السياسة
الاقتصادية
القضاء يفصل بين"المركزي" و"الدار" 15 المقبل
في قضية رفضه لبياناتها المالية
كتب - بلال سليمان بدر:
كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن القضاء سيصدر حكمه في القضية المرفوعة من شركة دار الاستثمار ضد بنك الكويت المركزي يوم 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر ان الحكم القضائي في حال كان لصالح الدار فإنه سيلزم "المركزي" بقبول البيانات المالية للشركة أما اذا كان في غير صالحها فإنه سيلزم "الدار" بقبول إجراءات"المركزي" نحوها, ولفتت المصادر إلى أن المركزي له حق رفض البيانات المالية للشركة كما أن إدارة الشركة لها الحق أيضا في رفع الدعوى القضائية واننا بانتظار الحكم الذي سيصدر في 15 أكتوبر والذي سيكون ملزما للطرفين.
وحول عقد عمومية الشركة خلال الأسبوعين المقبلين أكدت المصادر ان الشركة لم تتخذ قرارا بعد بهذا الشأن وأن القرار لابد أن يوافق عليه مستشار الدار على ان يتحدد ذلك عقب صدور الحكم المنتظر 15 الجاري.
أما عن بيع بعض الاصول من ضوء خطة اعادة الهيكلة ألمحت المصادر الى أن بيع أي أصول سيكون عن طريق مورغان ستانلي وكرية سويس ولجنة تنسيق الدائنين في إطار خطة منظمة لبيع بعض الاصول بحيث لا تكون طريقة التسييل عشوائية ولا تضر بالدائنين والشركة معا, موضحة ان طريقة التسييل تتم حسب نوعية الاصول ومدى تأثرها من الأزمة المالية , فمثلا اذا كانت " أوستن مارتن" المملوكة للدار في لندن بدا عليها تأثرا واضحا بالازمة , فليس سهلا أن تتجه الشركة لتسييلها بسعر اقل من القيمة الدفترية لها لافتة الى انه غير مطروحة للبيع حاليا.
ولفتت المصادر الى ان التسييل سيأخذ وقتا طويلا, منوهة الى ان أولوية البيع تكون للأصول التي لم تتأثر , ولا يختلف الأمر كثيرا سواء كان التسييل داخليا أم خارجيا.
وذكرت المصادر انه من خلال حصول دار الاستثمار على القضية التي حكمت في صالحها, فيما يخص البنك التجاري وبوبيان, تأمل ان يكون حكم قضية المركزي لصالحها, مؤكدة أن كل ذلك يشير الى قرب انتهاء معاناة "الدار" مع دائنيها أو أية اطراف أخرى ذات صلة , وهو ما يؤكد حسن نية الشركة في مواجهة الازمة التي تمر بها.
أخيراً اعربت المصادر عن استيائها من هكذا موقف أو إجراء حكومي من خلال أولويات التعامل مع الشركات المتضررة من الأزمة المالية , مشيرة الى ان الحكومة تتبع مبدأ " خيار وفاقوس" وهو الأمر الذي تتأثر به الشركة على جميع الاصعدة, لافتة ان هناك جانب تقنياً وجانباً سياسياً تتأثر بهما الشركة , والاخير هو ما تتأثر به الشركة من خلال عراقيل توضع على "الدار" دون سواها من أي شركات أخرى.
وأكدت ان " مطبخ " أزمة الدار سيخرج بتصور نهائي لخطة اعادة الهيكلة التي ترضي جميع الاطراف نهاية العام الحالي وذلك من خلال التشاور بين مورغان ستانلي وكرية سويس.
القضاء يفصل بين"المركزي"
و"الدار" 15 المقبل
أوستن مارتن غير مطروحة للبيع حالياً والأولوية للأصول القوية
كتب - بلال سليمان بدر:
كشفت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" أن القضاء سيصدر حكمه في القضية المرفوعة من شركة دار الاستثمار ضد بنك الكويت المركزي يوم 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر ان الحكم القضائي في حال كان لصالح الدار فإنه سيلزم "المركزي" بقبول البيانات المالية للشركة أما اذا كان في غير صالحها فإنه سيلزم "الدار" بقبول إجراءات"المركزي" نحوها, ولفتت المصادر إلى أن المركزي له حق رفض البيانات المالية للشركة كما أن إدارة الشركة لها الحق أيضا في رفع الدعوى القضائية واننا بانتظار الحكم الذي سيصدر في 15 أكتوبر والذي سيكون ملزما للطرفين.
وحول عقد عمومية الشركة خلال الأسبوعين المقبلين أكدت المصادر ان الشركة لم تتخذ قرارا بعد بهذا الشأن وأن القرار لابد أن يوافق عليه مستشار الدار على ان يتحدد ذلك عقب صدور الحكم المنتظر 15 الجاري.
أما عن بيع بعض الاصول من ضوء خطة اعادة الهيكلة ألمحت المصادر الى أن بيع أي أصول سيكون عن طريق مورغان ستانلي وكرية سويس ولجنة تنسيق الدائنين في إطار خطة منظمة لبيع بعض الاصول بحيث لا تكون طريقة التسييل عشوائية ولا تضر بالدائنين والشركة معا, موضحة ان طريقة التسييل تتم حسب نوعية الاصول ومدى تأثرها من الأزمة المالية , فمثلا اذا كانت " أوستن مارتن" المملوكة للدار في لندن بدا عليها تأثرا واضحا بالازمة , فليس سهلا أن تتجه الشركة لتسييلها بسعر اقل من القيمة الدفترية لها لافتة الى انه غير مطروحة للبيع حاليا.
ولفتت المصادر الى ان التسييل سيأخذ وقتا طويلا, منوهة الى ان أولوية البيع تكون للأصول التي لم تتأثر , ولا يختلف الأمر كثيرا سواء كان التسييل داخليا أم خارجيا.
وذكرت المصادر انه من خلال حصول دار الاستثمار على القضية التي حكمت في صالحها, فيما يخص البنك التجاري وبوبيان, تأمل ان يكون حكم قضية المركزي لصالحها, مؤكدة أن كل ذلك يشير الى قرب انتهاء معاناة "الدار" مع دائنيها أو أية اطراف أخرى ذات صلة , وهو ما يؤكد حسن نية الشركة في مواجهة الازمة التي تمر بها.
أخيراً اعربت المصادر عن استيائها من هكذا موقف أو إجراء حكومي من خلال أولويات التعامل مع الشركات المتضررة من الأزمة المالية , مشيرة الى ان الحكومة تتبع مبدأ " خيار وفاقوس" وهو الأمر الذي تتأثر به الشركة على جميع الاصعدة, لافتة ان هناك جانب تقنياً وجانباً سياسياً تتأثر بهما الشركة , والاخير هو ما تتأثر به الشركة من خلال عراقيل توضع على "الدار" دون سواها من أي شركات أخرى.
وأكدت ان " مطبخ " أزمة الدار سيخرج بتصور نهائي لخطة اعادة الهيكلة التي ترضي جميع الاطراف نهاية العام الحالي وذلك من خلال التشاور بين مورغان ستانلي وكرية سويس.