وسط توقعات بعدم موافقة "المركزي" 06/01/2010
المصارف تواجه خفض الفائدة بإضافة رسوم وعمولات على القروض
كتب- محمد المملوك:
علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان البنوك المحلية بدأت تتباحث فيما بينها للوصول الى ضالتها للخروج من مأزق خفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض نظراً لتضررها لهبوط النسبة الى مستوى 3 في المئة في خطوة جديدة منه تهدف لتكريس الثقة في الاقتصاد وتقليص كلفة الائتمان.
وأضافت المصادر قائلة ان النافذة التي يمكن ان تساعدها في الخروج من هذه الازمة تكمن في رفع سعر الفائدة من خلال وضع آلية لاضافة بعض الرسوم الادارية ومصاريف تأمين وعمولات تصنف وفقاً لصيغة القرض ونوعيته, رغم ان بنك الكويت المركزي قد اصدر اخيراً تعميماً لجميع البنوك المحلية حذرها فيه من التعامل بالسعر الثابت وطالبها فيه باعلام العملاء المقترضين بآلية تحديد اسعار الفائدة على قروضهم, وذلك عقب استمرار استمرت بعض البنوك في اعتماد الفائدة الثابتة بعد قرار تخفيض سعر الخصم من جانب »المركزي« لخمس مرات منذ اكتوبر 2008 الماضي وحتى اليوم.
واوضحت المصادر ان البنوك تهدف من رفع تكاليف القرض الى رفع معدل الربحية وخفض الاعتماد على المخصصات من جانب آخر.
مصادر مصرفية خبيرة حذرت البنوك من التوجه لرفع كلفة القرض عن طريق عمولات أو رسوم او مصاريف اخرى بهدف تعويض هامش الربحية على القروض, مشيرة ان »المركزي« لن يسمح لها بذلك لاسيما عقب ان كانت تعتمد الفائدة المتغيرة في الفترة التصاعدية لسعر الخصم فضلاً عن مساعي »المركزي« الى تحفيز الطلب المحلي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي لقطاعاته غير النفطية, مع الاخذ في الاعتبار استمرار نمو مستويات السيولة لدى البنوك المحلية بما يوفر لها المساحة المناسبة لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها في ظل استمرار تنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.
وكانت »السياسة« حصلت على أحد تعميمات »المركزي« والذي قال انه في اطار متابعة بنك الكويت المركزي لأثر التغييرات في سعر الخصم المعلن من البنك المركزي, لوحظ ان البنوك وخلال فترات الاتجاه الصعودي في سعر الخصم, كانت تطبق اسعار فائدة متغيرة على القروض التي تمنحها للعملاء, وبما يسمح للبنوك برفع سعر الفائدة على هذه القروض مع اي ارتفاعات تحدث لاحقاً على سعر الخصم.
وفي اتجاه معاكس لما تقدم, لوحظ ايضاً ان بعض البنوك وخلال فترات الاتجاه الهبوطي في سعر الخصم, أصبحت تطبق على القروض التي تمنحها للعملاء باسعار فائدة ثابتة بما لا يسمح لهؤلاء العملاء الاستفادة من اي تخفيض قد يطرأ لاحقاً على سعر الخصم خلال فترة سريان عقود هذه القروض, ونظراً لان هذا التفاوت في سياسات البنوك بشأن تطبيقات سعر الفائدة على القروض, له انعكاسات سلبية على علاقة البنوك مع عملائها, بما في ذلك من شكاوى للعملاء قبل البنوك, لذلك وباستثناء القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة »الاسكانية«, والتي حددت تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 24/3/2008 آلية تحديد اسعار الفائدة عليها, فانه يتعين على البنوك ما يلي:
1- استيفاء توقيع العميل على اقرار خاص بقبوله آلية تحديد سعر الفائدة على القروض والتسهيلات, سواء كان سعر الفائدة ثابتاً او متغيراً, ومرفق نموذج اقرار توقيع العميل الذي يتعين استخدامه من قبل البنوك في هذا الشأن.
2- يتعين على البنوك ان تبين لعملائها الاثار المترتبة, او التي قد تترتب في حال اختيار سعر الفائدة الثابت او سعر الفائدة المتغير, وعلى النحو الذي يكون واضحاً لدى العميل قبل توقيعه على العقود وعلى الاقرار الخاص بقبوله لسعر الفائدة الذي سيطبق.
