bao70
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 12
:eek:عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها ان كبار مساهمي 3 شركات تقدموا بطلبات الى وزارة التجارة لتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، وذلك بناء على مخالفات وقعت من قبل ادارات تلك الشركات أضرت بوضع المساهمين.
وقالت المصادر ان الوزارة تدرس الطلبات المقدمة للتعامل معها في ضوء المادة «178» من قانون الشركات وتعديلاته والتي تنص على انه «للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو ان بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر في الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات». وقالت المصادر ان الاجراءات من المتوقع اتخاذها خلال الاسبوع الجاري، لافتة الى ان من بين تلك الشركات ما هو استثماري وخدمي.
علمت «الأنباء» من مصادرها ان كبار مساهمي 3 شركات تقدموا بطلبات الى وزارة التجارة لتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، وذلك بناء على مخالفات وقعت من قبل ادارات تلك الشركات أضرت بوضع المساهمين.
وقالت المصادر ان الوزارة تدرس الطلبات المقدمة للتعامل معها في ضوء المادة «178» من قانون الشركات وتعديلاته والتي تنص على انه «للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو ان بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر في الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات». وقالت المصادر ان الاجراءات من المتوقع اتخاذها خلال الاسبوع الجاري، لافتة الى ان من بين تلك الشركات ما هو استثماري وخدمي.