الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
1.5 مليار دينار تبخّرت منذ الأحد
قرارات الشراء مجمدة خوفاً من تردي الاوضاع
دفعت عمليات البيع العشوائية والتسييل المفاجئ على بعض الشركات القيادية في سوق الاوراق المالية المؤشرات العامة خصوصا السعري الى الهبوط الى ما دون 7.100 نقطة قبل ان يعوض جزءا بسيطاً من خسائره ليقفل عند مستوى يفوق ذلك بقليل.
اكثر من عامل نتج عنه حالة الهلع التي اصابت الاوساط المالية في البورصة الكويتية ما كان لها اثر حتى على الكيانات الكبرى التي حققت اداء ايجابياً مثل «اجيليتي» التي سجلت نموا بمقدار 15 في المئة في نتائجها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كي تتراجع بشكل ملحوظ على وقع الهبوط الشديد للسوق.
تأتي عمليات البيع العشوائية والخوف من ايقاف الشركات المخالفة لقواعد الكشف عن بياناتها المالية خلال الفترة المهلة القانونية المحددة من قبل «لجنة السوق» والتي تنتهي رسمياً الاحد المقبل في الوقت الذي ما زالت فيها نحو نصف الشركات المدرجة دون اعلان رسمي عن بياناتها حتى الآن.
وتقول مصادر استثمارية لـ «الراي» إن «تراجع السوق أوجد قناعات جديدة عند شريحة كبيرة من المتداولين تتمثل في ان الاسهم مهيأة اكثر للهبوط في ظل تردى البيانات المالية لغالبية الشركات المدرجة، فيما لا تزال وتيرة التداول دون تغير ايجابي، بل حققت خسائر كبيرة تكسرت من خلالها مستويات الدعم الفنية حسب التحاليل المتخصصة التي تدفع في اتجاه ان المؤشر العام قد يواصل تراجعه الى ما دون السبع آلاف نقطة ان لم يجد جديدا».
وتشير المصادر الى ان تدني متوسط السيولة المتداولة في «البورصة» تسبب فيه خوف «صناع السوق» من شركات الاستثمار ممن لديهم سيولة او محافظ ما زالت تنبض من عمليات التسييل سواء من قبل المستثمرين او من خلال البنوك الدائنة لافراد وشركات ومؤسسات كبرى بضمان تلك الاصول، لافتة الى ان «صناع السوق» قد حددت لنفسها حيزا سعريا في بعض السلع المدرجة لا تتجاوزه من خلال المضاربة عليها وفي حال لحظ الصناع اي غريب فالخروج السريع هو الحل الامثل.
ولم تخف المصادر ان لتطورات صفقة بيع حصة الاغلبية في اسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» اثرا نفسيا وماليا كبيرا على حركة التداولات في السوق الكويتي خصوصا وان محافظ كبيرة من اسهم المجموعة بات دون حركة وسط ترقب لاتمام الصفقة التي تواجه بعض الاشكاليات من قبل اطراف تحاول ان تحول دون اتمامها لاهداف قد تكون خاصة او غير واضحة.
وتنوه الى ان معظم الاحاديث التي تنصب في هذا الاتجاه تجمع على ان عدم انجاز هذه الصفقة سيكون له اثار كبيرة على وتيرة التداول، ما يجعل تحرك المحافظ والصناديق خلال الايام الحالية محدود عبر الشراء على الاسهم المدرجة سواء المضاربية او التشغيلية الجيدة.
وتقول المصادر: ان اسواق المنطقة تجني ثمار خروجها من الازمة في وقت مازالت فيه البورصة الكويتية تعاني الركود وتحتل مركزاً متقدماً بين الاسوأ عربياً، فيما اشارت الى ان ذلك ساهم في خروج المحافظ المحلية والاجنبية للبحث عن فرص خارج الكويت بعيداً عن المخاطر المرتفعة. وتتوقع المصادر استمرار حالة القلق في السوق الى حين اتضاح الرؤية بشأن بعض المحفزات سواء على مستوى الصفقات مثل صفقة زين او على صعيد فتح الباب امام قنوات التمويل من قبل البنوك اضافة الى طرح حزمة الحكومة لاجندة علاجية جديدة تنقذ الوضع ليس فقط على صعيد السيولة والشراء في الاسهم المدرجة بل على صعيد المشاريع التنموية التي تحرك المياه الراكدة لدى الكيانات والمجموعات والشركات التي تترقب جديدا تتنفس من خلاله بدلاً من الوقوع تحت رحمة معاودة البورصة لنشاطها فقط.
