أشار بنك الكويت الوطني، في موجزه الاقتصادي الأخير، إلى أن مبيعات العقار عاودت الارتفاع خلال أكتوبر، بعد أن شهدت هبوطا حادا خلال سبتمبر (متأثراً بمحدودية النشاط خلال شهر رمضان). وأوضح أن عدد الصفقات في أكتوبر بلغ 408 صفقات، مرتفعا بواقع 83% عن الشهر الأسبق، وليماثل مستواه المسجل في منتصف العام. ومع أن مثل هذا التطور قد يشير إلى حدوث انتعاش في النشاط العقاري، لكن «الوطني» رأى أن بوادر هذا الانتعاش تعتبر طفيفة. هذا، إلى جانب أن حجم النشاط ما زال عند المستويات الطبيعية، فالمبيعات لم تصل إلى مستوى 600 صفقة أو ما يزيد، التي شهدها عام 2007 ومطلع عام 2008، ولا حتى مستوى 500 صفقة المسجلة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2006 التي كانت تعد معتدلة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يسهم بقاء أسعار الفائدة منخفضة، وتوجه الحكومة للإعلان عن زيادة ملحوظة في المصروفات في ميزانية السنة المالية 2010/2011 في تدعيم الثقة وروح التفاؤل مع حلول العام المقبل.
ومن حيث القيمة، لحظ الوطني أن مبيعات العقار قفزت بشكل كبير وبنسبة 148% عن الشهر الأسبق لتبلغ 143 مليون دينار، عازيا هذا الانتعاش في جانب منه الى ضعف التداول الذي ساد شهر سبتمبر. وأضاف: حتى اذا ما أخذ ذلك بعين الاعتبار، فان نشاط شهر أكتوبر يعتبر جيدا، اذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو من عام 2008. وعلى أساس سنوي، أي بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، يلاحظ أن قيمة المبيعات قد ارتفعت بواقع 52%. ومع أن ذلك يبدو مؤثرا، فانه لا بد من توخي الحذر عند تفسيره. فمستوى المبيعات المتدني الذي ساد خلال النصف الثاني من العام الماضي يجعل معدلات الزيادة في السنة الحالية تبدو كبيرة، مع أن نشاط السوق مازال يتسم بالضعف.
العقار السكني
وعلى مستوى القطاعات، أشار الوطني الى أن عدد الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني قد ارتفع الى 280 صفقة مقابل 169 صفقة خلال الشهر الأسبق، مما يضعها في حدود مستوياتها السائدة في منتصف السنة. ومع ذلك، فان هذه النتيجة جاءت مخيبة للآمال نوعا ما. فنشاط العقار السكني خلال شهر سبتمبر كان ضعيفا كعادته في شهر رمضان، وكان من المتوقع أن يكون جانب من هذا النشاط قد تأجل للشهر التالي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع مبيعات شهر أكتوبر الى مستويات أعلى. ومن وجهة النظر هذه، رأى الوطني أن الأرقام تدعم واقع التحسن البطيء الذي يسود القطاع السكني الذي ربما تأثر بالحذر الزائد من جانب البنوك في منح التمويل. أما من حيث القيمة، فقد قفزت مبيعات القطاع السكني بنسبة 92% نتيجة لضعف مبيعات شهر أكتوبر من العام الماضي.
العقار الاستثماري
وبخصوص مبيعات الشقق، التي تحافظ عادة على أداء أفضل من غيرها من قطاعات السوق، فرأى الوطني أنها شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع عدد الصفقات الى 123 صفقة، مسجلة أعلى مستوى هذا العام. ولكن من ناحية القيمة، فقد بلغت 39 مليون دينار، أي أقل مما كانت عليه خلال شهري يونيو ويوليو. ويبدو من بيانات المبيعات الأسبوعية أن هناك تداولات بأعداد كبيرة غير مسبوقة تمت في مبيعات الشقق السكنية الافرادية خلال الشهر (وليس لمجمعات سكنية بأكملها)، مما يفسر القيمة المنخفضة نسبيا لاجمالي المبيعات.
العقار التجاري
وأشار الوطني الى أن شهر أكتوبر قد شهد تداول خمسة عقارات ضمن القطاع التجاري بلغت قيمتها 42 مليون دينار، في حين لم يتم أي تداول خلال الشهر الأسبق. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 8.5 ملايين دينار، وهي الأعلى منذ فبراير. وبشكل عام، لا يزال القطاع التجاري يحظى بسيولة أقل من غيره من القطاعات العقارية في السوق الكويتي. ومع أن قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع تعتبر كبيرة نسبياً، فمن المحتمل أن يكون لضعف التمويل تأثير محبط على نشاط هذا القطاع، الى جانب حالة الغموض التي تكتنف المناخ الاقتصادي.
قروض بنك التسليف والادخار
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر عقب انخفاضها الحاد في الشهر الأسبق، حيث ارتفع اجمالي عدد القروض المقررة لتبلغ 285 قرضاً مقابل 229 قرضاً لشهر سبتمبر. ولكن ما زال عدد القروض المقررة منخفضاً بشكل ملحوظ عن المتوسط الشهري البالغ 400 قرض المسجل خلال السنوات الخمس السابقة. هذا ولا تزال قيمة القروض المقررة متواضعة أيضاً، حيث بلغت 8.3 ملايين دينار، منخفضة بواقع 62% على أساس سنوي. وأشار الوطني الى أنه يلاحظ من بيانات النصف الثاني من عام 2009 ظهور نمط مغاير في تركيبة القروض المقررة، حيث تبين، وللمرة الأولى منذ 12 عاماً، أن عدد القروض المقررة لشراء المنازل القائمة قد جاء أدنى من عدد القروض المقررة للترميم والاضافة. ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الى ضعف عدد القروض المقررة لشراء المنازل والذي تراجع الى مستويات غير مسبوقة لم يشهدها من قبل، هذا الى جانب الزخم المتصاعد في صرف قروض الترميم الممنوحة للبيوت الحكومية، وأيضاً انعكاساً لبطء توزيع القسائم السكنية ضمن برنامج الحكومة الاسكاني. وبالمحصلة، فان ذلك قد يوحي الى ارتفاع كلفة شراء المنازل، مما قد يدفع بالبعض الى تفضيل اجراء التحسينات وترميم المنازل كبديل عن الشراء.
