دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
البنك التجاري الكويتي ( تجاري )
- بادئ الموضوع الخلوري
- تاريخ البدء
عندك سلف
عضو مميز
اعتقد ان هناك خطأ يا الجمان
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الأرباح التشغيلية بلغت نحو 60 مليون دينار
«التجاري» يعود إلى الربحية بـ 7.8 مليون دينار خلال النصف الأول
«التجاري» ... نتائج إيجابية للغاية
قال الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب حبيب الإبراهيم إن البنك حقق أرباحا صافية لفترة النصف الأول من عام 2013، بلغت 7.8 مليون دينار، وذلك بزيادة قدرها 7.4 مليون دينارعن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الإبراهيم إن الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 50.8 مليون دينار، تم استخدام الجانب الأكبر منها في تعزيز المخصصات القائمة وبقيمة 42.6 مليون دينار، ليبلغ إجمالي المخصصات التي كونها البنك حتى نهاية الفترة المذكورة 112.2 مليون دينار، وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات، مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 216.9 في المئة بنهاية يونيو 2013.
وأضاف الإبراهيم أن إجمالي أصول البنك نمت بنحو 228 مليون دينار منذ ديسمبر 2012 لتصل إلى 3.9 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 555.8 مليون دينار، في حين شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نموا خلال السنة الحالية بنسبة 7.8 في المئة، ونموا بنسبة 14.1 في المئة في ودائع العملاء.
وبين الإبراهيم أن المؤشرات المالية لدى البنك عكست تطورا ملحوظا خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 18.45 في المئة، وهي نسبة تفوق بشكل مريح النسبة المطلوبة من السلطة الرقابية والبالغة 12 في المئة.
كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 7.02 في المئة كما في يونيو 2012 إلى 2.04 في المئة وتأتي هذه النسبة كإنجاز كبير للبنك، حيث قدرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني هذه النسبة بـ 5.4 في المئة على مستوى القطاع المصرفي كما في نهاية 2012.
وأكد الإبراهيم أن التطور اللافت في المؤشرات المالية للبنك إنما يُعزي للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك خلال السنوات القليلة السابقة، وذلك باستغلال الأرباح التشغيلية المحققة في تعزيز المخصصات، والمبادرة بتسوية القروض المتعثرة، فضلا عن إعادة تقييم بعض الضمانات لدى البنك لتتناسب والواقع الفعلي.
وتقدم الإبراهيم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي، وعملائه والعاملين فيه والسلطات الرقابية، مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تعني بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة بالبنك.
يعقوب حبيب الإبراهيم
«التجاري» يعود إلى الربحية بـ 7.8 مليون دينار خلال النصف الأول
«التجاري» ... نتائج إيجابية للغاية
قال الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب حبيب الإبراهيم إن البنك حقق أرباحا صافية لفترة النصف الأول من عام 2013، بلغت 7.8 مليون دينار، وذلك بزيادة قدرها 7.4 مليون دينارعن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الإبراهيم إن الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 50.8 مليون دينار، تم استخدام الجانب الأكبر منها في تعزيز المخصصات القائمة وبقيمة 42.6 مليون دينار، ليبلغ إجمالي المخصصات التي كونها البنك حتى نهاية الفترة المذكورة 112.2 مليون دينار، وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات، مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 216.9 في المئة بنهاية يونيو 2013.
وأضاف الإبراهيم أن إجمالي أصول البنك نمت بنحو 228 مليون دينار منذ ديسمبر 2012 لتصل إلى 3.9 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 555.8 مليون دينار، في حين شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نموا خلال السنة الحالية بنسبة 7.8 في المئة، ونموا بنسبة 14.1 في المئة في ودائع العملاء.
وبين الإبراهيم أن المؤشرات المالية لدى البنك عكست تطورا ملحوظا خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 18.45 في المئة، وهي نسبة تفوق بشكل مريح النسبة المطلوبة من السلطة الرقابية والبالغة 12 في المئة.
كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 7.02 في المئة كما في يونيو 2012 إلى 2.04 في المئة وتأتي هذه النسبة كإنجاز كبير للبنك، حيث قدرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني هذه النسبة بـ 5.4 في المئة على مستوى القطاع المصرفي كما في نهاية 2012.
وأكد الإبراهيم أن التطور اللافت في المؤشرات المالية للبنك إنما يُعزي للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك خلال السنوات القليلة السابقة، وذلك باستغلال الأرباح التشغيلية المحققة في تعزيز المخصصات، والمبادرة بتسوية القروض المتعثرة، فضلا عن إعادة تقييم بعض الضمانات لدى البنك لتتناسب والواقع الفعلي.
وتقدم الإبراهيم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي، وعملائه والعاملين فيه والسلطات الرقابية، مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تعني بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة بالبنك.
يعقوب حبيب الإبراهيم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القبس تحاور رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي
صليبا: رتَّبنا قرضاً مليارياً لاستثمارات حكومة دبي
صليبا: تركيزنا ينصب أولا على عملائنا الذين نعرفهم ويعرفوننا والذين عشنا معهم الأزمة تصوير حسني هلال
أجراه مارون بدران
جاء لينظف ويبني في الوقت نفسه. مهمة شاقة نعم، لكنها ليست مستحيلة أمام صاحب خبرة مصرفية أكثر من 28 عاما، تنقل فيها بين نيويورك وأبوظبي. جاء لينظف ميزانية البنك التجاري الكويتي، الذي تعرّض، مثله مثل الكثير من البنوك، لخضات وتداعيات الأزمة المالية الأخيرة. كما جاء ليبني محفظة تمويل قوية تولّد إيرادات مستدامة، وأرباحا تشغيلية متنامية. نهاد صليبا، أدرك التحديات الماثلة أمامه، منذ اليوم الأول من توليه منصب رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري، الذي كان ينافس حينها على منصب ثاني أكبر بنك تقليدي في البلاد. «لا يهمنا التباهي بحجم البنك بعد اليوم، ولا حجم القروض التي نمنحها أو الجوائز التي نحصدها»، يؤكد صليبا بشكل قاطع. ويقول المصرفي اللبناني المخضرم: «المهم اليوم هو المحافظة على محفظة ائتمانية بعيدة عن المخاطر قدر المستطاع، تعطي المساهمين أرباحا جيدة ومستدامة».
كان صليبا يتحدث في حوار مع القبس بمناسبة إعلان «التجاري» عن أرباحه نصف السنوية. مقتنعاً بأداء البنك، لكنه لا يفتخر بالأرقام. يعتبر أن طريق التعافي ما زال طويلا في القطاع المصرفي المحلي، ويعترف بأن السوق الكويتي عالي المخاطر، لذا من «الضرورة تجنيب المزيد من المخصصات في عامي 2013 و2014، ولو بأحجام متناقصة تدريجيا»، على حد تعبيره. ابن «سيتي بنك» لمدة 25 عاما، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويختار كلماته بعناية فائقة. «فالموقع المصرفي حساس، وكل كلمة تُحسب علينا أو معنا في هذه الأيام»، على حد قوله. لا يتردد في قول «أوف ريكورد» (Off Record) عندما يريد التعبير عن رأيه الشخصي في بعض المسائل المختلفة، دون إثارة حساسيات.
عندما تسأله عن أرقام، يفتش بين أوراق، طلب إعدادها من فريق عمله، ليعطيك المؤشرات الصحيحة والدقيقة، رغم قناعته بأن بعض نسب النمو في القطاع المصرفي المحلي تبقى غامضة. يتحدث عن «التجاري» وخططه المستقبلية، عن البنوك وتحدياتها، وعن مشاريع التنمية وبطئها في الحوار التالي:
● ما سبب القفزة الكبيرة في أرباح البنك التجاري الكويتي في الربع الثاني من هذا العام؟
- أرباح البنوك بشكل عام مبنية على الأداء، وما زالت الأرباح التشغيلية مستقرة، حوالي 100 مليون دينار سنويا على مدى الأعوام القليلة الماضية. وقد أعلن البنك التجاري منذ الربع الأول عن استعداده للإعلان عن أرباح أكبر. ونتيجة مخصصات كنا قد أعلنا سابقا عن نتائج ضعيفة. لكن في الربع الثاني حصل تحسّن كبير في مؤشرات البنك، مما مكننا من إعلان عن أرباح قدرها 7.8 ملايين دينار.
