الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البورصة: 85% من الحسابات خاملة والتداول النشط في 15% منها فقط
كتب محسن السيد:
حالة الضعف الحاد على مستوى مؤشرات التداول والأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية، يمكن تفسيرها جزئياً بالأرقام والاحصائيات غير المعلنة لا سيما المتعلقة بإجمالي عدد الحسابات المفتوحة في السوق وتحديداً الناشط منها للمتعاملين المحليين والأجانب، وتلك الأرقام تشير الى تراجع جاذبية وتنافسية سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة عدة عوامل تكاتفت معاً بالاضافة الى ظروف وتداعيات الأزمة، لتخلق هذا الفتور.
وفي هذا الصدد تشير الاحصائية التي حصلت عليها «القبس» الى أن عدد الحسابات المفتوحة لمتعاملين محليين وأجانب في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت نحو 230 ألف حساب، بينما النشط منها يصل فقط الى نحو 34 ألف حساب تتم من خلالها تعاملات فعلية على مدار الأشهر الستة الأخيرة كاملة، بما يعادل فقط 15% من اجمالي الحسابات، في حين أن نحو 196 ألف حساب بما يعادل 85% من اجمالي الحسابات، ظلت خاملة على مدار الأشهر الطويلة الماضية.
على صعيد متصل، تشير الاحصائية الى أن قيمة أموال المستثمرين الأجانب، أفراد ومؤسسات، في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت نحو مليار دولار قبل اندلاع الأزمة المالية الحالية، وهي تراجعت بنحو 60% خلال أشهر الأزمة الماضية لتصل الى نحو 400 مليون دولار.
وتشير المصادر الى أن معظم الاستثمارات الأجنبية في البورصة الكويتية تتم عبر مؤسستين كبيرتين احداهما محلية والأخرى أجنبية وهما بنك الكويت الوطني، وبنك اتش اس بي سي، تستثمران في شركات كويتية لمصلحة عملاء أجانب من خلال محافظ مالية، لافتة الى أنه لم يُلحظ اقفال كبير لتلك المحافظ، حيث لا تزال غالبية هذه الحسابات قائمة، وإن كانت قيمة هذه الاستثمارات قد تراجعت مع تراجع قيم الأصول في السوق.
تجدر الاشارة الى أن الشركة الكويتية للمقاصة كانت قد أعلنت رسمياً في ابريل من العام الماضي، أن عدد الحسابات لديها تبلغ 207 آلاف حساب، نحو 99% منها تعود لمستثمرين صغار يتاجرون بمبالغ لا تتعدى 10آلاف دينار، ما يعني أن عدد الحسابات التي فتحت منذ أبريل قبل الماضي شهدت زيادة تصل الى نحو 23 ألف حساب، فيما ينتظر أن تشهد الحسابات الجديدة زيادة في ظل مكننة العمل لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وعودة السوق للتعافي. وتشير مصادر استثمارية مطلعة الى أن جانباً كبيراً من الحسابات غير النشطة يعود في الأساس لحسابات فتحت لمصلحة متعاملين للتداول في أسهم مؤسسات الاكتتابات
العامة التي أطلقت خلال السنوات الاخيرة، لا سيما في ظل القوانين المتشددة التي فعلت اخيرا، والتي تمنع المستفيدين من هذه الاكتتابات من بيع أسهمهم قبل الادراج، ما دفع هؤلاء المستفيدين للاحتفاظ بأسهمهم وبيعها بعد الادراج مباشرة، وبعد التخلص من هذه الاسهم بعائد جيد مقابل سعر الاكتتابات، تظل هذه الحسابات خاملة لفترة طويلة. وتشير المصادر الى ان الغالبية العظمى من الحسابات النشطة تعود الى محافظ مالية ومتعاملين كبار، هم الأقدر على التعامل في هذه الفترة الضبابية في الوقت الذي لا تستطيع فيه المحافظ والصناديق التوقف كليا عن التعامل في السوق شأن صغار