الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
اعمار الاهلية..زيادة العرض على الطلب وعدم ملاءمة الاسعار سبب تراجع تداولات العقار
الشؤون الإقتصادية 04/10/2009 01:03:00 م
العقار الكويت - 4 - 10 (كونا) -- عزت شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية تراجع تداولات العقار المحلي خلال الشهرين الماضيين الى زيادة معدل العرض على الطلب وعدم ملاءمة الاسعار لقيمة العقارات المطروحة خصوصا في قطاعات السكني والاستثماري والتجاري.
وقالت الشركة في تقرير لها اليوم ان القطاع العقاري تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 38 في المئة عن شهر اغسطس الماضي الذي سجل تراجعا بدوره عن شهر يوليو الماضي بنسبة 29 في المئة وفقا للاحصائيات الصادرة من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
واضافت ان من اسباب تراجع التداولات العقارية ايضا هبوط قيمة الاراضي بسبب سعي الشركات والتجار والمطورين العقاريين الى التخلص من الاراضي المملوكة لهم هربا من الخضوع للاجراءات القانونية التي يمكن ان تطالهم والتي تفرض غرامات مالية علي الاراضي السكنية غير المستغلة تطبيقا للقانون 89 لسنة 2008 والذي يمنع المتاجرة في اراضي السكن الخاص.
وقال التقرير ان الركود في السوق العقاري المحلي بات مؤثرا علي حجم التداول على مختلف المحافظات في ظل تخوف المستثمرين والمتداولين بالعقار من استمرار شح السيولة وعدم رغبة البنوك في تمويل المشاريع باستثناء الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل ب200 في المئة.
واشار الى ان هذا الامر حدا بالشركات التي تعمل في قطاع الاستثمار العقاري الى وقف تنفيذ المشاريع نظرا لضعف الطلب على التملك او التاجير على قطاعي (التجاري والاستثماري) وتراجع قيمة الاصول المطروحة في السوق وندرة الراغبين في الشراء بالاسعار العادلة.(النهاية) ا ح ج / ا ع كونا041303 جمت اوك 09
الشؤون الإقتصادية 04/10/2009 01:03:00 م
العقار الكويت - 4 - 10 (كونا) -- عزت شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية تراجع تداولات العقار المحلي خلال الشهرين الماضيين الى زيادة معدل العرض على الطلب وعدم ملاءمة الاسعار لقيمة العقارات المطروحة خصوصا في قطاعات السكني والاستثماري والتجاري.
وقالت الشركة في تقرير لها اليوم ان القطاع العقاري تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 38 في المئة عن شهر اغسطس الماضي الذي سجل تراجعا بدوره عن شهر يوليو الماضي بنسبة 29 في المئة وفقا للاحصائيات الصادرة من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
واضافت ان من اسباب تراجع التداولات العقارية ايضا هبوط قيمة الاراضي بسبب سعي الشركات والتجار والمطورين العقاريين الى التخلص من الاراضي المملوكة لهم هربا من الخضوع للاجراءات القانونية التي يمكن ان تطالهم والتي تفرض غرامات مالية علي الاراضي السكنية غير المستغلة تطبيقا للقانون 89 لسنة 2008 والذي يمنع المتاجرة في اراضي السكن الخاص.
وقال التقرير ان الركود في السوق العقاري المحلي بات مؤثرا علي حجم التداول على مختلف المحافظات في ظل تخوف المستثمرين والمتداولين بالعقار من استمرار شح السيولة وعدم رغبة البنوك في تمويل المشاريع باستثناء الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل ب200 في المئة.
واشار الى ان هذا الامر حدا بالشركات التي تعمل في قطاع الاستثمار العقاري الى وقف تنفيذ المشاريع نظرا لضعف الطلب على التملك او التاجير على قطاعي (التجاري والاستثماري) وتراجع قيمة الاصول المطروحة في السوق وندرة الراغبين في الشراء بالاسعار العادلة.(النهاية) ا ح ج / ا ع كونا041303 جمت اوك 09