● ما طبيعة المؤشرات التي تحسّنت في البنك؟
- هناك إشارات تحسّن عديدة. أولا، تعتبر محفظة القروض وجودتها أهم مؤشر عند أي بنك في الكويت، وهي تشكّل مصدر أغلبية الأرباح لدى المصارف. في البنك التجاري، هناك تحسّن في نوعية المحفظة ومكوناتها. عادت محفظة التمويل إلى النمو في النصف الأول، بعد تراجع في الأعوام الثلاثة الماضية. صحيح أننا كنا نسيطر على نسبة الانخفاض نوعا ما، لكن تراجع المحفظة جاء لسببين: أول سبب كان نتيجة شطب ديون متعثرة، والسبب الثاني هو تحفظ البنك وعدم الرغبة في تكبير المحفظة لمجرد الإعلان عن ذلك.
إذن نمت محفظة التمويل في النصف الاول بنسبة %7.7، وذلك نتيجة نمو القروض في قطاعات متنوعة. وكانت المحفظة تراجعت من حيث القروض الصافية %2.4 في عام 2010، وفي 2011 تراجعت %8، وفي 2012 هبطت %1.5، لتعود للنمو في النصف الاول من هذا العام.
أذكر هنا أن قطاع العقار كان يشكّل أكثر من %20 من المحفظة، وهو أكبر التركزات الائتمانية في «التجاري». هذا التركز ما زال موجودا، لكنه تراجع قليلا. أما قطاع التجارة فقد ارتفعت حصته %30 إلى %7، بعد أن تراجعت في الفترة الماضية إلى %4. وكذلك، ارتفعت حصة قطاع البناء في المحفظة إلى %8. أما القروض الشخصية فباتت تشكل %37 من المحفظة بعد انخفاضها إلى %33 في الأعوام الماضية. وأهم نقطة في هذا الإطار هو تراجع انكشافنا على قروض شركات الاستثمار أو ما يُعرف بالمؤسسات المالية غير المصرفية، من %16 إلى %7، أي ان نسبة التراجع أكثر من %60. وباتت القروض الموجودة لشركات الاستثمار أفضل من السابقة من حيث الجودة والضمانات المتوافرة.
ونتيجة هذه التغيرات والنمو، تحسن التصنيف الائتماني الداخلي بنسبة كبيرة. فكل مصرف مطلوب منه تصنيف المخاطر داخليا Risk Rating من قبل السلطات الرقابية ووفق تعليمات بازل 2 وبازل 3. وهذا التصنيف مهم لقياس جودة محفظة التمويل ومخاطر العملاء، وقد شهدنا تحسناً ملموساً في تصنيف المحفظة بشكل عام.
القروض المتعثرة
● ماذا عن تحسن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك التجاري؟
- وصلت نسبة القروض المتعثرة في ذروتها عام 2010 إلى نحو %20، واليوم تراجعت إلى %2.04، وهي بين أدنى النسب في القطاع المصرفي المحلي. في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات مقابل القروض المتعثرة من %59 تقريباً في 2010، إلى %217 كما في نهاية يونيو الماضي، وهذان الرقمان هما من أجود الأرقام في القطاع المصرفي.
● ما حجم القروض المتعثرة التي تم شطبها خلال سنوات الأزمة المالية؟
- شطب البنك التجاري منذ عام 2010 ما يفوق 460 مليون دينار من القروض المتعثرة أو غير المنتظمة. وشطب القروض يعني وضعها خارج الميزانية، ونحن نركز أكثر على معالجة هذا النوع من القروض، التي باتت في محفظة مستقلة. وسياستنا تقوم على التعاون مع العميل ومراعاة ظروفه الصعبة، ونفاوضه لإيجاد حلول مناسبة للطرفين، ولكن في حال لم نصل إلى نتيجة، فليس لدينا خيارات سوى للجوء إلى القضاء.
نذكر أن الشطب تم تدريجياً ابتداء من 2010، فبعد اندلاع الأزمة في 2008، كان الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، لذا لم تشطب قروض متعثرة كبيرة في 2009، ولكن منذ 2010 بدأنا شطب هذا النوع من القروض مع وصول الشطب إلى ذروته في 2011.
● هل تعتبر أن «التجاري» تعافى كلياً من الأزمة، أم ما زال هناك بعض المخاوف من تعثر بعض العملاء أو ما شابه؟
- المخاوف مستمرة. فبرأيي الشخصي، تأثير الأزمة المالية على البنوك وعلى الاقتصاد لم ينته بعد. فمن خلال خبرتي، يحتاج القطاع الخاص إلى وقت طويل حتى يستطيع امتصاص تداعيات الأزمة في نواحي عدة، ويمكن للبنوك امتصاص الأزمة بتنظيف الميزانيات كما حصل، ولكن هناك ضرورة قصوى للنمو الاقتصادي، وهذا النمو غير واضح في السوق الكويتي بعد.
تمويل وعملاء
● ماذا عن تكوين محفظة التمويل والقطاعات الأكثر نمواً في النصف الأول 2013؟
- في النصف الأول من هذا العام، ارتفعت القروض الموجهة إلى قطاعات البناء والتجارة والخدمات الأخرى والأفراد. هذه القطاعات هي التي قادت نمو محفظة التمويل لدى «التجاري».
● كان هناك دروس عديدة من الأزمة، خصوصاً على صعيد التعامل مع العملاء، ما مدى الثقة بين «التجاري» والعملاء الجدد؟
- تركيزنا ينصب في المرتبة الأولى على عملائنا الذين نعرفهم ويعرفونا، والذين قد عشنا معهم الأزمة الحادة، والذين ندعمهم ضمن سياستنا. والدليل على ثقتنا في عملائنا هو زيادة تمويلهم في قطاعات مختلفة، ونحن نتعامل مع الكثير منهم أصحاب الأصول الجيدة والمشاريع الجديدة.
● ماذا عن نشاط «التجاري» في تسويات الديون المتعثرة؟
- مبلغ الـ 460 مليون دينار الذي شطبناه من الميزانية بات محفظة كاملة متكاملة تدار من قبل فريق متخصص، وهي محط اهتمام وتركيز من البنك. والبنك التجاري يرغب في التعاون مع عملائه لمصلحة الطرفين. ومن خلال خبرتنا، نعرف أن هذا النوع من القروض يتطلب نفساً طويلاًَ، وهو متعب جداً، خصوصاً أنك لست المدين الوحيد للعملاء، كما أن هناك موردين وموظفين وأطرافاً أخرى يتعامل معهم هؤلاء العملاء. لذا التصرف لا يكون بشكل فردي مع العميل المتعثر. ومن الصعب جداً التكهنات في هذا الإطار. وقد أفصحنا عن التسويات التي أنجزناها حتى الساعة.
● أي نوع من القروض يفضلها البنك التجاري في الفترة الحالية، قروض الأفراد أم الشركات؟
- النوعان من القروض ضروريان، وسياستنا هي التركيز عليهما معا، وذلك لتفعيل دور البنك بشكل كامل في هذا الجانب. فالبنك التجاري يسعى دائما لتقديم خدمات وعروض مميزة للموظفين في الشركات التي نقرضها ونتعامل معها، وبذلك يكون تركيزنا على قطاعي الشركات والتجزئة. وهذا جزء مهم جدا من سياستنا.
● ما حجم محفظة تمويل «التجاري» كما في نهاية النصف الأول 2013؟
- بلغت محفظة التمويل كما في نهاية يونيو الماضي نحو 2.292 مليار دينار. وهذه المحفظة هي لصافي القروض.