ومن حيث القيمة، لحظ الوطني أن مبيعات العقار قفزت بشكل كبير وبنسبة 148% عن الشهر الأسبق لتبلغ 143 مليون دينار، عازيا هذا الانتعاش في جانب منه الى ضعف التداول الذي ساد شهر سبتمبر. وأضاف: حتى اذا ما أخذ ذلك بعين الاعتبار، فان نشاط شهر أكتوبر يعتبر جيدا، اذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو من عام 2008. وعلى أساس سنوي، أي بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، يلاحظ أن قيمة المبيعات قد ارتفعت بواقع 52%. ومع أن ذلك يبدو مؤثرا، فانه لا بد من توخي الحذر عند تفسيره. فمستوى المبيعات المتدني الذي ساد خلال النصف الثاني من العام الماضي يجعل معدلات الزيادة في السنة الحالية تبدو كبيرة، مع أن نشاط السوق مازال يتسم بالضعف.
العقار السكني
وعلى مستوى القطاعات، أشار الوطني الى أن عدد الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني قد ارتفع الى 280 صفقة مقابل 169 صفقة خلال الشهر الأسبق، مما يضعها في حدود مستوياتها السائدة في منتصف السنة. ومع ذلك، فان هذه النتيجة جاءت مخيبة للآمال نوعا ما. فنشاط العقار السكني خلال شهر سبتمبر كان ضعيفا كعادته في شهر رمضان، وكان من المتوقع أن يكون جانب من هذا النشاط قد تأجل للشهر التالي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع مبيعات شهر أكتوبر الى مستويات أعلى. ومن وجهة النظر هذه، رأى الوطني أن الأرقام تدعم واقع التحسن البطيء الذي يسود القطاع السكني الذي ربما تأثر بالحذر الزائد من جانب البنوك في منح التمويل. أما من حيث القيمة، فقد قفزت مبيعات القطاع السكني بنسبة 92% نتيجة لضعف مبيعات شهر أكتوبر من العام الماضي.
العقار الاستثماري
وبخصوص مبيعات الشقق، التي تحافظ عادة على أداء أفضل من غيرها من قطاعات السوق، فرأى الوطني أنها شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع عدد الصفقات الى 123 صفقة، مسجلة أعلى مستوى هذا العام. ولكن من ناحية القيمة، فقد بلغت 39 مليون دينار، أي أقل مما كانت عليه خلال شهري يونيو ويوليو. ويبدو من بيانات المبيعات الأسبوعية أن هناك تداولات بأعداد كبيرة غير مسبوقة تمت في مبيعات الشقق السكنية الافرادية خلال الشهر (وليس لمجمعات سكنية بأكملها)، مما يفسر القيمة المنخفضة نسبيا لاجمالي المبيعات.
العقار التجاري
وأشار الوطني الى أن شهر أكتوبر قد شهد تداول خمسة عقارات ضمن القطاع التجاري بلغت قيمتها 42 مليون دينار، في حين لم يتم أي تداول خلال الشهر الأسبق. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 8.5 ملايين دينار، وهي الأعلى منذ فبراير. وبشكل عام، لا يزال القطاع التجاري يحظى بسيولة أقل من غيره من القطاعات العقارية في السوق الكويتي. ومع أن قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع تعتبر كبيرة نسبياً، فمن المحتمل أن يكون لضعف التمويل تأثير محبط على نشاط هذا القطاع، الى جانب حالة الغموض التي تكتنف المناخ الاقتصادي.
قروض بنك التسليف والادخار
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر عقب انخفاضها الحاد في الشهر الأسبق، حيث ارتفع اجمالي عدد القروض المقررة لتبلغ 285 قرضاً مقابل 229 قرضاً لشهر سبتمبر. ولكن ما زال عدد القروض المقررة منخفضاً بشكل ملحوظ عن المتوسط الشهري البالغ 400 قرض المسجل خلال السنوات الخمس السابقة. هذا ولا تزال قيمة القروض المقررة متواضعة أيضاً، حيث بلغت 8.3 ملايين دينار، منخفضة بواقع 62% على أساس سنوي. وأشار الوطني الى أنه يلاحظ من بيانات النصف الثاني من عام 2009 ظهور نمط مغاير في تركيبة القروض المقررة، حيث تبين، وللمرة الأولى منذ 12 عاماً، أن عدد القروض المقررة لشراء المنازل القائمة قد جاء أدنى من عدد القروض المقررة للترميم والاضافة. ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الى ضعف عدد القروض المقررة لشراء المنازل والذي تراجع الى مستويات غير مسبوقة لم يشهدها من قبل، هذا الى جانب الزخم المتصاعد في صرف قروض الترميم الممنوحة للبيوت الحكومية، وأيضاً انعكاساً لبطء توزيع القسائم السكنية ضمن برنامج الحكومة الاسكاني. وبالمحصلة، فان ذلك قد يوحي الى ارتفاع كلفة شراء المنازل، مما قد يدفع بالبعض الى تفضيل اجراء التحسينات وترميم المنازل كبديل عن الشراء.