المتعاملين، حيث تسعى بين فترة واخرى الى انتهاز بعض الفرص القائمة لتحقيق بعض المكاسب لعملائها ولشركاتها التي تعتمد بشكل اساسي في ايراداتها على المتاجرة في الاسهم، في الوقت ذاته هناك عزوف واضح لصغار المتعاملين الذين لا حيلة لهم نتيجة افلاس عدد من هؤلاء الصغار نتيجة تآكل كامل او جل رؤوس اموالهم، والمحظوظ منهم هو من تمكن من ايقاف خسائره وجمد تعاملاته لحين ميسرة. الى درجة ان احد الوسطاء يقول: ان هناك متعاملين كبارا وصغارا لم نرهم منذ اكثر من ستة أشهر. وتضيف المصادر قائلة: وجود نسبة كبيرة من الحسابات غير ناشطة، لا يعني ان المستثمرين اصحاب هذه الحسابات قد تخارجوا نهائيا من السوق، اذا يجب هنا النظر بالتوازي الى سجل المساهمين، حيث لم تشهد تركيبة المساهمين في الشركات المدرجة تغيرا كبيرا منذ بداية العام، بيد ان الغالبية العظمى من المتداولين يفضلون الانتظار والبقاء على الخط في هذه المرحلة الحرجة.
وتتابع المصادر قائلة: هناك تحول لصغار المستثمرين من التعامل في سوق الاسهم الى الاستثمار الثابت في الوديعة، على الرغم من ضعف العائد في الاستثمار الثابت، لكنه الاكثر اماناً لهؤلاء في ضوء المخاطر العالية التي ينطوي عليها الاستثمار في الاسهم، مع وجود عدة عوامل لا تدعو للتفاؤل، منها غموض وضع عدد من شركات الاستثمار، وضعف المحفزات عموما، والشكوك التي تخيم على نتائج الشركات.
بالاضافة الى التحول الى الاستثمار في اسواق مجاورة تشهد نشاطا افضل من بورصة الكويت.
كتب محسن السيد:
حالة الضعف الحاد على مستوى مؤشرات التداول والأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية، يمكن تفسيرها جزئياً بالأرقام والاحصائيات غير المعلنة لا سيما المتعلقة بإجمالي عدد الحسابات المفتوحة في السوق وتحديداً الناشط منها للمتعاملين المحليين والأجانب، وتلك الأرقام تشير الى تراجع جاذبية وتنافسية سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة عدة عوامل تكاتفت معاً بالاضافة الى ظروف وتداعيات الأزمة، لتخلق هذا الفتور.
وفي هذا الصدد تشير الاحصائية التي حصلت عليها «القبس» الى أن عدد الحسابات المفتوحة لمتعاملين محليين وأجانب في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت نحو 230 ألف حساب، بينما النشط منها يصل فقط الى نحو 34 ألف حساب تتم من خلالها تعاملات فعلية على مدار الأشهر الستة الأخيرة كاملة، بما يعادل فقط 15% من اجمالي الحسابات، في حين أن نحو 196 ألف حساب بما يعادل 85% من اجمالي الحسابات، ظلت خاملة على مدار الأشهر الطويلة الماضية.
على صعيد متصل، تشير الاحصائية الى أن قيمة أموال المستثمرين الأجانب، أفراد ومؤسسات، في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت نحو مليار دولار قبل اندلاع الأزمة المالية الحالية، وهي تراجعت بنحو 60% خلال أشهر الأزمة الماضية لتصل الى نحو 400 مليون دولار.
وتشير المصادر الى أن معظم الاستثمارات الأجنبية في البورصة الكويتية تتم عبر مؤسستين كبيرتين احداهما محلية والأخرى أجنبية وهما بنك الكويت الوطني، وبنك اتش اس بي سي، تستثمران في شركات كويتية لمصلحة عملاء أجانب من خلال محافظ مالية، لافتة الى أنه لم يُلحظ اقفال كبير لتلك المحافظ، حيث لا تزال غالبية هذه الحسابات قائمة، وإن كانت قيمة هذه الاستثمارات قد تراجعت مع تراجع قيم الأصول في السوق.