القروض المجمعة
● هل شارك البنك التجاري الكويتي في قروض مجمعة ضخمة في الفترة الأخيرة؟
- شاركنا في قروض مجمعة عدة منها قرض لشركة كوفبك بقيمة 22 مليون دولار، كما شاركنا في قرض لمصلحة مصفاة الفيتنام العائدة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك بقيمة 32 مليون دولار. أذكر هنا أن «التجاري» هو بنك كويتي ويركز على عملائه في السوق المحلي. ولا نية حاليا في التوسع خارج الكويت لأسباب عديدة، لا لزوم لتكريرها. في الوقت نفسه، نعرف أن هناك حاجة إلى تنويع المخاطر التي يتعرض لها البنك جراء التركز الائتماني في السوق الكويتي. وللأسف بات السوق المحلي من ذوي المخاطر العالية، والدليل المخصصات المرتفعة التي تجنبها البنوك. وهناك حاجة ماسة إلى تنويع المخاطر، إما عبر التوجه لقطاعات مختلفة واما عبر القروض المجمعة لشركات كبيرة. وقد وسعنا القسم الدولي لنضم إليه القروض المجمعة وننمي الاختصاص في هذا المجال. وقد نبهنا منذ البداية على مخاطر أن يكون العميل في بلد آخر، لذا تقييمك للمخاطر والمتابعة قد يصحبهما هامش خطأ. وقررنا أن نلحق عملاءنا. ومن أحسن من كوفبك ومؤسسة البترول الكويتية.
كما كان البنك التجاري من بين المرتبين الرئيسيين لقرض كبير لمصلحة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي وتملك أهم استثمارات في دبي مثل طيران الامارات وبنك دبي الإسلامي والكثير من الاستثمارات. وقد بلغ حجم القرض الاجمالي 2.5 مليار دولار، حيث شارك البنك التجاري بقيمة 200 مليون دولار. وهناك مشاريع أخرى ندرسها حاليا في هذا الجانب.
● إلى أين وصلت خطة إعادة الهيكلة التي ينفذها البنك التجاري بشأن فروعه؟
- الخطة مستمرة على المسار الصحيح وننفذها بتأنٍ. وأهم ما نفعله اليوم هو إعادة النظر بطريقة عملنا ومراجعة سياسات البنك في كل المجالات التي نعمل. ومع مراجعة السياسات سنعيد هيكلة الاجراءات والتعاملات. وقد يستغرق هذا التغيير وقتا طويلا، لكن ثقافة عمل جديدة تنبثق من جهاز الحوكمة الجديد المبنية على التنظيم. بعدها يتم تدريب الموظفين ونعيد النظر في بعض النشاطات وهيكلة بعض الفروع. ونحن طلبنا افتتاح فروع جديدة.
تحسن التصنيف
● هل يفكر البنك التجاري الكويتي في الاستحواذ على حصة في بنك وربة الإسلامي الذي سيدرج قريبا؟
- عندما يدرج بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية، سندرس الفرصة وإذا كان الاستثمار مجدا في السهم، ربما نفكر بالاستحواذ، خصوصا أن البنوك الإسلامية تنمو بشكل كبير مقارنة مع البنوك التقليدية. سبق وأن طلب البنك التجاري مرتين من السلطات الرقابية للتحول إلى بنك إسلامي لكن تم رفض هذا الطلب.
● هل تتوقع تحسن التصنيفات الائتمانية للبنك التجاري في الفترة المقبلة بعد تحسن ربحية البنك في النصف الأول؟
- عدم تحقيق البنك لارباح صافية لمدة طويلة أساء إلى التصنيفات. فمهمة المصارف بشكل عام ضرورية جدا للاقتصاد، وأعمالها من صلب النشاط المالي في أي دولة. فإذا لم ينتج البنك أرباحا جيدة، كيف يمكن للمتعاملين معه الاطمئنان على العلاقات المشتركة؟ وبرأيي الشخصي، ما دام لم نثبّت لوكالات التصنيف قدرتنا المستمرة على إعلان الربح الصافي، فلن يتغير تصنيفنا بل قد يسوء. وارتفاع التصنيفات يحتاج إلى وقت وربحية مستدامة طوال 4 فصول للاقتناع بأدائنا بعد أعوام من الربحية الضئيلة.
● هل أنتم مرتاحون لوضع البنك التجاري حاليا؟
- نحن مرتاحون لوضع البنك، وبات تركيزنا على الأرباح التشغيلية للحفاظ على النمو. فالربح قبل المخصصات بقي مستقرا في أسوأ الحالات خلال الأعوام الماضية ورغم كل الأزمات. إذن البنك التجاري يملك قوة دافعة من خلال محفظة التمويل رغم تراجعها. أذكر هنا أن المحفظة الاستثمارية في «التجاري»، كما في بقية البنوك، كانت تعطي أرباحا كبيرة في الأعوام قبل الأزمة المالية. ففي عام 2008 حققت هذه المحفظة نحو 40 مليون دينار أرباحا. واليوم لا تربح هذه المحفظة إلا الشيء الضئيل. ورغم تراجع هذا الإيراد وحملة تنظيف القروض، حافظ «التجاري» على قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية فوق 100 مليون دينار سنويا. والآن بات لدينا القدرة على التركيز على النمو في محفظة التمويل، لكن بشكل واع وحذر. ولا يهمنا أن نكبر لمجرد الإعلان أننا اكبر من هذا البنك أو ذاك.
أداء المصارف
● ما رأيك بتحسن الأرباح الصافية للبنوك المحلية في النصف الاول من هذا العام؟
- لأسباب عديدة تحدثنا عنها في البداية، لا أنظر شخصيا الى الربح الصافي، بل الى الارباح التشغيلية. فماذا يعني أن يحقق البنك نموا كبيرا في الارباح الصافية ما دامت الأرباح التشغيلية مستقرة أو متراجعة. نسبة النمو لا تعكس حقيقة الأمور. فعلى سبيل المثال، تنظر إلى صافي إيرادات الفوائد، الذي يشكل المحرك الرئيسي لأرباح البنوك، فتجده متذبذبا بشكل كبير في الفترة الماضية، وهناك فروقات شاسعة بين المصارف المحلية. وهذا التقلب والاختلاف في نسب النمو أو التراجع موجودان في إيرادات الرسوم أيضا. أغلب الأرقام تتحسن بشكل عام، لكن بصراحة ما زال الأداء متفاوت بشكل كبير. والكثير من البنوك تتراجع لديها إيرادات الرسوم. وكذلك الأمر بالنسبة للأرباح التشغيلية، فبعض البنوك تشهد نموا قويا في حين تتراجع أرقام بنوك أخرى.
من خلال هذه القراءة، يمكنني القول انه من المبكر إظهار الحماس والقول ان القطاع المصرفي تعافى. فقبل الإعلان عن التحسن «شعوريا»، علينا أن نلمس ذلك بلغة الارقام. يجب أن ننتبه إلى أن نسب النمو خادعة في هذه الأيام، وعلينا أن نتابع مسارات النمو (Trend) لفترة طويلة حتى نقتنع بأداء البنوك ومؤشرات التعافي.
● هل تتوقع استمرار البنوك في تجنيب المخصصات الكبيرة في عامي 2013 و2014؟
- من الواضح أن المخصصات بدأت بالتراجع، والدليل على ذلك تحسن الربح الصافي للبنوك. لكن هل يأتي ارتفاع الأرباح الصافية أيضا من تحسن أداء البنوك؟ الجواب على هذا السؤال ليس واضحا حتى الساعة. بشكل عام، حدة المخصصات ستخف، لكنها ما زالت مطلوبة في 2013 و2014، خصوصا أن مخاطر الأزمة لم تختف بعد. ومن الأمور المهمة أن النمو الاقتصادي يؤثر في قدرة البنوك على تنمية محافظها التمويلية وتنويعها. ولسوء الحظ، استشرت المنافسة في السوق المصرفي بسبب ضيق فرص التمويل. فبعض البنوك تلجأ الى سياسة تكسير الأسعار واستقطاب العملاء من بقية المصارف عبر تقديم سعر أرخص وشروط أسهل. هذه الظاهرة خطيرة في الصناعة المصرفية. نحن في «التجاري» لا يهمنا مدى ارتفاع حجم البنك بقدر ما يهمنا جودة المحفظة. على البنوك أن تحمي نفسها من المخاطر بدل المنافسة المستشرية وتصيد العملاء بأسعار متدنية وشروط أسهل.
