادارات الشركات المدرجة الا أن فعاليات اقتصادية «ثقيلة» رأت أن هذه المؤشرات ما هي الا علامات لحمل كاذب.
ووفقاً لافادات مصادر معنية فان الأزمة باقية وطويلة ولم تظهر علامة على تجاوزها في القريب العاجل لأن الأزمة تعود لأسباب لم تتغير ولا يبدو ما يلوح بالأفق على قرب انتهائها.
واستعرضت المصادر جملة مما تعتبره مرتكزات لبقاء الأزمة وفقاً للتالي:
* البنوك ممتنعة عن تقديم التمويل لأن الشكوك مازالت كبيرة بما يخص قدرة شركات على السداد أو حتى البقاء كما أن البنوك تولي ظهرها الآن للأسهم كأداة ضمان.
* الشركات مازالت على معاناتها حيث غياب التمويل والديون الخانقة وعدم وجود أصول مغرية.
* سوق الأصول «الأسهم والعقارات» مازال وهنا ضعيفاً يعكس حال شركاته المدرجة التي تواجه صعوبات تزيد ولا تنقص.
وترى المصادر أن شركات القطاع الخاص مجبرة على تجرع مرارة الانتظار فالخطط الاستثمارية متوقفة اجبارياً فلا مال يتوفر للانفاق ولا سوق يشجع على الاستثمار وعليه فان الانتظار يبدو حتمياً وقد يطول الى مدى زمني أكبر.
ووفقاً لما أفاد به أحد مسؤولي شركات الاستثمار فان الشركة حالها في ذلك حال جل الشركات أوقفت خططها وتوسعاتها قسراً لأن الأزمة مازالت متماسكة وخيوطها متشابكة.
وتنتقل المصادر الى المطالبة بايجاد صيغة جديدة تحكم العلاقة بين البنوك والشركات المدرجة لعلاج مرض الشك على مستوى الطرفين.. فالبنوك تشك في الشركات وتقييماتها وتبدو غير قانعة بقدرتها على السداد لعدم كفاءة أصولها لأن تصبح أداة ضمان كافية.
وترى المصادر أن الوضع الحالي استثنائي ويتطلب حلولاً استثنائية تضمن عودة التمويل الى الشركات لمعاودة أنشطتها وأعمالها بعد معالجة أسباب شكوك البنوك معتبرة أن مظلة الدولة يمكن أن تكون أداة حاسمة لمعالجة هذه المعضلة على قاعدة أن المال العام يمثل الدواء الذي لم يستخدم بعد.
وتقول المصادر «الشركات الكويتية فقدت البيئة الاستثمارية في بلدها منذ أمد طويل لافتة الى عدم طرح أي مشروع تنموي منذ فترة طويلة رغم كل ما يقال عن مشروعات تنموية لم تخرج عن نطاق الكلام بدءاً من مشروع مدينة الحرير والجسور والمشاريع التنموية الأخرى».
وتفيد المصادر بأن سوق الأسهم يحتاج لصفقات عملاقة حتى يتحرر من أزمته معتبرة أن غياب هذه الصفقات ستزيد من عمق أزمة السوق.
تاريخ النشر 06/09/2009