«جلوبل»: البورصة قد تشهد تحسناً في أدائها
جريدة الوطن
تراجع قياسي في استحواذ قطاع الاستثمار على التداولات
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه من الممكن القول بأن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يتخطى المرحلة الحرجة بتحقيقه مكاسب معقولة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بدعم واضح من قطاعي الخدمات والصناعة الا أنه عاد ليشهد تراجعا بعد اقفالات الربع الثالث. وينتظر المتداولون دفعة معنوية وعوامل ايجابية أكثر للدخول بثقة أكبر في السوق. ومع ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 75 دولارا للبرميل و ظهور بوادر انتعاش لا بأس به للأسواق والاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد سوق الكويت للأوراق المالية تحسنا اضافيا حتى نهاية العام 2009.
واوضح التقرير انه شهد قطاع الاستثمار منذ بداية العام 2009 تراجعا في نسبة استحواذه من اجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية حيث كانت نسبة الاستحواذ كما في 31 ديسمبر 2008 قد بلغت %13.26 لتنخفض بعد ذلك الى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي مع نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، حيث بلغت نسبة الاستحواذ %10.55. على الصعيد نفسه، سجل قطاع الخدمات نموا ملحوظا في نسبة استحواذه من اجمالي القيمة السوقية حيث ارتفعت مع نهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2009 الى ما نسبته %28.22 بعد أن كان مستحوذا على ما نسبته %23.64 مع نهاية العام 2008.
أما بالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية حسب تصنيف شهر ديسمبر 2008 فقد سجلت 7 شركات تراجعا في قيمها السوقية مقارنة مع اقفالات نهاية العام. وقد سجل بنك برقان انخفاضا في قيمته السوقية بنسبة %51.35 ليكون بذلك أكبر المتراجعين. وعلى الرغم من هذا التراجع للشركات السبع الا أن اجمالي القيمة السوقية سجل ارتفاعا بنسبة %0.67 كما في 10 نوفمبر 2009 منذ بداية العام. حيث سجلت 3 شركات ارتفاعا في قيمها السوقية وهي شركة زين التي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة %26.19. وشركة أجليتي مرتفعا بنسبة %90.48. وبنك الكويت الوطني بارتفاع قيمته السوقية بنسبة %10.
واوضح التقرير انه مر سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2009 بالعديد من المعطيات التي تأثر بها بشكل جلي وواضح. حيث استقبل سوق الكويت للأوراق المالية العام الجديد في أوج الأزمة المالية العالمية ليفقد ما يقارب من 7.66 مليارات دينار كويتي من قيمته السوقية خلال 15 جلسة الأولى باستثناء جلستين فقط تمكن السوق خلالهما من تسجيل ارتفاع في القيمة. ومنذ بداية العام حتى 10 نوفمبر 2009 لم يستطع مؤشر جلوبل العام الحفاظ على وتيرة واحدة أكثر من 6 جلسات متتالية سواء بالارتفاع أو الانخفاض. حيث سجل السوق صعودا لست جلسات متتالية بعد الانخفاض المخيف في جلسات بداية العام، وتحديدا خلال الفترة ما بين 25 يناير الى 1 فبراير 2009 وهي أطول فترة استطاع مؤشر جلوبل العام خلالها أن يثبت قدميه منذ بداية العام الحالي.
وبعد الأحداث الدراماتيكية خلال تداولات الجلسات الأولى للعام 2009، هدأت حدة التراجع خلال الربع الأول من العام 2009، الا أن تذبذب الأداء كان سيد الموقف. وقد استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يتماسك للمرة الأولى مع نهاية اقفالات النصف الأول من العام الحالي حيث ارتفعت القيمة السوقية للمرة الأولى على صعيد أدائه منذ بداية العام بنسبة %1.25 بتاريخ 27 مايو 2009 ومن ثم منهيا النصف الأول من العام 2009 مرتفعا بنسبة %5.71. هذا واستمرت القيمة السوقية في الارتفاع حتى اقفالات الربع الثالث. لترتفع معها مكاسب السوق الى ما نسبته %6.63. ليأتي شهر أكتوبر من العام الحالي محملا بالخسائر، حيث سجل السوق خلاله وللمرة الأولى تراجعا منذ اقفالات النصف الأول. حيث بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2009 ما يقارب 32.11 مليار دينار. فاقدة ما نسبته %3.93 منذ بداية العام 2009.