مشاريع الحكومة
● هل لمستم تحسنا في طرح المشاريع الحكومية التنموية؟
- هناك آمال على المشاريع الحكومية، لكن لا تحسن ملموسا في هذا الجانب. هذه المشاريع عادة تعتبر ذات فائدة محدودة للبنوك. فبناء مستشفى أو مبان حكومية لا تفيد كثيرا الاقتصاد، إذ يتم استيراد معظم المواد من الخارج، وأيضا اليد العاملة. قد تستفيد بعض شركات المقاولات. لكن عندما ينتهي المشروع تنتهي معه الافادة، ذلك باستثناء مشاريع البنية التحتية مثل توسعة المطار أو ما شابه. حجم استفادة البنوك من هذا التحسن ضئيل نسبيا مثل إصدار ضمانات، خصوصا أن معظم المشاريع تمولها الحكومة بنفسها. فعلى سبيل المثال، نحن في بلد نفطي وحصة القطاع النفطي في محافظ التمويل لدى البنوك المحلية ضئيلة جدا. كيف تنمو البنوك دون تشجيع نمو محفظة التمويل؟
● ما دامت الدولة تمتلك الاموال، لم عليها الاقتراض من البنوك؟
- على الدولة تشجيع البنوك وتعميق اسواق الديون والسندات، تماما كما فعلت الامارات العربية المتحدة وقطر. فهذان البلدان يملكان أيضا السيولة لمشاريعهما، لكنهما اصدرا سندات واستدانا لإفادة المصارف. دون هذا النشاط لن تتحسن بيئة الاعمال بشكل كبير، خصوصا أن استدانة الحكومة تعزز محافظ التمويل وتحسن جودة الأصول وتسمح للبنوك بتخفيض المخاطر. وحتى هذه اللحظة حكومة الكويت لم تقترض من البنوك، لكن تقتصر أدوات الدين العام على تنظيم السيولة في الجهاز المصرفي.
لدينا 5300 قرض مؤهل للاستفادة
مليونا دينار خسائر محتملة هذا العام بسبب صندوق الأسرة
حول تأثير صندوق الأسرة في البنك التجاري، قال نهاد صليبا: «لدينا نحو 5300 ملف قابلة للاستفادة من صندوق الأسرة. وبعد مرور نصف المهلة الممنوحة للعملاء أي شهرين تقريبا، تقدم نحو %24 منهم للاستفادة من الصندوق. طبعا، قد تكون النسبة تأثرت بموسم الصيف وشهر رمضان المبارك، لذا قد نشهد تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة، قبل انتهاء المهلة في 10 أكتوبر المقبل. لكن هناك عملاء لا يأبهون بصندوق الأسرة طالما أن قروضهم قائمة ويستطيعون الاقتراض أكثر». وأضاف صليبا: «أما بالنسبة إلى التأثير في البنك التجاري، بدأ الصندوق بالفعل بالتأثير في محفظة التمويل، خصوصا أن فوائد هذه القروض لن نتقاضاها لمدة 4 أشهر، وهي مهلة تقدم طلبات المواطنين. في حين سنتقاضى من الدولة الفوائد قبل 10 يونيو الماضي. ونتوقع أن تتأثر ربحية البنك الصافية بمبلغ مليوني دينار تقريبا في السنة».
شفافية قل نظيرها
لا تعكس الأرقام التي أفصح عنها رئيس الجهاز التنفيذي في «التجاري» تحسن أوضاع البنك بشكل كبير وحسب، بل تدل، أيضاً، على شفافية يتمتع بها نهاد صليبا قل نظيرها في القطاع المصرفي المحلي. ولعل التفاصيل التي ذكرها في لقائه مع القبس تشكل درساً لكيفية كشف الأوراق دون مواربة وإخفاء حقائق، تطبيقاً لحوكمة رشيدة بدأ تنفيذها البنك التجاري العائد إلى الربحية.
سباقون في تطبيق تعليمات «المركزي»
الملاك ورئيس مجلس الإدارة يشددون على الحوكمة
سألنا نهاد صليبا: عقد «التجاري» أخيرا جمعية عمومية لزيادة أعضاء مجلس الإدارة، تطبيقا لتعليمات البنك المركزي بشأن الحوكمة. أين اصبح البنك من تطبيق هذه التعليمات؟ فأجاب: «رغب ملاك وإدارة البنك التجاري بأن نكون سباقين لتطبيق تعليمات الحوكمة. فرئيس مجلس الإدارة الحالي علي الموسى عمل لسنوات طويلة في البنك المركزي، ولديه خبرة في التدقيق والرقابة. وقد قدمنا مجهودا مركزا لنكون من الأوائل بين البنوك في هذا الإطار. وكانت العمومية الأخيرة الخطوة الأخيرة في هذا الجانب. لكن كنا قد شكلنا لجان مجلس الإدارة المطلوبة، وبدأنا تعديل السياسات منذ فترة حتى قبل اكتمال عدد مجلس الإدارة عند 10 أعضاء. ونحن في الإدارة التنفيذية نحرص على التعاون الوثيق مع مجلس الإدارة، وتزويده بكل المعلومات المطلوبة».
قروض «التجاري» نظيفة بنسبة %99.9
نرحّب بتوجه «المركزي» لفحص قروض الأفراد .. إنها «ضمان جودة»
سألنا صليبا عن توجه البنك المركزي لطلب من البنوك المحلية التدقيق بجميع قروض الأفراد أولا بأول من خلال التعاقد مع مكاتب تدقيق معتمدة. فهل يعتبر هذه الخطوة إيجابية؟ وأجاب: لم يصدر عن البنك المركزي بعد قرار من هذا القبيل. لكن عادة عندما يصدر «المركزي» قراراته، يصدرها لأسباب محددة وتكون مدروسة. وعلى البنوك التعامل معها. ويرحب البنك التجاري بهذه الخطوة، لأننا لا نخفي شيئا ولا خوف لدينا في هذا الجانب، خصوصا أن الفحص الأخير كان ذا نتيجة إيجابية جدا ونظيفة بنسبة %99.9. وهذا القرار إن صدر يكون بمنزلة ضمان الجودة ويفيدنا كبنك ويتمتع بحسنات.
وأضاف صليبا: هناك بعض السيئات في هذا القرار المزمع اتخاذه مثل الكلفة التي يتحملها المصرف على اعتبار أن العميل لن يتحمل أي رسوم أخرى. الأهم في هذا الجانب هو إعادة الثقة بين البنوك والمؤسسات الحكومية والرقابية والخاصة، والعملاء من أفراد وشركات، إعادة الثقة بجودة أداء البنوك واحترامها للقوانين وتعليمات البنك المركزي.
محفظة الائتمان
■ تحسن كبير في جودة محفظة التمويل.. وعودة للنمو بنسبة %7.7 في النصف الأول
■ انكشافنا على قطاع العقار ما زال كبيراً.. لكننا نعمل على تخفيضه دون %20 من محفظتنا
■ حصة قطاع التجارة من محفظة التمويل ارتفعت %30 إلى %7 في النصف الأول
■ القروض الشخصية تشكل %37 من المحفظة بعد تراجعها إلى %33 في الأعوام الماضية
■ أهم نقطة تراجع انكشافنا على شركات الاستثمار بنسبة %60 إلى حوالي %7 فقط
صليبا: رتَّبنا قرضاً مليارياً لاستثمارات حكومة دبي
صليبا: تركيزنا ينصب أولا على عملائنا الذين نعرفهم ويعرفوننا والذين عشنا معهم الأزمة تصوير حسني هلال
أجراه مارون بدران
جاء لينظف ويبني في الوقت نفسه. مهمة شاقة نعم، لكنها ليست مستحيلة أمام صاحب خبرة مصرفية أكثر من 28 عاما، تنقل فيها بين نيويورك وأبوظبي. جاء لينظف ميزانية البنك التجاري الكويتي، الذي تعرّض، مثله مثل الكثير من البنوك، لخضات وتداعيات الأزمة المالية الأخيرة. كما جاء ليبني محفظة تمويل قوية تولّد إيرادات مستدامة، وأرباحا تشغيلية متنامية. نهاد صليبا، أدرك التحديات الماثلة أمامه، منذ اليوم الأول من توليه منصب رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري، الذي كان ينافس حينها على منصب ثاني أكبر بنك تقليدي في البلاد. «لا يهمنا التباهي بحجم البنك بعد اليوم، ولا حجم القروض التي نمنحها أو الجوائز التي نحصدها»، يؤكد صليبا بشكل قاطع. ويقول المصرفي اللبناني المخضرم: «المهم اليوم هو المحافظة على محفظة ائتمانية بعيدة عن المخاطر قدر المستطاع، تعطي المساهمين أرباحا جيدة ومستدامة».