من ناحية اخرى، اكد مديرو بعض المحافظ الاستثمارية ان اوامر التسييل تزايدت خلال النصف الثاني من تعاملات الامس، في حين علق بعض المحافظ الاخرى دون القدرة على البيع ولو باقل الاسعار في ظل غياب طلبات الشراء.
وانعكست تداولات الامس على القيمة السوقية للاسهم المدرجة والتي فقدت امس نحو 721 مليون دينار تضاف الى الخسائر التي سجلتها منذ نهاية الاسبوع الماضي كي يبلغ اجماليها نحو 1.530 مليار دينار اي بنسبة 4.7 في المئة لتنتهي القيمة الاجمالية للاسهم مع اقفالات الامس عند مستوى 30.8 مليار دينار.
وكانت حركة التداول قد شهدت تراجعا واضحاً منذ بدايات الجلسة ومن ثم تزايدت تلك الوتيرة في ظل البيع السريع كي تدفع المؤشر السعري لخسارة تصل الى 146 نقطة ليقفل عند مستوى 7.109 الف نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 10.7 نقطة ليغلق عند 401.2 نقطة، فيما انعكس ذلك على الاسعار السوقية لغالبية الاسهم حيث اقفلت معظمها على تراجع في حين حافظت شريحة محددة من الاسهم على اقفالاتها السابقة او بزيادة طفيفة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة امس نحو205.5 مليون سهم بقيمة تصل الى 44.1 مليون دينار نفذت من خلال 4731 صفقة نقدية.
قرارات الشراء مجمدة خوفاً من تردي الاوضاع
دفعت عمليات البيع العشوائية والتسييل المفاجئ على بعض الشركات القيادية في سوق الاوراق المالية المؤشرات العامة خصوصا السعري الى الهبوط الى ما دون 7.100 نقطة قبل ان يعوض جزءا بسيطاً من خسائره ليقفل عند مستوى يفوق ذلك بقليل.
اكثر من عامل نتج عنه حالة الهلع التي اصابت الاوساط المالية في البورصة الكويتية ما كان لها اثر حتى على الكيانات الكبرى التي حققت اداء ايجابياً مثل «اجيليتي» التي سجلت نموا بمقدار 15 في المئة في نتائجها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كي تتراجع بشكل ملحوظ على وقع الهبوط الشديد للسوق.
تأتي عمليات البيع العشوائية والخوف من ايقاف الشركات المخالفة لقواعد الكشف عن بياناتها المالية خلال الفترة المهلة القانونية المحددة من قبل «لجنة السوق» والتي تنتهي رسمياً الاحد المقبل في الوقت الذي ما زالت فيها نحو نصف الشركات المدرجة دون اعلان رسمي عن بياناتها حتى الآن.
وتقول مصادر استثمارية لـ «الراي» إن «تراجع السوق أوجد قناعات جديدة عند شريحة كبيرة من المتداولين تتمثل في ان الاسهم مهيأة اكثر للهبوط في ظل تردى البيانات المالية لغالبية الشركات المدرجة، فيما لا تزال وتيرة التداول دون تغير ايجابي، بل حققت خسائر كبيرة تكسرت من خلالها مستويات الدعم الفنية حسب التحاليل المتخصصة التي تدفع في اتجاه ان المؤشر العام قد يواصل تراجعه الى ما دون السبع آلاف نقطة ان لم يجد جديدا».