جريدة الوطن
تراجع قياسي في استحواذ قطاع الاستثمار على التداولات
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه من الممكن القول بأن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يتخطى المرحلة الحرجة بتحقيقه مكاسب معقولة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 بدعم واضح من قطاعي الخدمات والصناعة الا أنه عاد ليشهد تراجعا بعد اقفالات الربع الثالث. وينتظر المتداولون دفعة معنوية وعوامل ايجابية أكثر للدخول بثقة أكبر في السوق. ومع ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 75 دولارا للبرميل و ظهور بوادر انتعاش لا بأس به للأسواق والاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد سوق الكويت للأوراق المالية تحسنا اضافيا حتى نهاية العام 2009.
واوضح التقرير انه شهد قطاع الاستثمار منذ بداية العام 2009 تراجعا في نسبة استحواذه من اجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية حيث كانت نسبة الاستحواذ كما في 31 ديسمبر 2008 قد بلغت %13.26 لتنخفض بعد ذلك الى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي مع نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، حيث بلغت نسبة الاستحواذ %10.55. على الصعيد نفسه، سجل قطاع الخدمات نموا ملحوظا في نسبة استحواذه من اجمالي القيمة السوقية حيث ارتفعت مع نهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2009 الى ما نسبته %28.22 بعد أن كان مستحوذا على ما نسبته %23.64 مع نهاية العام 2008.
أما بالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية حسب تصنيف شهر ديسمبر 2008 فقد سجلت 7 شركات تراجعا في قيمها السوقية مقارنة مع اقفالات نهاية العام. وقد سجل بنك برقان انخفاضا في قيمته السوقية بنسبة %51.35 ليكون بذلك أكبر المتراجعين. وعلى الرغم من هذا التراجع للشركات السبع الا أن اجمالي القيمة السوقية سجل ارتفاعا بنسبة %0.67 كما في 10 نوفمبر 2009 منذ بداية العام. حيث سجلت 3 شركات ارتفاعا في قيمها السوقية وهي شركة زين التي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة %26.19. وشركة أجليتي مرتفعا بنسبة %90.48. وبنك الكويت الوطني بارتفاع قيمته السوقية بنسبة %10.
واوضح التقرير انه مر سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2009 بالعديد من المعطيات التي تأثر بها بشكل جلي وواضح. حيث استقبل سوق الكويت للأوراق المالية العام الجديد في أوج الأزمة المالية العالمية ليفقد ما يقارب من 7.66 مليارات دينار كويتي من قيمته السوقية خلال 15 جلسة الأولى باستثناء جلستين فقط تمكن السوق خلالهما من تسجيل ارتفاع في القيمة. ومنذ بداية العام حتى 10 نوفمبر 2009 لم يستطع مؤشر جلوبل العام الحفاظ على وتيرة واحدة أكثر من 6 جلسات متتالية سواء بالارتفاع أو الانخفاض. حيث سجل السوق صعودا لست جلسات متتالية بعد الانخفاض المخيف في جلسات بداية العام، وتحديدا خلال الفترة ما بين 25 يناير الى 1 فبراير 2009 وهي أطول فترة استطاع مؤشر جلوبل العام خلالها أن يثبت قدميه منذ بداية العام الحالي.
وبعد الأحداث الدراماتيكية خلال تداولات الجلسات الأولى للعام 2009، هدأت حدة التراجع خلال الربع الأول من العام 2009، الا أن تذبذب الأداء كان سيد الموقف. وقد استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يتماسك للمرة الأولى مع نهاية اقفالات النصف الأول من العام الحالي حيث ارتفعت القيمة السوقية للمرة الأولى على صعيد أدائه منذ بداية العام بنسبة %1.25 بتاريخ 27 مايو 2009 ومن ثم منهيا النصف الأول من العام 2009 مرتفعا بنسبة %5.71. هذا واستمرت القيمة السوقية في الارتفاع حتى اقفالات الربع الثالث. لترتفع معها مكاسب السوق الى ما نسبته %6.63. ليأتي شهر أكتوبر من العام الحالي محملا بالخسائر، حيث سجل السوق خلاله وللمرة الأولى تراجعا منذ اقفالات النصف الأول. حيث بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2009 ما يقارب 32.11 مليار دينار. فاقدة ما نسبته %3.93 منذ بداية العام 2009.