كان صليبا يتحدث في حوار مع القبس بمناسبة إعلان «التجاري» عن أرباحه نصف السنوية. مقتنعاً بأداء البنك، لكنه لا يفتخر بالأرقام. يعتبر أن طريق التعافي ما زال طويلا في القطاع المصرفي المحلي، ويعترف بأن السوق الكويتي عالي المخاطر، لذا من «الضرورة تجنيب المزيد من المخصصات في عامي 2013 و2014، ولو بأحجام متناقصة تدريجيا»، على حد تعبيره. ابن «سيتي بنك» لمدة 25 عاما، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويختار كلماته بعناية فائقة. «فالموقع المصرفي حساس، وكل كلمة تُحسب علينا أو معنا في هذه الأيام»، على حد قوله. لا يتردد في قول «أوف ريكورد» (Off Record) عندما يريد التعبير عن رأيه الشخصي في بعض المسائل المختلفة، دون إثارة حساسيات.
عندما تسأله عن أرقام، يفتش بين أوراق، طلب إعدادها من فريق عمله، ليعطيك المؤشرات الصحيحة والدقيقة، رغم قناعته بأن بعض نسب النمو في القطاع المصرفي المحلي تبقى غامضة. يتحدث عن «التجاري» وخططه المستقبلية، عن البنوك وتحدياتها، وعن مشاريع التنمية وبطئها في الحوار التالي:
● ما سبب القفزة الكبيرة في أرباح البنك التجاري الكويتي في الربع الثاني من هذا العام؟
- أرباح البنوك بشكل عام مبنية على الأداء، وما زالت الأرباح التشغيلية مستقرة، حوالي 100 مليون دينار سنويا على مدى الأعوام القليلة الماضية. وقد أعلن البنك التجاري منذ الربع الأول عن استعداده للإعلان عن أرباح أكبر. ونتيجة مخصصات كنا قد أعلنا سابقا عن نتائج ضعيفة. لكن في الربع الثاني حصل تحسّن كبير في مؤشرات البنك، مما مكننا من إعلان عن أرباح قدرها 7.8 ملايين دينار.
● ما طبيعة المؤشرات التي تحسّنت في البنك؟
- هناك إشارات تحسّن عديدة. أولا، تعتبر محفظة القروض وجودتها أهم مؤشر عند أي بنك في الكويت، وهي تشكّل مصدر أغلبية الأرباح لدى المصارف. في البنك التجاري، هناك تحسّن في نوعية المحفظة ومكوناتها. عادت محفظة التمويل إلى النمو في النصف الأول، بعد تراجع في الأعوام الثلاثة الماضية. صحيح أننا كنا نسيطر على نسبة الانخفاض نوعا ما، لكن تراجع المحفظة جاء لسببين: أول سبب كان نتيجة شطب ديون متعثرة، والسبب الثاني هو تحفظ البنك وعدم الرغبة في تكبير المحفظة لمجرد الإعلان عن ذلك.
إذن نمت محفظة التمويل في النصف الاول بنسبة %7.7، وذلك نتيجة نمو القروض في قطاعات متنوعة. وكانت المحفظة تراجعت من حيث القروض الصافية %2.4 في عام 2010، وفي 2011 تراجعت %8، وفي 2012 هبطت %1.5، لتعود للنمو في النصف الاول من هذا العام.
أذكر هنا أن قطاع العقار كان يشكّل أكثر من %20 من المحفظة، وهو أكبر التركزات الائتمانية في «التجاري». هذا التركز ما زال موجودا، لكنه تراجع قليلا. أما قطاع التجارة فقد ارتفعت حصته %30 إلى %7، بعد أن تراجعت في الفترة الماضية إلى %4. وكذلك، ارتفعت حصة قطاع البناء في المحفظة إلى %8. أما القروض الشخصية فباتت تشكل %37 من المحفظة بعد انخفاضها إلى %33 في الأعوام الماضية. وأهم نقطة في هذا الإطار هو تراجع انكشافنا على قروض شركات الاستثمار أو ما يُعرف بالمؤسسات المالية غير المصرفية، من %16 إلى %7، أي ان نسبة التراجع أكثر من %60. وباتت القروض الموجودة لشركات الاستثمار أفضل من السابقة من حيث الجودة والضمانات المتوافرة.
ونتيجة هذه التغيرات والنمو، تحسن التصنيف الائتماني الداخلي بنسبة كبيرة. فكل مصرف مطلوب منه تصنيف المخاطر داخليا Risk Rating من قبل السلطات الرقابية ووفق تعليمات بازل 2 وبازل 3. وهذا التصنيف مهم لقياس جودة محفظة التمويل ومخاطر العملاء، وقد شهدنا تحسناً ملموساً في تصنيف المحفظة بشكل عام.
القروض المتعثرة
● ماذا عن تحسن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك التجاري؟
- وصلت نسبة القروض المتعثرة في ذروتها عام 2010 إلى نحو %20، واليوم تراجعت إلى %2.04، وهي بين أدنى النسب في القطاع المصرفي المحلي. في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات مقابل القروض المتعثرة من %59 تقريباً في 2010، إلى %217 كما في نهاية يونيو الماضي، وهذان الرقمان هما من أجود الأرقام في القطاع المصرفي.
● ما حجم القروض المتعثرة التي تم شطبها خلال سنوات الأزمة المالية؟
- شطب البنك التجاري منذ عام 2010 ما يفوق 460 مليون دينار من القروض المتعثرة أو غير المنتظمة. وشطب القروض يعني وضعها خارج الميزانية، ونحن نركز أكثر على معالجة هذا النوع من القروض، التي باتت في محفظة مستقلة. وسياستنا تقوم على التعاون مع العميل ومراعاة ظروفه الصعبة، ونفاوضه لإيجاد حلول مناسبة للطرفين، ولكن في حال لم نصل إلى نتيجة، فليس لدينا خيارات سوى للجوء إلى القضاء.
نذكر أن الشطب تم تدريجياً ابتداء من 2010، فبعد اندلاع الأزمة في 2008، كان الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، لذا لم تشطب قروض متعثرة كبيرة في 2009، ولكن منذ 2010 بدأنا شطب هذا النوع من القروض مع وصول الشطب إلى ذروته في 2011.
● هل تعتبر أن «التجاري» تعافى كلياً من الأزمة، أم ما زال هناك بعض المخاوف من تعثر بعض العملاء أو ما شابه؟
- المخاوف مستمرة. فبرأيي الشخصي، تأثير الأزمة المالية على البنوك وعلى الاقتصاد لم ينته بعد. فمن خلال خبرتي، يحتاج القطاع الخاص إلى وقت طويل حتى يستطيع امتصاص تداعيات الأزمة في نواحي عدة، ويمكن للبنوك امتصاص الأزمة بتنظيف الميزانيات كما حصل، ولكن هناك ضرورة قصوى للنمو الاقتصادي، وهذا النمو غير واضح في السوق الكويتي بعد.
تمويل وعملاء
● ماذا عن تكوين محفظة التمويل والقطاعات الأكثر نمواً في النصف الأول 2013؟
- في النصف الأول من هذا العام، ارتفعت القروض الموجهة إلى قطاعات البناء والتجارة والخدمات الأخرى والأفراد. هذه القطاعات هي التي قادت نمو محفظة التمويل لدى «التجاري».