وتشير المصادر الى ان تدني متوسط السيولة المتداولة في «البورصة» تسبب فيه خوف «صناع السوق» من شركات الاستثمار ممن لديهم سيولة او محافظ ما زالت تنبض من عمليات التسييل سواء من قبل المستثمرين او من خلال البنوك الدائنة لافراد وشركات ومؤسسات كبرى بضمان تلك الاصول، لافتة الى ان «صناع السوق» قد حددت لنفسها حيزا سعريا في بعض السلع المدرجة لا تتجاوزه من خلال المضاربة عليها وفي حال لحظ الصناع اي غريب فالخروج السريع هو الحل الامثل.
ولم تخف المصادر ان لتطورات صفقة بيع حصة الاغلبية في اسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» اثرا نفسيا وماليا كبيرا على حركة التداولات في السوق الكويتي خصوصا وان محافظ كبيرة من اسهم المجموعة بات دون حركة وسط ترقب لاتمام الصفقة التي تواجه بعض الاشكاليات من قبل اطراف تحاول ان تحول دون اتمامها لاهداف قد تكون خاصة او غير واضحة.
وتنوه الى ان معظم الاحاديث التي تنصب في هذا الاتجاه تجمع على ان عدم انجاز هذه الصفقة سيكون له اثار كبيرة على وتيرة التداول، ما يجعل تحرك المحافظ والصناديق خلال الايام الحالية محدود عبر الشراء على الاسهم المدرجة سواء المضاربية او التشغيلية الجيدة.
وتقول المصادر: ان اسواق المنطقة تجني ثمار خروجها من الازمة في وقت مازالت فيه البورصة الكويتية تعاني الركود وتحتل مركزاً متقدماً بين الاسوأ عربياً، فيما اشارت الى ان ذلك ساهم في خروج المحافظ المحلية والاجنبية للبحث عن فرص خارج الكويت بعيداً عن المخاطر المرتفعة. وتتوقع المصادر استمرار حالة القلق في السوق الى حين اتضاح الرؤية بشأن بعض المحفزات سواء على مستوى الصفقات مثل صفقة زين او على صعيد فتح الباب امام قنوات التمويل من قبل البنوك اضافة الى طرح حزمة الحكومة لاجندة علاجية جديدة تنقذ الوضع ليس فقط على صعيد السيولة والشراء في الاسهم المدرجة بل على صعيد المشاريع التنموية التي تحرك المياه الراكدة لدى الكيانات والمجموعات والشركات التي تترقب جديدا تتنفس من خلاله بدلاً من الوقوع تحت رحمة معاودة البورصة لنشاطها فقط.
من ناحية اخرى، اكد مديرو بعض المحافظ الاستثمارية ان اوامر التسييل تزايدت خلال النصف الثاني من تعاملات الامس، في حين علق بعض المحافظ الاخرى دون القدرة على البيع ولو باقل الاسعار في ظل غياب طلبات الشراء.
وانعكست تداولات الامس على القيمة السوقية للاسهم المدرجة والتي فقدت امس نحو 721 مليون دينار تضاف الى الخسائر التي سجلتها منذ نهاية الاسبوع الماضي كي يبلغ اجماليها نحو 1.530 مليار دينار اي بنسبة 4.7 في المئة لتنتهي القيمة الاجمالية للاسهم مع اقفالات الامس عند مستوى 30.8 مليار دينار.
وكانت حركة التداول قد شهدت تراجعا واضحاً منذ بدايات الجلسة ومن ثم تزايدت تلك الوتيرة في ظل البيع السريع كي تدفع المؤشر السعري لخسارة تصل الى 146 نقطة ليقفل عند مستوى 7.109 الف نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 10.7 نقطة ليغلق عند 401.2 نقطة، فيما انعكس ذلك على الاسعار السوقية لغالبية الاسهم حيث اقفلت معظمها على تراجع في حين حافظت شريحة محددة من الاسهم على اقفالاتها السابقة او بزيادة طفيفة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة امس نحو205.5 مليون سهم بقيمة تصل الى 44.1 مليون دينار نفذت من خلال 4731 صفقة نقدية.