تجدر الاشارة الى أن الشركة الكويتية للمقاصة كانت قد أعلنت رسمياً في ابريل من العام الماضي، أن عدد الحسابات لديها تبلغ 207 آلاف حساب، نحو 99% منها تعود لمستثمرين صغار يتاجرون بمبالغ لا تتعدى 10آلاف دينار، ما يعني أن عدد الحسابات التي فتحت منذ أبريل قبل الماضي شهدت زيادة تصل الى نحو 23 ألف حساب، فيما ينتظر أن تشهد الحسابات الجديدة زيادة في ظل مكننة العمل لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وعودة السوق للتعافي. وتشير مصادر استثمارية مطلعة الى أن جانباً كبيراً من الحسابات غير النشطة يعود في الأساس لحسابات فتحت لمصلحة متعاملين للتداول في أسهم مؤسسات الاكتتابات
العامة التي أطلقت خلال السنوات الاخيرة، لا سيما في ظل القوانين المتشددة التي فعلت اخيرا، والتي تمنع المستفيدين من هذه الاكتتابات من بيع أسهمهم قبل الادراج، ما دفع هؤلاء المستفيدين للاحتفاظ بأسهمهم وبيعها بعد الادراج مباشرة، وبعد التخلص من هذه الاسهم بعائد جيد مقابل سعر الاكتتابات، تظل هذه الحسابات خاملة لفترة طويلة. وتشير المصادر الى ان الغالبية العظمى من الحسابات النشطة تعود الى محافظ مالية ومتعاملين كبار، هم الأقدر على التعامل في هذه الفترة الضبابية في الوقت الذي لا تستطيع فيه المحافظ والصناديق التوقف كليا عن التعامل في السوق شأن صغار المتعاملين، حيث تسعى بين فترة واخرى الى انتهاز بعض الفرص القائمة لتحقيق بعض المكاسب لعملائها ولشركاتها التي تعتمد بشكل اساسي في ايراداتها على المتاجرة في الاسهم، في الوقت ذاته هناك عزوف واضح لصغار المتعاملين الذين لا حيلة لهم نتيجة افلاس عدد من هؤلاء الصغار نتيجة تآكل كامل او جل رؤوس اموالهم، والمحظوظ منهم هو من تمكن من ايقاف خسائره وجمد تعاملاته لحين ميسرة. الى درجة ان احد الوسطاء يقول: ان هناك متعاملين كبارا وصغارا لم نرهم منذ اكثر من ستة أشهر. وتضيف المصادر قائلة: وجود نسبة كبيرة من الحسابات غير ناشطة، لا يعني ان المستثمرين اصحاب هذه الحسابات قد تخارجوا نهائيا من السوق، اذا يجب هنا النظر بالتوازي الى سجل المساهمين، حيث لم تشهد تركيبة المساهمين في الشركات المدرجة تغيرا كبيرا منذ بداية العام، بيد ان الغالبية العظمى من المتداولين يفضلون الانتظار والبقاء على الخط في هذه المرحلة الحرجة.
وتتابع المصادر قائلة: هناك تحول لصغار المستثمرين من التعامل في سوق الاسهم الى الاستثمار الثابت في الوديعة، على الرغم من ضعف العائد في الاستثمار الثابت، لكنه الاكثر اماناً لهؤلاء في ضوء المخاطر العالية التي ينطوي عليها الاستثمار في الاسهم، مع وجود عدة عوامل لا تدعو للتفاؤل، منها غموض وضع عدد من شركات الاستثمار، وضعف المحفزات عموما، والشكوك التي تخيم على نتائج الشركات.
بالاضافة الى التحول الى الاستثمار في اسواق مجاورة تشهد نشاطا افضل من بورصة الكويت.