● كان هناك دروس عديدة من الأزمة، خصوصاً على صعيد التعامل مع العملاء، ما مدى الثقة بين «التجاري» والعملاء الجدد؟
- تركيزنا ينصب في المرتبة الأولى على عملائنا الذين نعرفهم ويعرفونا، والذين قد عشنا معهم الأزمة الحادة، والذين ندعمهم ضمن سياستنا. والدليل على ثقتنا في عملائنا هو زيادة تمويلهم في قطاعات مختلفة، ونحن نتعامل مع الكثير منهم أصحاب الأصول الجيدة والمشاريع الجديدة.
● ماذا عن نشاط «التجاري» في تسويات الديون المتعثرة؟
- مبلغ الـ 460 مليون دينار الذي شطبناه من الميزانية بات محفظة كاملة متكاملة تدار من قبل فريق متخصص، وهي محط اهتمام وتركيز من البنك. والبنك التجاري يرغب في التعاون مع عملائه لمصلحة الطرفين. ومن خلال خبرتنا، نعرف أن هذا النوع من القروض يتطلب نفساً طويلاًَ، وهو متعب جداً، خصوصاً أنك لست المدين الوحيد للعملاء، كما أن هناك موردين وموظفين وأطرافاً أخرى يتعامل معهم هؤلاء العملاء. لذا التصرف لا يكون بشكل فردي مع العميل المتعثر. ومن الصعب جداً التكهنات في هذا الإطار. وقد أفصحنا عن التسويات التي أنجزناها حتى الساعة.
● أي نوع من القروض يفضلها البنك التجاري في الفترة الحالية، قروض الأفراد أم الشركات؟
- النوعان من القروض ضروريان، وسياستنا هي التركيز عليهما معا، وذلك لتفعيل دور البنك بشكل كامل في هذا الجانب. فالبنك التجاري يسعى دائما لتقديم خدمات وعروض مميزة للموظفين في الشركات التي نقرضها ونتعامل معها، وبذلك يكون تركيزنا على قطاعي الشركات والتجزئة. وهذا جزء مهم جدا من سياستنا.
● ما حجم محفظة تمويل «التجاري» كما في نهاية النصف الأول 2013؟
- بلغت محفظة التمويل كما في نهاية يونيو الماضي نحو 2.292 مليار دينار. وهذه المحفظة هي لصافي القروض.
القروض المجمعة
● هل شارك البنك التجاري الكويتي في قروض مجمعة ضخمة في الفترة الأخيرة؟
- شاركنا في قروض مجمعة عدة منها قرض لشركة كوفبك بقيمة 22 مليون دولار، كما شاركنا في قرض لمصلحة مصفاة الفيتنام العائدة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك بقيمة 32 مليون دولار. أذكر هنا أن «التجاري» هو بنك كويتي ويركز على عملائه في السوق المحلي. ولا نية حاليا في التوسع خارج الكويت لأسباب عديدة، لا لزوم لتكريرها. في الوقت نفسه، نعرف أن هناك حاجة إلى تنويع المخاطر التي يتعرض لها البنك جراء التركز الائتماني في السوق الكويتي. وللأسف بات السوق المحلي من ذوي المخاطر العالية، والدليل المخصصات المرتفعة التي تجنبها البنوك. وهناك حاجة ماسة إلى تنويع المخاطر، إما عبر التوجه لقطاعات مختلفة واما عبر القروض المجمعة لشركات كبيرة. وقد وسعنا القسم الدولي لنضم إليه القروض المجمعة وننمي الاختصاص في هذا المجال. وقد نبهنا منذ البداية على مخاطر أن يكون العميل في بلد آخر، لذا تقييمك للمخاطر والمتابعة قد يصحبهما هامش خطأ. وقررنا أن نلحق عملاءنا. ومن أحسن من كوفبك ومؤسسة البترول الكويتية.
كما كان البنك التجاري من بين المرتبين الرئيسيين لقرض كبير لمصلحة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي وتملك أهم استثمارات في دبي مثل طيران الامارات وبنك دبي الإسلامي والكثير من الاستثمارات. وقد بلغ حجم القرض الاجمالي 2.5 مليار دولار، حيث شارك البنك التجاري بقيمة 200 مليون دولار. وهناك مشاريع أخرى ندرسها حاليا في هذا الجانب.
● إلى أين وصلت خطة إعادة الهيكلة التي ينفذها البنك التجاري بشأن فروعه؟
- الخطة مستمرة على المسار الصحيح وننفذها بتأنٍ. وأهم ما نفعله اليوم هو إعادة النظر بطريقة عملنا ومراجعة سياسات البنك في كل المجالات التي نعمل. ومع مراجعة السياسات سنعيد هيكلة الاجراءات والتعاملات. وقد يستغرق هذا التغيير وقتا طويلا، لكن ثقافة عمل جديدة تنبثق من جهاز الحوكمة الجديد المبنية على التنظيم. بعدها يتم تدريب الموظفين ونعيد النظر في بعض النشاطات وهيكلة بعض الفروع. ونحن طلبنا افتتاح فروع جديدة.
تحسن التصنيف
● هل يفكر البنك التجاري الكويتي في الاستحواذ على حصة في بنك وربة الإسلامي الذي سيدرج قريبا؟
- عندما يدرج بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية، سندرس الفرصة وإذا كان الاستثمار مجدا في السهم، ربما نفكر بالاستحواذ، خصوصا أن البنوك الإسلامية تنمو بشكل كبير مقارنة مع البنوك التقليدية. سبق وأن طلب البنك التجاري مرتين من السلطات الرقابية للتحول إلى بنك إسلامي لكن تم رفض هذا الطلب.
● هل تتوقع تحسن التصنيفات الائتمانية للبنك التجاري في الفترة المقبلة بعد تحسن ربحية البنك في النصف الأول؟
- عدم تحقيق البنك لارباح صافية لمدة طويلة أساء إلى التصنيفات. فمهمة المصارف بشكل عام ضرورية جدا للاقتصاد، وأعمالها من صلب النشاط المالي في أي دولة. فإذا لم ينتج البنك أرباحا جيدة، كيف يمكن للمتعاملين معه الاطمئنان على العلاقات المشتركة؟ وبرأيي الشخصي، ما دام لم نثبّت لوكالات التصنيف قدرتنا المستمرة على إعلان الربح الصافي، فلن يتغير تصنيفنا بل قد يسوء. وارتفاع التصنيفات يحتاج إلى وقت وربحية مستدامة طوال 4 فصول للاقتناع بأدائنا بعد أعوام من الربحية الضئيلة.
● هل أنتم مرتاحون لوضع البنك التجاري حاليا؟
- نحن مرتاحون لوضع البنك، وبات تركيزنا على الأرباح التشغيلية للحفاظ على النمو. فالربح قبل المخصصات بقي مستقرا في أسوأ الحالات خلال الأعوام الماضية ورغم كل الأزمات. إذن البنك التجاري يملك قوة دافعة من خلال محفظة التمويل رغم تراجعها. أذكر هنا أن المحفظة الاستثمارية في «التجاري»، كما في بقية البنوك، كانت تعطي أرباحا كبيرة في الأعوام قبل الأزمة المالية. ففي عام 2008 حققت هذه المحفظة نحو 40 مليون دينار أرباحا. واليوم لا تربح هذه المحفظة إلا الشيء الضئيل. ورغم تراجع هذا الإيراد وحملة تنظيف القروض، حافظ «التجاري» على قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية فوق 100 مليون دينار سنويا. والآن بات لدينا القدرة على التركيز على النمو في محفظة التمويل، لكن بشكل واع وحذر. ولا يهمنا أن نكبر لمجرد الإعلان أننا اكبر من هذا البنك أو ذاك.
