توقف دول عديدة عن تنفيذ برامجها ومشاريعها سيجعلها متوافرة*
أسعار مواد البناء ستواصل تراجعها خلال* 2010* بالأسواق
توقع عقاريون أن تواصل أسعار مواد البناء تحقيق مستويات جديدة من التراجعات خلال العام المقبل متأثرة بحالة الركود الاقتصادي* التي* تعيشها اقتصاديات عديدة من دول العالم نتيجة تبعات الأزمة المالية*.
وأشار متعاملون إلى أن تتراجع أسعار البناء عن المستويات القياسية التي* كانت قد سجلتها خلال العامين الماضيين بنسب متفاوتة قد تصل نسبة تراجع بعضها ما بين* 20* إلى* 30* ٪* خاصة بالنسبة لأسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والأخشاب والمواد الصحية وغيرها*.
وعزوا الأسباب وراء ذلك الى توقف دول عديدة منتجة ومستهلكة عن تنفيذ برامجها ومشاريعها مما أحدث وفرة كبيرة في* مواد البناء،* كما أن توقف بعض من دول مجلس التعاون وخاصة إمارة دبي* نتيجة أزمة سداد الديون عن تنفيذ جزء من مشاريعها بجانب تأجيل تنفيذ مشاريع كبرى كالولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي* أحد أسباب الوفرة الكبيرة في* مواد البناء بالأسواق*.
في* الجانب الآخر* يرى بعض تجار مواد البناء أن الانخفاض الحاصل في* السوق هو نتيجة طبيعية للوضع الذي* يمر به الاقتصاد العالمي،* لكنهم رأوا أن هناك بعضا من مواد البناء ليست معرضة للتراجع كونها ستبقى مستقرة وبالتالي* فإنها اذا ما انخفضت فإن نسبة الانخفاض قد تتراوح بين* 5* الى* 10* ٪* ومنها المواد الصحية والكهربائية*.
وأضافوا أن* بعض من مواد البناء لا* يمكن قياسها بالتراجع الحاصل في* الحديد والاسمنت فهناك من عوامل* الإنتاج والتكلفة* ما قد لا* يؤثر في* تسعيرة هذه المواد لكنهم أكدوا أن تزايد عدد الشركات ودخول منتجات ومواد بناء جديدة لأسواقنا خاصة المنتجات القادمة من الصين وبعض الأسواق الأوروبية قد* يسهم* يضغط على بعض مواد البناء بالتراجع مؤكدين ان سوق الإنشاءات في* يشهد طفرة جيدة رغم الأوضاع التي* تمر بها العديد من اقتصاديات دول العالم لذلك فإن الطلب من وجهة نظرنا سيكون جيدا خلال الفترة المقبلة*.
في* المقابل* يرى بعض من المستثمرين بأن تحسن قطاع الإنشاءات في* الدولة مرهون بمدى التسهيلات الاقراضية والتمويلات التي* تقدمها البنوك مطالبين في* نفس الوقت الجهات المختصة بمراجعة قائمة الشروط والتعقيدات التي* تضعها البنوك التجارية بما* يوجد حلا مناسبا للحالة السلبية التي* يعيشها قطاع العقار في* الفترة الأخيرة محملين إياها أي* تبعات سلبية قد تطيح بقطاع العقار*.
وتابعوا* ان التراجع في* أسعار مواد البناء أهم أسبابه الأزمة المالية وانعكاساتها على الكثير من المشاريع الاستراتيجية الحيوية سواء على مستوى المنطقة او العالم وبالتالي* فإن حالة الركود التي* يعيشها الاقتصاد وحسبما* يرى بعض الاقتصاديين قد تستمر العام القادم* 2010* مما* يؤكد احتمالية ان تتراجع الأسعار بما فيها مواد البناء لمستويات جديدة خاصة بالنسبة للحديد والاسمنت والمواد الصحية والكهربائية*. وهذا ما تؤكده المؤشرات والبيانات سواء على المستوى المحلي* أو الإقليمي*.
واوضحوا كما أن الانخفاض قد* يطول الجزء الأكبر من مواد البناء لكنه لن* يصل للمستويات السابقة التي* كان عليها مؤكدين على* أن قطاع مواد البناء والمقاولات* يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وبالتالي* فإن كل المؤشرات تدلل على استمرارية نمو القطاع بشكل إيجابي*. حيث أن هناك العديد من المشاريع الحيوية والتنموية التي* تنوي* الحكومة* تنفيذها* بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص في* تنفيذ مشاريعه رغم التحديات الكثيرة التي* تعترضه*.
http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43196