أداء المصارف
● ما رأيك بتحسن الأرباح الصافية للبنوك المحلية في النصف الاول من هذا العام؟
- لأسباب عديدة تحدثنا عنها في البداية، لا أنظر شخصيا الى الربح الصافي، بل الى الارباح التشغيلية. فماذا يعني أن يحقق البنك نموا كبيرا في الارباح الصافية ما دامت الأرباح التشغيلية مستقرة أو متراجعة. نسبة النمو لا تعكس حقيقة الأمور. فعلى سبيل المثال، تنظر إلى صافي إيرادات الفوائد، الذي يشكل المحرك الرئيسي لأرباح البنوك، فتجده متذبذبا بشكل كبير في الفترة الماضية، وهناك فروقات شاسعة بين المصارف المحلية. وهذا التقلب والاختلاف في نسب النمو أو التراجع موجودان في إيرادات الرسوم أيضا. أغلب الأرقام تتحسن بشكل عام، لكن بصراحة ما زال الأداء متفاوت بشكل كبير. والكثير من البنوك تتراجع لديها إيرادات الرسوم. وكذلك الأمر بالنسبة للأرباح التشغيلية، فبعض البنوك تشهد نموا قويا في حين تتراجع أرقام بنوك أخرى.
من خلال هذه القراءة، يمكنني القول انه من المبكر إظهار الحماس والقول ان القطاع المصرفي تعافى. فقبل الإعلان عن التحسن «شعوريا»، علينا أن نلمس ذلك بلغة الارقام. يجب أن ننتبه إلى أن نسب النمو خادعة في هذه الأيام، وعلينا أن نتابع مسارات النمو (Trend) لفترة طويلة حتى نقتنع بأداء البنوك ومؤشرات التعافي.
● هل تتوقع استمرار البنوك في تجنيب المخصصات الكبيرة في عامي 2013 و2014؟
- من الواضح أن المخصصات بدأت بالتراجع، والدليل على ذلك تحسن الربح الصافي للبنوك. لكن هل يأتي ارتفاع الأرباح الصافية أيضا من تحسن أداء البنوك؟ الجواب على هذا السؤال ليس واضحا حتى الساعة. بشكل عام، حدة المخصصات ستخف، لكنها ما زالت مطلوبة في 2013 و2014، خصوصا أن مخاطر الأزمة لم تختف بعد. ومن الأمور المهمة أن النمو الاقتصادي يؤثر في قدرة البنوك على تنمية محافظها التمويلية وتنويعها. ولسوء الحظ، استشرت المنافسة في السوق المصرفي بسبب ضيق فرص التمويل. فبعض البنوك تلجأ الى سياسة تكسير الأسعار واستقطاب العملاء من بقية المصارف عبر تقديم سعر أرخص وشروط أسهل. هذه الظاهرة خطيرة في الصناعة المصرفية. نحن في «التجاري» لا يهمنا مدى ارتفاع حجم البنك بقدر ما يهمنا جودة المحفظة. على البنوك أن تحمي نفسها من المخاطر بدل المنافسة المستشرية وتصيد العملاء بأسعار متدنية وشروط أسهل.
مشاريع الحكومة
● هل لمستم تحسنا في طرح المشاريع الحكومية التنموية؟
- هناك آمال على المشاريع الحكومية، لكن لا تحسن ملموسا في هذا الجانب. هذه المشاريع عادة تعتبر ذات فائدة محدودة للبنوك. فبناء مستشفى أو مبان حكومية لا تفيد كثيرا الاقتصاد، إذ يتم استيراد معظم المواد من الخارج، وأيضا اليد العاملة. قد تستفيد بعض شركات المقاولات. لكن عندما ينتهي المشروع تنتهي معه الافادة، ذلك باستثناء مشاريع البنية التحتية مثل توسعة المطار أو ما شابه. حجم استفادة البنوك من هذا التحسن ضئيل نسبيا مثل إصدار ضمانات، خصوصا أن معظم المشاريع تمولها الحكومة بنفسها. فعلى سبيل المثال، نحن في بلد نفطي وحصة القطاع النفطي في محافظ التمويل لدى البنوك المحلية ضئيلة جدا. كيف تنمو البنوك دون تشجيع نمو محفظة التمويل؟
● ما دامت الدولة تمتلك الاموال، لم عليها الاقتراض من البنوك؟
- على الدولة تشجيع البنوك وتعميق اسواق الديون والسندات، تماما كما فعلت الامارات العربية المتحدة وقطر. فهذان البلدان يملكان أيضا السيولة لمشاريعهما، لكنهما اصدرا سندات واستدانا لإفادة المصارف. دون هذا النشاط لن تتحسن بيئة الاعمال بشكل كبير، خصوصا أن استدانة الحكومة تعزز محافظ التمويل وتحسن جودة الأصول وتسمح للبنوك بتخفيض المخاطر. وحتى هذه اللحظة حكومة الكويت لم تقترض من البنوك، لكن تقتصر أدوات الدين العام على تنظيم السيولة في الجهاز المصرفي.
لدينا 5300 قرض مؤهل للاستفادة
مليونا دينار خسائر محتملة هذا العام بسبب صندوق الأسرة
حول تأثير صندوق الأسرة في البنك التجاري، قال نهاد صليبا: «لدينا نحو 5300 ملف قابلة للاستفادة من صندوق الأسرة. وبعد مرور نصف المهلة الممنوحة للعملاء أي شهرين تقريبا، تقدم نحو %24 منهم للاستفادة من الصندوق. طبعا، قد تكون النسبة تأثرت بموسم الصيف وشهر رمضان المبارك، لذا قد نشهد تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة، قبل انتهاء المهلة في 10 أكتوبر المقبل. لكن هناك عملاء لا يأبهون بصندوق الأسرة طالما أن قروضهم قائمة ويستطيعون الاقتراض أكثر». وأضاف صليبا: «أما بالنسبة إلى التأثير في البنك التجاري، بدأ الصندوق بالفعل بالتأثير في محفظة التمويل، خصوصا أن فوائد هذه القروض لن نتقاضاها لمدة 4 أشهر، وهي مهلة تقدم طلبات المواطنين. في حين سنتقاضى من الدولة الفوائد قبل 10 يونيو الماضي. ونتوقع أن تتأثر ربحية البنك الصافية بمبلغ مليوني دينار تقريبا في السنة».
شفافية قل نظيرها
لا تعكس الأرقام التي أفصح عنها رئيس الجهاز التنفيذي في «التجاري» تحسن أوضاع البنك بشكل كبير وحسب، بل تدل، أيضاً، على شفافية يتمتع بها نهاد صليبا قل نظيرها في القطاع المصرفي المحلي. ولعل التفاصيل التي ذكرها في لقائه مع القبس تشكل درساً لكيفية كشف الأوراق دون مواربة وإخفاء حقائق، تطبيقاً لحوكمة رشيدة بدأ تنفيذها البنك التجاري العائد إلى الربحية.
سباقون في تطبيق تعليمات «المركزي»
الملاك ورئيس مجلس الإدارة يشددون على الحوكمة
سألنا نهاد صليبا: عقد «التجاري» أخيرا جمعية عمومية لزيادة أعضاء مجلس الإدارة، تطبيقا لتعليمات البنك المركزي بشأن الحوكمة. أين اصبح البنك من تطبيق هذه التعليمات؟ فأجاب: «رغب ملاك وإدارة البنك التجاري بأن نكون سباقين لتطبيق تعليمات الحوكمة. فرئيس مجلس الإدارة الحالي علي الموسى عمل لسنوات طويلة في البنك المركزي، ولديه خبرة في التدقيق والرقابة. وقد قدمنا مجهودا مركزا لنكون من الأوائل بين البنوك في هذا الإطار. وكانت العمومية الأخيرة الخطوة الأخيرة في هذا الجانب. لكن كنا قد شكلنا لجان مجلس الإدارة المطلوبة، وبدأنا تعديل السياسات منذ فترة حتى قبل اكتمال عدد مجلس الإدارة عند 10 أعضاء. ونحن في الإدارة التنفيذية نحرص على التعاون الوثيق مع مجلس الإدارة، وتزويده بكل المعلومات المطلوبة».
قروض «التجاري» نظيفة بنسبة %99.9
نرحّب بتوجه «المركزي» لفحص قروض الأفراد .. إنها «ضمان جودة»
سألنا صليبا عن توجه البنك المركزي لطلب من البنوك المحلية التدقيق بجميع قروض الأفراد أولا بأول من خلال التعاقد مع مكاتب تدقيق معتمدة. فهل يعتبر هذه الخطوة إيجابية؟ وأجاب: لم يصدر عن البنك المركزي بعد قرار من هذا القبيل. لكن عادة عندما يصدر «المركزي» قراراته، يصدرها لأسباب محددة وتكون مدروسة. وعلى البنوك التعامل معها. ويرحب البنك التجاري بهذه الخطوة، لأننا لا نخفي شيئا ولا خوف لدينا في هذا الجانب، خصوصا أن الفحص الأخير كان ذا نتيجة إيجابية جدا ونظيفة بنسبة %99.9. وهذا القرار إن صدر يكون بمنزلة ضمان الجودة ويفيدنا كبنك ويتمتع بحسنات.
وأضاف صليبا: هناك بعض السيئات في هذا القرار المزمع اتخاذه مثل الكلفة التي يتحملها المصرف على اعتبار أن العميل لن يتحمل أي رسوم أخرى. الأهم في هذا الجانب هو إعادة الثقة بين البنوك والمؤسسات الحكومية والرقابية والخاصة، والعملاء من أفراد وشركات، إعادة الثقة بجودة أداء البنوك واحترامها للقوانين وتعليمات البنك المركزي.
محفظة الائتمان
■ تحسن كبير في جودة محفظة التمويل.. وعودة للنمو بنسبة %7.7 في النصف الأول
■ انكشافنا على قطاع العقار ما زال كبيراً.. لكننا نعمل على تخفيضه دون %20 من محفظتنا
■ حصة قطاع التجارة من محفظة التمويل ارتفعت %30 إلى %7 في النصف الأول
■ القروض الشخصية تشكل %37 من المحفظة بعد تراجعها إلى %33 في الأعوام الماضية
■ أهم نقطة تراجع انكشافنا على شركات الاستثمار بنسبة %60 إلى حوالي %7 فقط
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
البنك التجاري الكويتي قد ينتهج سياسة جديدة بعد شطب معظم قروضه المتعثرة
البنك التجاري كان له استراتيجية خاصة في التعامل مع الأزمة حيث ان البنك ظل لنحو اربعة سنوات يحول كامل ارباحه تقريبا الى مخصصات- تركيبة ملكية البنك التي تؤول معظمها الى مالك واحد سمحت له بذلك – ولكن التجاري اليوم يبدو انه قد ينتهج سياسة جديدة بعد ان شطب معظم القروض المتعثرة حسب تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك
علي الموسى.
وتأسس البنك التجاري الكويتي في يونيو من عام ألف وتسعمائة وستين وأدرج في البورصة عام إلف وتسعمائة وأربعة وثمانين ويبلغ رأس مال البنك حاليا مئة وسبعة وعشرين مليون دينار وهو الثاني بين المصارف الكويتية من حيث الاقدمية ويوفر الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية المبتكرة.لعملائه من الأفراد والشركات
وتبلغ موجودات التجاري حسب أخر بيانات مالية معلنة حوالي أربعة مليارات دينار وتتوزع خارطة موجوداته على الكويت واسيا وأوروبا والولايات المتحدة ولدي التجاري شركتين تابعتين هما شركة التجاري للاستثمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية بالإضافة إلى بنك الشام الذي تأسس في سوريا ويتعامل بالأنشطة المالية الإسلامية
ولدى التجاري شبكة فروع محلية تبلغ أربعة وخمسين فرعا وهو صاحب معدل مرتفع من رأس المالي يزيد على التسعة العشرة بالمائة
ويتملك التجاري حاليا حصة من بنك بوبيان هي محل نزاع قضائي بينه وبين شركة دار للاستثمار وتبلغ مئتين واثنين وثلاثين مليون يعادل نحو عشرين بالمائة من بنك بوبيان
وقد عاني البنك التجاري مثل بقية البنوك الكويتية من تداعيات الأزمة والمالية العالمية وما أعقبها من تراجع في البيئة التشغيلية في الكويت وسجل سعر السهم تراجعا حادا هبط به من مستوي الدينار وسبعمائة وعشرين فلسا المسجل في مارس ألفين وثمانية إلى حدود السبعمائة فلس حاليا .. وقد جنب البنك كافة أرباحه عن عامي ألفين واحد عشر واثني عشر كمخصصات لتدعيم قاعدته الرأسمالية
البنك التجاري كان له استراتيجية خاصة في التعامل مع الأزمة حيث ان البنك ظل لنحو اربعة سنوات يحول كامل ارباحه تقريبا الى مخصصات- تركيبة ملكية البنك التي تؤول معظمها الى مالك واحد سمحت له بذلك – ولكن التجاري اليوم يبدو انه قد ينتهج سياسة جديدة بعد ان شطب معظم القروض المتعثرة حسب تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك
علي الموسى.
وتأسس البنك التجاري الكويتي في يونيو من عام ألف وتسعمائة وستين وأدرج في البورصة عام إلف وتسعمائة وأربعة وثمانين ويبلغ رأس مال البنك حاليا مئة وسبعة وعشرين مليون دينار وهو الثاني بين المصارف الكويتية من حيث الاقدمية ويوفر الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية المبتكرة.لعملائه من الأفراد والشركات
وتبلغ موجودات التجاري حسب أخر بيانات مالية معلنة حوالي أربعة مليارات دينار وتتوزع خارطة موجوداته على الكويت واسيا وأوروبا والولايات المتحدة ولدي التجاري شركتين تابعتين هما شركة التجاري للاستثمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية بالإضافة إلى بنك الشام الذي تأسس في سوريا ويتعامل بالأنشطة المالية الإسلامية
ولدى التجاري شبكة فروع محلية تبلغ أربعة وخمسين فرعا وهو صاحب معدل مرتفع من رأس المالي يزيد على التسعة العشرة بالمائة
ويتملك التجاري حاليا حصة من بنك بوبيان هي محل نزاع قضائي بينه وبين شركة دار للاستثمار وتبلغ مئتين واثنين وثلاثين مليون يعادل نحو عشرين بالمائة من بنك بوبيان
وقد عاني البنك التجاري مثل بقية البنوك الكويتية من تداعيات الأزمة والمالية العالمية وما أعقبها من تراجع في البيئة التشغيلية في الكويت وسجل سعر السهم تراجعا حادا هبط به من مستوي الدينار وسبعمائة وعشرين فلسا المسجل في مارس ألفين وثمانية إلى حدود السبعمائة فلس حاليا .. وقد جنب البنك كافة أرباحه عن عامي ألفين واحد عشر واثني عشر كمخصصات لتدعيم قاعدته الرأسمالية
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
البورصة تبيع محافظ لـ «جبلة» لصالح «التجاري»
أبلغت إدارة التنفيذ في وزارة العدل الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية بشأن صدور حكم قضائي يستدعي سداد شركة «جبلة القابضة» لمبالغ مالية تصل إلى 5.9 مليون دينار، لصالح البنك التجاري.
وحددت إدارة التنفيذ بالتنسيق مع البورصة يوم 27 اغسطس الجاري موعداً لتسييل محافظ مالية مرهونة لصالح البنك الدائن، والتي تتضمن نحو 30 مليون سهم في شركة الاستثمارات الصناعية «موقوفة» اضافة الى ملكيات متفرقة في عدد من الشركات مثل «الوطنية للمسالخ» و«الكويتية للمسالخ» وكمية محدودة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)، وذلك بالاضافة الى ما يتجاوز 7 ملايين سهم في «الكوت للمشاريع الغذائية» (مرهونة لصالح البنك الصناعي).
وقامت الشركة الكويتية للمقاصة باتخاذ إجراءات الحجز على تلك الكميات المسجلة باسم «جبلة» اضافة الى أي توزيعات نقدية قد تكون لدى الشركات التي يساهم فيها الطرف المدين.
وافادت معلومات بأن بيع أسهم الشركات الموقوفة أو المشطوبة سيتطلب تحديد إدارة التنفيذ لسعر ابتدائي حتى تتمكن البورصة من بيعها في المزاد عقب الجلسة الرسمية، على أن يتوافر ذلك قبل المزاد بثلاثة أيام عمل.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي